قال الوزير الأول الجزائري السابق (رئيس الوزراء)، أحمد أويحيى، خلال جلسة محاكمته اليوم السبت (التاسع من يناير/كانون الثاني 2020)، إنه تلقى خلال فترة توليه الوزارة الأولى في البلاد 60 سبيكة ذهب من أمراء في دول الخليج العربية، مقابل حصولهم على رخص الصيد بجنوب البلاد. 

وجاءت تصريحات أحمد أويحيى اليوم السبت خلال جلسة المحاكمة الخاصة بالملف المعروف بتركيب السيارات وقضية تمويل الحملة الانتخابية، التي يحاكم فيها رفقة شخصيات بارزة في  نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال أويحيى حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "كان المسؤولون يمنحون رخصا للصيد مقابل هدايا"، مشيرا إلى أنه عرض 60 سبيكة ذهبية على بنك الجزائر ولكنه رفضها". ونقلت عدة صحف جزائرية التصريحات ذاتها.

وأوضح أحمد أويحيى أن رفض البنك المركزي هذه السبائك دفعه لبيعها في السوق الموازية بمبلغ  350 مليون بالعملة المحلية، لكنه نفى تهم الرشوة الموجهة ضده، قائلا إنه دافع عن مصالح البلاد. 

وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية على لسان الوزير الأول الأسبق خلال جلسة المحاكمة ردا على سؤال من القاضي حول مصدر أموال لم يصرح بها: "ليس من نشاطي كوزير أول الاستثمار لكن في فترة الصيد الذي نظمته الرئاسة وحضرها أمراء الخليج تلقيت هدايا مثلي مثل باقي المسؤولين في تلك الفترة وعبارة عن سبائك ذهبية".

وكان أحمد أويحيي، أحد أكبر رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة قد حُكم عليه بالسجن سبع سنوات بداية هذا الأسبوع في قضية فساد، وهي الإدانة الخامسة في حقه منذ اعتقاله عام 2019 بعد اندلاع الحراك في الجزائر.