13/10/2016
13/01/2016
ممتلكات أحمد بهجت تؤول للدولة
قال المستشار القانوني للبنكين الأهلي المصري ومصر، عماد فصيح، لـ"دوت مصر"، اليوم الأحد، إن البنكين سيتمكنان خلال 3 أشهر من استلام أصول رجل الأعمال أحمد بهجت بالقوة الجبرية.
وأضاف أن وزارة العدل، شكلت لجنة هندسية ومحاسبية قبل أسبوعين تقريبا، لحصر الشاغلين لأصول بهجت، بجانب حصر الإيرادات التي حققتها تلك الأصول، تمهيدا لإصدار قرار قضائي بتسليمها للبنكين بالقوة الجبرية.
وأكد أن اللجنة ستنتهي من أعمالها خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وسيصدر بعد ذلك قرار من قاضي التنفيذ، لتسلم تلك الأصول.
وكان البنكان الأهلي ومصر، قد حصلا في 2012، على حكم تحكيم نهائي من مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، يتيح لهما مصادرة أصول مملوكة لرجل الأعمال، بقيمة 3.238 مليار جنيه من بين 3.5 مليار جنيه ديون مستحقة عليه للبنكين، ولجأ بهجت لمحكمة الاستئناف للطعن على حكم التحكيم والحيلولة دون تنفيذ حكم التحكيم، لكنه خسر الدعوى، فرفع دعوى قضائية بالمحاكم الأمريكية، إلا أنه خسرها أيضا.
ولم يتمكن البنكان رغم حكم مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي ومحكمة الاستئناف، من استلام هذه الأصول، نتيجة سوء الأوضاع الأمنية، التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير، ما دفعهما لرفع دعوى جديدة لتسلم الأصول بالقوة الجبرية.
وتشمل الأصول محل النزاع، فندقي هيلتون دريم وشيراتون دريم ومدينة دريم بارك للملاهي ومجموعة بهجت ستورز، ومجموعة سينمات دريم و818 فداناً، وبما يعادل 3.5 مليون متر، تمثل كل الأراضي المملوكة لرجل الأعمال.
في نفس السياق، قال فصيح إن البنكين حصلا على حكم ثان من مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، ضد رجل الأعمال أحمد بهجت، لاسترداد 530 مليون جنيه، بقية مديونية، فيما رفض مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، اليوم، الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد بهجت ضد هذا الحكم.
ووفقا لفصيح، سيحجز البنكان، بمقتضى الحكم الثاني على الأموال المتبقية لدى رجل الأعمال، والتي ستشمل سيارته الشخصية ومنزله، بجانب الأصول والأموال المملوكة لابنائه.
26/02/2013
أحمد بهجت يبدأ مشوار الإفلاس بغلق صحيفة الإبراشي ..و الصحفيون يقاضونه
قرر الصحفيين في جريدة الصباح اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من رجل الأعمال أحمد بهجت مالك الجريدة ووائل الإبراشي رئيس التحرير لقيامهم قرار مفاجئ بوقف الجريدة وتسريح أكثر من 120 صحفي .
وقام 5 من صحفيى الجريدة ممثلين عن بقية الزملاء بعمل محضر إثبات حالة في قسم شرطة الدقي يحمل رقم 2188 لبدأ إجراء التصعيد لحين الحصول على كافة حقوقهم .
ويختصم المحضر كل من أحمد بهجت مالك الجريدة وأسامة عز الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ووائل الإبراشي رئيس التحرير ووائل لطفي رئيس التحرير التنفيذي.
وطالب الصحفيون بالتأمين عليهم وتعيينهم خاصة وأنهم يعملون منذ عام تقريبا برواتب زهيدة بمتوسط 400 جنيه للصحفي بالمخالفة للقانون ودون أي تحرك من إدارة التحرير بالإضافة إلى عدم صرف رواتبهم عن شهر فبراير.
وتساءل الصحفيون كيف لوائل الإبراشي رئيس تحرير الجريدة أن يبح صوته مناديا بحقوق العمال الآدمية والصحفيين بالذات وهو يقف صامتا أمام من يتقاضون 400 جنيه شهريا في مقابل راتب رئيس التحرير التنفيذي وائل لطفي الذي يتعدى 30 ألف جنيه ؟.
أحمد بهجت يبدأ مشوار الإفلاس بغلق صحيفة الإبراشي ..و الصحفيون يقاضونه
قسم الأخبار
Tue, 26 Feb 2013 20:26:00 GMT
06/02/2013
بداية سقوط بهجت "إمبراطور البزنس"
امبراطور البزنس .. ملك "البيضة والحجر" .. إنه رجل الأعمال المعروف أحمد بهجت صاحب العديد من الممتلكات والاستثمارات الإعلامية والكهربائية والإلكترونية والسياحية يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، يملك قناتي "دريم" الفضائية وصاحب ملاهي دريم بارك ومنتجع دريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية وشركة انترفال للسياحة - وكيل لها في مصر والشرق الأوسط.
اعتبره البعض بأنه أحد رجال الأعمال الذين صنعهم مبارك، عاش صراعاً طويلاً مع البنوك وعلى رأسها الأهلي ومصر بسبب مديونياته لدي البنوك والتي بلغت مليارات الجنيهات .. بدأ السقوط في فخ التربح غير المشروع بعد الاتهامات التي تم توجيهها إليه بالاستيلاء على المال العام والحصول على أراضي بالتواطؤ.
مشوار أحمد بهجت، معقد في أحداثه ومتعاقب في خطواته وقصير في مدته، ومتداخل فيه شخصيات كبرى، بداية من الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق الذي تبني أحمد بهجت منذ بدايته بعد أن تعرف عليه عن طريق علاء مبارك الذي كان يتحكم في كل صغيرة وكبيرة في مجال البيزنس، وعندما لمع نجم بهجت تساءل الكثيرون عن أسرار صعوده المفاجئ، كانت الإجابة بأنه يشارك علاء مبارك بنسبة 49% ويحصل علي 49% من الأرباح.
امتيازات التقرب للنظام
كما أنه واحداً من رجال الأعمال الذين حصلوا علي امتيازات كثيرة جداً ولم يستطيع أحد الاقتراب منه نهائياً؛ لأنه كان معصوماً لدي الرئيس المخلوع وأبنائه فهو عضو المركز المصري للدراسات الاقتصادية ورئيس مجموعة شركات بهجت والتى تنتج منتجات جولدس (تلفزيونات وثلاجات وغسالات) كما يملك مدينة ملاهي دريم لاند كما يملك بهجت مساكن دريم وقناة دريم الفضائية.
اشترى بهجت بمساعدة علاء وجمال مبارك أراضى دريم لاند بحجة بناء مساكن لمحدودي الدخل وهو ما لم يحدث وبلغت مساحتها 831 فدان فى مدينة 6 أكتوبر وفى موقع متميز وذلك بمبلغ 104 مليون جنيه على أقساط مريحة، وقد قدرت قيمة الأرض بمبلغ 9.6 مليار جنيه.
حصل بهجت على قروض من البنوك تبلغ 7 مليار جنيها بدون ضمان بأوامر مباشرة من الأخوين علاء وجمال مبارك وأخذا منه عمولة قدرها 50 % من أصل القرض مع نسبة مجانية تبلغ 50 % في رأسمال الشركة المستخدم فيها القرض، أجبر الأخوان البنوك على شراء الأراضي التابعة لبهجت في دريم لاند والتي اشتراها بمساعدتهما بثمن بخس، كما أجبر كل منهما البنوك التى أقرضت بهجت على شراء أراضي هناك بأسعار فلكية بعد التنازل عن الفوائد المستحقة، وتم توفيق أوضاع بهجت.
إمبراطورية الإعلام
خرج بهجت من المجموعة المؤسسة للمحور، وقرر إنشاء قناة "دريم" الفضائية، التي تمتعت يومياً بمشاهدة عربية أفضل من "المحور"، من منطلق دفعه سنويا ما يقارب من 38 مليون جنيه إعلانات في التلفزيون المصري والفضائيات، فقرر استثمار هذا المبلغ في إنشاء المحطة لكي تغطي تكلفة الإعلانات على "دريم" أول قناة فضائية مصرية خاصة في 2001 برأس مال يبلغ تقريبا 40 مليون جنيه، وهو موزع بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون بحصة تبلغ 10% أي 4 ملايين جنيه، ورجل الأعمال أحمد بهجت بنسبة 90 %، الباقية أي 36 مليون جنيه.
بهجت بالسودان
لم تقتصر مغامرات بهجت على مصر فحسب وإنما وصلت للسودان فقبل سنوات ذهب للاستثمار بالسودان وتوجه مباشرة لولاية الجزيرة بدعوة من سلطات الولاية، وهذا لغز لم يحل بعد، حيث ذهب بهجت الذي ارتبط اسمه واشتهر بمشروع دريم لاند في مصر وبقناة دريم التلفزيونية، ولقي في الولاية من ترحاب واحترام ما يحلم به في مصر التي تخنقه أيامها بأذرعتها العدلية والرقابية والمحاسبية لتخليص ما في جوفه من حقوق للدولة وللناس.
منحت ولاية الجزيرة لأحمد بهجت مساحات واسعة من الأراضي شمال الولاية على بعد خمسة وعشرين كيلومتراً جنوب الخرطوم وقد انتزعت معظم هذه الأراضي من ملاكها كما درجت العادة مؤخراً في السودان بأساليب غير عادلة وبتعويضات قسرية لا تساوي قيمة الأرض وبيعت لأحمد بهجت بسعر ثلاثة دولارات للمتر المربع الواحد، ويقال أن دستورياً سابقاً واحداً (أو أكثر) في الولاية، كان وراء الصفقة وكانت جائزته رخيصة بمثل رخصه ولم تتجاوز شقتين في القاهرة.
أحمد بهجت قال إنه سيبني منطقة سكنية سياحية استثمارية على غرار دريم لاند في مصر، وهو استثمار عشوائي كالمستثمر لم تسبقه بالتأكيد دراسة جدوى من أي نوع، وبالتأكيد كذلك أن مشروعاً مثل دريم لاند لن يفيد منه أهل الجزيرة في شيء ولن يحلم سوى قلة من المتمكنين منهم لا يتجاوز عددها أصابع اليدين في كل مليون منهم بالسكن في دريم لاند.
ولم تأتي الرياح بما يشتهي أحمد بهجت وضيقوا عليه الخناق في مصر ليستردوا منه ما ابتلعه فاضطر إلى بيع الأرض الاستثمارية التي منحتها له الولاية بكرم "أهبل" لا يمكن وصفه سوى بالفساد الكريه في وضح النهار بلا خوف من حساب في الأرض ولا في السماء. أحمد بهجت باع الأرض لمستثمرين قطريين وقبض الثمن خارج السودان .
بداية النهاية
ولعل ما جاءت به ثورة يناير للقضاء على الفساد والمحسوبية بدأت تطال بهجت، حيث اتهمت تحريات مباحث الأموال العامة، الشهر الجاري، رجل الأعمال أحمد بهجت، بالحصول على 1950 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر، التي تم تخصيصها له بـ "التواطؤ" مع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ونائبيه لهيئة المجتمعات العمرانية، بسعر لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، مما تسبب في الإضرار بالمال العام بما يتجاوز 3 مليارات جنيه، بحسب تحريات المباحث.
وذكرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء نجاح فوزي، مساعد الوزير للأموال العامة، واللواء بلال سعد، نائب مدير الإدارة، قيام كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ونائبيه للشؤون التجارية والاقتصادية بالهيئة، بالتواطؤ مع أحمد بهجت، رجل الأعمال، وتخصيص مساحة أرض 1950 فدانًا بسعر بخس 50 جنيهًا فقط للمتر بالتقسيط على 10 أعوام، سدد منها المتهم 5 جنيهات فقط للمتر، وتوقف عن السداد، كما قام المتهمون بإعفائه من سداد فوائد الأقساط التي تبلغ 370 مليون جنيه، وإعفائه من غرامات التأخير التي تبلغ 320 مليون جنيه.
وأوضحت التحريات برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، قيام جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك، باستغلال نفوذه والتدخل لمنع سحب الأرض من بهجت بالمخالفة للقانون، مقابل شراكته في عدد من شركاته والتربح من خلالها.
مصادرة أصوله
جاء حكم محكمة استئاف القاهرة، أمس بمثابة الضربة القوية لبهجت وهو حكماً نهائياً لا يجوز الطعن عليه، وذلك برفض كافة الطعون المقدمة منه ، عن نفسه وأولاده وبصفته رئيسا لمجلس إدارة مجموعة شركات "دريم"، ضد بنكي الأهلي ومصر، على حكم التحكيم الدولي رقم 757 لسنة 2011، الذي قضى بتمام بيع كافة ممتلكات بهجت؛ وأبرزها فندقي هيلتون وشيراتون دريم لاند، ومدينة دريم بارك، وأسواق بهجت ستورز، ومجمع سينمات دريم لاند، و3.5 مليون متر مربع تشمل كافة الأراضي الفضاء الموجودة في المدينة.
وبناءً على الحكم يحصل البنك الأهلي المصري وبنك مصر على 3.2 مليار جنيه قيمة بيع الصفقة لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، التي أصبحت مالكة لتلك الأصول بعد حكم محكمة استئناف القاهرة اليوم.
وقال الدكتور عماد الدين فصيح، المستشار القانوني لبنكي الأهلي ومصر، إن المديونية المتبقية على رجل الأعمال أحمد بهجت تزيد على 400 مليون جنيه، وسيتم ملاحقته بشأنها في أمواله الخاصة وأموال أبنائه، وما قد يكون لديه من ممتلكات أخرى. وأضاف أن إجمالي المديونية المستحقه على بهجت كانت تقدر بنحو 3.6 مليار جنيه، تم استرداد 3.2 مليار جنيه منها بموجب حكم التحكيم ورفض المحكمة عونه عليها ليصبح الحكم باتا، ويتبقى عليه 400 مليون جنيه.
وأوضح فصيح أنه لا مجال لتسويات جديدة مع بهجت تحت أي ظرف من الظروف، لأنه استفد كافة الفرص وماطل على مدار عشر سنوات متتالية في سداد مستحقات البنوك المملوكة للدولة.
ورفض أحمد بهجت تسليم تلك الأصول إلى الشركة في وقت سابق، بعد أن أصدرت جهات التحكيم حكما نهائيا لا يجوز الطعن، عليه بإتمام بيع البنكين لممتلكات بهجت وأصول شركاته لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية، التي ستلجأ خلال أيام إلى البدء في إجراءات التفيذ الجبري ضد مجموعة شركات بهجت.
المصدر:
التغيير
22/01/2013
ابراهيم سليمان باع لاحمد بهجت 8.5 مليون متر فى اكتوبر سعر المتر 50 جنية على عشر سنوات ولم يسدد منهم 10%
كشفت مباحث الجيزة عن تورط محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق والنائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق و نائبها للشئون التجارية والاقتصادية السابق بالتواطؤ مع رجل الاعمال أحمد بهجت في تخصيص مساحات شاسعة من الاراضي بمدينة 6 اكتوبر بالمخالفة للقانون متسببين في إهدار 3 مليارات جنيه علي خزينة الدولة.
وذلك بتخصيص مايقرب من 2000 فدان بمدينة 6 اكتوبر لرجل الاعمال احمد بهجت بسعر المتر 50 جنيها بالتقسيط علي 10 سنوات بالمخالفة للقانون حيث لم يسدد منها سوي 10 % فقط وقاموا باعفائه من سداد فوائد الاقساط التي تجاوزت 400 مليون جنيه واعفائه من غرامات التأخير التي بلغت 300 مليون جنيه وتعمدوا التقاعس عن سحب الارض التي حصل عليها وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده، حيث قام بإعادة تثمين الارض وبيع اجزاء منها بسعر 1500 جنيه للمتر، أى مايزيد على 30 ضعف ثمنها وقيامه بالحصول علي قروض من البنوك بضمان الارض و اكدت التحريات قيام المتهم باستغلال نفوذ جمال عبدالعزيز رئيس سكرتارية رئيس الجمهورية السابق في الحصول علي الارض بالمخالفة للقانون مقابل شراكته في عدد من الشركات .
http://www.el-balad.com/373732
21/01/2013
تورط أحمد بهجت في قضية فساد كبري مع إبراهيم سليمان
حصل على 1950 فداناً بأقل من السعر بـ 3 مليار
كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حصول رجل الأعمال أحمد بهجت على 1950 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر، تم تخصيصها له بالتواطؤ مع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ونائبيه لهيئة المجتمعات العمرانية، بسعر لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، مما تسبب في الإضرار بالمال العام بما يتجاوز 3 مليارات جنيه، بحسب تحريات المباحث.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء نجاح فوزي، مساعد الوزير للأموال العامة، واللواء بلال سعد، نائب مدير الإدارة، قيام كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ونائبيه للشؤون التجارية والاقتصادية بالهيئة، بالتواطؤ مع أحمد بهجت، رجل الأعمال، وتخصيص مساحة أرض 1950 فدانًا بسعر بخس 50 جنيهًا فقط للمتر بالتقسيط على 10 أعوام، سدد منها المتهم 5 جنيهات فقط للمتر، وتوقف عن السداد، كما قام المتهمون بإعفائه من سداد فوائد الأقساط التي تبلغ 370 مليون جنيه، وإعفائه من غرامات التأخير التي تبلغ 320 مليون جنيه.
وأوضحت التحريات برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، قيام جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك، باستغلال نفوذه والتدخل لمنع سحب الأرض من «بهجت» بالمخالفة للقانون، مقابل شراكته في عدد من شركاته والتربح من خلالها.
كما أكدت تحريات المقدم محمد عبدالله قيام المتهم بإعادة تسعير الأرض عن طريق البورصة، وبيع أجزاء منها بسعر يزيد على 30 ضعفاً، بما يعادل 1500 جنيه للمتر، كما قام بالحصول على قروض تتجاوز 2 مليار جنيه من البنوك المصرية بضمان الأرض الحاصل عليها بالمخالفة للقانون، وتبين توقفه عن سداد تلك القروض، مما تسبب في الإضرار بالمال العام بما يتجاوز 3 مليارات جنيه، وتم ضبط المستندات التي تؤكد الواقعة، وتولت نيابة الأموال العامة التحقيق.
تورط أحمد بهجت في قضية فساد كبري مع إبراهيم سليمان
قسم الأخبار
Mon, 21 Jan 2013 15:29:00 GMT
مباحث الأموال العامة: أحمد بهجت حصل على 1950 فدانًا بالتواطؤ مع إبراهيم سليمان
اتهمت تحريات مباحث الأموال العامة، الإثنين، رجل الأعمال أحمد بهجت، بالحصول على 1950 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر، والتي تم تخصيصها له بـ«التواطؤ» مع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ونائبيه لهيئة المجتمعات العمرانية، بسعر لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، مما تسبب في الإضرار بالمال العام بما يتجاوز 3 مليارات جنيه، بحسب تحريات المباحث.
وذكرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء نجاح فوزي، مساعد الوزير للأموال العامة، واللواء بلال سعد، نائب مدير الإدارة، قيام كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ونائبيه للشؤون التجارية والاقتصادية بالهيئة، بالتواطؤ مع أحمد بهجت، رجل الأعمال، وتخصيص مساحة أرض 1950 فدانًا بسعر بخس 50 جنيهًا فقط للمتر بالتقسيط على 10 أعوام، سدد منها المتهم 5 جنيهات فقط للمتر، وتوقف عن السداد، كما قام المتهمون بإعفائه من سداد فوائد الأقساط التي تبلغ 370 مليون جنيه، وإعفائه من غرامات التأخير التي تبلغ 320 مليون جنيه.
وأوضحت التحريات برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، قيام جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك، باستغلال نفوذه والتدخل لمنع سحب الأرض من «بهجت» بالمخالفة للقانون، مقابل شراكته في عدد من شركاته والتربح من خلالها.
كما أكدت تحريات المقدم محمد عبدالله قيام المتهم بإعادة تسعير الأرض عن طريق البورصة، وبيع أجزاء منها بسعر يزيد على 30 ضعفاً، بما يعادل 1500 جنيه للمتر، كما قام بالحصول على قروض تتجاوز 2 مليار جنيه من البنوك المصرية بضمان الأرض الحاصل عليها بالمخالفة للقانون، وتبين توقفه عن سداد تلك القروض، مما تسبب في الإضرار بالمال العام بما يتجاوز 3 مليارات جنيه، وتم ضبط المستندات التي تؤكد الواقعة، وتولت نيابة الأموال العامة التحقيق.
مباحث الأموال العامة: أحمد بهجت حصل على 1950 فدانًا بالتواطؤ مع إبراهيم سليمان
أشرف غيث
Mon, 21 Jan 2013 11:03:00 GMT
«الأموال العامة» تُحقق في اتهام «سليمان» بتسهيل استيلاء «بهجت» على أراضٍ
بدأت نيابة الأموال العامة العليا، الإثنين، التحقيق في البلاغ المقدم من الرقابة الإدارية في واقعة اتهام محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وعدد من رموز النظام السابق بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لصالح رجل الأعمال أحمد بهجت، عن طريق تخصيصهم مساحة تصل إلى 1950 فدان بمدينة 6 أكتوبر لـ«بهجت»، بسعر أقل من القيمة الأصلية، وإعفائه من سداد فؤاد الأقساط، وغرامات التأخير, بالإضافة إلى عدم سحب الأرض منه، رغم سداده 10% فقط من قيمتها.
وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار مصطفي الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، والمستشار الدكتور محمد أيوب، أن رجل الأعمال أحمد بهجت استغل نفوذ جمال عبد العزيز، رئيس سكرتارية رئيس الجمهورية السابق، لتمكينه من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالمخالفة للقانون، مقابل شراكته للتربح من نفوذه.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء نجاح فوزي، مساعد الوزير للأموال العامة، واللواء بلال سعد، نائب مدير الإدارة، قيام كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ونائبيه للشؤون التجارية والاقتصادية بالهيئة، بالتواطؤ مع أحمد بهجت، رجل الأعمال، وتخصيص مساحة أرض 1950 فدان بسعر بخس 50 جنيهًا فقط للمتر بالتقسيط على 10 أعوام، سدد منها المتهم 5 جنيهات فقط للمتر، وتوقف عن السداد، كما قام المتهمون بإعفائه من سداد فوائد الأقساط التي تبلغ 370 مليون جنيه، وإعفائه من غرامات التأخير التي تبلغ 320 مليون جنيه.
وأوضحت التحريات، برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، قيام جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك، باستغلال نفوذه والتدخل لمنع سحب الأرض من «بهجت» بالمخالفة للقانون، مقابل شراكته في عدد من شركاته والتربح من خلالها.
كما أكدت تحريات المقدم مقدم محمد عبدالله، قيام المتهم بإعادة تسعير الأرض عن طريق البورصة، وبيع أجزاء منها بسعر يزيد على 30 ضعفاً، بما يعادل 1500 جنيه للمتر، كما قام بالحصول على قروض تتجاوز 2 مليار جنيه من البنوك المصرية بضمان الأرض الحاصل عليها بالمخالفة للقانون، وتبين توقفه عن سداد تلك القروض، مما تسبب فى الإضرار بالمال العام بما يتجاوز 3 مليارات جنيه.
«الأموال العامة» تُحقق في اتهام «سليمان» بتسهيل استيلاء «بهجت» على أراضٍ
حسين ياسر
Mon, 21 Jan 2013 11:29:00 GMT
عاجل..الأموال العامة تفتح ملفات فساد أحمد بهجت وإهدار 2 مليار جنيه من أموال الدولة في أراضي أكتوبر
بدات نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الاثنين، التحقيق في القضية التي حررتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والاقتصادية الأسبق.
وذلك لتواطؤهم مع رجل الأعمال أحمد بهجت، وتخصيصهم له مساحة تصل إلي 1950 فدان بمدينة 6 أكتوبر بسعر بخس، يقل عن سعرها الحقيقي، وإعفائه من سداد فؤاد الاقساط، وغرامات التأخير، والتقاعص عن سحب الأراضي التي حصل عليها رغم توقفه عن سداد ثمن الأرض.
مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، بما يتجاوز 2 مليار جنيه، وكشفت المستندات التي قام بضبطها العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة، بإشراف اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، أن رجل الأعمال أحمد بهجت، قد حصل علي قروض من البنوك المصرية بضمان الأرض التي ليست ملكه، قيمتها ما يقرب من 3 مليارات جنيه.
وكشفت التحريات التي تمت بإشراف اللواء بلال سعد نائب المدير العام، وتحقيقات النيابة بإشراف المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام لنيابة الأموال العامة، والمستشار الدكتور محمد أيوب، أن رجل الأعمال أحمد بهجت استغل نفوذ جمال عبد العزيز رئيس سكرتارية رئيس الجمهورية السابق، لتمكينه من الحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي بالمخالفة للقانون، مقابل شراكته للتربح من نفوذه.
وتبين من المستندات أن رجل الأعمال أحمد بهجت قام بإعادة تثمين تلك الأراضي في البورصة، وبيع أجزاء منها بأسعار تزيد على 30 ضعفا، إذ حصل عليها بمبلغ 50 جنيها للمتر الواحد، وباعها بسعر 1500 جنيه للمتر، كما أوضحت المستندات بأن رجل الأعمال قام بتسديد 10% فقط من ثمن الأرض وتقاعس عن سداد باقي الثمن.
تم ضبط جميع المستندات التي تؤكد الواقعة، وتواصل النيابة التحقيقات.
عاجل..الأموال العامة تفتح ملفات فساد أحمد بهجت وإهدار 2 مليار جنيه من أموال الدولة في أراضي أكتوبر
قسم الأخبار
Mon, 21 Jan 2013 09:52:00 GMT
19/11/2012
الملف الكامل لـ فساد أحمد بهجت
بقلم : شعبان سعد
ملف من أخطر ملفات الفساد فى عهد الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك ورجاله الذين صنعهم النظام أو الذين صنعوا النظام وسنقدم اليوم شخصية رجل الاعمال الاكثر شهرة فى مجال تصنيع الاجهزة الالكترونية وله انشطة متعددة فى مجالات السياحة والإعلام أيضا إنه المهندس أحمد بهجت صاحب قناة دريم الفضائية وصاحب دريم بارك ودريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية و شركة انترفال للسياحة (جزء منها لأن الشركة عالمية) هو فقط وكيل لها في مصر و الشرق الأوسط. ، علما بأن هذا الكلام ليس من عندى ولكن من واقع مانشر عنهم وتم عرضه على الرأى العام
فمن هو أحمد بهجت وماهى ثروته ومن أين جمعها ؟ اسمه كاملا أحمد بهجت فتوح رجل أعمال مصري يحمل الجنسيتين المصرية و الأمريكية ، يملك قناة دريم الفضائية وصاحب ملاهى دريم بارك ومنتجع دريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية و شركة انترفال للسياحة - وكيل لها في مصر و الشرق الأوسط.
معلومة هامة :حينما استطاع جمال عبدالعزيز السكرتير الخاص لمبارك إقناعه بضرورة زيارة «دريم لاند» التي يملكها أحمد بهجت وكانت تشاركه زوجته في البداية ثم خرجت بعد ذلك ليدخل البنك الأهلي كشريك بعد أن اشتري نصيبها.. دخل مبارك دريم لاند وكان في استقباله أحمد بهجت وعدد من الوزراء.. استهل مبارك حديثه لـ«بهجت» وقال له: «كل شوية تقول إنك شريك ابني علاء» ليصاب أحمد بهجت بالذهول.. ويبتعد مبارك ليصافح باقي الوزراء من مستقبليه.. ليرد بهجت «أنا ما... أني أكون شريك ابنك».. لكن رجل الأعمال أحمد عرفة صديق الرئيس المخلوع منذ أيام الكلية الجوية وهو الآن صاحب توكيلات «كونكريت» يستطيع أن يضع يده علي «فم» بهجت حتي لا يستكمل حديثه.. ولا يسمع الرئيس.. لكن بهجت ذهب للرئيس وقال له: يا ريس أنا أول مستثمر حصل علي أرض في 6 أكتوبر.. وفكرة دريم لاند جئت بها من الولايات المتحدة الأمريكية وأنا أعمل في الالكترونيات.. وهي صناعة بها منافسات غير شريفة.. ومشكلتي إني توسعت في مشاريعي.. لكن بعد انتهاء زيارة مبارك لـ«دريم لاند» نقل أحد المسئولين ما حدث من قيام أحمد عرفة بوضع يده علي «فم» بهجت.. وما قاله عن «علاء مبارك».. ومن يومها وحسني مبارك يلاعب بهجت لعبة القط والفأر.. وخلالها يستخدم بهجت «قناة دريم» أداة للهجوم وصد الهجمات ضده.. لكن مبارك أطلق البنوك علي «بهجت» لكي تحصل علي أموالها التي لم يدفعها وتقدر بنحو 3.2 مليار جنيه.
مشوار رجل الأعمال مشوار رجل الأعمال المعروف أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات دريم، معقد في أحداثه ومتعاقب في خطواته وقصير في مدته، ومتداخل فيه شخصيات كبري، بداية من الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق الذي تبني «أحمد بهجت» منذ بدايته بعد أن تعرف عليه عن طريق علاء مبارك الذي كان يتحكم في كل صغيرة وكبيرة في مجال البيزنس، وعندما لمع نجم أحمد بهجت تساءل الكثيرون عن أسرار صعوده المفاجئ، كانت الإجابة بأنه «يشاركه علاء مبارك بنسبة 49%» ويحصل علي 49% من الأرباح.
لكن كيف وصل «أحمد بهجت» إلي علاء مبارك؟! هذا هو السؤال؟! في البداية كان أحمد بهجت من شباب منطقة «نصر الدين» بالهرم، وكان صديقاً لشقيقين هما «مجدي محمد حمزة» والثاني «مقبل محمد حمزة» ويطلق عليهما لقب اللواء فقد كان «مجدي حمزة» ضابط اتصال لمدة طويلة بقطاع الجوازات بوزارة الداخلية، وخرج ليعمل مديراً للعلاقات العامة لدي صديقه أحمد بهجت في دريم، أما «مقبل حمزة» فقد كان ضابطاً بقسم الدقي ليخرج ليعمل مديراً قانونياً لدي أحمد بهجت بعد أن عمل في مكتب المحاماة الخاص بوالده.. وكان مجدي حمزة وشقيقه مقبل حمزة علي علاقة طيبة بكثير من كبار المسئولين نتيجة صداقتهما مع «خالد بن لادن» شقيق أسامة بن لادن وأمه مصرية «أسامة بن لادن لديه 54 أختاً وأخاً» وكان لديه مجموعة شركات كبري، ودخلوا في شراكة مع بعضهم البعض أسفرت عن ملكيتهم العديد من المولات التجارية في الهرم، وتحديداً في المريوطية، وفتح خالد بن لادن العديد من الأبواب المغلقة أمام «مجدي حمزة ومقبل حمزة»
وتوصل الاثنان إلي جمال عبدالعزيز السكرتير الخاص للرئيس المخلوع حسني مبارك ومنه إلي حسين سالم صديق مبارك ونجله علاء.. كل هذه العلاقات صبت في صالح «أحمد بهجت» وتم استخدامها في تخليص مصالحه، ما أدي إلي دخول زوجة جمال عبدالعزيز شريكة لأحمد بهجت علي الورق، في أرض دريم بعد أن قام علاء مبارك باستخدام سلطاته لدي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وقتها بالسماح بإعطاء أحمد بهجت قروضاً ضخمة تراوحت بين «7» مليارات جنيه بضمان شخصي وبعد أن ضغط الجنزوري علي قيادات البنوك وقتها، حيث كانت قروض أحمد بهجت قد اقتربت من الـ7 مليارات،
علاء مبارك
وقيل إنه لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية والعربية والإفريقية والآسيوية والأوروبية والدولية أن يحصل رجل أعمال علي «7» مليارات جنيه من البنوك بضمان شخصي، وحينما أصيب أحمد بهجت باضطراب في القلب، بدأت البنوك تتحرك بعد أن شعرت بأن أموالها في خطر، لكن ماذا يفيد؟! بعد أن حصل علاء مبارك علي عمولة كبري جراء إقدامه علي الضغط علي الجنزوري لتسهيل القرض الضخم، ولم يترك أحمد بهجت صديقه علاء مبارك، لكنه طلب مساعدته في تسويق منتجات «جولدي» التي يمتلكها مقابل نسبة 49% من الأرباح بعد أن قام «علاء مبارك» بالتوسط لدي عدد من شركات القطاع العام حتي يتم تسويق منتجات جولدي من تليفزيونات وثلاجات وغسالات وخلافه وهو ما أدي إلي انتشار منتجات أحمد بهجت لدي جميع أجهزة الدولة من مصالح حكومية وشركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الهندسية، والشركة القابضة للتجارة وقتها.
كل هذا كان بمساعدة اللواءين الشقيقين «مجدي حمزة ومقبل حمزة».. كل هذا المجهود لم يتوقف، فقد ساند الأخوان حمزة أحمد بهجت حتي تم تجهيز لقاء له مع رجل الأعمال الشهير «علي علبة» رئيس شركة دلتا للإنشاءات، والملقب بـ«حوت شرم الشيخ» الذي قوّي علاقته به ما جعله يصل إلي قلب وعقل علاء مبارك واللواء جمال عبدالعزيز وحسين سالم، والآن لم يعد لدي البنوك المصرية سوي «3» مليارات جنيه هي حجم مديونيات أحمد بهجت والنسبة الأكبر هي ملك البنك الأهلي المصري.
وقد أكدت المصادر أن خالد بن لادن هو الذي توسط لدي الرئيس مبارك شخصياً لعدم التعامل مع أحمد بهجت بشدة بعد أن أصيب بأزمة قلبية، وعدم التحفظ علي أمواله، إضافة إلي وساطة علاء مبارك.
هذا ويرتبط خالد بن لادن مع مبارك الأب بعلاقات خاصة للدرجة التي وصلت إلي أنهما متجاوران في منتجع شرم الشيخ، وقصراهما بجانب بعضهما، وكانا علي الدوام دائمي الجلوس معاً في شرم الشيخ ما جعل البعض يؤكد أن مبارك شريك خالد بن لادن في مشروعاته في داخل مصر وخارجها.
ويظهر لنا أن قوة علاء مبارك كانت واضحة لدي المسئولين سواء في إعطاء قروض البنوك أو في التعامل مع أي جهة حكومية من أجل الحصول علي «عمولات» بالجنيه وبالدولار، عمولات لا تقل عن عدة ملايين وتقترب من المليار.
وأكدت ذات المصادر أن بهجت سيضطر خلال الأسابيع المقبلة إلي تصفية ممتلكاته وبيع جزء من أرض دريم لاند، وعرض القناة الفضائية التي يمتلكها للبيع، خاصة أن «حسين صبور» كان قد عرض شراء الأرض والقناة معاً بعد أن علم أن أحمد بهجت في ورطة.
امبراطور الاعلام العربى المهندس أحمد بهجت يفيد التحقيق المطول لمجلة فوربس أن أحمد بهجت خرج من المجموعة المؤسسة للمحور، وقرر إنشاء قناة "دريم" الفضائية، والتي تمتعت يوميا بمشاهدة عربية أفضل من "المحور"، من منطلق دفعه سنويا ما يقارب من 38 مليون جنيه إعلانات في التلفزيون المصري والفضائيات، فقرر استثمار هذا المبلغ في إنشاء المحطة لكي تغطي تكلفة الإعلانات على "دريم" أول قناة فضائية مصرية خاصة في 2001 برأس مال يبلغ تقريبا 40 مليون جنيه مصري، وهو موزع بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بحصة تبلغ 10% أي 4 ملايين جنيه، ورجل الأعمال أحمد بهجت بنسبة 90%، الباقية أي 36 مليون جنيه.
ويتردد أن د. أحمد يتمتع بعلاقات قوية مع الحكومة، وتم منحه قروضا، وبعد حصوله على رخصة "دريم" بدأ في توسيع هامش حريتها، ولكن فيما بعد تم التلويح له بحكاية القروض التي حصل عليها من البنوك، وتم استخدام هذا السلاح في منع برنامج محمد حسنين هيكل.
لا توجد لقناة "دريم" ميزانية واضحة المعالم بقدر ارتباطها بنتائج أعمال شركات أحمد بهجت التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تعثرا ماليا أثر على سمعتها، إلى أن قام مؤخرا بعمل التسويات المالية مع البنوك المصرية، بعد أن وضع أغلب الشركات تحت رقابة ووصاية البنوك الدائنة له، وأصبحت "دريم" تعمل في السياق نفسه.
كانت "دريم" تتمتع بمشاهدة عربية كبيرة، نتيجة وجود ثلاثة برامج مهمة هي: "لقاء مع الأستاذ" لمحمد حسنين هيكل، و"رئيس التحرير" مع حمدي قنديل الأسبوعي، و"يا هلا" و"الحقيقة" لهالة سرحان، ولكن تضاءلت النسبة بعد إلغاء برنامج هيكل، وتطفيش حمدي قنديل، لأسباب سياسية، وتوقف برنامجه، واستقطاب قنوات "روتانا" الترفيهية لهالة سرحان التي تركت "دريم" لأسباب مالية وأشياء أخرى غير معروفة.
قصة الفساد ودريم لاند احمد بهجت واحدا من رجال الأعمال الذين حصلوا علي امتيازات كثيرة جدا ولم يستطيع احد الاقتراب منه نهائيا لأنه معصوم لدي الرئيس و أبناؤه فهو عضو المركز المصري للدراسات الاقتصادية ورئيس مجموعة شركات بهجت والتى تنتج منتجات جولدى ( تلفزيونات وثلاجات وغسالات ) كما يملك مدينة ملاهي دريم لاند كما يملك بهجت مساكن دريم وقناة دريم الفضائية .
لقد اشترى أحمد بهجت بمساعدة الشقيقين علاء وجمال مبارك أراضى دريم لاند بحجة بناء مساكن لمحدودي الدخل وهو ما لم يحدث وبلغت مساحتها 831 فدان فى مدينة 6 أكتوبر وفى موقع متميز وذلك بمبلغ 104 مليون جنيه على أقساط مريحة ، وقد قدرت قيمة الأرض بمبلغ 9.6 مليار جنيه .
حصل بهجت على قروض من البنوك تبلغ 7 مليار جنيها بدون ضمان بأوامر مباشرة من الأخوين علاء وجمال مبارك وأخذا منه عمولة قدرها 50 % من أصل القرض مع نسبة مجانية تبلغ 50 % في رأسمال الشركة المستخدم فيها القرض ، أجبر الأخوان البنوك على شراء الأراضي التابعة لبهجت في دريم لاند والتي اشتراها بمساعدتهما بثمن بخس ، كما أجبر كل منهما البنوك التى أقرضت بهجت على شراء أراضى هناك بأسعار فلكية بعد التنازل عن الفوائد المستحقة ، وتم توفيق أوضاع بهجت .
كان بهجت قد تعرض إلى أزمة قلبية فى عام 2005 وكانت هناك مشاكل كارثية بينه وبين البنوك وهو ما دفع تلك البنوك إلى إقامة عدة دعاوى عليه
فساد بهجت بالسودان ولاحمد بهجت قصة فساد فى السودان فقبل سنوات ذهب للاستثمار بالسودان وتوجه مباشرة لولاية الجزيرة بدعوة من سلطات الولاية ، وهذا لغز لم يحل بعد، حيث ذهب رجل الأعمال المصري سيء السمعة أحمد بهجت الذي ارتبط اسمه واشتهر بمشروع دريم لاند في مصر وبقناة دريم التلفزيونية ، ولقي في الولاية من ترحاب واحترام ما يحلم به في مصر التي تخنقه أيامها بأذرعتها العدلية والرقابية والمحاسبية لتخليص ما في جوفه من حقوق للدولة وللناس .
منحت ولاية الجزيرة هذا لأحمد بهجت مساحات واسعة من الأراضي شمال الولاية على بعد خمسة وعشرين كيلومترا جنوب الخرطوم وقد انتزعت معظم هذه الأراضي من ملاكها كما درجت العادة مؤخرا في السودان بأساليب غير عادلة وبتعويضات قسرية لا تساوي قيمة الأرض وبيعت لأحمد بهجت بسعر ثلاثة دولارات للمتر المربع الواحد ، ويقال أن دستوريا سابقا واحدا (أو أكثر) ،في الولاية، كان وراء الصفقة وكانت جائزته رخيصة بمثل رخصه ولم تتجاوز شقتين في القاهرة.
أحمد بهجت قال إنه سيبني منطقة سكنية سياحية استثمارية على غرار دريم لاند في مصر، وهو استثمار عشوائي كالمستثمر لم تسبقه بالتأكيد دراسة جدوى من أي نوع، وبالتأكيد كذلك أن مشروعا مثل دريم لاند لن يفيد منه أهل الجزيرة في شيء ولن يحلم سوى قلة من المتمكنين منهم لا يتجاوز عددها أصابع اليدين في كل مليون منهم بالسكن في دريم لاند.
ولم تجرى الرياح بما يشتهي أحمد بهجت وضيقوا عليه الخناق في مصر ليستردوا منه ما ابتلعه فاضطر إلى بيع الأرض الاستثمارية التي منحتها له الولاية بكرم "أهبل" لا يمكن وصفه سوى بالفساد الكريه في وضح النهار بلا خوف من حساب في الأرض ولا في السماء. أحمد بهجت باع الأرض لمستثمرين قطريين وقبض الثمن خارج السودان بنفس بلطجة وأخلاق "الباطنية" .
ولاية الجزيرة لم تكن في وضع يسمح لها برفض الصفقة التي تمت من وراء ظهرها ومن وراء ظهر كل قوانين الاستثمار التي لا تسمح للمستثمر بالتصرف في الأرض لغير الغرض الذي منحت له من أجله لأن الطرف الآخر قطري ، والنظام القطري تربطه علاقات وثيقة بنظام الخرطوم ، فرضخت الولاية لضغوط الخرطوم وتم التغاضي عن هذه "الجزئية" الصغيرة، ولكنها رأت أن يصيبها من المولد نصيب ، و"دار أبوك إن خربت شيل ليك منها شلية" وكانت "الشلية" مبلغ دولار ونصف عن كل متر مربع من "البيعة" يعود لخزينة الولاية ولم يكن في الإمكان أبدع مما كان، وسوي الأمر بهذه الطريقة البائسة.
وحل الملاك أو "المستثمرون" القطريون محل أحمد بهجت سيء السمعة وانتهت الصفقة بالمزيد من الدولارات فى جيب أحمد بهجت .
مرض بهجت والتجهيز لاقتسام الكعكة وفى عام 2005 شهدت كواليس البورصة المصرية صراعًا محتدمًا بين رجال الأعمال على اقتسام ثروة الملياردير أحمد بهجت الذي يتجاوز حجم رؤوس أموال شركاته واستثماراته في المجالات الإعلامية والتكنولوجية والترفيهية والعقارية أكثر من 10 مليارات جنيه.يأتي ذلك في ضوء تردي الأوضاع الصحية لرجل الأعمال وما تردد عن فشل عملية زراعة القلب التي أجريت له مؤخرًا بالولايات المتحدة.
ويدور الصراع بين جهات حكومية على الفوز بشركات بهجت، وخاصة البنوك التي تدعي صناديق الائتمان بها أن رجل الأعمال مدين لها بمليارات الجنيهات وبالتالي ستكون لها الأولوية في فرض سيطرتها المالية على تركته.
ويخوص الصراع أيضًا رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي يملك أسهم في عدة شركات مع أحمد بهجت، حيث يؤكد بعض المقربين منه أن يسعى للخروج من الكعكة بقناة "دريم" واستوديوهاتها، خاصة وأن الشركة التي تحتكر إعلاناتها هي شركة إعلانية مملوكة له.
ممتلكات أحمد بهجت الذي تدور حوله الكثير من علامات الاستفهام وخاصة علاقته مع لوبي المصالح داخل النظام.
وكان رجل الأعمال أصيب قبل خمس سنوات بانفجار في أحد شرايين القلب أثناء تواجده بالولايات المتحدة في زيارة مع الوفد المصري الرسمي المصاحب للرئيس مبارك، الأمر الذي استدعى تركيب منظومة الكترونية داخل جسده لتنظيم عمل ضربات القلب وتدافع الدم الى باقي أجزاء الجسم، وهذه المنظومة تحتاج الى صيانة دورية بالولايات المتحدة.
النهاية كان المفترض ان يقوم النائب العام بمنع رجل الأعمال أحمد بهجت من السفر خارج البلاد لحصوله علي 6.2 مليار جنيه من أموال عدد من البنوك في صورة تسهيلات ائتمانية وتعثره عن سدادها إلي جانب توقفه عن سداد 538 مليون جنيه مستحقة عليه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟؟
يا ريت تفهموا الان لماذا يدافع احمد بهجت عن النائب العام
تم النشر فى فرسان الحق :: فرسان السُـنة :: خير الناس أنفعهم للناس :: - http://bit.ly/XTsN9O
بدات نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الاثنين، التحقيق في القضية التي حررتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والاقتصادية الأسبق.
وذلك لتواطؤهم مع رجل الأعمال أحمد بهجت، وتخصيصهم له مساحة تصل إلي 1950 فدان بمدينة 6 أكتوبر بسعر بخس، يقل عن سعرها الحقيقي، وإعفائه من سداد فؤاد الاقساط، وغرامات التأخير، والتقاعص عن سحب الأراضي التي حصل عليها رغم توقفه عن سداد ثمن الأرض.
مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، بما يتجاوز 2 مليار جنيه، وكشفت المستندات التي قام بضبطها العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة، بإشراف اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، أن رجل الأعمال أحمد بهجت، قد حصل علي قروض من البنوك المصرية بضمان الأرض التي ليست ملكه، قيمتها ما يقرب من 3 مليارات جنيه.
وكشفت التحريات التي تمت بإشراف اللواء بلال سعد نائب المدير العام، وتحقيقات النيابة بإشراف المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام لنيابة الأموال العامة، والمستشار الدكتور محمد أيوب، أن رجل الأعمال أحمد بهجت استغل نفوذ جمال عبد العزيز رئيس سكرتارية رئيس الجمهورية السابق، لتمكينه من الحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي بالمخالفة للقانون، مقابل شراكته للتربح من نفوذه.
وتبين من المستندات أن رجل الأعمال أحمد بهجت قام بإعادة تثمين تلك الأراضي في البورصة، وبيع أجزاء منها بأسعار تزيد على 30 ضعفا، إذ حصل عليها بمبلغ 50 جنيها للمتر الواحد، وباعها بسعر 1500 جنيه للمتر، كما أوضحت المستندات بأن رجل الأعمال قام بتسديد 10% فقط من ثمن الأرض وتقاعس عن سداد باقي الثمن.
تم ضبط جميع المستندات التي تؤكد الواقعة، وتواصل النيابة التحقيقات.
عاجل..الأموال العامة تفتح ملفات فساد أحمد بهجت وإهدار 2 مليار جنيه من أموال الدولة في أراضي أكتوبر
قسم الأخبار
18/11/2012
أحمد بهجت :أنا من رحم نظام مبارك و مبارك منحنا الحرية
اعترف د. أحمد بهجت، رجل الأعمال المصري ومالك قنوات دريم، بأنه "ابن ومن رحم نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، مؤكداً أن مبارك منح الإعلام الحرية.
وقال بهجت "أنا غير معارض وأنا من رحم النظام، أعوذ بالله أنا لا أضايق النظام"، وذلك ردأ على سؤال للمذيعة لميس الحديدي، في لقاء بثته قناة نايل لايف في 11 أغسطس 2010، وتداوله نشطاء مؤخراً على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك.
كان مالك قنوات دريم قد قال أمس السبت في مؤتمر صحفي، أن قنوات دريم ساهمت في اسقاط النظام .
بالفيديو..أحمد بهجت :أنا من رحم نظام مبارك و مبارك منحنا الحرية
قسم الأخبار
Sun, 18 Nov 2012 21:24:00 GMT
17/11/2012
رئيس البنك الأهلي :أحمد بهجت مديون بـ3.2 مليار جنيه لبنكى الأهلى ومصر
أكد البنك المركزي المصري أن البنوك العامة مؤخرا تحاول استرداد أموالها لدى رجل الأعمال "أحمد بهجت" و بعد سجال قانوني وقضائي طويل انتهى بصدور حكم تحكيم نهائي من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح البنوك قضى بنقل ملكية معظم أصول الشركات والفنادق محل النزاع سدادا للمديونية ومنهيا بذلك سنوات طويلة من الصراع مع الدكتور أحمد بهجت لاسترداد أموال المودعين من مواطني الشعب المصري.
وأكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر المصرفى العربى، بالعاصمة اللبنانية بيروت، أن البنوك الدائنة لأحمد بهجت تسعى إلى استرداد الأموال والودائع التى تمثل مديونية بهجت بقيمة 3.2 مليار جنيه، وذلك على مدار السنوات الماضية بشكل ودى.
وكان مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى قد حكم لصالح كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، ضد أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مجموعة "دريم لاند"، وذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار"، وذلك نظير ثمن إجمالى قدره 3.2 مليار جنيه، تم سدادها بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين.
رئيس البنك الأهلي :أحمد بهجت مديون بـ3.2 مليار جنيه لبنكى الأهلى و"مصر"
قسم الأخبار
Sat, 17 Nov 2012 15:30:00 GMT
30/10/2012
البنك المركزي يتهم أحمد بهجت باستخدام وائل الإبراشي و صحفه و فضائياته لتشويه قيادات البنوك
أكد البنك المركزي المصري أنه نتيجة لنجاح البنوك العامة مؤخرا في استرداد أموالها لدى رجل الأعمال "أحمد بهجت" بعد سجال قانوني وقضائي طويل انتهى بصدور حكم تحكيم نهائي من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح البنوك قضى بنقل ملكية معظم أصول الشركات والفنادق محل النزاع سدادا للمديونية ومنهيا بذلك سنوات طويلة من الصراع مع الدكتور أحمد بهجت لاسترداد أموال المودعين من مواطني الشعب المصري.
ذكر بيان صدر اليوم الثلاثاء عن البنك المركزي المصري ، أن الدكتور أحمد بهجت رفض تنفيذ حكم التحكيم النهائي في مسلسل استمراره في المماطلة والمراوغة بالاضافة الى تسخيره وسائل إعلام تابعة له وبصفة خاصة جريدة "الصباح" التي يرأس تحريرها وائل الإبراشي للهجوم على قيادات الجهاز المصرفي وخاصة رئيسي البنك الأهلي ومصر.
حيث قامت الجريدة /الصادرة حديثا/ بحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية للتطاول على محافظ البنك المركزي المصري و رئيس البنك الأهلي المصري و رئيس بنك مصر، وذلك من خلال نشر مواضيع وتحقيقات ومقالات مليئة بالافتراءات والاتهامات الكاذبة في محاولة يائسة للنيل من سمعة قيادات الجهاز المصرفي المصري وتشويه صورتهم أمام الرأي العام والانحراف بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية التي تم تسخيرها لأغراض شخصية.
البنك المركزي يتهم أحمد بهجت باستخدام وائل الإبراشي و"صحفه و فضائياته "لتشويه قيادات البنوك
قسم الأخبار
Tue, 30 Oct 2012 12:57:00 GMT
09/04/2012
أحمد بهجت يدفع 3.2 مليار جنيه من مديونيته لبنكى مصر والأهلى
حصل كل من البنك الاهلى وبنك مصر على مبلغ 2ر3 مليار جنية من مديونيتهما المستحقة قبل الدكتور احمد بهجت رجل الاعمال المعروف حيث يخص البنك الاهلى مبلغ قيمته 7ر2 مليار جنية بنسبة 83 فى المائة من قيمه هذا المبلغ فيما استحق بنك مصر 540 مليون جنية بنسبة 17 فى المائة.
وكان قد صدر حكم مركز القاهره للتحكيم التجارى الدولى فى القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح البنكين وذلك لقيام الدكتور احمد بهجت بتمام صفقة بيع العديد من الأصول و العقارات لصالح " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار" و ذلك نظير ثمن إجمالى قدره مبلغ ثلاثة مليارات و مائتان و ثمانية و ثلاثون مليون جنيه مصرى تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين.
وتشمل الأصول و العقارات التى تم بيعها كامل أراضى و مبانى و مرافق فندق " هيلتون دريم لاند " و فندق شيراتون دريم و كافة مرافق و أراضى و مكونات دريم لاند للملاهى و مشروع بهجت ستورز و سينما دريم لاند و هذا فضلا عن العديد من الأراضى و العقارات و المكونات الخدمية الترفيهية الأخرى حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد عن ثمنمائة فدان و يرجع تعثر أصل هذه المديونية الى منتصف التسعينات من القرن الماضى و تم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004 .
وكان الدكتور أحمد بهجت قد تقدم للتحكيم الدولى بالقضية المذكورة ردا على قيام بنك مصر و الأهلى المصرى بترويج الأصول العقارية التى تم بيعها على مدار العامين الأخيرين وفاء لديونهما ، و قدم الدكتور أحمد بهجت العديد من الدفوع و الطلبات رفضتها جميعا هيئة التحكيم الدولى الى انتهت الى ان كافة الإجراءات التى اتخذتها ادارة البنكين فى اتمام هذا البيع جاءت موافقة للقانون الأمر الذى اعتبرت معه هيئة التحكيم ان البيع قد تم بالفعل.
26/09/2011
احمد بهجت امتنع عن سداد 2 مليار جنيه للبنوك ووزارة الإسكان
استلم المستشار معتز الحميلي رئيس نيابة الأموال العامة العليا تقرير تحريات الرقابة الادارية حول اتهام رجل الاعمال أحمد بهجت بالاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به.
أكدت التحريات أن بهجت في الفترة من 1995 إلي 1997 حصل بالمخالفة من الدولة علي مساحة 1950 فدانا وتم البيع بسعر 50 جنيها للمتر لمساحة من الأرض و10 جنيهات للمتر لباقي المساحة وتم تقدير سعر كامل الارض في العقد بين رجل الاعمال ووزارة الاسكان بسعر374 مليون جنيه وقام بسداد 10% فقط من ثمن الارض كمقدم للبيع.
ونص العقد علي منح بيع الارض أو التصرف فيها بأي شكل قبل سداد كامل ثمنها، إلا أن رجل الاعمال قام بعد ذلك بإنشاء 11 شركة مختلفة وتم ادخال الأراضي في الشركات كنسبة مساهمة بها علي أساس أن سعر متر الأرض لايقل عن 500 جنيه ثم توجه للبنوك وحصل علي قروض منها علي أساس الاسعار الجديدة التي حددها بنفسه وبعدها امتنع عن سداد ديون البنوك أو ثمن الارض لتصل ديونه إلي 2 مليار جنيه وفي 27 مارس 2004 اصدر إبراهيم سليمان وزير الاسكان وقتها قرارا بفسخ عقد البيع لاحمد بهجت وسحب الارض منه والحجز الاداري علي المنشآت التي تمت اقامتها بالمخالفة وظل بهجت ممتنعا عن السداد حتي عام 2007 عندما قام أحمد المغربي وزير الاسكان وقتها بإلغاء قرار ابراهيم سليمان واعادة الارض لبهجت.
وكانت مديونية بهجت لوزارة الاسكان بالفوائد مليار جنيه وكان بهجت قد ضرب بالعقد عرض الحائط وباع الارض، كما باع 15 فدانا لمدرسة الشريفات حتي فوجئت المدرسة انه ليس مالكا وانها تعرضت للنصب، وعندما اتفقت المدرسة مع الوزارة لشراء الأرض، استغل بهجت نفوذه وانهي الاتفاق.
وأعادت الوزارة بيع الارض لبهجت بسعر 80 جنيها للمتر رغم أن سعر المتر وقتها كان 1500 جنيه وفي عام 2007 قام المغربي بإلغاء مليار جنيه فوائد علي بهجت وإعادة الارض إليه