قررت محكمة مستأنف جنح المطرية اليوم، رفض الاستئناف المقدم من أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية بالحبس سنة، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية والمعروفة بقضية تزوير التوكيلات الشعبية.

قرار المحكمة ضد مدير حملة أحمد الطنطاوي

 وكانت محكمة جنح المطرية، قضت في وقت سابق بحبس أحمد الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي، ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.

مدير حملة أحمد الطنطاوي

وكشفت حيثيات الحكم في اتهامهم بتزوير التوكيلات الانتخابية، بأن المتهمين الأول والثاني شاركا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في جريمة طبع وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، بأن حرضا المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين على طباعة وتداول نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، نموذج رقم 1 الهيئة الوطنية للانتخابات.

محكمة جنح المطرية تبدأ محاكمة #أحمد_الطنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين من حملته الانتخابية لاتهامهم بتداول أوراق تخص #الانتخابات دون إذن السلطات المختصة 

بيان 

السيد رئيس الجمهورية: المصريين فعلًا جاعوا في عهدك وبسبب إدارتك ولم يروا التنمية الموعودة 

تابعت باستنكار شديد كلمة رئيس الجمهورية التي ألقاها أمس في مؤتمر احتفالي معتاد استخدم فيه الحكومة والجهاز الإداري في الدعاية الانتخابية له على نحو ينتهك مبدأ حياد مؤسسات الدولة وقواعد التنافس في النظم الديمقراطية، لكن ما جاء في الكلمة من مغالطات ورؤى سياسية غريبة بلغ من الخطورة شأنًا أبعد من ذلك بكثير.

لقد تعمد رئيس الجمهورية أن يخلط على نحو واضح بين إطلاق الشائعات والأكاذيب من جهة وتوجيه النقد السياسي للمسئولين من جهة أخرى، منكرًا حقيقة أن المعارضة على أساس وطني من أرقى أشكال الممارسة السياسية وهي أيضًا من الحقوق الأساسية للمواطنين، ثم انتقل إلى شكواه التي لا يكف عنها من المصريين الذين لا يقدرون إنجازاته بزعمه، دون أن يسائل نفسه ولو مرة واحدة عن أسباب غياب التقدير ومعناه، وعن منهجه في صناعة القرار وتحديد الأولويات وإقصاء المواطنين من المشاركة السياسية والاهتمام بالمظاهر وبالحجر على حساب البشر.

لكن أخطر ما جاء في الكلمة كان مطالبة رئيس الجمهورية للمصريين باحتمال الجوع والحرمان في سبيل التنمية والبناء والتقدم، وإن تلك المطالبة تعبر عن رؤيته للتنمية بوصفها مجرد تراكم للأبنية الشاهقة والمدن والقصور المشيدة في الصحاري، ولو كان ذلك كله على حساب الإنسان وحقه في الحياة الكريمة والتعليم والعمل والعلاج.

إن هذه الرؤية غير الإنسانية تسكن عقل وقلب هذا النظام وتفسر سياساته التي لم تعتبر الصحة والتعليم أولوية، وجردت المواطنين من أشكال الحماية الاجتماعية لتترك ثلثي المصريين يعيشون تحت وحول خط الفقر، بينما تتدهور أحوال معظم الثلث المتبقي على نحو خطير.

وقد جذب انتباهي على نحو خاص إشارة رئيس الجمهورية إلى التجربة الصينية، وما تعرض له الشعب الصيني من معاناة أدت إلى ملايين الضحايا. إن هذه الإشارة تؤكد قدر التشوه في تصورات الرئيس عن تجارب الدول الأخرى وماضيها وحاضرها، فالتنمية في الصين لم تتحقق إلا بتجاوز هذه الحقبة ومآسيها وإقصاء المسئولين الذين استفردوا بالحكم فيها، ولم تعن التنمية في الصين بقدر ما عنت خفض نسبة الفقر التي كانت قد وصلت إلى ثلث السكان تقريبًا، لا دفع الشعب الصيني إلى مزيد من الفقر والجوع تحت حجة التنمية.

إنني مؤمن بأن طريق التنمية يحتاج إلى تضحيات، لكن تلك التضحيات لا يمكن أن تكون إهدار الحياة الكريمة للمواطنين والتفريط في حقوقهم الأساسية، وأن هذه التضحيات يجب أن توزع بعدالة بين فئات المجتمع وأن يكون من هم في السلطة أول من يتحملونها لا أن يطالبوا الشعب بها من قصورهم الجديدة وأثناء مظاهر من البذخ مستفزة.

إن التنمية الحقيقية والمستدامة هي التنمية التي يكون الإنسان وحقه في الحياة الكريمة محورها، فالتقدم لا يمكن أن يصنعه الجوعى والمشردون، وإنما يصنعه شعب يلقى حقه في التعليم والعلاج والعيش الكريم، فلا كرامة لوطن بدون كرامة مواطنيه، ولا حرية لوطن بدون حرية مواطنيه، ولا تنمية إلا إذا كان الإنسان مبتدأها وغايتها.

ولقد بلغ السوء في هذا الحديث مبلغًا دفع الرئيس لأن يتفوه بعد ذلك بكلمات غير لائقة تصور مصر كأنها دولة فاشلة وهشة يمكن لجماعة من اليائسين أو الخارجين على القانون أن يدمروها، وكأن الشعب المصري يمكن تخويفه وقمعه بترويج مثل تلك التصريحات المسيئة للوطن والمواطنين.

أخيرًا، قال رئيس الجمهورية في هذا المهرجان الدعائي إن الانتخابات فرصة للتغيير، وعليه فإنني أطالبه بأن يتدخل فورًا لوقف الانتهاكات التي تقع ضد زملائي وشركائي بحملتي الانتخابية، وكل أنصاري ومؤيدي، وعموم المصريين الحالمين بالتغيير السلمي الديمقراطي.. وعلى رأس تلك الانتهاكات القبض على مئات من أعضاء حملتي الانتخابية بتهم سياسية (تم حبس ٨٢ منهم احتياطيًا حتى هذه اللحظة)، ومنع عشرات الآلاف منهم من حقهم الدستوري في تحرير التوكيلات لي، وذلك باستخدام طرق غير قانونية وصلت في كثير من الأحيان إلى استخدام العنف البدني وأعمال البلطجة، ومئات الحالات منها موثقة صوتًا وصورة.

أحمد الطنطاوي 

القاهرة، ٢ أكتوبر ٢٠٢٣