القاهرة، مصر (CNN)-- رفعت مصلحة الجمارك المصرية، سعر "الدولار الجمركي" من 17 جنيهًا إلى 18.64 جنيهًا بداية من شهر يونيو/ حزيران الجاري، لتكون هذه هي الزيادة الثانية في سعر "الدولار الجمركي" منذ خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار يوم 21 مارس/ آذار الماضي.

قد يهمك أيضاً

مصر تحرك سعر الجنيه أمام الدولار تزامنا مع رفع سعر الفائدة.. هذا ما قاله خبراء لـCNN

وقلل مسؤول بوزارة المالية من تداعيات زيادة سعر "الدولار الجمركي" مفسرًا بأنه تم رفع السعر تدريجيًا لتخفيف حدة التضخم، كما أن أغلب السعر المستوردة تفرض عليها سعر تعريفة جمركية منخفض.

ويطلق "الدولار الجمركي" على سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية عليها، وتصدر مصلحة الجمارك نشرة دورية شهرية بسعر الدولار الجمركي.

وقال الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن مصلحة الجمارك لم ترفع سعر "الدولار الجمركي" عند انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار يوم 21 مارس الماضي، واستمر التثبيت عند 16 جنيهًا طوال شهري مارس وأبريل/ نيسان، ومع مطلع شهر مايو/ أيار تمت الزيادة إلى 17 جنيهًا، كما تمت زيادة إضافية جديدة إلى 18.64 جنيهًا مطلع الشهر الجاري.

وفسر عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، الزيادة التدريجية في سعر "الدولار الجمركي" إلى اتجاه الحكومة لتخفيف وطأة معدل التضخم وتخفيف العبء الضريبي على المستوردين خلال الشهرين الماضيين حتى يتم مراعاة أثر ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في حساب أسعار السلع المستوردة، وبالتالي يصبح زيادة سعر الدولار الجمركي غير مؤثر.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 14.9% خلال شهر أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، بفعل ارتفاع أسعار كل السلع على رأسها السلع الغذائية.

وأوضح مجدي عبد العزيز أن تأثير رفع سعر "الدولار الجمركي" سيتباين بين المنتجات المستوردة، حيث لن يؤدي إلى زيادة كبيرة على الخامات المستوردة والتي تخضع إما للإعفاء الجمركي أو ضريبة بنسبة 2-5% وبالتالي فإن زيادة بقيمة 1.6 جنيه في سعر "الدولار الجمركي" سيؤدي إلى تكلفة إضافية طفيفة على المستورد، في المقابل فأن الزيادة ستؤثر على المنتجات المستوردة التي يتم فرض سعر التعريفة الجمركية كبير مثل الثلاجات والغسالات والتي يصل فيها سعر التعريفة إلى 60% من قيمة المنتج.

ونوه مستشار وزير المالية إلى أن الزيادة في سعر المنتج عقب رفع "الدولار الجمركي"، تمثل قيمة الفارق بين سعر "الدولار الجمركي" الشهر الماضي وسعره الرسمي حاليًا والبالغة 1.6 جنيه في نسبة سعر التعريف الجمركية المفروضة على المنتج المستورد، وليس إجمالي قيمتها مثلما يحدد المستوردين والتجار عند البيع للمستهلك مما يؤثر على زيادة الأسعار بشكل مبالغ.

وأشار مجدي عبد العزيز إلى أن نسبة 85% من السلع الجمركية تصل نسبة التعريفة الجمركية أقل من 10%، أي أن نسبة 85% من السلع المستوردة سيكون رفع "الدولار الجمركي" لها طفيف، ويمكن للمستورد أن يستوعبه بهامش الربح، مضيفًا أنه حتى السلع المفروض عليها تعريفة جمركية مرتفعة وتصل نسبتها إلى 7% من عدد فئات التعريفة، لو تم استيرادها من الدول المعفية من الجمارك لن يكون هناك أي تأثير سوى في ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها.

وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة سعر "الدولار الجمركي" من 17 جنيهًا نهاية شهر مايو إلى 18.64 جنيه مطلع الشهر الجاري بنسبة 12% سينعكس على ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، غير أنه أشار إلى انخفاض كبير في حجم المنتجات المستوردة في ظل إجراءات تنظيم الاستيراد، والتي أثرت على 85% من المنتجات المستوردة.

وأوضح بشاي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن نسبة 80% من المنتجات المستوردة في مصر تامة الصنع، ونسبة 18% مستلزمات الإنتاج، ونسبة 5% مواد خام مما سيؤثر على كافة السلع سواء التي يتم تصنيعها محليًا أو المستوردة، مشيرًا إلى أبرز السلع التي تم زيادة أسعارها في الأسواق خلال الفترة الحالية هي السيارات والأدوات المنزلية والكهربائية والهواتف، وقد ساهم في هذه الزيادة انخفاض حجم المعروض بسبب تطبيق إجراءات تنظيم الاستيراد منذ 15 فبراير/ شباط الماضي.

وطالب رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بسرعة فتح الاعتمادات المستندية وقبول الدولار من المستوردين لتوفير سلع للأسواق وتنشيط حركة التجارة، والتي تشهد ركود خلال الفترة الحالية بسبب توقف الاستيراد.

كان البنك المركزي المصري قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مما أثر على حركة استيراد العديد من السلع غير الأساسية.