محققون فرنسيون يحققون بوجود شهادات منشأ مزيفة لخمس قطع أثرية #مصرية استحوذ عليها متحف اللوفر في #أبوظبي مقابل عشرات الملايين من الدولارات.

هو فى كدا الفراعنة كانوا أصالا من الامارات بيقول لك قادة الامارات يستعرضوا قطع أثرية من تاريخ الفراعنة المشترك لحضارة الامارات ومصر كانت أسواقهم في دبي والفجيرة واستوطنوا مصر للقرب من الأراضي المقدسة في فلسطين

ونعم التخصص والله

أحمد موسى يفضح مخطط قطر لشراء توت عنح آمون من لندن

قال احمد موسى

«القطريين داخلين بقوة المزاد يوم الخميس الجاي في لندن من خلال وسيط علشان يشتروا التمثال»، لافتا: «المتحف بتاعهم حاطين فيه شويه حلل وصواني ومعالق وشويه حجارة».

«قطر دي عمرها كام سنة، أنا بالنسبة لهم أثري وعمري أكثر من عمر قطر».

«قطر مفيش عندهم آثار علشان يحطوها في متحف، عايزين يأخذوا آثارنا يعرضوها عندهم»، متابعا: «فيه وسيط داخل يشتري التمثال، وهتشوفوا التمثال لو اتباع هيروح المتحف القطري».

لندن (رويترز) - بيعت رأس بنية اللون من حجر الكوارتزيت للملك الشاب توت عنخ آمون يوم الخميس بمزاد في لندن مقابل ما يربو على 4.7 مليون جنيه استرليني رغم مطالبات مصرية باستعادتها.

والرأس التي يرجع تاريخها لأكثر من 3000 عام والتي بيعت في دار كريستيز للمزادات في لندن هي للملك الشاب بملامح الإله آمون.

وقالت كريستيز إن المشتري الذي لم تذكر اسمه دفع أربعة ملايين و746 ألفا و250 جنيها استرلينيا (5.97 مليون دولار) بما في ذلك العمولة وهو ما يتماشى مع تقديرات ما قبل المزاد.

وخارج دار المزادات تجمع نحو 20 محتجا في وقفة صامتة وحملوا لافتات مكتوب عليها ”التاريخ المصري ليس للبيع“.

وتطالب مصر منذ وقت طويل باستعادة القطع الأثرية التي نقلها للخارج علماء آثار ومغامرون بما فيها حجر رشيد الموجود في المتحف البريطاني، وهي حملات توازيها مطالب اليونان باستعادة تماثيل البارثينون ومطالب نيجيريا باستعادة منحوتات بينين البرونزية وإثيوبيا باستعادة كنوز مجدالا.

وقال إبراهيم راضي (69 عاما) وهو مصمم جرافيك مصري كان يحتج أمام دار كريستيز ”نحن ضد بيع تراثنا وآثارنا الثمينة مثل الخضراوات والفاكهة“.

رأس تمثال توت عنخ آمون خلال عرضها بمزاد في لندن يوم الخميس. تصوير: بيتر نيكولز - رويترز
والقطعة التي يبلغ طولها 28.5 سنتيمتر في حالة جيدة وليس بها ضرر سوى في الأنف والأذنين وقد تم شراؤها من مجموعة ريساندرو الخاصة للفن المصري.

وتقول كريستيز إنه تم الحصول على الرأس من تاجر الآثار هاينز هيرزر في ألمانيا عام 1985. وقبل ذلك اشتراها السمسار النمساوي جوزيف ميسينا في 1973-1974. وتقول إنها كانت ضمن مجموعة الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي في حقبة الستينات.

وقال بيان لكريستيز إن القطعة ”نادرة“ و“جميلة“ وأقر بالجدل الدائر بشأن موطنها.

وأضاف البيان ”نعترف بأن القطع التاريخية يمكن أن تثير مناقشات معقدة بشأن الماضي، لكن دورنا اليوم هو العمل على مواصلة تقديم سوق شفافة ومشروعة تلتزم بأعلى معايير نقل الأشياء“.

وقبل المزاد، قال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر لرويترز إنه مستاء من استمرار عملية البيع رغم الطلبات التي قدمت بشأن القطعة واعتراضات المسؤولين الحكوميين والسفارة المصرية في لندن.

وقال ”أعتقد أنها خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة... لم يقدموا أي أوراق تثبت العكس“.

وأضاف ”لن نقف مكتوفي الأيدي، سنلاحق المشاركين في المزاد قضائيا حتى المشتري. سنظل نطالب باستعادتها“.

وقال العاملون في كريستيز إنهم اتخذوا الخطوات اللازمة لإثبات شرعية حصولهم على القطعة وإن عملية البيع مشروعة.

وقالت لايتيتيا ديلالوي رئيسة قسم الآثار في كريستيز لرويترز ”إنها قطعة مشهورة جدا... ولم تتم المطالبة بها من قبل“.

وأضافت أن كريستيز كانت على اتصال بالسلطات المصرية في القاهرة والسفارة المصرية في لندن.

المصدر

https://ara.reuters.com/article/entertainmentNews/idARAKCN1TZ1PO

أمر النائب العام المصري بحبس بطرس غالي، شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية إبان حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وذلك على ذمة التحقيق في قضية تهريب كميات كبيرة من الآثار عبر حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا.

وشمل قرار النائب العام، منع التصرف في أموال عدد من الشخصيات المتورطة في القضية، من بينهم سكاكال أوتاكر لاديسلاف قنصل إيطاليا السابق، وصاحب إحدى شركات الشحن وزوجته.

وتعود تفاصيل القضية إلى نحو العام، حيث ضبطت السلطات الإيطالية، في مايو 2018، أكثر من 23 ألف قطعة أثرية مصرية شحنت من ميناء الإسكندرية إلى مدينة ساليرنو الإيطالية داخل حقائب دبلوماسية.

بالفيديو: الآثار المصرية التي ضبطت في إيطاليا
وأعادت السلطات الإيطالية تلك الآثار إلى مصر، والتي ينتمي أغلبها إلى الحقبة الفرعونية على الرغم من عدم تسجيلها لدى وزارة الآثار المصرية.

وقالت مصادر مسؤولة مصرية وقتها إن الآثار المضبوطة في إيطاليا غير مسجلة لدى السلطات وجاءت من أعمال حفر غير قانونية.

وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت أن السلطات الإيطالية ضبطت سفينة تحمل حاويات بها قطع أثرية مصرية نادرة.

وقد ذكر بيان للخارجية المصرية أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية أبلغت السفارة المصرية في روما في مارس / آذار 2018 بعثورها على 23 ألفا و700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية في البريد الدبلوماسي.