نفى اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، الخميس، أن يكون قرار وزير العدل بمنح صفة «الضبطية القضائية» لأفراد الشرطة العسكرية، هو مد لحالة الطوارئ.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تنتخب الرئيس» مع الإعلامي عماد الدين أديب: «لم نفكر في مد حالة الطوارئ كما أشيع في مجلس الشعب، ولم نرسل لمجلس الشعب طلبًا بذلك وما قيل عن ذلك عار تمامًا من الصحة» مضيفًا أن «استمرار أفراد الشرطة العسكرية في الشارع للحفاظ على الأمن، استلزم أن يكون لها صفة قانونية تتمكن من خلالها ضبط الجرائم كما هو حال قوات الشرطة».

ونفى «شاهين» أن تكون صفة الضبطية إضافة جديدة لاختصاصات القضاء العسكري «والذي يستلزم صدور قانون» مؤكدًا أن «وزير العدل منحها لرجال القوات المسلحة، كما يمنحها لرجال التموين والآثار، ليحق لهم الضبط وتحرير المحاضر، مع العلم بأن الشخص الذي تم ضبطه سيعرض بعدها على النيابة المختصة».

وطالب الجميع بـ«النظر للمصلحة العامة وعدم إعطاء الأمر أكبر من حجمه أو اعتباره التفافًا على حالة الطوارئ، مما يؤدي لتوتر وقلق لدى المواطنين» مؤكدا أن «مصلحة البلاد تقتضي وجود القوات المسلحة في الشارع الآن».

كما نفى «شاهين» انسحابه من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدًا أن «المجلس العسكري يؤكد أن الانتخابات ستتم في موعدها، وسيتم تسليم السلطة في موعدها، وأن القوات المسلحة لا تطمع في السلطة».

«شاهين»: «الضبطية» ليست مدًّا لحالة الطوارئ.. ولم أنسحب من «التأسيسية»
صفاء سرور
Wed, 13 Jun 2012 22:17:00 GMT

قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين إن الضبطية القضائية للشرطة العسكرية مستمرة لحين عودة الشرطة بكامل قوتها مؤكداً أن المجلس العسكري لم يفكر يوماً في مد حالة الطوارئ.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية على قناة cbc أننا فكرنا في ضرورة أن يكون للقوات الموجودة بالشارع صفة قانونية ولا نضيف اختصاصا جديدا للقضاء العسكري مشيراً إلى أن التعدي على أفراد القوات المسلحة يؤدي إلى التحويل للنيابة العسكرية أما الجرائم العادية فتكون للنيابة العامة.

وأشار شاهين إلى أن وزير العدل منح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية لضبط الجرائم العسكرية فقط وهذا لا ينشىء اختصاصا جديدا لها.

وأوضح شاهين أننا نريد أن ننظر للمصلحة العامة ولم نطلب مد حالة الطوارئ لكننا نقوم بإجراءات لتنظيم الأمور في الشارع وحماية البلاد في ظل عدم تعافي الشرطة.

اعتبرت صفحة «كلنا خالد سعيد» عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» اليوم الأربعاء، أن قرار وزير العدل المنشور فى الوقائع المصرية بشأن منح جنود وأفراد القوات المسلحة والمخابرات الحربية «الصفة الضبطية» يعنى «قانون طوارىء» من جديد.

وذكرت الصفحة أنها سألت «مصادر قضائية»، وأكدوا لها أن قرار وزير العدل بمنح «الصفة الضبطية» لضباط المخابرات والشرطة العسكرية يعيد إنتاج «قانون الطوارىء» من جديد بعد عدة أيام من وقف العمل به وتحديدا فى 31 مايو الماضى.

وجاء نص البيان كالتالي: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانـــون القضـــاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في الأبواب «الأول والثاني والثاني مكررًا والسابع والثاني عشر والثالث عشر» من الكتاب الثاني من قانون العقـــوبات وفي البـاب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون.

يذكر أن المواد المنصوص عليها في القرار، هي المتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من جهة الخارج والداخل، والمفرقعات، ومقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره، وإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية، وتعطيل المواصلات، والتوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل والترويع والتخويف «البلطجة».

كلنا خالد سعيد: منح «الصفة الضبطية» للعسكريين «قانون طوارىء جديد»‎
محمد مرعي
Wed, 13 Jun 2012 14:55:11 GMT

أعربت العديد من المنظمات الحقوقية عن صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012 والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (غير العسكريين).

وجاء قرار وزير العدل, غير القانوني على حد وصف البيان، بإعطاء سلطة الضبط القضائي للفئات المذكورة، في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون.

وأوضحت المنظمات أنه من ضمن الجرائم التي مُنح هؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائي فيها:

“الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل” , و“المفرقعات” , بالإضافة إلى “مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره“, وكذلك “إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية“, و“تعطيل المواصلات“, وأيضًا “التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل“, وأخيرًا “الترويع والتخويف – البلطجة“.

واستغربت المنظمات الموقعة السياسة المتبعة من المجلس العسكري فى إدارة الملف الأمني، فبدلاً من قيام الحكومة المصرية التى عينها ويحميها المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ خطوات جادة فى ملف إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، يؤسس القرار لأدوار داخلية ومريبة لأجهزة دورها الحقيقي فى حماية مصر من الخارج.

وتلاحظ المنظمات الموقعة أن العديد من الجرائم التي يتضمنها القرار تندرج في إطار حق المصريين المشروع في التعبير السلمي عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو في المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية. وقد سبق للمنظمات الحقوقية أن حذرت مرارًا من أن غالبية النصوص المشار إليها في القرار تستعصي على الضبط القانوني وجرى توظيفها على نحو هائل من قبل في قمع أشكال مشروعة للحراك السياسي والاجتماعي وفي قمع كافة أشكال التنظيم السلمي.

إن صدور القرار في هذا التوقيت و قبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد و يرجح الاستنتاجات التي تذهب إلى أن التسليم الصوري للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا في إدارة الحياة السياسية.

إن هذا القرار بما ينطوي عليه من صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون تشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ.

وأضافت المنظمات: “إن هذا القرار أسوأ بمراحل من القيود والانتهاكات التي كانت حالة الطوارئ توفر غطاءً قانونيًا لها، وإذا كان عشرات الآلاف اعتقلوا وعذبوا وبعضهم قتل باسم قانون الطوارئ، فإن هذا القرار الجديد سيوفر الغطاء القانوني لتدخل الجيش فى الحياة اليومية للمصريين“.

وتحذر المنظمات الموقعة من أن آلاف المدنيين قد يكونوا عرضة للملاحقة والإحالة للقضاء العسكري بموجب هذا القرار المشئوم، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار أن صدوره يقترن بحالة من التأزم والاحتقان السياسي الهائل وثيق الصلة بإخفاقات المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد.

وينذر هذا الاحتقان في اللحظة الراهنة بمصادمات هائلة في الشارع المصري في ضوء احتمالات حل البرلمان أو في ضوء ما قد تؤول إليه الانتخابات الرئاسية من نتائج إذا ما كتب لجولة الإعادة أن تتم أو إذا ما تقرر إعادة الانتخابات برمتها مما قد يرتبه أيضًا من إطالة أمد الفترة الانتقالية وإطالة بقاء حكم العسكر.

ونرى أن مثل هذا القرار هو تقنين بعيد المدى لعملية إحالة المدنيين للقضاء العسكري، ونحمل المسئولية في هذا الصدد للبرلمان الذي لعب دورًا هامشيًا في هذا الصدد وانتصر للتعديلات المقدمة من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولم يلتفت للتعديلات التي تقدمت بها منظمات وقوى مدنية أخرى.

وقال الموقعون: “إن خلاصة هذا القانون تعني أنه من حق الضباط المذكورين القبض على المواطنين المدنيين وتفتيشهم وسؤالهم في أية مكان واحالتهم إلى النيابات المختصة “.

وشدد الموقعون على أن الثورة جاءت لكي تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل الصلاحيات “اللامعقولة” التي تمتع بها ضباط الجيش والشرطة، فإذا بهذا القرار يعود بمصر لعصر قد يكون أسوأ من عصر مبارك الذي ثار عليه المصريون.

ويرى الموقعون أن وزير العدل خالف القانون بهذا القرار، خاصة المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن سلطة الضبط القضائي يجوز منحها بشرط أن تكون الجرائم داخلة فى دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته. ولا ينص القانون على منح العسكريين سلطة ضبط قضائي ضد المدنيين.

وبالتالي إن ما قرره وزير العدل بشأن تحديد إختصاصات مأموري الضبط القضائي لا يجوز أن يصدر بمقتضى قرار إداري وإنما يتم تحديد تلك الاختصاصات بموجب قانون. وستتخذ المنظمات كافة السبل القانونية والقضائية وخطوات تصعيدية أخرى في حالة عدم إلغائه.

كما يطالب الموقعون على هذا البيان أن ينهض مجلس الشعب وأعضاءه بمسئوليتاتهم وأن يتقدموا بطلبات إحاطة واستجوابات لوزير العدل لمعرفة أسباب صدور هذا القرار.

الموقعون:

1. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

2. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

3. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

4. مؤسسة حرية الفكر والتعبير

5. مركز هشام مبارك للقانون

6. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

7. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

8. مؤسسة قضايا المرأة المصرية

9. جمعية نظرة للدراسات النسوية

10. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

11. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية

12. مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان

13. مؤسسة المرأة الجديدة

14. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

    15- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

رفض حقوقي لقرار وزير والعدل الخاص بمنح العسكريين الضبطية القضائية وتعتبره “عسكرة” للدولة
كريم فريد
Wed, 13 Jun 2012 14:56:54 GMT

اكد مصدر عسكرى  بخصوص قرار وزير العدل الخاص باعطاء صفة الضبطية القضائية لافراد القوات المسلحة يتم تطبيقة فقط فى حال تسليم السلطة الى رئيس منتخب والاستعانة بالقوات المسلحة فى حماية المواطنين متعاونة فى ذلك مع الشرطة المدنية وذلك لسد فراغ حالة الطوارى التى تم انهاءها ممكا يتطلب اعطائهم حق الصفة الضبطية للخارجين على القانون خاصة فى اعمال البلطجة والاغتصاب وتهريب السلاح والمخدارت والمواد البترولية.

مصدر عسكري يؤكد أن تنفيذ قرار الضبطية القضائية سيتم بعد تسليم السلطة
كريم فريد
Wed, 13 Jun 2012 15:41:48 GMT

طالب مركز الشهاب لحقوق الانسان بالاسكندرية ، مجلس الشعب بسحب الثقة من وزير العدل و كذلك طالب مجلس الوزراء بإلغاء قانون منح صلاحيات للمره الاولى للشرطة العسكرية  و المخابرات بتنفويض مباشر فى تنفيذ الضبطية القضائية و الذى وصفة بيان المركز بالغير مبرر وخاصة فى ذلك التوقيت وناشد المركز جموع المصريين بالاستفاف للمشاركة فى فاعليات انتخابات الاعادة وعدم اعطاء الفرصة للمتربصين لافساد العملية الديمقراطية

ووصف القانون بأنة خطوة مفاجئة وبدون اى مقدمات او مبراراتبما  يدفع بالمجتمع المصرى برده للخلف فى عقب اعلان وزير العدل بمنح صلاحيات للمره الاولى تمنح للشرطة العسكرية  و المخابرات بتنفويض مباشر فى تنفيذ الضبطية القضائية ، خاصة و ان القانونين اكدوا ان ذلك القرار ما هو الا خطوة مساوية لقانون الطوارىء الذى عانى منه الكثير من الشعب المصرى .و استنكر  العديد من القانونين استصدار ذلك القانون فى هذا التوقيت عقب الغاء قانون الطوارى منذ عشرة ايام فقط و خاصة ونحن على اعتاب جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة مما يشير الى ازدياد الريبه من ذلك القرار الخطير .

مركز الشهاب لحقوق الانسان يطالب بسحب الثقة من وزير العدل
onaeg
Wed, 13 Jun 2012 16:13:28 GMT