نشر الباحث السياسي الأمريكي والأستاذ في جامعة ميتشجان، جوان كول، أهم أخطاء وقع فيها رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، قادت إلى انهيار بلاده.
وأوضح كول، في مقال على موقعه الإخباري الذي يحمل اسمه، أنه بعد استقالة نوري المالكي من حكم العراق، بعد فترتين في منصبه "2006 إلى 2010، ثم 2010 إلى 2014"، يجب إعادة النظر على ما خلفه على العراق.
طائفية ضد السنة
ظل المالكي من أكثر المنحازين للشيعة منذ عام 2006، فبعد توليه منصبه مباشرة أنكر أن المليشيات الشيعية تمثل مشكلة أمام أمن البلاد، حتى بعد أن قدم الجنرال الأمريكي، دافيد باتراوس، خطة لنزع السلاح من المليشيات السنية والشيعية في بغداد، أصر المالكي على البدء بالمليشيات السنية.
نتيجة لذلك نفذت المليشيات الشيعية المسلحة عمليات إبادة طائفية ضد السنة، بحسب كول، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة السنة في العاصمة العراقية من خلال عام 2003 إلى 25% في نهاية عام 2007، لذا فإن طائفية المالكي قادت إلى جعل بغداد من أكبر المدن التي يسيطر عليها الشيعة.
التخلي عن "الصحوة" السنية
عمل الجنرال باتروس وآخرون على تحذير السنة من انتشار القاعدة في بلادهم، وسعيهم لإنشاء خلافة إسلامية، ودعا إلى تشكيل "مجالس صحوة" من الجماعات السنية المسلحة لقتال المتطرفين، لكن المالكي عارض هذا البرنامج بحجة أن الجماعات السنية المسلحة ستصبح مشكلة ضد حكومته الشيعية بعد هزيمة القاعدة.
وفي عام 2009، طالبت القوات الأمريكية المالكي بأن يستمع لمجالس الصحوة السنية العراقية، البالغ عددها 100 ألف مقاتل، مقترحين عليه إدراجهم في قوات الأمن في بعض المدن: مثل الموصل والفلوجة، لكنه لم يأخذ منهم سوى 17 ألفا فقط، وترك الباقي فرائس سهلة للقاعدة، التي سبق أن قاتلوا ضدها، كما حاكم هو الآخر بعض هؤلاء المقاتلين بتهم نشاطات ضد الحكومة.
الاعتماد على المليشيات الشيعية بدلا من الجيش
على الرغم من أن الحملة، التي شنها المالكي ضد جيش المهدي في البصرة في 2008، كانت انتصارا مهما للجيش العراقي الجديد، لكن هذا الانتصار كان نتيجة لمشاركة مليشيات "بدر" الشيعية، المنحازة لإيران، والمساندة الجوية الأمريكية.
نتيجة لذلك عمد المالكي إلى ضم آلاف المقاتلين، التابعين لهذه المليشيات، إلى الجيش وإعطائهم مناصب مهمة، الأمر الذي جعل الجيش العراق ذو أغلبية شيعية، ما أثار نفور المسلمين السنة، خصوصا في الموصل، وقرروا التحالف مع تنظيم داعش ضد المالكي.
إضعاف الجيش
بذل المالكي كل ما في وسعه للإبقاء على الجيش ضعيفا، خوفا من تزايد قوة ضباطه وقيامهم بانقلاب عسكري ضده.
وعلى الرغم من أن الموازنة التي وضعها كانت ضخمة، فإنها لم تول اهتماما كافيا للاستثمار وخلق فرص العمل، ودعم الصناعة المحلية، أو تنويع مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد كليا على النفط.
سياسة مدنية محابية للشيعة
ظل المالكي يتبع سياسة محابية للشيعة في جنوب البلاد، وأهمل توفير الخدمات الحيوية للعرب السنة في الشمال، بما فيها الكهرباء، في نهاية 2011، أعلن المالكي أن نائبه السني، طارق الهاشمي، إرهابي، دون أن يكون هناك قضية، ونتيجة لذلك زاد نفور السنة منه كثيرا.
وفي 2010، عندما شارك السنة بحماس في العملية السياسية، وصوتوا بقوة لحزب "العراقية"، أصدر المالكي قرارا بتجميد سلطات الحزب السني، لصالح الائتلاف الشيعي، الذي تقوده إيران. ونتيجة لذلك شعر السنة بالغضب، لأنهم يمتلكون أكبر حزب في البرلمان، لكنه لا يمكنه أن يفعل شيئا.
التراجع عن عهوده بعدم الترشح
حينما اندلع الربيع العربي في 2011، انتقلت الفوضى إلى العراق عبر مظاهرات شارك فيها شباب سني وشيعي، ضد نظام المالكي الاستبدادي، ما دفع المالكي للتعهد بعدم الترشح لفترة ثالثة كرئيس للوزراء، لكن سرعان ما غير رأيه، وسعى لتشكيل حكومة ثالثة، ما دفع السنة للوقوف إلى جانب تنظيم داعش.
في خريف وربيع 2013، حينما تزايدت تظاهرات السنة في الفلوجة والحويجة في غرب وشمال العراق، وصف المالكي المتظاهرين بالإرهابيين، وأرسل قوات الجيش وطائرات الهليكوبتر لفض التظاهرات، فقد أدرك السنة أنهم لن يفوزوا أبدا في البرلمان، وأن النظام الحالي لا يعطيهم أي فرصة سياسية، وفي النهاية قرروا التحالف مع تنظيم "داعش"، للتخلص من سياسة التهميش التي تفرضها عليهم حكومة المالكي.
 

 

 
وصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى السلطة أول مرة فى العام 2006، وتمكن من البقاء لولايتين متتاليتين، اشتهر عنه بأنه كان معارضاً لسياسات نظام صدام حسين، وعاد إلى العراق بعد سقوط نظام الرئيس صدام، وتولى العديد من المناصب منها رئاسة "اللجنة الأمنية" في الجمعية الوطنية العراقية والمتحدث الإعلامي باسم الائتلاف العراقي الموحد.
ولد نوري المالكي أو "جواد المالكي" يوم 20 يونيو 1950 في الحلة، كبرى مدن محافظة بابل جنوب بغداد، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل.
اقتحم "المالكي" عالم السياسة عام 1970، بعد انضمامه إلى حزب الدعوة الإسلامي المعارض، ويعد أحد أقدم الأحزاب الشيعية فى العراق، وخلال سنوات عمله السياسي تعرض للاعتقال والمطاردة من نظام صدام حسين.
إلى أن قرر مغادرة العراق عام 1979، بعد أن صدر ضده حكم بالإعدام، استقر فى سوريا حتى عام 1982، إلا أنه سرعان ما انتقل إلى إيران، وبعدها عاد إلى سوريا مرة أخرى وبقي فيها حتى سقوط نظام الرئيس صدام حسين.
أثناء فترة وجوده خارج العراق، أصبح المالكي عضواً قيادياً فى الحزب الإسلامي، وبات مسؤولاً عن تنظيمات الداخل، فضلا على إشرافه على صحيفة "الموقف" المعارضة والتى كانت تصدر من دمشق.
كما تولى المالكي رئاسة "مكتب الجهاد" الذي كان مسؤولا عن تنسيق الأنشطة داخل العراق. وكان رئيسا للهيئة المشرفة على مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت عام 1990.
عاد "المالكي" إلى العراق بعد سقوط نظام صدام حسين أثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وتم اختياره عضوا مناوبا في مجلس الحكم الانتقالي، ثم نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، فنائب رئيس "هيئة اجتثاث البعث" التي شكلها الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر بين عامي 2003 و2004.
شغل أيضاً مناصب عدة أخرى، منها رئاسة "اللجنة الأمنية" في الجمعية الوطنية العراقية و"المتحدث الإعلامي" باسم الائتلاف العراقي الموحد، وهو من الذين عملوا بقوة من أجل سن "قانون مكافحة الإرهاب" في البرلمان العراقي، وشارك بفاعلية في لجنة صياغة الدستور العراقي. وخلال هذه الفترة فرض نفسه بصفته المتحدث باسم حزبه وباسم الطائفة الشيعية.
اختير لتشكيل أول حكومة عراقية منتخبة في 20 مايو 2006 وذلك بعد أن تخلى رئيس حزب الدعوة الإسلامية ورئيس الحكومة إبراهيم الجعفري عن ترشحه للمنصب بعد معارضة شديدة من الكتل السنية والكردية؛ وسط أحداث عنف طائفي كانت تهدد البلاد.
وقع المالكي خلال فترة ولايته الأولى رئيساً للوزراء، على حكم إعدام الرئيس صدام حسين، كما أنه أطلق فى عام 2007 عملية "صولة الفرسان" على ميليشيا جيش المهدي في البصرة والناصرية وبغداد وبعض المحافظات التي كانت شبه خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة.
وفي انتخابات 2010، استطاع المالكي الفوز بمنصب رئيس الوزراء لفترة رئاسية جديدة بعد التوافق مع معظم الكتل البرلمانية، وفي 11 أغسطس 2014 كلف التحالف الوطني الشيعي المهندس حيدر العبادي -المنتمي إلى ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي- برئاسة الوزراء، وهو ما عارضه المالكي في بداية الأمر واعتبره مؤامرة.
وقدم  المالكي دعوى إلى المحكمة الاتحادية على الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الذي رفض اعتبار ائتلاف دولة القانون الكتلة الكبرى في البرلمان، معتبرا تكليف العبادي خرقاً للدستور العراقي.
وفي 14 أغسطس 2014 أعلن نوري المالكي تخليَه عن منصبه لصالح رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، في حين أصبح هو أحد نواب رئيس الجمهورية برفقة أسامة النجيفي وإياد علاوي، وهي المناصب التي ألغاها العبادي ضمن إصلاحات لإطفاء غضب الشارع العراقي في أغسطس 2015 على خلفية احتجاجات شعبية على الفساد.
ويواجه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي و35 مسؤولا آخرين، اتهامات بسقوط الموصل ثاني كبرى مدن العراق، بيد تنظيم "داعش" عام 2014، في تقرير قدمته لجنة برلمانية، وصادق رئيس الوزراء حيدر العبادي على إحالة المسؤولين عن سقوط الرمادي على القضاء العسكري، إضافة لاتهامات بالفساد؛ دفعت الأخير بالهروب إلى إيران، "رغم حظر السفر المشمول به"، ما يجعل مصير الأخير مجهولاً فى ظل تلك الاتهامات الموجهة إليه.