كشف الجهاز المركزى للمحاسبات قيام الصندوق القومى لدعم تنمية وحماية الثروة المائية التابع لهيئة الثروة السمكية بإضافة إيرادات تشغيل المعدات الثقيلة والكراكات البحرية المملوكة للهيئة لإيراداته وإهدار ما يزيد على ٨٨ مليون جنيه من إيرادات الهيئة على المكافآت والحوافز، وتجاهل الدور الذى من المفترض أن يقوم به الصندوق، حيث إنه وفقاً للمادة ٥١ من القانون ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، تكون موارده على سبيل الحصر هى المبالغ التى يتم تحصيلها من التصالح من المخالفين، والغرامات التى يحكم بها على المخالفين، بالإضافة لحصيلة بيع المضبوطات وما تخصصه الهيئة العامة للثروة السمكية فى ميزانياتها كل عام، لكن تبين مخالفة المادة ٥١، حيث صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ١٥٦١ لسنة ٢٠٠٦ باعتماد العمل بتلك اللائحة التى تم تعديل بعض موادها واعتمادها بتاريخ ٦ يوليو لسنة ٢٠٠٩ من لجنة اللوائح الخاصة المشكلة بقرار وزير المالية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٥، وقد نتج عن ذلك تعلية إيرادات للصندوق بلغت قيمتها نحو ٤٦٫٤ مليون جنيه بنسبة ٩٧٫٢٪ من جملة إيرادات الصندوق، خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١٣ والبالغة نحو ٤٧٫٧٥ مليون جنيه، فى حين بلغت تلك الإيرادات عن العام السابق ٢٠١١ /٢٠١٢ نحو ٣٢ مليون جنيه. وذكر الجهاز عدم قيام مجلس إدارة الصندوق بتشكيل لجنة لإدارة الصندوق مالياً وإدارياً منذ نشأته وحتى تاريخه، بالمخالفة للمادة ٦ من اللائحة المالية للصندوق، وكذلك عدم تحقيق أغراض الصندوق التى أنشئ من أجلها والمحددة نصاً على سبيل الحصر بالمادة الثانية من اللائحة المالية للصندوق، حيث بلغ إجمالى مصروفات الصندوق عن العام المالى ٢١٠٤/ ٢٠١٥ نحو ٩٠ مليون جنيه، منها ٨١ مليون منصرفة على أجور المؤقتين، وعلى الحوافز والمكافآت والبدلات للعاملين بالهيئة والصندوق بنسبة ٩٠٪ تقريباً من إجمالى المصروفات.