صورة «الفارس الذى يحارب الفساد» المرسومة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات جودت الملط، يبدو أنه آن لها أن تسقط أخيرا، بعد أن تكشف خلال الأيام الماضية أنه ليس فقط أحد أعضاء اللجنة الوزارية للخصخصة، ولكن القائم بأعمال المحلل القانونى والاجتماعى لقراراتها، كما كشفت حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان خصخصة شركتى "طنطا للكتان" و"غزل شبين".

المحكمة استشهدت بنص ما قاله الملط عن القواعد التى قررتها اللجنة الوزارية للخصخصة لتقييم 202 شركة، فقال الملط إن «ما جاء بخطة وزير قطاع الأعمال مختار خطاب يمثل استثناء من الطرق السبع المتعارف عليها لتقييم الشركات، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات يوافق على هذه السياسة ويدعم هذا التوجه القائم على التخلص من هذه الشركات بالبيع أو بتبنى أسلوب استثنائى فى التقييم خروجا على القواعد العامة»، وهو ما اعتبرته المحكمة ضلوعا من الملط فى وضع قواعد عشوائية لخصخصة الشركات الرابحة.

المحكمة نصت فى حيثيات حكمها على أن القواعد التى قررتها اللجنة الوزارية للخصخصة لتقييم شركتى "طنطا للكتان" و"غزل شبين" وغيرهما مما أُطلق عليها الشركات الخاسرة وقليلة الربحية الصادرة بتاريخ 23/11/2003 والمعتمدة بعد تعديلها من مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2004 قد تقدم بها الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام، تحت مسمى «حاضر ومستقبل برنامج الخصخصة» وتضمنت تسعة بنود خرجت جميعها وفى مجموعها عن طرق تقييم الشركات والمشروعات المتعارف عليها اقتصاديا وماليا وجاءت تلك القواعد بخليط من أسس التقييم لم تراع فيه القيمة الحقيقية لأصول الشركات محل البيع وإنما راعت فيه، كما ورد صراحة بتلك القواعد، وضع ضوابط ميسرة وتقديم حوافز واضحة للمستثمرين لترغيبهم فى الشراء، وهو ما حاول تبريره بغير حق"حسب المحكمة"، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عضو اللجنة الوزارية للخصخصة، بمحضر جلسة اللجنة بتاريخ 23/11/2003، ومن ثَم فقد شاب قواعد تقييم الشركات المرشحة للخصخصة الانتقاء العشوائى لقواعد متفرقة لا رابط بينها سوى التخلص من شركات قطاع الأعمال العام مهما كان التقييم. المحكمة برئاسة المستشار حمدى ياسين شددت على مسؤولية الملط الذى دعم القواعد المخالفة وساندها وأعطاها مصداقية من جهاز الدولة القائم على الرقابة بغير سند من القانون وهو الجهاز المركزى للمحاسبات، مضيفة أن الملط أقر أسلوبا عشوائيا استثنائيا لتقييم الشركات