مصر
الخريطة الكاملة لطرح 35 شركة حكومية على القطاع الخاص: إليك التفاصيل
الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 05:19 م

أميرة ممدوح


رفعت الحكومة عدد الشركات والأصول المقرّر إدراجها بـ برنامج الطروحات الحكومية من 32 لـ35 شركة وأصلا، والتى سيتم طرحها على عدة مراحل بداية من الربع الأول من العام الحالى 2023 وحتى نهاية النصف الأول من 2024 سواء كان الطرح عامًا من خلال البورصة، أو كان لمستثمر استراتيجى، أو كليهما تحت مظلة صندوق مصر السيادي.

◘ خريطة الطروحات

تشمل خريطة الطروحات المقررة كلًا من: بنك القاهرة، البنك العربى الإفريقى الدولى الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، الأمل الشريف للبلاستيك، دمياط لتداول الحاويات والبضائع، الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين، شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، شركة مصر لتكنولوجيا التجارة، شركة الحفر للبترول، شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى "إيلاب"، شركة مصر لتأمينات الحياة، شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، شركة المستقبل للتنمية العمرانية، شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، وشركة حلوان للأسمدة.
◘ أبرز الأصول المطروحة

كما شملت خريطة الطروحات الحكومية كلًا من شركة المعادى للتنمية والتعمير، شركة مصر للتأمين، شركة النصر للتعدين، المصر للإسكان والتعمير، المصرية للسبائك الحديدية، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، سيناء للمنجنيز، تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، مصر للمستحضرات الطبية، الرباط للأنوار السفن، محطة توليد الرياح بجبل الزيت، محطة توليد الرياح بالزعفرانة، محطة بنى سويف لتوليد الكهرباء، صافى لتعبئة المياه، الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، المصرف المتحد، شركة الشرقية للدخان، العز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- باعت مصر حصص أقلية في 7 شركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار لمستثمرين محليين وعرب وأجانب، فيما تعتزم الحكومة بيع محطة جبل الزيت بأكثر من 300 مليون دولار، وشركة وطنية، إضافة إلى طرح 21 محطة تحلية للمياه بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميًا باستثمارات تتعدى 3 مليار دولارات في المرحلة الأولى منها، التي تنتهي في عام 2025.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء من المجموعة الاقتصادية، واستعرض خلاله خطة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس علي عيسى، إن إعلان الحكومة بيع حصص من شركات مملوكة للدولة بداية طيبة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وهذا أمر طالبت به منظمات الأعمال في مصر والمؤسسات الدولية لتحقيق عدالة المنافسة، وتعظيم العائد من الأصول الحكومية، في ظل قدرة القطاع الخاص على ضخ استثمارات وتحقيق قواعد الحوكمة، بما يسهم في زيادة معدل النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.

سبق أن أطلقت الحكومة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية من 30% إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك عن طريق التخارج على مستوى الأنشطة والشركات التابعة لكل نشاط على حدة، وضمان التقييم العادل للأصول بالاستعانة بجهات استشارية ذات ثقة، ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مع المراجعة الدورية لخريطة تواجد الدولة وفقًا للمستجدات العالمية والمحلية، بحسب بيانات رسمية.

وأضاف عيسى، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن الأهم من حصيلة بيع الشركات الحكومية، هو تعزيز ثقة الاستثمار المحلي والأجنبي، سواء بـ"نية الدولة للتخارج من الاقتصاد، أو الإقبال الكبير على شراء الأصول الحكومية، مما يحسن تصنيف مصر بتقارير المؤسسات الدولية، ويشجع عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة مما ينعكس على استقرار سعر الصرف".

وفقًا لتصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد، فقد باعت الحكومة حصص أقلية في 3 شركات، وهي: "ايثيدكو، والحفر المصرية، وإيلاب" ما بين 25 على 30%، بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار، لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة. واختارت شركة أيكون للاستثمارات وتضم تحالفًا بين مجموعة طلعت مصطفى القابضة ومستثمرين أجانب لزيادة رأس مال شركة الفنادق القابضة بقيمة 700 مليون دولار بنسبة 37%، وبيع 31% بشركة العز الدخيلة للصلب لرجل الأعمال أحمد عز مقابل 241 مليون دولار.

وسبق هذه الصفقات بيع شركة باكين لمستثمر إماراتي مقابل 25 مليون دولار، وبيع حصة 10% بالشركة المصرية للاتصالات لمؤسسات محلية وأجنبية مقابل أكثر من 120 مليون دولار.

وأكد علي عيسى قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفها بزيادة حجم الصادرات السلعية بنسبة 20% خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بقيادات قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية، واللذان زاد بنسبة معقولة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى زيادة حجم المساندة التصديرية، وتشجيع فتح أسواق جديدة أبرز الخطوات لتحقيق هذا المستهدف خلال العام الجاري.

وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تستهدف الحكومة زيادة صادرات مصر بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة، في حين حققت الصادرات السلعية تراجعًا خلال الربع الأول من العام الجاري محققة 8.8 مليار دولار مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2022، بمعدل انخفاض بلغ نحو 6.4%.

من جانبه، قال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية-إيكما، إن تقدم العمل في برنامج الطروحات الحكومية يعكس جدية الدولة في تنفيذ خطة تخارجها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، غير أنه شدد على ضرورة منح المزيد من الحوافز والتسهيلات لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري في ظل المنافسة القوية مع الأسواق المحيطة.

وسبق أن أعلنت الدولة عن قائمة بـ32 شركة حكومية تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة تعتزم بيعها لمستثمرين استراتيجيين أو طرحها بالبورصة، وبالفعل نفذت بيع حصص في 7 شركات من هذه القائمة.

وأضاف ماهر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن استكمال تنفيذ باقي الشركات المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية يعتمد على تسعير أسهم الشركات المعروضة للبيع، مطالبًا أن يتم منح خصم في السعر محفز للاستثمار المحلي والأجنبي لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي مما يقلل من مخاطر سعر الصرف.

وتلقت الحكومة عروضًا متنوعة من مستثمرين لشراء محطة جبل الزيت لإنتاج الطاقة من الرياح، وتتوقع اختيار عرض في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار، كما تلقت 6 عروض لشراء شركة وطنية التابعة للجيش، ومتوقع كذلك إتمامها بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني.

وأكد الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، ضرورة أن يركز الهدف من برنامج الطروحات الحكومية على تحقيق الحوكمة في إدارة الأصول، وعدم مزاحمة القطاع الخاص ومنحه الفرصة لزيادة حجم مساهماته في الاستثمارات الكلية، وألا يركز البرنامج على جمع حصيلة دولارية، مستدلًا على ذلك بأن جزء من بيع حصص أصول الدولة جاء بالجنيه المصري.

وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه من الصعب تحقيق مساعي الحكومة ببيع أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا، مقارنة بما جمعته الطروحات المنفذة بالفعل، مطالبًا بالتمهل في طرح الفرص الاستثمارية حتى لا يتم خفض أسعار الأصول المطروحة، وفي الوقت نفسه التركيز على الهدف الأساسي وهو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

المالية: سنحقق مكاسب بمليارات الدولارات من بيع الشركات

قال وزير المالية محمد معيط إن الدولة تتوقع تحقيق إيرادات صافية بمليارات الدولارات في العام المقبل من بيع الأصول والشركات، حسب شبكة «بلومبيرج».

7 فنادق مصرية بين 24 فندقاً في المرحلة الأولى للبيع منها ماريوت وكتاراكت

12:28 م | 13 فبراير، 2023 فنادق و منتجعات اضف تعليق

كتبت – سها ممدوح : قال عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق في مقابلة مع قناة الوادي نيوز ، إن برنامج مقترحات الحكومة في مصر سيشمل 24 فندقا تابعا لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأوضح والي أن المرحلة الأولى من العرض ستشمل 7 فنادق وضعتها شركة “إيجوتاك” ، وهي في مرحلة التقييم من قبل الصندوق السيادي المصري.

وأضاف أن العرض سيكون في حدود 20٪ إلى 30٪.

وتابع: “قائمة الفنادق في المرحلة الأولى تشمل فندق ماريوت الزمالك بالقاهرة ، فندق مينا هاوس بيراميد ، فندق سيسيل بالإسكندرية ، فندق وينتر بالاس في الأقصر ، فندق كتاراكت بأسوان ، فندق موفنبيك أسوان ، وفندق شتيجنبرجر التحرير بالقاهرة ”.

أعلنت الحكومة المصرية طرح 32 شركة مختلفة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة في إطار استعدادات الحكومة لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

أعلن مجلس الوزراء ، بدء تنفيذ الإجراءات والخطوات الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة الخاصة بملف العرض ، حيث تم إعداد 32 شركة للاكتتاب العام من خلال البورصة المصرية ، أو طرحها على مستثمر استراتيجي. .

سيتم عرض جزء من الشركة في سوق الأوراق المالية والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي. استعان مجلس الوزراء بسلسلة من البنوك الاستثمارية المتخصصة التي انتهت بتحديد طريقة العرض. يقصد بالمستثمر الاستراتيجي الدخول لزيادة رأس المال أو الاستحواذ على جزء من الشركة.

المصدر : 

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعلن عقب اجتماعها الأسبوع المقبل عن الجدول الزمنى لطرح حصص بأكثر من 20 شركة مملوكة لها لأول مرة فى البورصة المصرية.

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، أن الجدول الزمنى للطروحات ستكون مدته نحو عام كامل، على أن يكون الهدف الرئيسى من عمليات الطرح توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال وإعادة الهيكلة والتوسع من خلال المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وأكد رئيس الوزراء أن الطروحات ستكون مزيجًا بين الطرح فى البورصة والمستثمرين الاستراتيجيين.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في الأول من أكتوبر 2022 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير عنه.

وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، وتمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

كما يستهدف المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، والقدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.

وتضمنت تعديلات القانون بأنه يُنشأ صندوق يسمى "صندوق هيئة قناة السويس"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق".

ويهدف الصندوق، بحسب القانون، إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السـويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

ويكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة «15 مكررًا "1"» القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك: المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

ويكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع عشرة مليارات جنيه مصري تسدد من هيئة قناة السويس.. ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العمومية للصندوق وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق.. وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

وتتكون موارد الصندوق من رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي، وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسبًا في هذه الحالة، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، والموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة الوزير المختص بالشئون المالية، وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية؛ تمهيدًا لعرضها وعرض تقرير مراقب الحسابات على مجلس إدارة الصندوق.

ويحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختيار مراقب الحسابات، والبيانات التي يتضمنها التقرير السنوي وخطط العام التالي للصندوق.

ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس هيئة قناة السويس وعضوية كل من؛ أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، يحددهم النظام الأساسي للصندوق، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويحدد القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه.

ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد مجلس إدارة الصندوق صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ويكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق.

كما يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضوًا، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناء على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعها صحيحًا إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى.

ويحدد النظام الأساسي للصندوق عدد مرات انعقاد الجمعية العموميـة خـلال العـام المالي الواحد.

ويختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتي يحددها نظامه الأساسي، وعلى الأخص، وضع الرؤية الاستراتيجية، والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون؛ تمهيدًا لعرضهما على جمعيته العمومية، ومتابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التي يضعها مجلس إدارة الصندوق، والإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته، والموافقة على الموازنة السنوية للصندوق، والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية، وتشكيل ما يراه من اللجان، وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها اللجان المنصوص عليها بالنظام الأساسي، وإقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه، ووضع واعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة بالتنسيق مع وزارة المالية، وإعداد تقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي، يعرض على الجمعية العمومية للصندوق.

ويكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضوًا، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعها صحيحًا إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى، وعدد مرات انعقاد الجمعية العموميـة خـلال العام المالي الواحد.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق المنشأ وفقًا لحكم المادة "15 مكررًا" من القانون رقم 30 لسنة 1975 المشار إليه – بقرار من رئيس الجمهورية – بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وبعد موافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن بلادها تستهدف جمع نحو 6 مليارات دولار، قبل شهر يونيو من العام المقبل، عبر بيع حصص في شركات مملوكة للدولة.

وفي تصريحات صحفية لها في نيويورك، قالت السعيد إن برنامج الطروحات الحكومية العامة قد يتضمن طرح أسهم للجمهور، أو عمليات بيع حصص مجمّعة لمستثمرين استراتيجيين، بدعم من الصندوق السيادي المصري.

ويستهدف برنامج مصر للطروحات الحكومية جمع 40 مليار دولار على مدار 5 سنوات.

وكانت الحكومة قد أعلنت في مارس 2018، عن عزمها طرح حصص أقلّية في 23 شركة بالبورصة.

 عمرو أديب: «غيروا دماغكم شوية»... فيه جملتين بتضايق منهم دلوقتي هما عمرو عايز إيه هو عمرو بيمهد لإيه.. أنا مبمهدش