خلف الحبتور
مارس 05, 2024
"بيعوا كل شي إلا الآثار ما أريدها" رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يدعو النظام المصري ببيع كل ممتلكات البلاد!
إظهار الرسائل ذات التسميات بيع مصر. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات بيع مصر. إظهار كافة الرسائل
05/03/2024
27/02/2024
24/02/2024
11/02/2024
طلعت مصطفى
فبراير 11, 2024
تابعة لـ"طلعت مصطفى" تتم استحواذها على 51% من شركة "الفنادق التاريخية" بمليار دولار
أتمت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، من خلال ذراعها الفندقى شركة ايكون، الاستحواذ على حصة الأغلبية البالغة 51% مع حقوق الإدارة في شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية، والمالكة لـ7 فنادق تاريخية في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان، بحسب بيان من المجموعة اليوم.
حولت ايكون بالفعل مقابل الصفقة المتفق عليه إلى حساب مجنب داخل القطاع المصرفى المصرى لتحويله إلى شركة ليجاسي للفنادق فور استكمال إجراءات زيادة رأسمال شركة ليجاسي للفنادق والشروط المسبقة.
ليجاسي هي شركة حديثة التأسيس تملك محفظة من 7 فنادق في مصر هي “سوفيتيل أولد كتراكت أسوان”، ومنتجع “موڤنبيك أسوان”، و”سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر”، و”شتايجنبرجر التحرير”، و”شتايجنبرجر سيسل الإسكندرية”، وفندق “ماريوت مينا هاوس”، بالإضافة إلى فندق “ماريوت عمر الخيام الزمالك”.
“طلعت مصطفى” تستحوذ على51% من شركة “الفنادق التاريخية” بمليار دولار
يترتب على الصفقة زيادة قاعدة الغرف الفندقية التشغيلية لمجموعة طلعت مصطفى بـ2500 غرفة فندقية في مصر، ليصل إجمالي عدد الغرف التي تملكها ايكون وتقوم بتطويرها إلى 5 الاف غرفة، ما يجعل المجموعة أكبر مالك المجموعة فندقية فاخرة في البلاد .
تتوقع “طلعت مصطفى” أن يؤدي الاستحواذ على الفنادق إلى مضاعفة إيرادات الفنادق المملوكة لـ”آيكون” بالدولار العام الجاريإلى 250 مليون دولار، ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في الإيردات بشكل متنامي بالسنوات القليلة المقبلة مع الانتهاء من رفع المستوى والتحديث المخطط للفنادق الـ7، جنبا إلى جنب مع افتتاح الفنادق الجديدة لـ”ايكون”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إي
04/09/2023
بيع مصر
سبتمبر 04, 2023
الخريطة الكاملة لطرح 35 شركة حكومية على القطاع الخاص: إليك التفاصيل
مصر
الخريطة الكاملة لطرح 35 شركة حكومية على القطاع الخاص: إليك التفاصيل
الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 05:19 م
أميرة ممدوح
رفعت الحكومة عدد الشركات والأصول المقرّر إدراجها بـ برنامج الطروحات الحكومية من 32 لـ35 شركة وأصلا، والتى سيتم طرحها على عدة مراحل بداية من الربع الأول من العام الحالى 2023 وحتى نهاية النصف الأول من 2024 سواء كان الطرح عامًا من خلال البورصة، أو كان لمستثمر استراتيجى، أو كليهما تحت مظلة صندوق مصر السيادي.
◘ خريطة الطروحات
تشمل خريطة الطروحات المقررة كلًا من: بنك القاهرة، البنك العربى الإفريقى الدولى الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، الأمل الشريف للبلاستيك، دمياط لتداول الحاويات والبضائع، الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين، شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، شركة مصر لتكنولوجيا التجارة، شركة الحفر للبترول، شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى "إيلاب"، شركة مصر لتأمينات الحياة، شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، شركة المستقبل للتنمية العمرانية، شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، وشركة حلوان للأسمدة.
◘ أبرز الأصول المطروحة
كما شملت خريطة الطروحات الحكومية كلًا من شركة المعادى للتنمية والتعمير، شركة مصر للتأمين، شركة النصر للتعدين، المصر للإسكان والتعمير، المصرية للسبائك الحديدية، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، سيناء للمنجنيز، تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، مصر للمستحضرات الطبية، الرباط للأنوار السفن، محطة توليد الرياح بجبل الزيت، محطة توليد الرياح بالزعفرانة، محطة بنى سويف لتوليد الكهرباء، صافى لتعبئة المياه، الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، المصرف المتحد، شركة الشرقية للدخان، العز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.
17/05/2023
14/02/2023
بيع مصر
فبراير 14, 2023
بالصور .. 7 فنادق مصرية بين 24 فندقاً في المرحلة الأولى للبيع منها ماريوت وكتاراكت
7 فنادق مصرية بين 24 فندقاً في المرحلة الأولى للبيع منها ماريوت وكتاراكت
12:28 م | 13 فبراير، 2023 فنادق و منتجعات اضف تعليق
كتبت – سها ممدوح : قال عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق في مقابلة مع قناة الوادي نيوز ، إن برنامج مقترحات الحكومة في مصر سيشمل 24 فندقا تابعا لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأوضح والي أن المرحلة الأولى من العرض ستشمل 7 فنادق وضعتها شركة “إيجوتاك” ، وهي في مرحلة التقييم من قبل الصندوق السيادي المصري.
وأضاف أن العرض سيكون في حدود 20٪ إلى 30٪.
وتابع: “قائمة الفنادق في المرحلة الأولى تشمل فندق ماريوت الزمالك بالقاهرة ، فندق مينا هاوس بيراميد ، فندق سيسيل بالإسكندرية ، فندق وينتر بالاس في الأقصر ، فندق كتاراكت بأسوان ، فندق موفنبيك أسوان ، وفندق شتيجنبرجر التحرير بالقاهرة ”.
أعلنت الحكومة المصرية طرح 32 شركة مختلفة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة في إطار استعدادات الحكومة لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.
أعلن مجلس الوزراء ، بدء تنفيذ الإجراءات والخطوات الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة الخاصة بملف العرض ، حيث تم إعداد 32 شركة للاكتتاب العام من خلال البورصة المصرية ، أو طرحها على مستثمر استراتيجي. .
سيتم عرض جزء من الشركة في سوق الأوراق المالية والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي. استعان مجلس الوزراء بسلسلة من البنوك الاستثمارية المتخصصة التي انتهت بتحديد طريقة العرض. يقصد بالمستثمر الاستراتيجي الدخول لزيادة رأس المال أو الاستحواذ على جزء من الشركة.
المصدر :
21/12/2022
19/12/2022
27/09/2022
26/09/2022
بيع مصر
سبتمبر 26, 2022
قالت وزيرة التخطيط المصرية : مصر تخطط لجمع 6 مليارات دولار من بيع شركات حكومية
قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن بلادها تستهدف جمع نحو 6 مليارات دولار، قبل شهر يونيو من العام المقبل، عبر بيع حصص في شركات مملوكة للدولة.
وفي تصريحات صحفية لها في نيويورك، قالت السعيد إن برنامج الطروحات الحكومية العامة قد يتضمن طرح أسهم للجمهور، أو عمليات بيع حصص مجمّعة لمستثمرين استراتيجيين، بدعم من الصندوق السيادي المصري.
ويستهدف برنامج مصر للطروحات الحكومية جمع 40 مليار دولار على مدار 5 سنوات.
وكانت الحكومة قد أعلنت في مارس 2018، عن عزمها طرح حصص أقلّية في 23 شركة بالبورصة.
10/08/2022
يحدث بمصر
أغسطس 10, 2022
بالتفاصيل : من باع ماذا للصندوق السيادى السعودى فى البورصة المصرية؟
استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى أول صفقاته بالسوق المصرى على حصص جهات حكومية فى 4 شركات مدرجة فى البورصة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وفقا لمصادر تحدثت لـ “البورصة” استحوذ الصندوق على 25% من شركة موبكو للأسمدة كانت مملوكة لكل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وشركة جاسكو للتعدين. وبحسب إفصاحات للبورصة المصرية بلغت الحصة التى اشتراها الصندوق فى الشركة 57 مليون سهم بسعر 123.9 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية 7.1 مليار جنيه.
بينما باعت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 20% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات للصندوق الذى اشترى 297 مليون سهم فى الشركة بسعر 10.06 جنيه للسهم وبقيمة 3.02 مليار جنيه.
كما باع كل من شركة الأهلى كابيتال، المملوكة للبنك الأهلى المصرى، والهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة مصر لتأمينات الحياة ومصر لتأمين للصندوق حصص بلغ مجموعها 19.8% فى شركة شركة أبو قير للأسمدة، وبلغ حجم الحصة 250 مليون سهم بسعر 29.07 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية للصفقة 7.27 مليار جنيه.
واستحوذ صندوق الاستثمارات السعودى أيضًا على 25% من شركه إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية. ووفقا للإفصاحات اشترى الصندوق 462 مليون سهم فى الشركة بسعر 15.98 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية نحو 7.5 مليار جنيه.
وعملت كل من المجموعة المالية وشركة فاروس كسمسارين للصفقة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى إن الصفقة تأتى فى إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادى فى جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق اعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة.
وأضافت السعيد أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى كونه من أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التى لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
وتأتى الصفقة تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التى تم توقيعها فى يونيو الماضى فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادى وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
27/03/2022
عمرو اديب
مارس 27, 2022
عن الشركات الجارى بيعها عمرو أديب: أنا مبمهدش لحاجة .. انتوا عاوزين الشركات دى تعملوا بيها اية ما نبيعها !!!
عمرو أديب: «غيروا دماغكم شوية»... فيه جملتين بتضايق منهم دلوقتي هما عمرو عايز إيه هو عمرو بيمهد لإيه.. أنا مبمهدش
25/03/2017
26/11/2016
02/10/2016
28/03/2016
فساد
مارس 28, 2016
بالتفاصيل : "أسمنت طرة".. تخسير وتخريب متعمد تحت سمع وبصر الحكومة
ذهبت لمقابلة عمال شركة أسمنت طرة- البالغ عددهم 900 عامل مثبتين بها، بخلاف 1200 عامل تابعين لشركات توريد العمالة- المعتصمين بمكان عملهم في يوم 29-3-2015، بينما تعتصم اللجنة النقابية في مكتب العضو المنتدب بالشركة برونو كاريه، داخل إدارة الشركة بالقطامية قبلهم بثلاثة أيام، وما زالوا مستمرين في اعتصامهم حتى الآن.
وجاء الاعتصام على أثر عرض العضو المنتدب للشركة، على النقابة أن تكون الأرباح عن العام المنقضي 3 أشهر عن الأجر الأساسي لكل عامل فقط، وهو ما يعادل 4 ملايين جنيه فقط، وكان العمال قصد حصلوا في العام الماضي على مبلغ 23.5 مليون جنيه نسبتهم في الأرباح.
وقد رفع العمال مطالبهم، وهي: إعادة تشغيل الشركة بكامل طاقتها- محاسبة المسؤولين المتسببين في تخسير الشركة وإيقاف أفرانها وطواحينها- تنفيذ اتفاقية العمال الجماعية التي تم توقيعها بين إدارة الشركة والنقابة بحضور القوى العاملة.
عبر العمال عن غضبهم من عدم تحرك أي من المسؤولين لحل مشكلتهم، حتى الحكومة والتي استدعى رئيس وزرائها يوم 9 أبريل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الأصفر)، الذي تنتمي إليه نقابة العاملين بالشركة، وخرج رئيس الاتحاد ليذكر ضمن إنجازاته في مقابلته لرئيس الوزراء، أنه توصل إلى حل مشكلات عمال الأسمنت وعمال الصناعات الغذائية، ولكن يكتشف العمال أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة. فلم يتوصل العمال لأي حل مع إدارة الشركة، بل إن الإدارة تُصعد في تعسفها ضد العمال؛ فقد أصدرت إدارة الشركة قرارًا بإجازة لكل العمال 15 يومًا، يوم الأحد 12 أبريل يخصم من رصيد إجازاتهم، وذلك في محاولة منها لفض الاعتصام من دون تحقيق مطالب العمال. حتى لجنة تقصي الحقائق لدراسة ما يحدث من تخسير متعمد للشركة، برئاسة وزيرة القوى العاملة ناهد العشري، التي تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء لم تتحرك حتى الآن. وهنا يسأل العمال: ماذا تنتظر الحكومة؟
وهو السؤال نفسه الذي سأله رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب عبد المنعم الجمل، ولكن بطريقة قد تفهمها الحكومة وتساءل الجمل: إلى متى صمت المسؤولين والغضب يملأ صدور العاملين؟ قائلًا: "نخشى من أن تخرج الأمور عن السيطرة".
جلست وسط الكثير من العمال وكل منهم يحكي جزءًا من قصته مع المعاناة بعد خصخصة الشركة منذ أكثر من عشر سنوات وحتى الآن، حتى إن بعضهم قد فتح ميزانية الشركة عن العام الحالي وبدأ يشير إلى ما يرى أنه يعد تخسيرًا متعمدًا من قبل إدارة الشركة.
فبدأ عضو اللجنة النقابية شعبان عزت، كلامه بـ "أريد أن أوجه سؤالًا لكل المسؤولين، كيف تتحول شركة كانت أرباحها في أول عام بعد خصخصتها عام 2005 مليارًا و108 ملايين جنيه، إلى شركة تبلغ خسائرها هذا العام 14 مليون جنيه؟ وكيف نستطيع أن نفهم أن الثلاث شركات التابعة لشركة "إيطالي شمنت"، اثنتان منها (حلوان للأسمنت والسويس للأسمنت)، تحققان 818 مليون جنيه أرباحًا، بينما تحقق الشركة الثالثة (أسمنت طرة) خسائر؟ وكيف يحصل مدير الشركة الخاسرة سند مراد، على لقب أحسن مدير بشركات المجموعة؟".
أسمنت طرة.. تاريخ من التخسير والتخريب الممنهج
تحدث محمد رمزي رئيس اللجنة النقابية لعمال شركة أسمنت طرة، فقال: "إن الدولة لا تدافع عن حقوقها في الشركة، قد كانت أرباح الشركة في عام 2005، عقب الخصخصة مباشرة مليارًا و108 ملايين جنيه، وفي عام 2011، كانت الأرباح 434 مليون جنيه، ثم أصبحت في عام 2012 (220 مليونًا)، ثم في عام 2013 كانت الأرباح 130 مليون جنيه، ووصلت في عام 2014 إلى مبلغ 75 مليون جنيه فقط، وفي خلال العام الحالي تبلغ خسائر الشركة 14.5 مليون جنيه، وذلك بعد أن قامت شركة "إيطالي شمنت" بإغلاق الأفران من 1-7، كل هذا ويوجد للشركة القابضة للصناعات المعدنية 3 ممثلين في مجلس الإدارة يعتمدون الميزانية السنوية لم نسمع مرة واحدة أن أحدًا منهم قد سأل: لماذا تنخفض الأرباح؟ حتي بعد الخسائر لم يسأل أحدهم عن سبب الخسائر، لماذا؟".
ويستطرد رمزي: "في الوقت الذي حققت فيه شركة أسمنت طرة خسائر؛ فإن إجمالي مكاسب مجموعة شركات "إيطالي شمنت" في الميزانية المجمعة (حلوان- السويس- القطامية- المنيا) 800 مليون جنيه".
ويستطرد رمزي: "في الوقت الذي حققت فيه شركة أسمنت طرة خسائر؛ فإن إجمالي مكاسب مجموعة شركات "إيطالي شمنت" في الميزانية المجمعة (حلوان- السويس- القطامية- المنيا) 800 مليون جنيه".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عمال شركة أسمنت طرة عن التخسير المتعمد للشركة، بل إنهم قد تقدموا بشكاويهم لكل الجهات رئيس الوزراء، وزير الاستثمار، وزير التجارة، وزير القوى العاملة...، آخرها بلاغ للنائب العام رقم 21295 في 18-10-204، تقدمت به اللجنة النقابية للعاملين حول الإهدار للمال العام؛ حيث إن الدولة تمتلك 33% في الشركة 18.7% للشركة القابضة للصناعات المعدنية والممثلة بـ 3 أعضاء في مجلس إدارة الشركة و15% لصالح بنوك وشركات تأمين مصرية.
ذكروا فيها أيضًا بأن هذه الخسائر هي خسائر متعمدة من قبل إدارة الشركة، ودللوا على قولهم ذلك بكون إدارة الشركة، قد قامت بإيقاف تشغيل فرن 7، والذي كان يعمل بطاقة إنتاجية قدرها 600 ألف طن سنويًا، وإيقاف فرن 5 بطاقة إنتاجية قدرها 150 ألف طن سنويًا، وقد كان هذا الإنتاج بقيمة سوقية 500 مليون جنيه، بصافي ربح 150 جنيهًا سنويًا.
كما قامت إدارة الشركة بإيقاف عدد 8 طواحين أسمنت بطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سنويًا، وإيقاف مصنع الأكياس بطاقة إنتاجية 60 مليون شكارة سنويًا.
كما أشار عمال الشركة في بلاغهم السابق ذكره أنه قد تم صرف معونة فنية للأجانب منذ شراء الشركة حتي وقت تقديم البلاغ، 225 مليون جنيه دون وجه حق، وقد ذكر محمود، أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة، بأنه قد ورد في ميزانية الشركة للعام 2014، 8 ملايين جنيه معونة فنية، ويتساءل: كيف يتم صرف هذا المبلغ للمعونة الفنية لشركة خاسرة؟
كما جاء في البلاغ للنائب العام الذي تقدمت به النقابة أنه يتم صرف مبلغ 120 ألف دولار سنويًا للإقامة لكل فرد من الأجانب سنويًا.
هذا وقد أشار بلاغ عمال الشركة للنائب العام إلى خسائر أخرى بخلاف الأموال والأراضي، مثل القضاء على شركة كانت تنتج أسمنت رتبة 42 أعلى نسبة صلابة في صناعة الأسمنت في مصر، وأن هذا المنتج استخدم في المشروعات القومية مثل: مترو الأنفاق، وكوبري الفردان، وكوبري السلام، وميناء دمياط. كما أنه قد تم إلغاء العلامة التجارية الخاصة بالشركة، وهي "الأهرامات".
وتحدث العمال عن أن الشركة كانت تقوم بتصنيع 7 أصناف للأسمنت، ضمنها أسمنت "آبار"، والذي كان يباع الطن منه بـ 8 آلاف جنيه، وكان يستخدم في آبار البترول، وأن هذا النوع من الأسمنت لم يعد يصنع في مصر الآن، وكذلك أسمنت C water، وهو نوع من الأسمنت المضاد للأكسدة، وكان يستخدم في الطرق والكبارى، وفي المياه، والصرف الصحي، وفي واجهات المباني في المناطق الساحلية.
يوميات الاعتصام... والصراع ما بين العمال والإدارة
وعندما سألت العمال: كيف ذلك؟ أتوا لي بأحد مهندسي الصيانة المسؤولين عن الفرن؛ فقال: "هذا الفرن يعمل على حرق المادة الخام التي تصبح مادة "الكليكر"، التي يتم تصنيع كل أنواع الأسمنت منها، وأن درجة حرارة الفرن أثناء عملية الحرق تصل إلى 1400 درجة مئوية، وأن إيقافه فجأة وبه المادة الخام يؤدي إلى حصول (موزه) للفرن- الموزه هو تقوس في حديد الفرن فيصبح على شكل صباع الموز- كما أن الطوب الحراري المبطن للفرن سوف يتم تدميره. وأنه لكي نطفئ الفرن بشكل آمن لا بد من إخلائه من المادة الخام بداخله أولًا، ثم يتم تشغيل المراوح لمدة 12 ساعة على الأقل قبل إطفائه".
ويكمل أحد الفنيين المسؤولين عن الفرن فيقول: "من بداية الاعتصام وإحنا محافظين على الفرن شغال، وفجأة يوم الأحد الموافق 5-4-2015؛ فوجئنا نحن الفنيين والمهندسين القائمين على تشغيل الفرن بأن السيستم الذي نتابع من خلاله تشغيل الفرن قد توقف فجأة".
وقد قام عدد من العمال بالفعل بتحرير محضر رقم 2034 بقسم المعادي بتاريخ 5-4-2015 يتهمون فيه إدارة الشركة بالتوقيف الخاطئ للفرن.
وقد حاول المهندسون والفنيون إنقاذ الموقف عن طريق الإبقاء على تشغيل السيستم عن طريق الديزل والمواتير المساعدة حتى يخرجوا منه المادة الخام.
وقد ذكر العمال أن هناك ثلاثة أفران كانت تعمل بكامل طاقتها تم إيقافها بالطريقة نفسها، حتى لا يمكن تشغيلها مرة أخرى، وهي فرن1، 5، 7 (فرن 5 كان يعمل بالطريقة الرطبة). والآن 827 عاملًا كانوا يعملون في 4 مصانع، الآن يعملون في مصنع واحد، بخلاف عمالة شركات توريد العمال، فماذا لو دمروا الفرن الوحيد المتبقي؟
كما ذكر العمال أن مصنع الأكياس كان ينتج الشكائر الورقية التي يتم فيها تعبئة الأسمنت بتكلفة 9 قروش للشيكارة، وتم نقل هذا المصنع لشركة "أسمنت السويس"، ويتم شراء الشيكارة منه الآن بسعر 280 قرشًا للشيكارة الواحدة.
وذكر محمود الصحفي، أنه يوجد بميزانية الشركة عن عام 2014، سداد مبلغ 58 مليون جنيه لمصنع الأكياس، كما أنه ضمن المدفوعات 228 مليون جنيه ثمن المادة الخام كليكر، في الوقت الذي لا يعمل فيه سوى فرن واحد وهو فرن 8، والذي ينتج 970 ألف طن فقط في العام؛ فأين بقية المادة الخام التي تم شراؤها بكل هذا المبلغ، ويسأل الصحفي: "هل يعقل أن تكون المصروفات الإدارية لشركة قدرت خسائرها بـ 14 مليون جنيه هي 68 مليون جنيه في السنة، وكيف لشركة خاسرة أن تصبح أرباحها المرحلة 262 مليون جنيه بعد أن كانت 252 مليون جنيه في العام الماضي؟".
وللتخسير والتخريب واللعب في الميزانية طرق كثيرة، منها الواقعة التي حكى عنها أحد المسؤولين عن مخازن شركة "أسمنت طرة" بأنه في خلال شهر نوفمبر الماضي وحده أتى إليّ بون صرف بضائع من المخزن بقيمة 27 مليون جنيه، ودخلت ضمن المصروفات، ولكنها بقيت بداخل المصنع كأمانات، وبهذا الشكل تكون الإدارة قد حققت هدفها في تخسير الشركة هذا المبلغ، وفي الوقت نفسه تستفيد من بيع هذه المنتجات كلوطات فيما بعد.
وتحدث العمال عن بعض طرق التخسير اليومية التي تمارسها الإدارة، مثل فرن 9 الذي تقوم الإدارة كل فترة بعمل "عَمْرة" له، وكأنها تنوي تشغيله، ولكنها لا تشغله. اللودر أرسلته الإدارة للتوكيل بقاله 10 سنين، ولا يقومون بشراء قطع الغيار التي تلزم لإصلاحه، بذلك تدفع له أرضية في التوكيل بشكل يومي، وفي الوقت نفسه يتم تأجير لودرات للشغل. كذلك قامت بإيقاف الأتوبيسات اللي كانت تنقل العمال وتقوم بتأجير ميكروباصات لنقل العمال. مصنع 2 بعد إيقافه باعته لوط بـ 4 ملايين جنيه، وهو كان يساوي 20 مليونًا.
وبالسؤال: كيف لمستثمر أن يوقف شركة كانت تدخل له ربحًا، حتى لو كانت بها نسبة مال عام، فأجابني أحد العمال: "قبل الثورة كانت الشركات الثلاث تعمل بكامل طاقتها؛ حيث إن كل شركة كانت تنتج 15 ألف طن يوميًا، أما الآن بعد أن قل الطلب على الأسمنت ودخول شركات جديدة؛ فقد أصبح كل المطلوب من المجموعة كلها هو 20 طنًا يوميًا؛ فمن الأفضل لها أن تقسمها ما بين الشركتين المملوكتين بالكامل لها، وذلك لكون كل جنيه أرباح لهاتين الشركتين فهو لها بالكامل، أما جنيه الأرباح في شركة "أسمنت طرة"؛ فهي لا بد أن تدفع للحكومة منه 35 قرشًا، لذلك قررت تخريب وإيقاف شركة "أسمنت طرة" لصالح الشركتين الأخريين".
وأكمل عامل آخر: "هذا بخلاف الأراضي المقامة عليها الشركة، والتي تحاول شركة "إيطالي شمنت" الاستيلاء عليها، ضمنها 168 فدانًا على كورنيش النيل مباشرة".
وقد تعودنا من أصحاب الأعمال أنهم في إضرابهم عن العمل يخسرون الشركة ويتقدمون ببلاغات ضدهم، ويقومون برفع الدعاوى القضائية لمطالبتهم بتعويضات عن هذه الخسائر، وفي حالتنا هذه فقد وجه العمال لإدارة الشركة تخسير الشركة؛ فقد ذكر أحد العمال: "قبل ما يوقف الفرن الأخير إحنا كنا بننتج 5 آلاف طن يوميًا، سعر الطن 600 جنيه، يعني الإدارة تسببت في خسائر يومية للشركة قدرها 3 ملايين جنيه، منذ يوم 5-4-2015 حتى اليوم".
وتحدث عامل آخر: "إحنا بنشجع الاستثمار، بس لو كان الاستثمار هيجور على حق العامل بالشكل ده، إحنا مش عاوزينه. الاستثمار المفروض ييجي ينفع البلد، يقلل البطالة، إنما الاستثمار اللي جاي يقفل المصانع ويزود البطالة ما لوش لازمة. السيسي بيقول انزلوا الشغل 6 الصبح، هو فين الشغل ده وأنتم سايبينهم يقفلوا المصانع والشركات".
هذا هو صوت العمال المثبتين بالشركة، ولكن لا صوت هناك يدافع عن حقوق عمال شركات توريد العمالة المقدرين بمرة ونصف عدد المثبتين، المعرضين لفقد عملهم، خصوصًا بعد أن قررت إدارة الشركة إيقاف عملهم منذ يوم الأحد الموافق 12 أبريل، بالإضافة إلى انتهاك حقوقهم على مدار سنوات، سواء من قبل إدارة أسمنت طرة، أو من قبل شركات توريد العمال، أو من قبل زملائهم المثبتين أنفسهم، الذين كانوا يتعاملون مع مطالبهم بالمساواة دائمًا على أنها سوف تنتقص من حقوقهم، وقد قابلت أحدهم في اعتصام عمال أسمنت طرة، وقال: "أنا باشتغل سواق في الشركة لمدة 18 سنة لدى المقاول، ولما أدوني جواب تجديد الرخصة لقيت أنه مؤمن علي فقط منذ 1-1-2013، وأنا باشتغل في شركة توريد العمالة من سنة 2001، أنا دلوقتي عمري 47 سنة هروح أدور على شغل فين؟"
فساد
مارس 28, 2016
تفاصيل بيع شركة أسمنت أسيوط بمليار جنية مع ان القيمة الدفترية 14 مليار جنية
الخميس, 22 سبتمبر 2011 19:07
كتبت – سامية فاروق :
حصلت "الوفد" علي التفاصيل الكاملة في اتهام كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق، ومحمود عادل الدنف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقا
ومحمد شفيق عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في قضية بيع شركة أسمنت أسيوط وإهدار المال العام، بسعر يقل بكثير عن سعرها الحقيقي.
تبين من التحريات أن عبيد تعمد إهدار المال العام لبيعه الشركة بسعر بخس برغم علمه أن الشركة في حينها كان تحقق أرباحا طائلة تعود علي الدولة سنويا وتسبب في تشريد العاملين بالشركة.
وكشفت التحريات أنهم طرحوا بيع نسبة 77 % من أسهم شركة أسمنت أسيوط بموجب مزاد علني والتقدم لشراء شركة سيمكس وكان هذا العرض وحيدا ولم تتقدم شركة أخري في المزاد وعرضت الشركة سعر السهم بـ 40 جنيه، فقد كان يتطلب على الشركة إلغاء المزاد لعدم تقدم شركات أخري وإعادة طرحها مرة أخري طبقا للمادة رقم 227 من قانون المناقصات والمزايدات، وذلك للحصول علي أفضل الأسعار، إلا أن المشكو في حقهم تواطأوا مع شركة سيمكس وقاموا ببيع الشركة لهم بالأمر المباشر .
وأضافت التحريات أن الشركة تم بيعها بـ 1.380 مليار جنيه، وهو ما أطلق عليه "الثمن البخس"، وحيث إن القيمة الدفترية للشركة تقدر بـ 2.2 مليار جنيه، التي جاءت فى الحساب الختامى قبل بيع الشركة بـ 4 أشهر، وبينما القيمة الفعلية للشركة تصل إلى 14 مليار جنيه، مضيفًا أن المسئولين أجبروا العاملين على الاستقالة، والمعاش المبكر الإجبارى وليس الاختيارى، حيث إن حصة العاملين تقدر بـ10% ولم يحصلوا عليها.
وأكدت التحريات أن أرباح الشركة في عام البيع بلغت 125مليون جنيه.
وأشارت التحريات إلى أن إجراءات بيع شركة أسمنت أسيوط حدث بها بعض التلاعب وبها مخالفات مالية، حيث إنه تم بيع 90% من أسهم الشركة لشركة سيمكس بمبلغ 44 للسهم، وكان مخالفا لشروط المزاد العلني الذي كان ينص علي أن بيع نسبة 77% من أسهم الشركة فقط، وقد تم البيع بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية بتاريخ 7 فبراير 99 الذي نص علي طرح النسبة المتبقية وهي 13 % من أسهم الشركة التي تم بيعها بالمخالفة للاكتتاب العام من خلال بورصة الأوراق المالية.
وأوضحت تحريات مباحث الأموال العامة أنه تم بيع الأصول الثابتة التي لم تكن في عملية إنتاج الشركة وهي الميناء النهري وخط إنتاج الطوب الأسمنتي والمزرعة والاستراحات والفندق وكذلك المباني الإدارية والسكنية وأسهم شركة أسمنت السويس، حيث تم بيعها من ضمن صفقة البيع لشركة سيمكس .
وأضافت التحريات أن شركة سيمكس قد اشترت الأصول الثابتة بمبلغ 3 جنيهات سعر البيع السهم البالغ 44 جنيها قيمة سهم الشركة باجمالي مبلغ وقدره 86 مليونا و400 ألف جنيه، وكان سعر الأصول يقل بكثير عن سعرها الحقيقي، وأنه تم بيع تلك الأصول بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية العليا التي نصت علي استبعاد تلك الأصول من صفقة البيع، حيث إنه كان بيع الأصول بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات لأنه لم يتم طرح الأصول في كراسة الشروط في المزاد العلني .
وأكد مصدر يعمل بشركة أسمنت أسيوط ولم يرغب فى ذكر اسمه أن عاطف عبيد عندما عرض الشركة للبيع أمر عادل الدنس بإخفاء بعض قطع الغيار الجديدة بصناديقها بالجبل لبيع الشركة بثمن بخس، بالإضافة إلى الأرباح التى تحصلوا عليها كانت من حق الدولة لأن البيع تم فى نهاية العام المالى بالإضافة إلى 5 آلاف فدان هي مزرعة الشركة خارج نطاق العقد من أجود الأراضى الزراعية , ونادى الشركة وفندق 5نجوم وعقارات وسط البلد بأسيوط .
وأضاف أن جمال مبارك شريك فى إحدى أفرع شركة سيمكس بالخارج , وأن ثمن شركة أسمنت أسيوط فى وقت البيع يقدر بـ 20مليار جنيه.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 