أذاعت قناة بي بي سي العربية، تقريرًا حول الوضع في مصر، اليوم الأربعاء، أعده المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013-2014، يفيد بتراجعها في جميع المجالات، وأنها بدت الأسوأ في معظم الدول التي شملها التقرير.

وتراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية إلى المركز 118 (من إجمالي 148 دولة) مقابل المركز 107 (من إجمالي 144 دولة) في عام 2012/2013،

مما يضعها في الشريحة الرُبعية الدنيا من البلدان التي تضمنها التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى. وأشار التقرير إلى أن ترتيب مصر أخذ اتجاهًا نزوليًا بدءًا من 2009-2010؛

وتراجعت نوعية التعليم الأساسي في البلاد، حسب التقرير. ولفت أن الأداء على صعيدي التعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع والعمل والمال، بات أسوأ، فضلاً عن الاستعداد المحدود لتبني وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.

وأظهر التقرير ضعف البيئة المؤسسية التى في حاجة لتعزيز حماية حقوق الملكية والملكية الفكرية، وزيادة حالات المدفوعات غير الرسمية، وضعف استقلال القضاء، والهدر في الإنفاق الحكومي، فضلا عن عدم كفاءة الإطار القانوني المعني بتسوية النزاعات.

كما يتبين من نتائج التقرير لهذا العام زيادة تكلفة الأعمال جراء ممارسات "الإرهاب" و"الجريمة والعنف". بجانب زيادة في الجريمة المنظمة، والتبذير الحكومي.

 أما بالنسبة للبنية التحتية، فلا تزال هناك حاجة لتحسين الطرق والسكك الحديدية وجودة وانتظام خدمات توريد الكهرباء، بينما جاء ترتيب مصر أفضل فيما يتعلق بعدد المشتركين في التليفون المحمول.


اقرأ المقال الاصلى فى المصريون

كشف تقرير صادر عن البنك الدولى بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، تراجع ترتيب مصر على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ليحل في المرتبة 128 مقارنة بالمركز 108 في مؤشر العام الماضي.
وأرجع التقرير الذى حمل اسم ممارسة نشاط الأعمال لعام 2014، سبب تراجع مصر في ترتيبها لعدة أسباب منها اجراء بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للعديد من الاصلاحات مما جعلهم يتقوقون على مصر وذلك الى جانب المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر.
وأشار البنك الدولى فى تقريره الى أنه بالرغم من ذلك الا أن مصر حققت أعلى معدل في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في 3 من بين المجالات العشر لأنظمة الأعمال، ويرجع ذلك الى إجراء الحكومة المصرية ل 24 إصلاحا في 9 مجالات اقتصادية ساهمت بشكل كبير في جعل مصر تحتل المرتبة 85 من حيث معدل الترتيب في 10 مجالات خاصة بممارسة أنشطة الأعمال.
وأوضح أن مصر حققت تفوقا في 3 من بين المجالات العشر لأنظمة الأعمال ومنها مجالات بدء النشاط التجاري حيث احتلت مصر المرتبة رقم 50 وذلك يرجع الى تقليص الحكومة المصرية للوقت والتكلفة اللازمين لبدء نشاط تجاري.
وأرجع التقرير ذلك الى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات 6 مرات في مجال بدء النشاط التجاري منذ عام 2007 وكان آخرها إلغاء شرط الحد الادنى لرأس المال ،الى جانب الحد من الرسوم القانونية المفروضة وتنبسيط نشر الاعلان الرسمي بالاضافة الى تحسين مجمع الشباك الواحد.
وأضاف أن مجال التجارة عبر الحدود جاء في المرتبة الثانية والتي حققت فيها مصر تقدما حيث احتلت مصر المرتبة رقم 83 وذلك يرجع الى عدة قرارات اتخذت مؤخرا ساهمت في تنشيط هذا المجال، منوها بأن مجال الحصول على الائتمان جاء في المرتبة الثالثة حيث احتلت المرتبة 86 .
وارجع التقرير الدولى ذلك الى اجراء الحكومة المصرية ل 3 اصلاحات خاصة بنظم معلومات الائتمان منذ عام 2007 ساهم ذلك في النهوض بهذا المجال، ومن أهم هذه القرارات تخفيض الحد الأدنى للابلاغ من 40 ألف جنيه الى 30 ألفا (1390دولار أمريكى ) جنيه مصرى.
كما سهلت الحكومة المصرية الحصول على معلومات الائتمان من خلال استحداث مكتب ائتمانى خاص جديد واعتبار من 2009 لدى المقترضيين فى مصر الحق بمراجعة البيانات المخزنة فى مكتب الائتمان الخاص بفضل اتظمة جديدة من البنك المركزى فى مصر.
وأشار الى أن هناك بعض المجالات التي احتلت مصر فيها مراتب متدنية وهى إنفاذ العقود حيث لم يجر أي اصلاحات في هذا المجال مما ساهم في جعل مصر تحتل المرتبة رقم 156 وتلاه مجال استخراج تراخيص البناء ، واحتلت مصر في مجال دفع الضرائب المرتبة رقم 148.
هذا الموضوع في قسم:
اقتصاد
البنك الدولى: ترتيب مصر يتراجع 20 مركزاً فى مؤشر ممارسة الأعمال لعام 2014
moustafaaziz
Tue, 29 Oct 2013 14:00:22 GMT

كشف مؤشر التنافسية العالمية لعام 2013/2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادى الدولى تراجع ترتيب مصر إلى المركز 118 من إجمالي 148 دولة، مقابل المركز 107 من إجمالي 144 دولةفي عام 2012/2013، مما يضعها في الشريحة الرُبعية الدنيا من البلدان التي تضمنها التقرير.

وكان ترتيب مصر أخذ فى التراجع بدءاً من 2009-2010؛ حيث جاء ترتيبها من إجمالي البلدان كما يلي: 70/133 في 2009/2010، و81/139 في عام 2010/2011، و94/142 في عام 2011-2012.

ويعد مؤشر التنافسية العالمية هو أداة يستخدمها المنتدى الاقتصادي العالمي لتقييم تنافسية البلدان المختلفة، وذلك استناداً لأداء هذه البلدان في ثلاث ركائز رئيسية هي: المتطلبات الأساسية، ومحفزات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور. ولحساب مؤشر القدرة التنافسية العالمية لبلد ما، يتم إسناد أوزان ترجيحية لتلك الركائز وفقا لمرحلة التنمية التي يمر بها البلد المعني (استنادا إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى مؤشرات أخرى).

وأرجع المؤشر سبب تراجع ترتيب مصر هذا العام بصورة كبيرة إلى تراجع أدائها في ركيزتي المتطلبات الأساسية ومحفزات الكفاءة، حيث يرجع التدهور في ركيزة المتطلبات الأساسية إلى ضعف البيئة المؤسسية ونوعية البنية التحتية في مجملها والبيئة الاقتصادية الكلية. وفي حين أظهرت مؤشرات الصحة بعض التحسن، تراجعت نوعية التعليم الأساسي. ويعود تدهور ركيزة محفزات الكفاءة إلى ضعف الأداء على صعيدي التعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع والعمل والمال، فضلا عن الاستعداد المحدود لتبني وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.

وأظهر المؤشر ضعف البيئة المؤسسية في الحاجة لتعزيز حماية حقوق الملكية والملكية الفكرية، وزيادة حالات المدفوعات غير الرسمية، وضعف استقلال القضاء، والهدر في الإنفاق الحكومي، فضلا عن عدم كفاءة الإطار القانوني المعني بتسوية النزاعات. كما يتبين من نتائج التقرير لهذا العام زيادة تكلفة الأعمال جراء ممارسات الإرهاب والجريمة والعنف. ولكن على صعيد إيجابي، تشير نتائج مؤشر التنافسية العالمية إلى ارتفاع درجة الشفافية في صنع السياسات الحكومية وفي تفاعل الشركات مع المسئولين العموميين والسياسيين والشركات الأخرى وهو ما يُطلق عليه السلوك الأخلاقي للشركات.

أما بالنسبة للبنية التحتية، لا تزال هناك حاجة لتحسين الطرق والسكك الحديدية وجودة وانتظام خدمات توريد الكهرباء، بينما جاء ترتيب مصر أفضل فيما يتعلق بعدد المشتركين في التليفون المحمول.
وتتضمن المشكلات المستمرة في البيئة الاقتصادية الكلية: ارتفاع البطالة، واختلال المالية العامة العجز المتزايد في الموازنة العامة مع ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع معدل الادخار الإجمالي على المستوى القومي وكذلك التصنيف الائتماني للدولة رغم التحسن الطفيف في مؤشرات التضخم. وأخيرا، فإن التعليم الأساسي لا يستوفي بوجه عام متطلبات اقتصاد يتسم بالتنافسية، ويستلزم تطوير مناهج الرياضيات والعلوم من بين أمور أخرى.

وفيما يتعلق بمحفزات الكفاءة، فإن التعليم العالي في مصر، مثله مثل التعليم الأساسي، لا يفي بمتطلبات اقتصاد يتسم بالتنافسية. وثمة حاجة ملحة إلى مراجعة مناهج الرياضيات والعلوم وتحسين مستوى كليات الإدارة وتوصيل خدمات الإنترنت، وتحسين مستوى التدريب المتخصص للأفراد على مستوى منشآت الأعمال.

ومازالت كفاءة سوق السلع تواجه معوقات جراء ضعف ممارسات مكافحة الاحتكار والبيروقراطية والإطار التنظيمي، وكلها عوامل تؤثر سلبا على القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أظهرت مصر بعض التحسن فيما يتعلق بمستوى التركز في بعض الأنشطة الاقتصادية.

وثمة مخاوف حول وضع سوق العمل في مصر ناجمة عن جمود ممارسات التعيين والفصل، وانخفاض القدرة على جذب العمالة الماهرة والاحتفاظ بها، وانخفاض نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل. غير أن النتائج تشير إلى تحسن مستوى التعاون بين العامل وصاحب العمل، وزيادة المرونة في تحديد الأجور، الأمر الذي قد يعكس تحسن مهارات التفاوض لدى العاملين أو ربما ارتفاع نسبة تمثيلهم ومشاركتهم.

وبالنسبة لسوق المال، تشير نتائج التقرير إلى الحاجة لزيادة توافر الخدمات المالية بأسعار معقولة، وتيسير الحصول على الائتمان كما يتضح من ضعف مؤشرات الوساطة المالية وانخفاض نسب القروض إلى الودائع. وأخيرا، لا تُظهر منشآت الأعمال في مصر درجة عالية من الاستعداد لتبني وتطبيق التكنولوجيا الحديثة. بينما لا يزال ترتيب مصر جيدا على صعيد حجم الأسواق المحلية والأجنبية، بما قد يساعد على استغلال أفضل لوفورات الحجم.

ويتبين من مؤشرات الابتكار وتطور الأعمال ضرورة تحسين جودة الموردين المحليين وزيادة عددهم، وتوسيع نطاق عملهم ليشمل شتى أنشطة سلسلة القيمة، وكذلك تطوير عمليات الإنتاج الخاصة بهم—وكلها من العوامل التي تساعد على تعميق المشاركة في سلاسل القيمة العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن تعزيز القدرة التنافسية لمصر يتطلب إيلاء مزيد من الاهتمام إلى جودة مؤسسات البحث العلمي وتدعيم التعاون بينها وبين المنشآت الصناعية— ومن ثم الاستفادة بما تتمتع به مصر من وفرة العلماء والمهندسين—وكذلك إلى زيادة الإنفاق على البحوث والتطوير من جانب الشركات.

المنتدى الاقتصادى: ترتيب مصر يتراجع للمركز 118 فى مؤشر التنافسية العالمية
moustafaaziz
Wed, 02 Oct 2013 11:50:09 GMT