استأنفت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار احمد عبد العزيز عبدالمجيد  نظر قرار التحفظ الصادر من جهاز الكسب غير المشروع  على أموال زهير جرانة وزير السياحة السابق المحبوس حالياً، وأفراد أسرته.

وفى بداية الجلسة قامت  المحكمة بالنداء على المتهم وأفراد أسرته وتبين عدم وجود زوجته جيلان شوكت وابنائه بقاعة المحكمة.

وسألت المحكمة زهير جرانة عن تحريات الرقابة الادارية فأجاب المتهم " الكلام ده مش صحيح وهما مش فاهمين حاجة " .
وردت المحكمة عليه وقالت بس تحريات الرقابة الادارية بتقول إنك تربحت من وظيفتك عقب توليك الوزارة " فرد على المحكمة وقال " لا محصلش ".
وأكد دفاع المتهم أن تحريات الرقابة الإدارية جاءت فى 1 يناير 2006  اى فى ذات اليوم الذى تولى فيه الوزارة، وأن الذى أضيف على ممتلكاته 3 سيارات عقب توليه الوزارة، وأن كافة الممتلكات الخاصة به مسجلة  باسم زوجته وأضاف انه يمتلك نسبة 20% من أسهم الشركات والتى تقدر بـ49 مليونا .
وطلب الدفاع رفض طلب المنع الصادر ضد المتهم الصادر من جهاز الكسب غير المشروع وتأجيل القضية.
وطلب جرانة التحدث 3 مرات الى المحكمة وقال"ياريس" قاصدا المحكمة  وطلب الخروج من قفص الاتهام والتحدث الى هيئة المحكمة وسمحت له بالخروج .
وقال السلام عليكم يافندم " انا كنت  وزير حمار " أثناء تولى الوزارة لأنه فى عهدى تضاعفت أرباح الشركات السياحية من 6 مليارات الى 12 مليارا بالاضافة إلى زيادة اعداد السياح  ونتيجة طبيعية للنمو الذى حدث للشركات ويافندم هو فى حد فى مصر مجابش عربية لابنه " وبعدين يافندم  انا حصلت على اراضى شاسعة هو 4 فدادين لابنى و3 أخرى لزوجتى وفدان لابنى يبقى مساحات شاسعة، وانا يافندم معنديش مشكلة فى المنع بس يبقى فى عدل والناس تعرف الحقيقة".
وطلب الدفاع أجلا واسعا للاطلاع على الاوراق والمستندات.
وكان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، قد قرر التحفظ على أموال  المتهم وأسرته ومنعهم من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، والأسهم والسند