عبارة "تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية" وردت في قضية فساد وزارة الداخلية المصرية كجزء من التوصيفات المستخدمة لتبرير صرف مبالغ مالية ضخمة من موازنة الوزارة، وتحديدًا من البند السري في الميزانية المعروف بـ"الاحتياطي الخاص"، والذي يُفترض أنه مخصص لمهام أمنية حساسة.

ما المقصود بهذه العبارة في سياق القضية؟

"احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية" كان غطاءً مالياً يُستخدم لتصريف أموال عامة بشكل غير مشروع تحت دعوى صرفها على أغراض أمنية لا تخضع لرقابة واضحة، مثل:

تمويل عمليات أمنية سرية (وفق التبرير الرسمي).

دفع مكافآت أو بدلات لضباط أو مسؤولين.

وفي القضية، اتضح أن تلك المبالغ صُرفت لمنافع شخصية لمسؤولين كبار بوزارة الداخلية.

وفقًا لأدلة الثبوت في القضية:

تم الكشف أن هذا البند كان يُستغل كواجهة لتسهيل الاستيلاء على المال العام.

تم توثيق صرف مبالغ بملايين الجنيهات لمسؤولين سابقين بالوزارة بدون وجه حق.

أدلة الثبوت شملت مستندات، وتحقيقات مع المتهمين، واعترافات تفصيلية من بعض الموظفين الماليين بالوزارة.

أبرز المتهمين في القضية:

من أبرزهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من مساعديه، والاتهامات شملت:

الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

الإضرار العمدي بالمال العام.

التزوير في محررات رسمية.

تحت مسمى احتياطي مواجهة الاهداف الامنية " وفقا لأدلة الثبوت فى قضية فساد وزارة الداخلية.

أبرز المتحصلين على هذه المبالغ هم :

نبيل سليمان سليمان خلف

رئيس الإدارة المركزة للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية 41 مليون و155 ألف.

اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق 37 مليونا و540 ألفا و313 جنيها.

اللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة 10 ملايين و296 ألفاً و417 جنيهاً.

العقيد علاء محمود إبراهيم مدير الإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية سابقاً 11 مليونا و445 ألفا و916 جنبها.

اللواء محمد درویش موسى مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق 8 ملايين و34 ألفاً و204 جنيهات.

العقيد وليد محمد منصور 5 ملايين و223 ألفا و788 جنبها.

وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي 530 مليون و514 ألف.

اللواء أحمد ضياء الدين خليل مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق 3 ملايين و116 ألفاً و540 جنيها.

اللواء محمد السعيد المكراوي مدير أمن القوم الأسبق

2 مليون و567 ألفاً و165 جنيهاً.

اللواء محمد شريف خليفة جمعة مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة مليونا و627 ألفا و319 جنيها. العميد أسامة عامر عبد الرحمن مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق مليونا و836 ألفا و802 جنيها.

اللواء عبد الرحيم القناوي مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن العام الأسبق مليونا و537 ألفاً و88 جنيهاً.

#الحكومة تحوّل أكثر من 14 فدانًا من الاستخدام الزراعي إلى السكني، بمنطقة الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر، لصالح وزير الداخلية الأسبق #حبيب_العادلي، بمقابل عيني، ودون تحصيل رسوم تحويل، كما يحدث مع باقي الملاك الذين يُطالبون بدفع ما يصل إلى 2500 جنيه للمتر الواحد

 تبلغ مساحتها 14 فدانا..

وزارة الإسكان تعلن تنازل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي عن قطعة أرض بالحزام الأخضر في 6 أكتوبر، بمقابل عيني يتمثل بقطعة أرض بموقع بديل

رغم مرور 10 سنوات على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التى تحل ذكراها غدًا، إلا أنها مازلت تحمل فى جعبتها الكثير الذى لم يخرج للنور.

حبيب العادلى لما نسجل و نلاقى الموضوع بعيد عن الاخلاقيات والسلوك هات صاحبتنا وقول لها دا عيب دا ما يصحش لية بكافح منها مكافحة ومنها تجنيد لكن فضيحة لأ مفضحهاش كلنا بنقول يارب الستر