أصدر النائب العام في #ليبيا الاثنين أمراً بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف.

وذكر مكتب النائب العام في بيان أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حالياً أو عملوا سابقاً في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود من ضمنهم رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي.

واعتبر النائب العام في البيان أن أخطاءهم أسهمت في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان نتيجة الإهمال، بعد فتح تحقيق في ما حل بدرنة كون ارتفاع عدد الوفيات بها جراء الفيضانات كان بسبب انهيار سدودها القديمة التي لم تخضع للصيانة منذ عشرات السنوات رغم رصد الدولة ميزانية لذلك سابقاً.

تتكدس آلاف الجثث في مدينة درنة. بعضها لفظه البحر والبعض أخرج من تحت الأنقاض، وعدد غير معلوم مازال تحت المباني المهدمة بفعل السيول وأخذ في التحلل بفعل الزمن.