رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب

كتب- محمد سليمان:

لم يُكتب لعدد من القرارات الاقتصادية المنتظرة أن ترى النور في عام 2014، رغم أهميتها الاقتصادية والتعهد الحكومي المتكرر بتنفيذها خلال العام، ويُنتظر من عام 2015 أن يسجل إعلان تنفيذ 5 قرارات اقتصادية، كثر الحديث عنها وترقبها خلال العام الجاري.

قوانين الاستثمار والعمل

وراج الحديث كثيرا خلال عام 2014، عن ضرورة إصدار قانون موحد للاستثمار، يتلافى عيوب القانون الحالي، ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ورغم وعود عدد من المسؤولين بإصدار القانون، إلا أن العام الذي قارب على الانتهاء لم يشهد قانونا جديدا للاستثمار في مصر، مع إعلان حكومة المهندس إبراهيم محلب استهداف زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، لدعم التوظيف والنمو الاقتصادي.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء نقلت عن وزير الاستثمار، أشرف سالمان، في نهاية شهر نوفمبر الماضي قوله، إن قانون الاستثمار الجديد سوف يصدر قبل نهاية العام الجاري، متوقعا أن يحقق تغييرا جذريا في مناخ الاستثمار ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي.

كما بدأ الحديث عن إعداد قانون جديد للعمل في مصر مع بداية عام 2014، إذ أعلنت حينها وزير القوى العاملة، ناهد عشري، عن انتهاء مسودة القانون خلال 15 يوما، لإرساله لمجلس الوزراء، فيما قال مسؤولون إن سبب تأخر صدور قانون العمل هو انتظار انتخاب برلمان، لإقراره.

وشهد القانون جدلا كبيرا وخلافات مع منظمات حقوقية وعمالية، إذ أعلن اتحاد الصناعات، أنه لم يتلق نسخة من مشروع القانون، في حين طالبت منظمة البيت العربي للبحوث والدراسات، بضرورة وقف الحوار المجتمعي بشأن المشروع، متهمة إياه بأنه بلا قيمة ولا يعبر عن العمال.

الرخصة الموحدة للاتصالات

تعد الرخصة الموحدة للاتصالات أحد أكبر الأزمات في تاريخ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مع تكرار التعهدات الحكومية بقرب إطلاق الرخصة دون جدوى، وتسعى الرخصة الموحدة للاتصالات إلى تحويل مشغلي الاتصالات في مصر إلى مشغلين كاملين، أي حصول شركة المصرية للاتصالات على حق إطلاق خدمة اتصالات المحمول، بالإضافة إلى حصول شركات المحمول على حق إطلاق خدمات هاتف أرضي.

وأعلنت وزارة الاتصالات في شهر إبريل الماضي طرح الرخصة الموحدة بسعر 2.5 مليار جنيه، لتعلن المصرية للاتصالات موافقتها على سداد المقابل المادي للحصول على الرخصة التي سوف تكفل لها إطلاق خدمة محمول.

وتعترض شركات المحمول في مصر على مشروع الرخصة الموحدة، بسبب ما تعتبره تضيلا للمصرية للاتصالات الحكومية، ومحاولة مساعدتها على إنعاش أعمالها مع تراجع استخدام الهاتف الثابت، واعتماد المصرية للاتصالات على شركة "تي إي داتا" وحصتها البالغة 45% في شركة "فودافون مصر" في تسجيل أرباح سنوية.

الكروت الذكية للبنزين

وتضمنت الموازنة العامة للدولة لعام "2013 – 2014"، والتي اقرت ودخلت حيز التنفيذ في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، طرح كروت ذكية لبيع الوقود، لرصد معدل الاستخدام والسيطرة على الدعم.

ولكن ومع انتهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين، بعد "30 يونيو"، ومرور أكثر من عام ونصف على تعهد الدولة بالمشروع لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، فيما سبق وأعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب خلال زيارته لمحافظة بورسعيد في شهر أكتوبر الماضي، بدء تنفيذ توزيع الوقود بالكروت الذكية، إلا أن البطاقات لم توزع على محطات الوقود في المحافظات، ولم يبدأ المصريون في استخدامها حتى الآن.

السوق السوداء للدولار

وتستمر أزمة الدولار في مصر بينما تستعد لدخول عام 2015، لتواصل ضرب الاقتصاد المصري للعام الرابع على التوالي، رغم تعهدات المسؤولين بقرب حل الأزمة، وكان قد شهد عام 2011 وعقب "25 يناير" ظهور سوق موازية لبيع وشراء الدولار، مع تأثر إيرادات مصر من العملة الأجنبية بتراجع السياحة والاستثمارات، وتوقف البنوك عن بيع الدولار، إلا لعمليات الاستيراد ولعملاءه فحسب، مع وجود قوائم انتظار طويلة لديها لشراء العملة الخضراء.

ووصل الفارق بين السوق الرسمي والموازية للدولار إلى مستويات مرتفعة خلال عام 2014، ما اضطر البنك المركزي لزيادة عدد عطاءات الدولار الأسبوعية إلى 4 عطاءات بدلا من 3، في محاولة لتوفير العملة الأجنبية للبنوك والقضاء على السوق السوداء.

وفي حين يستقر سعر الدولار في البنوك عند مستوى 7.18 جنيه منذ عدة أشهر، إلا أنه يشهد قفزات في السوق الموازية لمستويات تجاوزت 7.60 جنيه في بعض شركات الصرافة، ومن جانبه تعهد محافظ البنك المركزي، هشام رامز خلال لقاءه مستثمرين أمريكيين في شهر نوفمبر الماضي بانتهاء السوق السوداء للدولار في غضون 6 أشهر إلى عام.

ضريبة القيمة المضافة

وتسعى وزارة المالية لفرض ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات منذ العام المالي الماضي، إذ شهدت الموازنة العامة للدولة لعام "2013 – 2014"، تواجدا لبند ينص على نية الدولة تطبيق الضريبة الجديدة، إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وتقضي ضريبة القيمة المضافة بفرض وعاء ضريبي على الثمن النهائي لبيع السلع، وهي تعني الفرق بين تكلفة الإنتاج، وسعر البيع النهائي، وهي القيمة المضافة للشركة بعد خصم تكلفة إنتاج السلعة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في شهر مارس الماضي، الانتهاء من إعداد مشروع قانون القيمة المضافة، بديلا عن قانون ضريبة المبيعات، وإحالته لوزارة المالية للتصديق عليه، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

وأوضح وزير المالية عبر بيان لوزارته في شهر أكتوبر الماضي، أن قانون القيمة المضافة لن يتسبب فى رفع الأسعار، إذ إن النظام المنتظر يقوم على تحصيل الضريبة على عدة مراحل مع التوسع في نظام خصم الضريبة، وتوحيد السعر العام للضريبة، ما سيخفض من عبئها على العديد من السلع مثل الأجهزة المنزلية التي تخضع حاليا لسعر أعلى في ظل ضريبة المبيعات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

يقول المثل الشعبي المصري: "الحي أبقى من الميت"، في إشارة إلى أن الاهتمام بالحياة والأحياء، يجب أن يفوق التركيز على الماضي، إلا أن موازنة مصر تمثل عكس هذا الاتجاه.

وكشف الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام "2013 – 2014"، المنتهي في شهر يونيو الماضي، أن نفقات دفن موظفي الحكومة توازي 791.7 مثل الإنفاق على محو الأمية.

وبلغ إجمالي الإنفاق على مصاريف الدفن،1 في بند المزايا الاجتماعية للعاملين بالدولة، خلال العام المالي الماضي، نحو 95.8 مليون جنيه،  رغم أن المخصص لها نحو 86.9 مليون جنيه، مقارنة بـ79.7 مليون، في العام المالي السابق.

وعلى الجانب الآخر، بلغ إجمالي نفقات محو الأمية ببند المكافآت، في باب أجور وتعويضات العاملين بالدولة 121 ألف جنيه.

وزير المالية هاني قدري

ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 108 مليارات جنيه، وفقا لأحدث بيانات وزارة المالية، في الوقت الذي اشتملت فيه الموازنة على بند مكافآت وبدلات، خصص له 100 مليار جنيه، قد لا يرى البعض أن هناك مشكلة، إلا أن طبيعة البدلات المتعلقة بالغطس وبدل لسماعات التليفون واللاسلكي والمناخ قد تثير التساؤلات.

الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام الماضي (2013 -2014) كشف عن ارتفاع مصروفات مصر لنحو 701 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 456.7 مليار جنيه، بعجز تجاوز 244 مليار جنيه. وحصد بند الأجور وتعويضات العاملين في الدولة نحو 178.5 مليار جنيه خلال العام المنتهي في شهر يونيو الماضي، بنسبة بلغت 25.4% من إجمالي المصروفات.

وتختلف موازنة مصر عن بقية الموازنات العالمية في أن الراتب الأساسي يمثل نحو 20% فقط من إجمالي الأجر، بينما تستحوذ المكافآت والبدلات على  بقية نسبة الأجر النهائي. وبلغت قيمة الرواتب الأساسية في الموازنة نحو 26.1 مليار جنيه، فيما حصلت الوظائف المؤقتة على 2.5 مليار جنيه، في الوقت الذي حصدت فيه المكافآت والبدلات  نحو 100 مليار جنيه.

25 نوع مكافأة

تضمن الحساب الختامي لموازنة مصر عن العام الماضي 25 نوع مكافآة، تم صرفها للعاملين في الدولة، بقيمة إجمالية بلغت 75.2 مليار جنيه.

وشملت المكافآت التي منحتها الدولة للعاملين بالقطاع العام تعويضا عن "جهود غير عادية" بقيمة 10.9 مليار جنيه، وحافز لجذب العمالة بقيمة 788 مليون جنيه، وحافز تميز لحاملي الماجستير والدكتوراه بقيمة 50.8 مليون جنيه.

كما منحت الحكومة مكافآت لحضور الجلسات واللجان بقيمة 219.4 مليون جنيه، وحصد بند "مكافآت أخرى" وهو خاص بمكافآت خلاف الـ25 نوع الآخرين على نحو 4.8 مليار جنيه.

وكان أقل بنود المكافآت الحكومية خلال موازنة العام الماضي من نصيب "محو الأمية" والتي حصلت على 121 ألف جنيه.

48 بدل = 22 مليار جنيه

تعرف البدلات بأنها الأموال التي تصرف للعاملين بالدولة في وظائف محددة لها طبيعة خاصة بها، تستوجب الحصول على أجر إضافي.

وتتضمن موازنة مصر 48 نوع بدل مختلف، استحوذت على 22.1 مليار جنيه في العام المالي (2013 – 2014).

وشمل بند البدلات على بدل "خطر" بقيمة 1.2 مليار جنيه، وبدل عدوى ووقاية من الشمس بقيمة 173.5 مليون جنيه، وبدل طبيعة عمل بقيمة 337 مليون جنيه، وبدل "سودان" بقيمة 22.6 مليون جنيه، وبدل "سماعة للتليفون واللاسلكي" بقيمة 24.5 ألف جنيه، وبدل "جامعة" بقيمة 2.8 مليار جنيه، وبدل تفرغ فنانين تشكيلين بقيمة 435 ألف جنيه.

كما شملت الموازنة بدلات أخرى مثل بدل قيادة، وبدل غطس، وبدل اغتراب، وبدل إقامة بجهات نائية، وبدل مناخ، وبدل بحث، وبدل أغذية وملابس، في حين خصصت الدولة 2.3 مليار جنيه لبند "بدلات أخرى"

ثروة أغنى 85 شخص في العالم توازي ما يملكه أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية

كتب– محمد سليمان:

شهد عام 2014، عدة إحصاءات اقتصادية محلية ودولية، مثلت صدمة كبيرة للمهتمين بالشأن الاقتصادي في مصر والعالم، وحتى غير المختصين، ويرصد "دوت مصر" أبرز الإحصاءات الصادمة خلال عام 2014.

ثروة 85 شخصا = ثروة نصف العالم

كشفت تقرير اقتصادي دولي أن ثروة أغنى 85 شخص في العالم توازي مجموع ما يملكه أكثر من نصف سكان العالم، ونقل موقع "CNBC" الأمريكي تقرير لمنظمة "Oxfam" أظهر أن ثروة 85 شخص حوال العالم تساوي ما يملكه نحو 3.5 مليار شخص، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يزيد ثروات الأغنياء، وهو ما يهدد التقدم البشري.

بورصة مصر = برجر كينج

ذكر تقرير لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية أن القيمة السوقية للأسهم المقيدة في بورصة مصر تساوي قيمة شركة "برجر كينج" الأمريكية، موضحا أن القيمة السوقية لأسهم التداول الحر في أسواق المال في العالم الثالث صغيرة للغاية، مشيرا إلى أن إجمالي القيمة السوقية للأسهم المقيدة في عدة أسواق مال في البلدان الصغيرة اقتصاديا تساوي قيمة شركة واحدة في العالم الغربي، وتعني القيمة السوقية إجمالي قيمة أسهم الشركات المتداولة في البورصة، والتي تتغير بشكل لحظي نتيجة ارتفاع أو انخفاض قيمة هذه الأسهم وفقا للتداولات.

التدخين أهم من الثقافة في مصر

كشفت إحصاءات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الطعام والشراب يمثل وجه الإنفاق الأول للأسر المصرية، في حين يتجاوز الإنفاق على التدخين نظيره للاتصالات والتعليم والثقافة، وجاء الإنفاق على الدخان في المرتبة السابعة في قائمة أوجه انفاق الأسر المصرية بنحو 4.1% من إجمالي الإنفاق، يليه التعليم بنحو 4%، ثم المطاعم بنحو 3.6%، والسلع والخدمات المتنوعة بنحو 3.1%، فيما بلغ الإنفاق على الاتصالات نحو 2.3%، يليه الثقافة والترفيه بنحو 2%.

دخل 22.6 مليون مصري = ثروة 3 مصريين

يحصل أكثر من ربع المصريين "22.6 مليون مواطن" على دخل سنوي يوازي صافي ثروة أغنى 3 أشخاص في مصر، وتشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامو والإحصاء عن العام المالي "2012 - 2013" وفقا لما نشر في 2014، إلى أن نحو 26.3% من المصريين الداخل "حوالي 22.6 مليون شخص) تحت مستوى الفقر، الذي يبلغ 3920 جنيه سنويًا، بإجمالي دخل يبلغ 88.5 مليار جنيه في العام.

وعلى الجانب الآخر، تبلغ صافي ثروة أغنى 3 أشخاص في مصر نحو أكثر من 88.5 مليار جنيه، وفقا لقائمة "فوربس" لعام 2014، والتي رصدت أن أغنى 3 رجال أعمال في مصر هم ناصف ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة، وشقيقه ساويرس نجيب في المرتبة الثانية ثم محمد منصور.

مصر من أسوأ 3 دول في التعليم

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن مرتبة مصر في جودة التعليم بلغت 145 من إجمالي 148 دولة، وقال المركز، إن مؤشر التنافسية العالمية لعام "2013 - 2014" أظهر أن مستوى التعليم في مصر من ضمن أسوأ 3 دول في العالم.

المصريون ينفقون 13.8 مليار جنيه على المخدرات

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المنفق على المخدرات خلال عام 2011 بلغ نحو 13.8 مليار جنيه وهو يمثل 38.4% من عائدات قناة السويس، كما يعادل 7.6% من عائدات الصادرات، موضحا الإحصاء أن الدراسة التي أجراها عن المخدرت والتي تهدف إلى معرفة أسباب ودوافع التعاطي، والمشكلات الصحية والاجتماعية الناجمة عن التعاطي وحجم الإنفاق عليها أظهرت أن البطالة من أهم العوامل التي تؤدي إلى الإدمان أو الاتجار غير المشروع في المخدرات.

الملايين جوعى والطعام في القمامة

قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، إن مقدار الغذاء الذي يفقد أو يهدر على مستوى العالم، يبعث على الشعور بالخزي، إذ يخلد ملايين الأشخاص حول العالم للنوم كل ليلة جوعى، ومع ذلك فإن ملايين الأطنان من الغذاء ينتهي بها المطاف في صناديق القمامة أو تفسد في الطريق إلى الأسواق.

في حين أشار أحد الخبراء عبر مدونة البنك الدولي، أن نحو 842 مليون شخص يلخدون للنوم جوعى حول العالم، بسبب هدر الغذاء، رغم أن إجمالي إنتاج العالم من الطعام يكفي في المتوسط لتوفير 2700 سعر حراري يوميا لكل فرد