فهمي هويدي

هذا تقاعس يرقى إلى مستوى التواطؤ: أن تتعالى أصوات الخبراء محذرة من نهب إسرائيل لثروة مصر من الغاز، ثم لا يحرك ذلك ساكنا لدى المؤسسات المعنية، وتستقبل تحذيراتهم بالصد والتجاهل.

ــ1ــ
في شهر ديسمبر العام الماضي (2011) سمعت لأول مرة بمحاولات السطو على الغاز المدفون داخل حدود المنطقة البحرية الاقتصادية لمصر بالتواطؤ بين إسرائيل وقبرص. كان جاري على الطائرة القادمة من تونس إلى القاهرة أحد الخبراء المصريين المعنيين بالموضوع. حين تعارفنا لم يضع الرجل وقتا وظل لأكثر من ساعة يشرح لي ملابسات عملية السطو ومخططاتها، وقال إن صوته بح وهو يحاول منذ سنة أن ينبه المسؤولين في وزارة وهيئة البترول المصرية إلى الجريمة التي ترتكب بحق مصر إلا أنه لم يجد أذنا صاغية، وأخبرني أن لديه مجموعة من التقارير التي نشرت في بعض المجلات العلمية المتخصصة تشرح بالتفصيل الجهود التي تبذل لاغتصاب غاز شرق المتوسط، وفهمت منه أن العلماء الإسرائيليين أعدوا عشرين تقريرا وبحثا في الموضوع. أثار الرجل حماسي فطلبت منه أن يوافينى بأهم تلك التقارير. ولم يكذب خبرا، لأنه بعد يومين أرسل إلى ما طلبت، مشفوعا بكم من الخرائط والرسوم البيانية التي فهمت موضوعها ولم أستوعب مضمونها جيدا.
ولأنها كانت دراسات علمية مكتوبة بالإنجليزية ولا يستطيع غير المتخصص أن يستفيد منها، فإنني انتهزت فرصة أول لقاء مع اثنين من أعضاء المجلس العسكري الحاكم آنذاك فشرحت لهما الموضوع، وقدمت إليهما التقارير التي تلقيتها مفترضا أنهما سيحيلانها إلى جهة الاختصاص المعنية بأمن مصر القومي وحماية ثرواتها الطبيعية. ولم يتح لي أن أتابع الموضوع إلى أن وقعت في الخامس من شهر يونيو من العام الحالي (2012) على دراسة نشرتها على صفحة كاملة صحيفة «الحياة» اللندنية لخبير مصري يقيم في الولايات المتحدة هو الدكتور نائل الشافعي، ضمنها نتائج الأبحاث التي قام بها مع فريق من المتخصصين وكشفت الستار عن الجهود التي تبذلها إسرائيل للسطو على غاز شرق المتوسط. وأبدى فيها دهشته من سكوت الجهات المصرية المعنية على تلك الجهود، احتفظت بالدراسة التي أثارت ردود أفعال سريعة، حيث طرح الموضوع للمناقشة في مجلس الشورى. الذي طلب من الدكتور خالد عبدالقادر عودة الأستاذ بجامعة أسيوط وأحد أبرز علماء الجيولوجيا المصريين بدراسة ملف القضية من الناحية العلمية، فأعد تقريرا من ١٨ صفحة أيد فيه ما توصل إليه الدكتور الشافعي وحمَّل الجهات المصرية المعنية مسؤولية التقاعس عن الدفاع عن حقوق مصر والتفريط في حماية ثروتها الطبيعية (قال لي إنه كان ينوي تقديم التقرير كبلاغ إلى النائب العام ولكنه عدل عن ذلك لأنه لم يكن مطمئنا إليه، منذ سبق له أن أصدر قرارا جائرا بحبسه في قضية سياسية ملفقة). النتائج التي توصل إليها الدكتوران الشافعي وعودة تضامن معها الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي ورئيس شركة الغاز السابق، الذي ما برح يشكو من استباحة المياه الاقتصادية المصرية، الأمر الذي دفعه إلى التعاون مع السفير إبراهيم يسري مدير الشؤون القانونية السابق بوزارة الخارجية، الذي سبق له أن رفع دعوى إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، لتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في الموضوع.
ظلت كرة الثلج تكبر، فأعد الزميلان يسري فودة ووائل الإبراشي حلقتين تليفزيونيتين خلال شهر أكتوبر الحالي حول القضية، وفي برنامج الأستاذ الإبراشي قال رئيس الوزراء اليوناني كارلوس باباريوس إنه حذر مصر من مساعي إسرائيل للاستيلاء على احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط وطالب السلطات المصرية بالتصدي لتلك المحاولات، لكن التجربة أثبتت أن كل الذين تحدثوا في الموضوع كانوا ينفخون في قربة مقطوعة.
ــ2ــ
تصدمنا التفاصيل، ليس لأنها موجعة فحسب، ولكن أيضا لأنها محيرة ومريبة. ذلك أننا بصدد موضوع مثير يمكن أن يعد نقطة تحول في تاريخ وموازين منطقة الشرق الأوسط. فالعالم الذي انتقل خلال القرن العشرين إلى عصر النفط والبترول كبديل لطاقة الفحم الحجري، الأمر الذي أحدث نقلة هائلة في منطقة الخليج، مرشح في القرن الواحد والعشرين لأن يدخل إلى عصر الغاز الطبيعي، الذي تكمن ثروته في شرق البحر المتوسط. وهو طور إذا تحقق فإنه من شأنه أن يغير من الخرائط والموازين، ويحدث نقلة مماثلة في المنطقة المحيطة تضارع ما شهدته منطقة الخليج، وللعلم فإن تلك المنطقة المحيطة تضم مصر ولبنان وقبرص وتركيا واليونان. وقد فرضت إسرائيل نفسها عليها باعتبارها كيانا له إطلالة على البحر المتوسط.
مفتاح فهم ذلك العالم الجديد يكمن في جبل هائل يرقد في أعماق البحر يحمل اسم «إراتوستينس». وهو اسم أحد علماء الإسكندرية في عصر ما قبل الميلاد. حيث كان ثالث أمناء مكتبة الإسكندرية في عصرها الذهبي (276 ــ 194 ق.م). في ذلك الحين (مائتا سنة قبل الميلاد) تحدث الرجل عن منطقة في شرق البحر المتوسط تقع على بعد 190 كيلو مترا عن مدينة دمياط تعيش فيها أسماك وقشريات مختلفة عن الكائنات التي تسبح في البحر.
في العصر الحديث جرى تفسير ذلك بوجود جبل غاطس ضخم في تلك المنطقة، يرتفع ألفي متر فوق قاع البحر، وقد أطلق عليه العلماء اسم الرجل الذي كان أول من لفت الأنظار إليه. وكان ذلك الرجل هو «إراتوستينس».
في ستينيات القرن الماضي برز الاهتمام بالجبل الغاطس وسفحه لاستكشاف أسراره، وبادر إلى ذلك علماء من بريطانيا والولايات المتحدة ثم روسيا وبلغاريا. وقامت إسرائيل بوضع 20 ورقة بحثية عن جيولوجيا المنطقة. وكان مثيرا للانتباه أن أول بحث منهجي في قعر الجبل المذكور أجراه فريق بحثي مشترك من جامعتي حيفا الإسرائيلية وكولومبيا في نيويورك. وخلال عامي 1997 و1998 حيث أجرى ذلك الفريق المشترك ثلاث عمليات حفر تحت قاع البحر في السفح الشمالي للجبل. أما الأكثر إثارة للانتباه أنه منذ ذلك الحين تسربت أنباء التنقيب عن الغاز واكتشافاته في المنطقة. الأمر الذي لفت الأنظار إلى الثروات الكامنة في شرق المتوسط، فنشطت فيها المناورات البحرية والدوريات متعددة الجنسية. تارة بدعوى مكافحة الإرهاب وتارة أخرى لمنع انتشار تكنولوجيا الصواريخ الموجهة. وكانت تلك بمثابة ستائر الدخان التي أريد بها التغطية على تسابق البعثات العلمية على مسح قاع البحر. وتوجه منصات الحفر البحري للتنقيب في سفح الجبل، ودخول شركات جديدة إلى الحلبة وانسحاب شركات قديمة منها.
ــ3ــ
خلال السنوات الثلاث الأخيرة بدأت تظهر ملامح ثروة هائلة من احتياطات الغاز الطبيعي الكامنة في أعماق جبل إراتوستينس الثابتة ملكيته الاقتصادية لمصر منذ نحو 200 سنة قبل الميلاد. وهذه المنطقة تدخل ضمن امتياز شركة شمال المتوسط المصرية، المعروفة باسم «نيميد». وكان ذلك الامتياز قد منح لشركة شل في عام 1999، التي أعلنت في عام 2004 عن اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي في بئرين على عمق كبير في شمال شرق البحر المتوسط.
وأوضح البيان أن الشركة ستبدأ المرحلة الثانية من عملية الاستكشاف التي تستمر أربعة أعوام، وتستهدف تحويل المشاريع المكتشفة إلى حقول منتجة. إلا أن مفاجأة حدثت في وقت لاحق، حين أعلنت الشركة عن انسحابها في شهر مارس عام 2011، دون أية أسباب، وبالتالي انقطعت أخبار حفريات الغاز في شمال شرق البحر المتوسط.
هكذا كتب الدكتور خالد عبدالقادر عودة في مذكرته، ثم أضاف أن إسرائيل وقبرص أعلنتا عن اكتشافات للغاز الطبيعي في السفح الجنوبي لجبل اراتوستينس تجاوزت احتياطياتها 1.22 تريليون متر مكعب، تقدر قيمتها الحالية بنحو 220 مليار دولار، وتلك الاكتشافات هي مجرد باكورة التنقيب في المنطقة البكر التي أصبحت توصف بأنها تحتوي على أكبر احتياطيات الغاز في العالم.
مما قاله في هذا الصدد إنه حاول الحصول على صور أقمار صناعية من موقع «جوجل إيرث»، فوجد أنها، دونا عن باقي بقاع البحر المتوسط، ليست متوفرة، ولم يستبعد أن يكون إخفاء تلك الصور متعمدا، لأن بعض الدول ومنها إسرائيل تطلب إخفاء صور مفصلة للعديد من مناطقها.
على صعيد آخر، بينت الدراسة التي قام بها الدكتور نائل الشافعي وفريقه العلمي أن حقلي الغاز المتلاحقين (لفياثان الذي اكتشفته إسرائيل في 2010 وأفروديت الذي اكتشفته قبرص في 2011) باحتياطيات تقدر قيمتها قرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه المصرية الاقتصادية الخالصة. إذ يقعان على بعد 190 كيلو مترا من دمياط المصرية، بينما يبعدان 235 كيلو مترا عن حيفا و180 كيلو مترا عن ليماسول القبرصية. والاثنان يقعان في السفح الجنوبي للجبل المصري الغاطس اراتوستينس.
المثير للحيرة والدهشة أنه في حين سكتت مصر على الحفريات الإسرائيلية والقبرصية الجارية عند سفح الجبل المملوك لها تاريخيا، فإن تركيا هي التي أقلقتها تلك الجهود التي تمس أمنها القومي باعتبارها دولة مطلة على شرق البحر المتوسط، فقامت بوارجها في شهر ديسمبر عام 2011 بقصف الشريط الضيق الذي يفصل بين الحقلين الإسرائيلي والقبرصي، فتقدمت قبرص بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد ما سمته دبلوماسية البوارج، في حين ألغت إسرائيل في الشهر ذاته صفقة قيمتها 90 مليون دولار لتزويد سلاح الجو التركي بنظام استطلاع ورؤية متقدمين.
ــ4ــ
إزاء السكوت المصري الأقرب إلى الغيبوبة أعلى ما يجري في شرق المتوسط، فإن إسرائيل تتصرف على نحو يوحي باطمئنانها إلى السيطرة على حقول الغاز الموجودة في المنطقة.
وتشير مختلف الدلائل إلى أنها منخرطة عمليا في عمليات بيع ذلك الغاز وتصديره. وقد استهلت جهودها بتطوير حقلين يتوغلان أكثر قربا من سواحل لبنان ومصر. ففي شهر أبريل الماضي بدأت إحدى الشركات الأميركية العاملة في مجال النفط والغاز في تطوير حقل شمشون البحري الذي اكتشفته إسرائيل والذي يقع على بعد 114 كيلو مترا من دمياط و237 كيلو مترا من حيفا، وقدرت احتياطياته بقرابة 3.5 تريليون قدم مكعب، وفي مطلع العام الحالي وقعت إحدى الشركات الإسرائيلية صفقة أولى لبيع غاز حقل آخر (باسم تمار) بكمية 330 مليون متر مكعب سنويا لمدة 16 سنة، قيمتها 1.2 مليار دولار، وفي ربيع هذا العام كشفت إسرائيل عن نيتها نشر الصاروخ «مقلاع داود» على منصات إنتاج الغاز في حقلي «لفياثان» و«تمار» لتأمينها، وتسعى في الوقت ذاته لتوفير وسيلة ثابتة لتصدير الغاز عبر خط أنابيب لا تتنازعه دول أجنبية، وهو ما يفسر اهتمامها بترسيم الحدود البحرية اقتصاديا، خصوصا أنها تنوى بيع الغاز لأوروبا عبر قبرص واليونان، غير المتواصلتين في تلك الحدود.
ذلك كله يحدث تحت أعيننا في داخل الحدود البحرية المصرية، ونحن واقفون نتفرج، الأمر الذي يستدعي السؤال: ما العمل؟
في الأسبوع المقبل نجيب بإذن الله

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - فهمي هويدي يكتب :عدوان إسرائيلي جديد على مصر

خريطة توضح جبل إراتوستينس المتنازع عليه بين مصر وإسرائيل

كشفت مصادر مطلعة بقطاع البترول عن وجود مقترح جديد لحماية آبار غاز البحر المتوسط من استغلال الدول المجاورة المشاركة على الحدود سواء كانت إسرائيل أو قبرص. وقالت المصادر: هناك مفاوضات لإقناع وزارة «الدفاع» بضرورة الاستعانة بآليات حديثة لمنع إسرائيل من استخراج الغاز الطبيعى من المياه الإقليمية على حدود مصر البحرية».

وكانت إسرائيل قد بدأت مسلسل استخراج الغاز من أراضٍ عربية فى عام 2009، حين أعلنت عن اكتشاف حقل «تمار» المقابل لمدينة صور اللبنانية.

وأضافت المصادر فى تصريح خاص لـ «الوطن» أن مصر تدرس الاستعانة بصواعق كهربائية مرتبطة بأجهزة مراقبة تابعة لوزارة الدفاع لمنع استخراج الغاز بدون صدور تنبيه الأجهزة الإلكترونية من تحت الماء، وهو ما يعد مشابهاً لما قامت به إسرائيل مؤخراً بتزويد منصات الغاز الطبيعى والبترول المكتشفة حديثاً بالبحر المتوسط بأجهزة إطلاق صواريخ ذاتية تعمل بالسونار الصوتى المستخدم فى الأنظمة الدفاعية العسكرية البحرية التى تعمل تحت سطح المياه.

وأوضحت المصادر أن مصر تحاول حماية آبارها المنتجة للغاز فى البحر المتوسط بعد علمها بضعف موقفها القانونى لأننا قمنا برسم الحدود البحرية مع قبرص فى 2003 بدون تحديد لنقطة البداية من الشرق مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتزايد الحدة فى التعامل بين مصر وإسرائيل الفترة المقبلة بسبب غاز البحر المتوسط كما يحدث حالياً بين إسرائيل وتركيا.

وقالت المصادر إن مصر تتصرف فى إطار ما يسمح لها به القانون الدولى من خلال اتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة لمتابعة عمليات الحفر فى المياه البحرية، خاصة بعد إسرائيل أنها ستبدأ الإنتاج فى ديسمبر المقبل من حقل «ليفاثان» الذى يحوى 450 مليار متر مكعب غاز قيمتها 80 مليار دولار، وذلك بعد تنفيذ تهديداتها السابقة بخصوص حقل «أفروديت» الذى اكتشفته قبرص فى عام 2000 باحتياطيات قيمتها قرابة 200 مليار دولار.

وقال المصدر إن الحقلين يقعان فى المياه الاقتصادية الخالصة المصرية، على بعد 190 كم شمال دمياط، بينما يبعدان 232 كم من حيفا و180 كم من ليماسول.

شاهد الموضوع الأصلي من هنا مصر تدرس استخدام صواعق كهربائية لحماية غاز المتوسط من السرقة

سبق وان حذرت الصفحة الاقتصادية في مارس الماضي من الممارسات الاسرائيلية تجاه استيلائها علي ثرواتنا البترولية في مياهنا العميقة بالبحر المتوسط بالكيلو ‏114‏ شمال دمياط ‏.‏

من خلال تكثيف اكتشافاتها, وطالبنا بضرورة تحرك المسئولين لحماية مصالحنا الاقتصادية, واليوم ندق ناقوس الخطر بعد ما تم اتخاذه من الجانب الإسرائيلي الذي استغل كل إمكانياته الدبلوماسية والسياسية والعسكرية لتأصيل هذه الاكتشافات لصالحه والتي تقدر في المنطقة بحوالي700 مليار جنيه.. ليكون أمام الرئيس محمد مرسي والحكومة الجديدة للمحافظة علي ثروات مصر والمقدرة بحوالي235 مليار دولار.
ويفجر الدكتور رمضان أبو العلا الخبير النفطي وعضو مجلس علماء الثروة المعدنية مفاجأة بأنه لم يمر شهر علي تحذيرنا في الأهرام وكما توقعنا من معاودة إسرائيل بالاعتداء علي مياهنا الإقليمية في المنطقة الاقتصادية المصرية بحوض البحر الأبيض المتوسط حيث قامت وبالتحديد في آخر ابريل الماضي بتطوير حقل شمشون البحري والذي تقدر احتياطياته بحوالي3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز علي عمق1000 متر و يبعد114 كم شمال دمياط, و237 كم غرب حيفا, وإذا افترضنا أن المياه الاقتصادية طبقا لاتفاقية أعالي البحار هي200 ميل وحيث أن الاتفاقية وقعت عليها مصر وقبرص ولم توقع عليها إسرائيل, مشيرا إلي أن ذلك الحقل علي الأقل محل منازعة قانونية دولية, متسائلا ماذا فعل المسئولون المصريون في وزارة الخارجية و البترول للمحافظة علي مصالح الوطن, موضحا انه عندما أرسلت اليونان خطابا رسميا للخارجية المصرية تخطرها بأنها سوف تستعد لبدء عمليات المسح السيزمي لبعض المواقع البحرية في المياه العميقة بالبحر الأبيض وأرسلت خريطة تطلب تعيين إحداثيات حدود الجانب المصري لعدم انتهاكها في عمليات البحث إلا أن الخارجية طلبت من اليونان خريطة تتضمن إحداثيات محددة من اليونان لعرضها علي اللجنة العليا المصرية لترسيم الحدود, فهل سنظل نعمل بمبدأ رد الفعل فلما لم يخرج علينا أحد من تلك اللجنة العليا لترسيم الحدود لشرح موقف مصر أو أحد من الخارجية لتوضيح موقف مصر وما اتخذته من إجراءات للحفاظ علي حقوق مصر أو من البترول لتفسير هروب شركات البترول من التنقيب في المياه العميقة المصرية ويتم طلب شركات أخري عالمية.
وأضاف أن المردود الاقتصادي لهذه الاكتشافات في المنطقة الاقتصادية لحوض البحر المتوسط عظيمة وتشير التقديرات المبدئية إلي أن قيمتها تبلغ700 مليار دولار طبقا للأسعار الحالية للنفط والغاز, وفي تقديري الشخصي أنه عند بداية الإنتاج من تلك الحقول سوف تتضاعف تلك القيمة, وما يخص مصر منها ثلث تلك القيمة ويقدر بحوالي235 مليار دولار وهذا مصر في أمس الحاجة إليه, وكشف مسئول بهيئة البترول ان المؤشرات في المياه العميقة في البحر المتوسط أثبتت أنها واعدة وتتضمن شواهد إيجابية عن توافر احتياطيات نفطية كبيرة بها وخاصة أمام سواحلنا الشمالية وتحديدا أمام دلتا النيل تقدر بحوالي223 تريليون قدم مكعب من الغاز, مشيرا الي أن اكتشافات الغاز في المنطقة من بعض الدول المجاورة قد تسبب مشكلات ما لم نتوصل إلي صيغ توافقية سواء ثنائية أو جماعية للدول المطلة علي البحر المتوسط بشأن ترسيم الحدود فيما بينها, موضحا أن مصر أودعت نقاط الأساس لحدودها البحرية بالأمم المتحدة لضمان سيادتها وحفظا لحقوقها, وحتي الآن لم يتم ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل, ولكن تم الانتهاء من ترسيم الحدود في البحر المتوسط بين مصر وقبرص عام2003, مشددا علي أن التنقيب في المياه العميقة يتطلب تقديم حوافز للشركات العالمية وإدخال بعض التعديلات في الاتفاقيات المتعلقة بالبحث والتنقيب في المياه العميقة لتشجيع الاستثمار لصعوبة البحث والمخاطرة وارتفاع التكلفة التي تتعدي مليارات الدولارات, وأما الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات فيري أنه خلال السنوات الماضية في عهد النظام البائد كان هناك إهمالا شديدا في المحافظة علي ثروات مصر المختلفة وعلي رأسها الثروات النفطية وهذا ما يجب أن يتغير في مصر ما بعد ثورة يناير, مؤكدا علي ضرورة اتخاذ مصر خطوات لمواجهة تلك التحركات العدائية الإسرائيلية
علي الجانب الآخر نفي امس السفير أحمد فاروق نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية في اجتماع لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي بالشوري ما يتردد حول قيام اسرائيل بالتنقيب عن حقلين غاز داخل الحدود المصرية بالآضافة الي عدم صحة الخرائط التي نشرت, مؤكدا ان مصر رسمت حدودها البحرية مع قبرص في عام2003 وبالنسبة لحدود مصر الشرقية مع أسرائيل فمصر حريصة علي رفض أية طلبات لترسيم الحدود معها لأن هذا يضيع حق الدولة الفلسطينية في ترسيم حدودها بنفسها وليس مع قوات الاحتلال, مشيرا الي أن ذلك كان من مباديء المفاوض المصري في أتفاقية كامب ديفيد وحتي الان. واكد ان مصر حافظت علي حقوقها في أستغلال الثروات من خلال تسجيل حقولها في البحر المتوسط بالأمم المتحدة وفق الاتفاقيات الدولية, اما الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي قال انه وفقا لاتفاقية82 للحدود الساحلية تعطي للدول الحق في أستغلال الثروات الطبيعية في قاع البحر بما لايتجاوز200 ميل بحري وتكون الحقوق اقتصادية وليست سيادية, مشيرا الي أن الحقوق في الثروات الحية وغير الحية والبحث العلمي والاستغلال الكيميائي مع عدم المساس بحرية الملاحة. وطالب أن تكون لنا المبادرات وليس رد فعل للاستفادة بما منحه القانون الدولي لهذه المنطقة لكي تساهم في مجالات التنمية.
وعن الحقول المصرية في البحر المتوسط أكد المهندس محفوظ البوني وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشافات أن لدي مصر حقولا مميزة في البحر المتوسط تنتج6300 مليون قدم مكعب من الغاز, بالاضافة الي أن مصر لديها كفاءات فنية نادرة في معظم التخصصات. وعن الاحتياطات أوضح انها كبيرة في حدود الدول المجاورة وفي قبرص كانت الاكتشافات طيبة وهو مايبشر بالخير, موضحا أن الامتياز مع شركة شل العالمية بموجب الاتفاقية المبرمة معها قد أنتهت في2011 وأصبح من حقنا طرح المناطق من جديد مع3 شركات أخري.

تقرير‏:‏ محمد مصطفي حافظ وسامح لاشين

الاهرام اليومى

تصوير other
كشفت مصادر مسؤولة فى اللجنة العليا لترسيم حدود أعالى البحار، عن أن اللجنة طلبت من وزارة الدفاع إحداثيات الحدود البحرية مع اليونان وإسرائيل لبحثها خلال اجتماع اللجنة المقبل، واتخاذ الخطوات القانونية حيال ترسيم حدود مصر مع هذين البلدين، والتعامل مع أى طلبات حالية أو مستقبلية تعنى بترسيم الحدود البحرية، تمهيداً لطرح وزارة البترول مزايدة للتنقيب عن الغاز فى المياه العميقة بالقرب من حدود بعض الدول، ومنها قبرص وإسرائيل.
قال عضو بارز فى اللجنة فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن هذه الإحداثيات مهمة للغاية لمساعدة الوزارات المعنية على اتخاذ قرارات حيال الاستثمارات والأنشطة التى تمارس فى المناطق الاقتصادية الخالصة لمصر، موضحاً أن وزارة الدفاع أبدت تعاوناً فى تقديم كل المعلومات المتعلقة بالإحداثيات إلى اللجنة، للتعامل بشكل دقيق مع أى اكتشافات أو ثروات طبيعية تقع فى المناطق الاقتصادية الخالصة، وبما يدعم الموقف المصرى فى أى محادثات أو مفاوضات مع الجهات الدولية الأخرى مثل اليونان، التى تسعى للتنقيب عن الغاز فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.
وعلق الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول، على هذه المطالبة، باتهامه وزارة الخارجية بالتقاعس عن المطالبة بترسيم الحدود البحرية مع الدول المختلفة فى منطقة البحر المتوسط، محذراً من حدوث مشكلة على غرار مفاوضات اتقافيات حوض النيل والتى تم تجاهلها حتى حدثت المشكلة وأصبحت إثيوبيا تفرض أمراً واقعاً وترغب فى تغيير عمليات اقتسام مياه النيل. ودعا زهران، الحكومة إلى انتهاج سياسة تركيا فى تحذير شركات البترول العالمية بعدم العمل فى مناطق الامتيازات البحرية التى لم يتم ترسيم الحدود بشأنها، مشيراً إلى أن هذه السياسة ساعدت أنقرة على تجنب توسع إسرائيل وقبرص فى عمليات التنقيب. واعتبر الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة «فاروس» بالإسكندرية، أن نتائج زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إلى قبرص، بدأت تظهر، مشيراً إلى تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» حول سعى إسرائيل إلى تشكيل «محور غربى» فى منطقة البحر المتوسط لمواجهة نتائج ثورات الربيع العربى، موضحاً أن إسرائيل تستهدف ضم قبرص واليونان ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا إلى هذا التحالف لمواجهة قيادة الحركات الأصولية الإسلامية لمصر وتونس وليبيا، وتوقع سيطرة هذا التيار أيضا على سوريا.
وأضاف «أبوالعلا» أن إسرائيل تأمل من خلال اكتشافات الغاز المتتالية فى البحر المتوسط تعزيز اعتماد الدول الأوروبية عليها كدولة مصدرة للغاز بديلاً عن الغاز الروسى، والنفط العربى، بما يجعلها تلعب دوراً سياسياً واقتصادياً يمكنها من تغيير خريطة المواقف السياسية فى المنطقة، وأن إسرائيل استطاعت عبر اكتشافات الغاز الأخيرة، ومحاور العلاقات السياسية التى تستهدف صياغتها مع الدول المجاورة، خصم رصيد سياسى معنوى للقضايا العربية عبر ضمان تأييد قبرص واليونان لها فى الكثير من المواقف، مشيراً إلى أن تل أبيب تستهدف خلال الفترة المقبلة، نقل هذا النموذج للدول الأخرى التى تقوم بـ«تعشيمها» بتصدير الغاز لها مثل الهند والصين ودول جنوب شرق آسيا والتى تؤيد الحقوق العربية والفلسطينية.
من جهة أخرى يتابع قادة وسكان قبرص، الأزمة التى تهز اليونان بقلق، نظراً لارتباط اقتصادهم بها إلى حد كبير، لكنهم يرون أنهم سيتمكنون من النجاة بفضل اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز.
كانت شركة «نوبل» الأمريكية اكتشفت العام الماضى، حقلاً يضم كميات من الغاز الطبيعى، يمكن أن تصل إلى 224 مليار متر مكعب، وتقدر الحكومة القبرصية قيمتها بـ100 مليار يورو، وقال الخبير فى الشؤون النفطية، بيار جوديك، إنها ليست سوى البداية، موضحاً أن الحقل لا يبعد أكثر من بضعة كيلومترات عن الحقلين الإسرائيليين الهائلين «ليفياتان» و«تامار»، ما يدل على أن المنطقة غنية بالغاز، بينما يفترض منح امتيازات للتنقيب فى 12 مربعاً قبرصياً أخرى قبل نهاية العام. وتمكنت قبرص نتيجة لهذا الاكتشاف من اقتراض 2.5 مليار يورو من روسيا، مما سمح لها بتغطية ميزانيتها للعام الجارى، دون اللجوء إلى قرض أوروبى بشروط قاسية.

تلقي مجلس الدولة اليوم دعوى قضائية من المهندس ممدوح حمزة واللواء أركان حرب متقاعد صلاح الدين سلامة وعادل شرف المحامى طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير البترول الصادر فى 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع فى المياه الإقليمية الاقتصادية لقبرص، مع وقف سرقة الغاز من حقلى لفياثان وشمشون من قبل إسرائيل.
واختصمت الدعوى رقم 2147 لسنة 67 ق كلا من رئيس الجمهورية وورئيس الوزراء ووزير البترول بإلزام إسرائيل بعدم التنقيب فى حقلى لفياثان وشمشون والتأكيد على عزم مصر توقيع عقوبات على الشركات التى تنقب على الغاز والبترول فى الحقلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وذكرت الدعوى أن إسرائيل تعدت على حقوق مصر فى المياه الاقتصادية الخالصة لمصر وخرق اتفاقية كامب ديفيد وطالبوا وزارة الخارجية اتخاذ اللازم تجاه الولايات المتحدة الأمريكية كضامن للاتفاقية واللجوء إلى التحكيم الدولى وعرض الموضوع على مجلس الأمن أو الأمم المتحدة بالأسلوب الذى تراه الحكومة المصرية ورئاسة الجمهورية، وإعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وقالت الدعوى إنه لابد من تكثيف التواجد العسكرى بشرق البحر المتوسط وعمل الدوريات العسكرية اللازمة لحماية المنطقة مع سرعة إتمام صفقة الغواصتين النوويتين الألمانيتين من ألمانيا أسوة بإسرائيل حتى تستطيع القوات المسلحة حماية الآبار والثروات من السرقة الاغتصاب والاعتداء عليها من قبل كل من إسرائيل وقبرص.
وأوضحت الدعوى أن حفر إسرائيل فى حقل لفياثان وإعلان اكتشاف الغاز فيه عام 2010 يمثل اعتداء على المياة الاقتصادية المصرية، حيث يقع هذا الحقل من شمال دمياط مسافة 188 كيلو متر بينما يبعد عن حيفا 235 كيلو متر وكذلك حفر إسرائيل فى حقل شمشمون وإعلان اكتشاف الغاز فيه عام 2011 يمثل اعتداء على المياة الاقتصادية المصرية لأنه يبعد عن شمال دمياط 114 كيلو متر بينما يبعد عن حيفا 337 كيلو متر، ولا توجد اتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل.

هبة جعفر نشر في الوادي

طالب الدكتورخالد عودة العالم الجيولوجى المصرى، بسرعة التحرك لإنقاذ ثروات مصر البترولية من النهب على أيدى الكيان الصهيونى، مشيرا إلى أن تل أبيب استولت وسط انشغال مصر بالأحداث السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير على بئرين للبترول يقعان داخل المياه الإقليمية لمصر.

وأكد عودة فى تصريحات لـ"الحرية والعدالة" أن تاريخ الكارثة يعود إلى عام 2010، حيث كلفت مصر إحدى الشركات الأمريكية بالتنقيب عن البترول والغاز داخل المياه الإقليمية فى المسافة ما بين مصر وقبرص وتحديدا عند جبل اراتو ستينز والذى يمثل الحدود المصرية الفاصلة مع دولة قبرص، وفجأة انسحبت الشركة الأمريكية لتعلن فى أعقابها إسرائيل عن اكتشاف بئر غاز طبيعى أطلقت عليه لفياتان على مسافة 19 كيلو مترا شمال دمياط يبعد عن حيفا بمسافة 235 كيلو مترا بما يعتبر انتهاكا للحدود المصرية وتعديا على الأمن القومى للبلاد ويقدر احتياطيه من الغاز بـ80 مليار دولار، بينما يقع بئر شمشون على بعد 114 كيلومترا شمال دمياط وعلى بعد 237 كيلومترا من سواحل الأراضى المحتلة.

وقال عودة إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، يتهمهم فيه بالتفريط فى حقوق مصر البترولية والسكوت على استيلاء كيان الاحتلال الإسرائيلى على بئرى غاز مصريين.

واستشهد عودة بأن إسرائيل لم تتحرك ولم تعلن عن اعتزامها مقاضاة مصر فى أعقاب قرار وقف تصدير الغاز المصرى لها نتيجة لاكتفائها بسرقة الغاز المصرى من بئرى الغاز اللذين يقدر احتياطيهما بـ100 مليار دولار، قائلابئرا 'شمشون' و'وليفياتان' اللذان استولى عليهما كيان الاحتلال الإسرائيلى، يقعان داخل المياه الإقليمية فى المسافة ما بين مصر وقبرص، مؤكدا أن تل أبيب بدأت حفر البئرين فى أبريل 2012 فى ظل صمت من القوات المسلحة، والمسئولين عن البترول ورئيس مجلس الوزراء.

وتساءل عودة كيف تدخل الغواصات الإسرائيلية للحدود المصرية؟ وكيف يتم الحفر داخل هذه الحدود وأين المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئول عن أمن مصر القومى من هذه 'المصيبة'.

وقال من حق مصر طلب التحكيم الدولى والحصول على تعويض عن عمليات السرقه التى قام بها الكيان الصهيونى لثروات مصر البترولية.

القدس

تعزز اسرائيل تجهيزاتها العسكرية والبحرية لمواجهة جيرانها في منطقة البحر الابيض المتوسط حتى قبل البدء باستغلال المخزون الهائل من الغاز الطبيعي الذي اكتشف قبالة سواحلها.
ويشرح ضابط رفيع المستوى في البحرية الاسرائيلية ان المنطقة التي يجب حمايتها واسعة واستراتيجيتنا مبنية على الجمع بين التواجد هناك وقدرة الردع على نطاق واسع. مصالح اسرائيل الاستراتيجية على المحك وحكومتنا تدرك ذلك تماما.
واكد الضابط لسنا مستعدين حتى الان للقيام بهذه المهمة لان اسطولنا صمم منذ البداية للمعارك البحرية ويجب علينا تشكيل قوة جديدة بالاضافة الى خطة تنفيذية للرد على كافة التهديدات المحتملة.
وبحسب خارطة عسكرية فان المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة باسرائيل تمتد شمالا لتصل الى 129 كيلومترا قبالة راس الناقورة بالقرب من الحدود اللبنانية وفي الجنوب لتصل الى 204 كيلومترات قبالة عسقلان على الحدود الشمالية لقطاع غزة. وهي منطقة تبلغ مساحتها 44 الف كلم واكبر بمرتين من مساحة اسرائيل.
ومع استغلال حقلي تامار الذي سيبدأ في عام 2013 وليفاثيان المرتقب في 2017 ستمتلك اسرائيل احتياطات غاز بحرية تقدر بـ 700 مليار متر مكعب مما يعني عقودا من موارد الطاقة وايرادات استثنائية بعشرات المليارات من الدولارات مما قد يشكل هدفا للضربات .
وخصصت وزارة الدفاع الاسرائيلية بالفعل ميزانية 3 مليارات شيكل 620 مليون دولار سنويا لانشاء شبكة دفاعية باسم الدرع حول منصات الغاز بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية.
واشارت وسائل الاعلام الاسرائيلية الى ان اسرائيل ستحصل على اربعة سفن حربية جديدة مجهزة برادارات عالية الاداء ونظام مضاد للصواريخ البحرية-الجوية من نوع باراك في اطار حشد المزيد من القوات الاضافية التي ستكتمل مع طائرات استطلاع بدون طيار وزوارق دوريات.
ووافق كل من وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس الاركان الجنرال بني غانتز بالفعل على هذه الخطة بحسب وسائل الاعلام.
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان ان حقول الغاز المكتشفة قبالة سواحلنا اجبرت القوات البحرية على توسيع منطقة عملياتها بشكل كبير في البحر المتوسط وهذا يتطلب موارد وتحضيرات اضافية دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

الوفد

لكل دولة حدود إقليمية بموجب القانون الدولى المتعارف عليه؛ هذه الحدود تعنى بسط سيادة الدولة عليها، وهى تمتد من اليابس إلى خارج البحر، فيعتبر هذا الجزء من البحر كأنه جزء من اليابس تمامًا؛ تفرض عليه سيادتها، وتمارس عليه كافة حقوقها، وأى اعتداء على هذه الحدود يعتبر اعتداءً على سيادة الدولة واحتلالاً لأراضيها.

وقد أتاحت التكنولوجيا الحديثة اكتشاف حقول غاز هائلة على أعماق سحيقة بشرق المتوسط؛ ما جعل منطقة شرق البحر المتوسط تنتظر فترة تحوّل تاريخية تنقلب فيها موازين القوى.

وكعادته دائمًا، لم يترك العدو الصهيونى الفرصة دون أن يستغلها بما يحقق مصالحه، حتى لو تنافى ذلك مع الأعراف والقوانين الدولية. وقد حذر كثير من الباحثين والخبراء من الممارسات الصهيونية تجاه استيلائها على ثرواتنا البترولية فى مياهنا العميقة بالبحر المتوسط.

فى هذا الصدد، أعلن الكيان الصهيونى أن حقلى الغاز المتلاصقين "لفياثان" الذى اكتشفه الصهاينة فى 2010 و"أفروديت" الذى اكتشفته قبرص فى 2011؛ يذخران باحتياطيات قيمتها قرابة 200 بليون دولار. وهما يمتدان إلى المياه الإقليمية المصرية، على بُعد 190 كيلومترًا شمال دمياط، و235 كيلومترًا من حيفا و180 كيلومترًا من ميناء ليماسول القبرصى. وفى فبراير 2012 بدأ الكيان الصهيونى تطوير حقل على بعد 110 كيلومترات من دمياط.

لنعرف أصل الحكاية نعود قليلًا إلى الوراء؛ ففى 2004 أعلنت شركة «شل- مصر» اكتشاف احتياط للغاز الطبيعى فى بئرين على عمق كبير فى شمال شرق البحر الأبيض المتوسط. وأوضحت الشركة أنها فى صدد مواصلة عملها لمدة 4 سنوات، بهدف تحويل المشاريع المكتشفة إلى حقول منتجة. وأشارت الشركة إلى الحفار العملاق «ستِنا تاى»، الذى أُعدّ للعمل خمس سنوات فى المياه العميقة.

يشار إلى أن عمل «ستِنا تاى» فى البرازيل أدى الى اكتشاف حوضى «سانتوس» و«كامبوس» على عمق ألفى متر، اللذين يدرّان للبرازيل قرابة 50 مليار دولار سنويًّا. وفى مطلع 2004، حفر «ستِنا تاى» ثلاث آبار فى مصر بعمق 2448 مترًا. وفجأة، انقطعت أخبار حفريات الغاز فى شمال شرق البحر المتوسط!!.

وفى 2008، أعلن العدو الصهيونى عن بدء نشره مجسات متنوعة فى قعر البحر المتوسط، بدعوى كشف أعمال تخريبية أو هجوم قادم من إيران. وفى 2009 أعلن الصهاينة وشركة «نوبل إنرجى» عن اكتشاف حقل «تمار» للغاز فى الحوض المشرقى «المتداخل» مع الحدود البحرية الاقتصادية للبنان، قبالة مدينة صور. ويعود الخلاف بين الدولتين الى أن الكيان الصهيونى يزعم أن الحدود البحرية يجب أن تكون عمودية على الميل العام للخط الساحلى اللبنانى (وهى النقطة 1 فى ترسيم الحدود اللبنانية القبرصية). فى المقابل، يوجد فى لبنان رأيان: الأول هو أن الحدود البحرية تُرسَم خطًا متعامدًا على الخط الساحلى عند رأس الناقورة (النقطة 23 فى ترسيم الحدود اللبنانية- القبرصية)، والرأى الثانى هو أن الحدود البحرية تكون امتدادًا للحدود البرية؛ ما يضاعف مساحة النزاع.

اكتشاف حقل «لفياثان» العملاق

وفى 2010، أعلنت شركات «أفنير» و«دلك» الصهيونيتان و«نوبل إنرجى»، عن اكتشاف حقل «لفياثان» العملاق للغاز، فى جبل إراتوستينس المختفى تحت البحر والمثبت هويته المصرية من 200 قبل الميلاد، باحتياطى 16 تريليون قدم مكعبة. واعترف الكيان الصهيونى بأن الحقلين موجودان فى مناطق بحرية متنازع عليها، على خلاف الوضع مع حقلى «سارة» و«ميرا». وإذا استغل الحقلان الجديدان، يستغنى الكيان الصهيونى عن الغاز الطبيعى المصرى الذى يشكل 43% من الاستهلاك الصهيونى الداخلى.

وفى يناير 2010، استعار العدو الصهيونى سفينة الاستكشاف الأمريكية «نوتيلس»، لأخذ عينات من إراتوستينس، بغرض استخدام سونار (أداة لكشف الأعماق تعمل بالموجات الصوتية) كبير لمسح أعماق بالكيان الصهيونى، وضمنها البحث عن الغاز والنفط، واستكملت «نوتيلس» مسح السفح الجنوبى من إراتوستينس.

بداية الصراع التركى الصهيونى

فى 2011، قصفت البوارج التركية الشريط الضيق (كيلومتران) بين حقلى «أفروديت» القبرصى و«لفياثان» الصهيونى، على بُعد 190 كيلومترًا شمال دمياط. وتقدّمت قبرص بشكوى إلى الأمم المتحدة حول ما وصفته بـ«دبلوماسية البوارج». وفى أواخر العام نفسه، ألغى الكيان الصهيونى صفقة قيمتها 90 مليون دولار لتزويد سلاح الجو التركى بنظام استطلاع ورؤية متقدمين.

وفى فبراير 2012، بدأت شركة «نوبل إنرجى» للطاقة تطوير حقل «تنين» للغاز وهو يقع بين حقلى « لفياثان » و«تمار»، فى منطقة يطالب بها لبنان.

فى أواخر أبريل 2012، بدأت شركة «إيه ‌تى ‌بى» الأمريكية للنفط والغاز، تطوير حقل «شمشون» البحرى، الذى تُقدّر احتياطاته بقرابة 3.5 تريليونات قدم مكعب. ويقع على عمق ألف متر تحت سطح البحر، جنوب لفياثان؛ ما يجعله على بُعد 114 كيلومترًا شمال دمياط و237 كيلومترًا غرب حيفا.

ثم فى مطلع 2012، وقعت «نوبل إنرجى» صفقة أولى لبيع غاز حقل «تمار» بكمية 330 مليون متر مكعب سنويًّا لمدة 16 سنة (قيمتها 1.2 مليار دولار) مع شركة «زورلو إنرجى» التركية التى تشغل محطتى توليد كهرباء صهيونيتين.

العدو الصهيونى ينتهك المياه الاقتصادية لمصر

"الشعب" استطلعت آراء الخبراء المصريين حول هذه القضية الخطيرة. وكانت البداية مع د. إبراهيم زهران الخبير البترولى العالمى، الذى أكد أن لكل دولة حدودها التى تدافع عنها بالسلاح لو لزم الأمر، كما فرّق بين المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية. والمياه الاقتصادية طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى عام 1974، محددة بعرض 200 ميل بحرى من الشاطئ.

وأكد الخبير البترولى أن العدو الصهيونى ينتهك المياه الاقتصادية لمصر وغزة، وأن الاكتشافات الصهيونية للغاز تقع فى المياه الاقتصادية لمصر وغزة، وهو ما يستلزم رفع الملف إلى الأمم المتحدة للحصول على الحقوق المصرية والفلسطينية، لكن واقع الأمر أن هناك تخاذلًا شنيعًا وبشعًا من القيادة المصرية تجاه استغلال ثروات مصر.

وأضاف زهران أن الانتهاكات الصهيونية للثروات المصرية بدأت منذ عام 2003، وأن عدد الحقول المكتشفة التى انتهكها الصهاينة تقدر قيمتها بـ 400 مليار دولار.

بدوره أكد د. يحيى قزاز أن "ما حدث هو نوع من التفريط من قبل النظام السابق فى مياهنا الإقليمية، كما تم التفريط فى السيادة على كامل الوطن، ومن ثم لم يكن العدو الصهيونى يفعل فعلته لولا أن رأى أن المناخ مهيأ".

وتابع: "بموجب أن هذه الحقول الصهيونية فى المياه إقليمية، فإن هذا يعد احتلالًا صهيونيًّا لجزء أصيل من الدولة المصرية. وأطالب المجتمع المصرى بتحرير المياه الإقليمية من هذا العدوان الصهيونى الغادر. وإذا كان للصهاينة بئر أو اثنتان اليوم، فغدًا سنرى العديد من الآبار الصهيونية فى مياهنا الإقليمية، وقد ينسحب هذا إلى اليابس؛ ما يهدد باحتلال واضح وصريح!".

وقال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد كلية حقوق الزقازيق سابقًا، إن هناك تقسيمًا واضحًا لتوضيح حدود المياه فى البحار لتبدأ من البحر الإقليمى والمنطقة المجاورة له والمنطقة الاقتصادية الخالصة والامتداد القارى، وهى مناطق قانونية لتوزيع الحقوق والواجبات، وهذا ينطبق على الدول المتقابلة أيضًا فى البحار والدول المجاورة والكيان الصهيونى مجاور لمصر، ومن ثم لا بد أن يتبع خط الحدود البحرى وفقًا للقانون الدولى للبحار، وخاصةً اتفاقية الأمم المتحدة للبحار، وإنه إذا تجاوز الكيان الصهيونى فى استغلاله للثروات الطبيعية المصرية، وثبت هذا، فإن على الكيان الصهيونى أن يدفع تعويضًا عن كافة المكاسب التى كسبتها ثمنًا للثروات الطبيعية وفقا ًللقواعد القانونية.