أعلن الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطى ووزير قطاع الأعمال، أن قانون إفساد الحياة السياسية "الغدر" سيصدر خلال أيام، وسيتم تطبيقه على كل من يثبت تورطه فى إفساد الحياة السياسية مهما كان شأنه ومهما كان منصبه وإنتماؤه، وأضاف السلمي، أنه سيتم أيضا تطبيقه بحسم وفى أى وقت حتى لو كان من ضمن المرشحين للانتخابات أو الفائزين فيها.
جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لعدد من صحفيى مجلس الوزراء فى اجتماعه معهم اليوم الإثنين، وأكد السلمى أنه سيتم تحديد العقوبة المقررة وفقا لحالة الإدانة، موضحًا أن مشروع القانون يجرى عليه تعديل طفيف وسيتم إقراره فى مجلس الوزراء، على أن يصدر به مرسوم عسكري بعد ذلك.

يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحد مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم‏344‏ لسنة‏1952‏ والمعروف باسم قانون الغدر خلال ساعات ، ومن المتوقع أن يتم استبدال كلمة الغدر بعبارة "إفساد الحياة السياسية".

وأوضح الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن حذف كلمة الغدر وإحلال عبارة إفساد الحياة السياسية محلها يعود الى أن للغدر معان أخرى موجودة في قوانين مثل قانون العقوبات، كما أنها لا تؤدي إلي المعني المقصود بإفساد الحياة السياسية في البلاد.

وذكرت صحيفة الاهرام الصادرة الاحد أن من بين الاقتراحات تطبيق القانون علي أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، نظرا الى مسئوليتهم عن جميع القوانين التي كانت تصدر ويتم تنفيذها لمصالح الأفراد والشخصيات المنتمية إلي كل من اللجنة والأمانة.

أما باقي أعضاء الحزب الوطني ممن ليست لهم صفة قيادية فيطبق عليهم القانون من خلال التحقيق في أي بلاغ يقدم ضدهم ويحدد كيفية مشاركتهم في إفساد الحياة السياسية, علي أن يكون مدعما بالأدلة الجدية ويكون لمحكمة الجنايات الفصل النهائي في الموضوع.

ويحدد المرسوم المعدل عددا من الجزاءات لمرتكبي جرائم إفساد الحياة السياسية، وتشمل العزل من الوظائف العامة القيادية والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات، وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب، أو الترشح لأي مجلس من المجالس السابقة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، , والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم, إضافة إلي الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة للمدة نفسها.

وستبقي المادة(3) المعدلة علي اختصاص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها, ويتم تحريك الدعوي الجنائية بمعرفة النيابة العامة, وذلك من تلقاء نفسها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه أي من هذه الجرائم, وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن, وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق, والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة.

أرسل مجلس الوزراء النص النهائى لمشروع تعديل قانون الغدر الذي يعاقب المتهمين بإفساد الحياة السياسية في البلاد‏ بعد إقراره ,‏ إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏

وقد شمل المشروع في صيغته النهائية جزاءات مهمة تقضي بالعزل من الوظائف العامة القيادية, وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري, أو المجالس الشعبية المحلية, والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس "الشعب والشوري والمحلية" لمدة خمس سنوات, فضلا عن الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
وكشفت صحيفة "الأهرام" إن قائمة العقوبات تشمل الحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, والحرمان من عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.

ووفقا للنص النهائي, فإنه يحكم بالعقوبة نفسها, أو بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جريمة الغدر, حتي ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولي من القانون, ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركاؤه.

وتقدر المحكمة مقدار ما يرد, كما يجوز لها أن تحكم علي الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وأعطي المشروع محكمة الجنايات دون غيرها الحق في النظر دون غيرها في دعاوي الغدر والفصل فيها, ويحدد رئيس محكمة الاستئناف دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوي.
وترفع دعاوي الغدر بناء علي طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها, أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت أدلة جديدة علي المتهم بشأن ارتكاب الجريمة.