المستشار عدلي منصور
قال عدد من الخبراء القانونيين، إن السياسة التشريعية التي كانت دافعا لإصدار المستشار عدلي منصور عددًا من القوانين، أثناء رئاسته، تهدف إلى فرض المسار الجديد التي اتجهت إليه الدولة بعد 30 يونيو بقوانين تتسم بالقوة والحزم تجاه المعارضين، بجانب قوانين لتوحيد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسات الأمنية في مواجهة معارضي النظام.
وأوضحوا أن أهداف القوانين التي صدرت عقب إقرار الدستور هو استكمال تنفيذ مسار خارطة الطريق، وسياسة إطفاء الحرائق لبعض المشاكل الاقتصادية في ظل الأزمة التي تمر بها مصر خلال تلك الفترة، ومنها قانون تحصين العقود، وإن شابه أخطاء كثيرة في التعاطي مع تلك الأزمة، وأضافوا، أن هناك قوانين كانت تهدف لتجفيف المنابع لبعض الأيدلوجيات التي قد ترتبط بالإسلام السياسي، كما في قانون تنظيم الدعوة والخطابة.
يذكر أن منصور قد أصدر 37 قانون خلال العام الذي تولي فيه السلطة، كان آخرها 9 قوانين قبل أيام من تركه للسلطة رسميًا أهمها قانوني مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية.
من جانبه، قال المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، إنه لمعرفة الفلسفة التي صدرت عليها التشريعات خلال عام رئاسة المستشار عدلي منصور للدولة فيجب علينا تقسيمها إلى مرحلتين، الولي قبل إقرار الدستور وفي أعقاب إعلان خارطة الطريق، والثاني بعد إقرار الدستور.
وأوضح نور أنه فيما يخص المرحلة الأولي للتشريع فإننا نستطيع أن نطلق عليها تشريعات الواقع، وفرض المسار الجديد التي اتجهت إليه الدولة بعد 30 يونيو، وهي قوانين تتسم بالقوة والحزم تجاه معارضي هذا التوجه، ولذلك كانت هناك تشريع قانون التظاهر، وكان هناك قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، لتجفيف المنابع المالية لجماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوة معارضة لـ30 يونيو.
وتابع "وكان هناك الهدف الثاني من تشريعات ما قبل الدستور، هو توحيد مؤسسات الدولة الأمنية والقضاء في موجهة ما يعتبره حرب ضد من يرفض الواقع الجديد للدولة، ولذلك صدرت تشريعات زيادة مرتبات الجيش والشرطة والامتيازات الأخرى للهيكل الإداري للدولة، بجانب تشريعات قانونية للتعاطي مع الحبس الاحتياطي".
وأشار نور الدين، إلى أن معظم الأمور في تلك التشريعات كانت تأتي من فوق لأسفل، من سلطة جاءت بثورة وتمتلك القوة الفعلية التي تدير الدولة، لشعب وجب عليه الانصياع لتلك السلطة.
وذكر أن تلك التشريعات لن تعرض علي البرلمان القادم ولن تخضع للمادة 156 من الدستور، وتحظي بشرعية خاصة، وفي حالة رغبة البرلمان في تعديلها، فعليه أن يتبع الإجراءات الطبيعية لتعديل القوانين.
فيما أكد الدكتور حسن محمد أستاذ القانون الدستور، أن أهداف القوانين التي صدرت عقب إقرار الدستور هو استكمال تنفيذ مسار خارطة الطريق وسياسة إطفاء الحرائق لبعض المشاكل الاقتصادية في ظل الأزمة التي تمر بها مصر خلال تلك الفترة، ومنها قانون تحصين العقود، وإن شابه أخطاء كثيرة في التعاطي مع تلك الأزمة، وأضافوا.
وقال إن هناك قوانين كانت تهدف لتجفيف المنابع لبعض الأيدلوجيات تمهيدًا للمرحلة الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية، خصوصا التي قد ترتبط بالإسلام السياسي، وذلك كما جاء في قانون تنظيم الدعوة والخطابة.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن القوانين التي صدرت بعد إقرار الدستور تتسم بالعقلانية، والسعي نحو بناء مؤسسات الدولة، بجانب عدد من القوانين كانت هناك حاجة إليها، في ظل عدم وجود برلمان منتخب.
سرد لأهم القوانين التي صدرت في عهد منصور
في يوم 20 يوليو عام 2013، اتخذ المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، أول قراراته بتشكيل لجنة لتعديل دستور ‏2012‏.
وفي شهر أغسطس، أصدر منصور 4 قرارات، كان أولها يوم 5، بتنظيم قانون عمل المجلس الأعلى للصحافة، وفي يوم 6 أغسطس، قرارًا جمهوريًا، بتعيين السفير أمجد عبد الغفار رئيسًا جديدًا لهيئة الاستعلامات، وفي 28 أغسطس، أصدر قرارًا بتشكيل
المجلس الأعلى للصحافة، وفي 29 أغسطس، قرارًا بتجديد يمين الطاعة لضباط القوات المسلحة.
وفي شهر أكتوبر، أصدر منصور 5 قرارات، ففي يوم 4 أكتوبر أصدر قراره برفع مستوى التمثيل القنصلي في باريس ولندن، وفي اليوم ذاته، قرر منح اسم الفريق الراحل محمد فوزى قلادة الجمهورية، وفي يوم 9 أكتوبر أصدر قرارًا بتفويض وزير الدفاع في شأن التعبئة العامة.
وفي شهر نوفمبر، أصدر المؤقت قراره في يوم 24 نوفمبر، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وهو ما عرف بقانون التظاهر
كما أصدر 6 قرارات في شهر ديسمبر، كان أولها، دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور، وفي اليوم ذاته، أصدر قرارًا بمنح وسام العلوم والفنون لـ13 مبدعًا، وفي يوم 22 ديسمبر، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث 30 يونيو.
وفي يوم 25، أصدر قرارًا بتعديل رسوم تحليل المنتجات الصناعية، وفي يوم 26، أصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة، وفي 27، قرر زيادة المعاشات بنسبة 10 في المائة.
وفي شهر يناير من العام الحالي، أصدر قرارين جمهوريين، أولهما يوم 2 يناير، حيث أصدر قرارات بقوانين لاتفاقات بترولية باستثمارات 1.2 مليار دولار، بلغت 8 اتفاقيات مع شركات إماراتية وإيطالية وإنجليزية وإيرلندية وكندية، وفي يوم 12 يناير، أصدر منصور قرارًا بمنح وسام العلوم والفنون، لعدد من شخصيات الدعوة الإسلامية.
وفي شهر فبراير، أصدر 6 قرارات، أولها، بتاريخ 7 فبراير، قراران أحدهما، تعديل قانون الزراعة، والآخر لتنظيم شؤون المهن الطبية، وفي يوم 18 فبراير، أصدر قرارًا بتعديل قانون الجامعات، وأصدر قرارًا ـ في اليوم ذاته ـ بإضافة كلية للتربية الخاصة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وفي يوم 18 فبراير، أصدر قرارين بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة وزير الدفاع، وكذلك بتشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية.
وفي مارس، أصدر المؤقت 9 قرارات، في 8 مارس، أصدر قرارًا بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وفي 16 مارس، أصدر 3 قرارات جمهورية، منها قرارًا بالموافقة على انضمام مصر لمجموعة الدول الثماني (النامية)، وفي 20 مارس، قام بمنح أعضاء وفد تحكيم طابا وسام الجمهورية.
وفي 23 مارس، أصدر قرارين جمهوريين، أولهما قرار بإلغاء تعيين رئيس جامعة بورسعيد، وقرار بتعديل قانون تنظيم الجامعات، وفي 27 مارس، أصدر قرارين، الأول بتعيين الفريق أول صدقي صبحي وزيرًا للدفاع، والآخر بتعيين الفريق محمود حجازي رئيسًا للأركان.
وشهد شهر إبريل 6 قرارات، كان منها 4 في يوم 1 إبريل ـ فقط ـ منها قراره بانضمام مصر لاتفاقية قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وقرار يخص تعديل قانون المرور، وآخر بتعيين نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي 2 إبريل، أصدر قرارًا بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وفي 5 إبريل، أصدر قرارًا بتعديل أحكام قانون رأس المال.
وفي شهر مايو الجاري،
أصدر 9 قرارات منها: قرار جمهوري في 4 مايو بالموافقة على انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي 5 مايو قرار بقانون يلزم هيئة المجتمعات العمرانية بتوفير مساكن لمحدودي الدخل، وكذلك، قرار باعتبار وزير التموين هو المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال.
وقبيل مغادرته قصر الاتحادية، أصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور، الخميس 5 يونيو، 9 قرارات جمهورية، جاء أبرزها قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وقانون مكافحة التحرش، كما أصدر «منصور»، قرارًا بقانون بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، حيث ينص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5%، وقرارًا بتغريم من يلقى القمامة والمخلفات في الشوارع مبلغًا يصل إلى 100 ألف جنيه.