أجلت محكمة جنايات الجيزة الاثنين محاكمة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد , والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق, وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق لوالى ومحمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة, ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة "التمساح" للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) إلى جلسة الأحد القادم , لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وتواصل الصدام والمشادات الكلامية في الجلسة بين رئيس المحكمة المستشار محمد فهيم درويش, وهيئة الدفاع عن المتهمين للجلسة الثانية على التوالي , وذلك بعدما أبدى عاطف عبيد ويوسف والي اصرارهما وتمسكهما بهيئة الدفاع الأصلية عنهما وعدم الموافقة على انتداب أى محام آخر للدفاع عنهما.
وتمسك دفاع عبيد ووالي بعدم إبداء مرافعه إلا بعد تحقيق طلباته المتمثلة في استدعاء عدد من الشهود ومناقشتهم, مشيرين إلى انهم تقدموا بطلبات عدة لاستدعاء شهود واستخراج مستندات ولم تجبهم إليها المحكمة.. غير أن رئيس المحكمة أصر على سماع مرافعة المحامين الذين سبق له انتدابهم من خارج هيئة الدفاع, وقام بالفعل بالنداء عليهم, حيث أبدوا استعدادهم للمرافعة بعد أجل قصير للاستعداد خلاله.
ونشبت مشادة كلامية حادة بين رئيس المحكمة, وهيئة الدفاع الأصلية عن المتهمين في ظل إصرار المحكمة على السير قدما في إجراءات المحاكمة بالاستناد إلى مرافعة المحامين المنتدبين وتنحية المحامين الأصليين, على نحو تسبب في رفع الجلسة .
وفوجىء الحضور بإخراج المتهمين من قفص الاتهام لإدخالهم إلى غرفة المداولة من الباب الخلفي للقاعة وإدخال المحامين المنتدبين عنهما, أعقبها إعلان المحكمة التأجيل إلى جلسة الأحد لسماع مرافعة الدفاع المنتدب عن المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين في قرار الإحالة أنهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة, قام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد) الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما, والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه, بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي.
وأشار القرار إلى أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم والتي يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل في فارق السعر.
ولفت إلى أن حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح والعضو المنتدب للمشروعات السياحية اشتراكا مع المتهمين الخمسة الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة بأن اتفقا معهم على ارتكابها بأن تقدمت الشركة التي يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء ارض ووضع اليد عليها وبإحالة الطلب ليوسف والى عام 1999 حيث تم إعداد مذكرة من المستشار أحمد عبد الفتاح واعتمدها والى لبيع مساحة الأرض للشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع, واتخذ المتهم سعيد عبد الفتاح إجراءات إنهاء البيعة, وأبرم المتهمان محمود عبد البر وخالد حسين سالم عقد البيع النهائي لإتمام نقل ملكية الأرض للشركة المملوكة لحسين سالم وخالد حسين سالم بما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
وأكد أن المتهم أحمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر من عام 2000 للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة واثبت طبيعة الأرض انها أرض فضاء لاستصدار فتوى قانونية بصحة التقييم, مع علمه بكونها أرض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية قاصدا توفيق أوضاع يوسف والى وحمايته من المساءلة القانونية.
اخبار مصر

استمعت محكمة جنايات القاهرة الاثنين برئاسة المستشار أحمد رفعت إلى تعقيب النيابة العامة على ما ورد بدفاع ودفوع أبداها محامو الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بالاشتراك في جرائم قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي وإشاعة الانفلات الأمني وارتكاب وقائع فساد مالي وإهدار للمال العام.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة بعد غد "الأربعاء" إلى تعقيب هيئة الدفاع عن المتهمين على ما ورد بتعقيب النيابة العامة إيذانا بحجز القضية للنطق بالحكم في موعد تحدده المحكمة في ختام جلسة الأربعاء.
وعلى مدى ساعتين تقريبا انبرى المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لاستعراض أهم النقاط محل تعقيب النيابة العامة والتي سبق لدفاع المتهمين أن أوردها خلال جلسات مرافعتهم التي استمرت على مدى شهر تقريبا بصورة يومية.
وعكف المستشار سليمان على تفنيد تلك الدفوع وأوجه الدفاع والرد عليها، واستهل المستشار مصطفى سليمان حديثه بشن هجوم مضاد ونقد لاذع غاية في القوة على ما قرره دفاع المتهمين خلال جلسات مرافعاتهم المتتالية قائلا: "استمعنا للدفاع فرأينا حقًا يُهدر وتحريفًا للكلم عن مواضعه وتلبيس الحق بالباطل وكتمانًا للحق مع العلم به..
وفي بعض الحديث كان الخروج عن آداب الدفاع والمرافعة على نحو يستوجب المساءلة التأديبية بل والجنائية.. دفاع عكس جهلا بالقانون أحيانا وعدم قراءة لأوراق التحقيقات وتزييفًا للحقائق وتجنيًا على النيابة العامة"..
وأضاف ممثل النيابة العامة: "يضاف إلى ذلك ما أطلقه بعض الجهال بأصول التحقيق الجنائي وما أشاعه البعض من غير المتخصصين والمتحذلقين في بعض وسائل الإعلام من بهتان لتحقيقات النيابة العامة في القضية.. ولم لا فهي فرصة لزيادة نسب ومعدلات المشاهدة ولو على حساب العدالة.. وقد انساق أحد المحامين المدعين بالحق المدني وراء هذه الادعاءات بأن التحقيقات باهتة تحت ذريعة بقاء النائب العام "الحالي" على رأس هذا الجهاز.. وهو قول ليس في مصلحة موكله, إن كان يبتغي مصلحة موكله من الأساس, وما أقدم عليه هذا المحامي من إقامة دعوى رد للمحكمة لتعطيل الفصل في القضية"..
واستطرد قائلا: "قالوا بقصور التحقيقات, وحاولوا تصوير النيابة العامة وكأنها خصم لرجال الشرطة بمقولة أن النيابة حققت وقائع قتل المتظاهرين وأغفلت وقائع التعدي على رجال الشرطة وحرق الأقسام والمراكز الشرطية واقتحام السجون وغيرها, متجاهلين التحقيقات الغزيرة في هذه الوقائع.. وتناسى الجميع أن الفضل في إقامة الأدلة يرجع إلى تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها في ظروف غير مسبوقة.. ليس هذا من قبيل الشكوى.. لقد بدأت النيابة تحقيقاتها في وقائع الانفلات الأمني الذي شاع في البلاد, ووقائع قتل المتظاهرين, وكذلك كافة الوقائع الأخرى جرت فيها تحقيقات واسعة للوقوف على الحقيقة".
وأشار المستشار سليمان إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك شارك بنشاط ينطوي على الاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين, وأنه لو صح ما ذكره الدفاع بعدم اتيانه لتلك الأفعال فإنه يظل مسئولا بحكم الدستور والقانون عن تلك الأفعال؛ وذلك لأنه علم وشاهد عبر وسائل الإعلام أعمال قتل المواطنين ولم يحرك معها ساكنا على نحو تتوافر به المساعدة السلبية.
وأوضح أن الفقه القانوني أكد أن المساعدة السلبية تكون في بعض الأحيان أجدى من النشاط الإيجابي لفعل القتل, وأن مبارك بحكم الدستور والقانون مسئول عن حماية شعبه وأمن وأمان مواطنيه, ولكنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أعمال العنف التي وقعت ضدهم..".
وأكد المستشار مصطفى سليمان أن النيابة العامة عندما تطرقت في مرافعتها إلى مشروع توريث الحكم من مبارك لنجله جمال لم تخرج بهذا عن أصول المرافعة, وأن الفقه القانوني أجاز لممثل النيابة عندما ينهض بالمرافعة أن يبدأ بمقدمة تشرح ظروف القضية وملابساتها، مشيرا إلى أن التعرض لمشروع التوريث كان للإشارة إلى أن ما جرى من وقائع وأحداث إنما كان سببا مباشرا لهذا المشروع الذي تسبب في ترهل النظام السياسي, وأن التطرق إلى وقائع تتعلق بالاستيلاء على سبائك ذهبية وحسابات مصرفية لمكتبة الإسكندرية كان من قبيل التدليل على تهمة استغلال النفوذ ووجود سوابق ودلائل عليها وليس بقصد التجريح..
وأشار إلى أن صفقة بيع الغاز المصري إلى إسرائيل وإسنادها إلى حسين سالم كانت بأمر من مبارك؛ وذلك بحسب ما قرره عمر سليمان نفسه في التحقيقات, وهو الأمر الذي أسفر عن إهدار جسيم في المال العام وتربيح حسين سالم أموالا طائلة دون وجه حق, علاوة على تمكينه من الحصول على الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ نظير عطايا لآل مبارك تتمثل في مجموعة من الفيلات..
واستعرض المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بعضًا مما أورده المحامون عن المتهمين, وما ذكروه من أن النيابة لم تتوصل إلى هوية الفاعلين الأصليين من ضباط الشرطة مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين السلميين.. لافتا إلى أن النيابة العامة سلكت كل الطرق القانونية ولم تترك بابا إلا وطرقته بغية التوصل إلى الفاعلين الأصليين حرصًا على حقوق من قتل وأصيب.
وأضاف أن النيابة في سبيل الوصول إلى الحقيقة وتعقب الجناة قامت بالإعلان في جميع وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لحث المواطنين ممن يمتلكون أية معلومات قد تفيد في مجرى التحقيقات بهدف الوصول إلى هوية الجناة من الفاعلين الأصليين الذي قاموا بإطلاق رصاصاتهم صوب المتظاهرين؛ وذلك على الرغم من أن مثل هذه الأمور ليست من سلطة أو اختصاصات النيابة العامة, وإنما تقع تحت مسئولية سلطات الاستدلال المعنية المتمثلة في جهاز الشرطة والأفرع التابعة له..
وأشار إلى أن كافة من تقدموا إلى النيابة العامة منذ فتح التحقيقات لم يرشدوا عن هوية مرتكبي تلك الجرائم, وإنما قدموا معلوماتهم من واقع مشاهدتهم وتجاربهم التي مروا بها بميدان التحرير وغيره من الميادين.. لافتا إلى أن أحداث قتل المتظاهرين السلميين جرت على الملأ وعلى مرأى ومسمع من الجميع ونقلتها كافة القنوات الفضائية ووسائل الإعلام, وأظهر بعضها وجوه ضباط الشرطة الذين قاموا بإطلاق النيران صوب المتظاهرين, وبالرغم من ذلك لم تكشف وزارة الداخلية عن هوية هؤلاء الضباط..
وقال: "لولا وجود التسجيل المصور للضابط محمود الشناوي الذي اشتهر بـ "قناص العيون" في أحداث شارع محمد محمود وهو يستهدف المتظاهرين والكشف عن سكنه واسمه وأرقام هواتفه لما استطاع أحد الوصول إليه"..
وذكر أنه وعلى الرغم من محاولة الدفاع للتأكيد على أن هوية مطلقي النيران من الضباط تبقى مجهولة إلا أن التحقيقات ستظل قائمة لمدة 10 سنوات كاملة بوصفها جناية لا ينقضي التقادم فيها إلا بمرور هذه المدة التي ربما قد تشهد استيقاظ بعض الضمائر والكشف عمن قاموا بتلك الأفعال.." - بحسب قول ممثل النيابة العامة.
وأشار إلى أن الدفاع عرض لواقعة تبرئة بعض ضباط الشرطة من قسم السيدة زينب على اعتبار أن هؤلاء الضباط هم من بين الفاعلين الأصليين للجرائم وقد جرى تبرئتهم على نحو يستوجب تبرئة الشريك في الجريمة (مبارك والعادلي ومساعديه).. منوهًا بأن هذه الواقعة تختلف تماما عن وقائع القضية التي يحاكم المتهمون فيها عن قتل المتظاهرين بالميادين والساحات العامة..
وأكدت النيابة عدم صحة ما ذكره الدفاع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى ضباط الشرطة في استخدام القوة النارية، مشيرًا إلى أن حق الدفاع الشرعي أقره القانون بضوابط محددة من بينها تناسب استخدام القوة؛ وهو الأمر الذي لم يتوافر في حالة التصدي للمتظاهرين سلميا إلى جانب أنه لم تتوافر بالأوراق ما يفيد بأن المتظاهرين كانوا يعتدون على ضباط الشرطة.