اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، أن ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر هو "جريمة محتملة ضد الإنسانية".
ونشرت المنظمة بهذا الخصوص تقريرا بعنوان "نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي"، استندت فيه إلى شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر "تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب".
ويقول التقرير إن جميع من تمت مقابلتهم من السجناء السابقين قالوا "إنهم أخبروا وكلاء النيابة العامة بما تعرضوا له من تعذيب، لكنهم لم يجدوا ما يدل على اتخاذ أي إجراء، للتحقيق في مزاعمهم، كما يتطلب القانون الدولي".
وبحسب التقرير، فإن ضباط الشرطة لجأوا بانتظام إلى "التعذيب لإجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات وكشف معلومات".
وتعتقد المنظمة أن "التعذيب الشائع في مصر، يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية، بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج".
وروى المعتقلون السابقون للمنظمة الحقوقية، أن اعتقالهم كان يحدث إما من خلال مداهمة منازلهم في الفجر، أو استهدافهم في الشوارع القريبة من الأماكن التي يترددون عليها، دون أن يطلعوا على مذكرات للاعتقال أو أسبابه.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش عام 2014، تندد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بانتظام بممارسات أجهزة الأمن، منوهة بأنه تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل خلال هذه المدة، كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد، حسب تقرير المنظمة.
ودعت المنظمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تعيين محقق خاص من خلال وزارة العدل للتحقيق في شكاوى التعذيب ومحاكمة المسؤولين عنها، كما طالبته بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية، لحظر احتجاز أي شخص داخل مكاتب أو منشآت الأمن الوطني، وأن يكون الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسميا.
المصدر: وكالات
نتاليا عبدالله

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة من بينها الاغتصاب.
من جانبها، نفت الخارجية المصرية التقرير ووصفت ما جاء فيه بأنه من قبيل الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب المنظمة.
وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المنظمة "معروف أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، مضيفا أنها تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها".
وقالت المنظمة، في تقرير بشأن حقوق الإنسان في مصر، إن "ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب".
ولطالما نفت القاهرة اتهامات مماثلة من المنظمة، وقالت إنها "ليست لديها مصداقية بسبب ما دأبت عليه من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة."
وفي التقرير، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة جو ستورك: "الرئيس السيسي أعطى ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا".
وأضاف: "لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة".
•هيومان رايتس ووتش: السيسي يلتقي ترامب في لحظة بلغت الحريات بمصر الحضيض
•الحكومة المصرية: تقرير هيومن رايتس "مسيس وغير موضوعي"
•مركز النديم لضحايا التعذيب في مصر "سيواصل عمله" رغم قرار إغلاقه
واستنكر المتحدث باسم الخارجية المصرية استمرار ما وصفه بالمحاولات "اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكري ضد رئيس منتخب، وتشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير".
وحذر التقرير من أن "التعذيب الممنهج وواسع النطاق من قبل قوات الأمن قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".
"إفلات من العقاب"
وقالت المنظمة إن تقريرها، المؤلف من 44 صفحة، "يوثق كيف تستخدم قوات الأمن، لا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم".
وذكر التقرير أن النيابة العامة "تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب".
وتقول هيومن رايتس ووتش إنها أجرت مقابلات مع 19 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016.
وأشارت إلى أنها التقت أيضا بمحاميي الدفاع عن هؤلاء وحقوقيين مصريين، كما راجعت، حسب قولها، عشرات التقارير عن التعذيب التي أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام مصرية.
"انتقائية"
وعلقت الخارجية المصرية على الشهادات التي اعتمد عليها التقرير قائلة إنها "تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية".
وأضافت أن المنظمة أغفلت "التقدم المحرز" في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية، "وفي مقدمتها الالتزام المصري الرسمي على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان".
واتهم الكثير من تقارير منظمات حقوقية مصرية ودولية السلطات المصرية منذ يوليو/ تموز 2013 بملاحقة المعارضين في أعقاب إطاحة الجيش، بقيادة السيسي وزير الدفاع آنذاك، بالرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد احتجاجات شعبية واسعة مناهضة لحكمه في 30 يونيو/ حزيران 2013.
وتقول الحكومة المصرية إن إجراءاتها تهدف إلى الحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار في مصر التي تعاني من اضطرابات منذ ثورة 25 يناير عام 2011. وتصر على انها تكافح الإرهاب.

انتقدت الخارجية المصرية التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" مؤخرا.
يتهم التقرير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته "باستخدام التعذيب الممنهج ضد المعارضين".
ووصفت الخارجية المصرية ما جاء في التقرير بأنه من قبيل الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب المنظمة.
وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المنظمة "معروف أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، مضيفا أنها تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها".
سارة أبوبكر من بي بي سي تحدثت إلى أحمد بن شمسي المتحدث الرسمي للمنظمة وسألته عن المنهج المستخدم لتوثيق شهادات التعذيب.