كشف الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل، أن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أخبره هاتفيا، بأنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة. وأضاف الجمل, فى لقاء مع برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، مساء أمس الخميس، أن السيسى اتصل به منذ شهرين وأكد أنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد أن أرسلت له الدكتور هدى جمال عبد الناصر خطابًا تطالبه فيه بالترشح، فيما رددت عليها بمقال فى صحيفة المصرى اليوم طالبته فيه بعدم الترشح. وأكد الجمل أن "الموقف الآن مختلف بعد الضغوط الشعبية التى يتعرض لها، ولذلك فمن الممكن أن يترشح للرئاسة"، مشيرًا إلى أن الساحة خالية من مرشحين يمكنهم أن ينافسوه إذا أقدم على تلك الخطوة.
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون

 
ناشد الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستور الرئيس محمد مرسى بالرحيل لوقف العنف وإراقة الدماء المصرية، قائلاً: "اتقى الله يا دكتور مرسى فى هذا البلد الشعب ودى مش آخر الدنيا".
وأضاف، خلال حواره لبرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "لما يكون فى انتخابات تانية ادخلوا وشوفوا مين هيديكوا أصوات تانى وجربوا، وعلى جيش مصر تنفيذ بيانه ونحن معه، وعلى الشعب المصرى أن يصمد".
يحيى الجمل لـ"الجيش": "نفذ بيانك ونحن معك"
Tue, 02 Jul 2013 21:43:01 GMT

 
قال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق بالأمس، حضرت احتفالا بكنيسة العذراء مريم، وبركات العذراء حلت على مصر بحكم الدستورية، اليوم الأحد، الذى يمثل زلزالا للنظام القائم لأنه أبطل التأسيسية التى وضعت دستورا غير دستورى مزور، والتأسيسية باطلة والدستور الذى صدر عنها باطل.
وأضاف الجمل، فى مؤتمر تيار الاستقلال للتعقيب على حكم الدستورية، هذا زلزال يعصف بأركان النظام القائم ولو كان هؤلاء الناس عندهم تقدير لمستقبل مصر، لم يحدث هذا نحن نمر بمرحلة الهوان والخراب الآن فلقد هنا على إثيوبيا، وأقامت السد الذى سيحرمنا من الزرع والمياه والكهرباء وهو هوان ليس بعده هوان، بالإضافة إلى الخراب الاقتصادى.
واختتم الجمل كلمته قائلا: "نحن نعيش هوانا سياسيا وخرابا اقتصاديا، ذلك ما نعيشه فى هذه الأيام العجاف".
"يحيى الجمل": حكم "الدستورية" حل علينا ببركة الكنيسة و العذراء مريم كزلزال يعصف بالنظام
قسم الأخبار
Sun, 02 Jun 2013 16:46:00 GMT

يحيى الجمل

أكد الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري والقانوني المعروف، أن قرار محمد مرسي، رئيس الجمهورية يخالف القانون والدستور، مشيرًا إلى أنه على المجلس العسكري منع أعضاء مجلس الشعب من دخول البرلمان.

وأوضح الجمل في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن حكم المحكمة الدستورية عنوان الحقيقة، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الجمهورية ضرب بالأعراف القانونية عبر الحائط.

ولفت الجمل إلى أن نص المادة الثامنة من الإعلان الدستوري يجيز للرئيس استدعاء المجالس النيابية المنحلة، موضحًا أن هذه المادة لا يجوز تطبيقها على هذه الحالة لكون مجلس الشعب يعتبر باطلًا قانونًا، وما بني على باطل فهو باطل.
وأضاف : "في حالة انعقاد مجلس الشعب وإصداره لأي تشريع قانوني فإنه يحق لأي مواطن القيام بدعوة قضائية ضد القانون ومَن شرعه"، مشيرًا إلى أن انعقاد مجلس الشعب باطلًا وجميع القرارات الصادرة عنه باطلة ولا يحق العمل بها.

واختتم الجمل بالإشارة إلى أن مرسي اخترق القانون، مشيرًا إلى أنه يحق لمحكمة القضاء الإداري إصدار حكم يتم بمقتضاه وقف قرار رئيس الجمهورية.

كشف الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستوري، نائب رئيس الوزراء الأسبق، عن أن الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس العسكري، اتصل به منذ فترة وطلب مقابلته، وبالفعل ذهب إليه وطلب الفريق منه أن يترشح لرئاسة الجمهورية، لما يتمتع به من قبول لدى الأقباط والمسلمين.

وأوضح «الجمل»، الأربعاء، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج «صباحك يا مصر»، على قناة «دريم»، أن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كان حاضرا في بداية اللقاء ثم تركهما منصرفا، وأشار الجمل إلى أنه بعد اللقاء المطول اعتذر عن الترشح للمنصب.

وحول رؤيته لمرشحي الرئاسة الموجودين حاليا، قال «الجمل» إن «أحمد شفيق (المرشح لرئاسة الجمهورية)، رجل مؤدب ومنظم، ولكن كونه أحد مسؤولي النظام السابق يجعله يواجه صعوبات في الشارع»، مضيفا أن «أغلب المرشحين هم أصدقاؤه أو كانوا تلاميذه في كلية الحقوق».

ورأى «الجمل»، أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، هو «أقرب المرشحين لقلوب الشعب المصري، فهو مسلم صادق يؤمن بالدولة المدنية، وهذا يجعله الأقرب إلى الفوز بالمنصب»، لكنه حذر من أن تفتيت الأصوات بين الدكتور «أبو الفتوح»، والدكتور محمد مرسي، مرشح حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، قد يؤدي إلى فوز مرشح آخر مثل عمرو موسى، والذي يتوقع أن يدخل مرحلة الإعادة مع «أبو الفتوح» أو «مرسي»، بحسب قوله.

ووصف نائب رئيس الوزراء الأسبق، المرحلة الحالية التي تمر بها مصر، بأنها «الأقسى والأكثر غموضا»، مؤكدا أن «البدايات الخطأ دائما تؤدي إلى نتائج خطأ».

وعن رأيه في الرئيس السابق، حسني مبارك، قال إن «مبارك كان يمتاز بالعناد وضيق الأفق السياسي»، كاشفا أنه كتب مقالا في جريدة «المصري اليوم» بتاريخ الأول من سبتمبر 2008، بعنوان «سيدي الرئيس»، قال فيه إن «جمال مبارك لا يتمتع بأي قبول لدى الشارع»، وبعد هذا المقال فوجئ الجمل، بحسب قوله، بأن بعض الشركات تركت التعامل مع مكتبه القانوني، ثم صدر قرار باعتبار الفيلا التي يمتلكها طرازا معماريا متميزا بحيث لا يستطيع إجراء أي تغييرات فيها.

وكشف «الجمل» أنه كان مشاركا بإحدى مظاهرات حركة كفاية، وكان يقف على سور بجوار مسجد عمر مكرم وهو يلقي كلمته بالمظاهرة، وبعدها تلقى مكالمة من الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وقال له «فيه ليك رسالة، ثم فوجئت بمبارك يتلقى السماعة ويقول لي: حد منعك تتكلم في الفضائيات؟ رايح تقفلي على سور علشان حد يزقك تقع تموت؟»، وأضاف أنه قيل له بعد ذلك أن هذا كان «تهديدا فاضحا بالقتل، من مبارك».

وعن رأيه في الوضع الحالي لجماعة «الإخوان المسلمين»، قال الدكتور يحيى الجمل، إنها «خسرت جزءا كبيرا من أرضيتها في الشارع، كما انتهى شهر العسل بينها وبين المجلس العسكري والشارع، وذلك بسبب الاستعلاء والاستكبار والرغبة في الاستئثار بكل شيء، تماما مثل نظام مبارك الذي انتهى لأنه حاول الاستئثار بكل شيء وإقصاء الجميع».

وحذر الفقيه الدستوري، من «خلط الدين بالسياسة، لأن الدين مطلق والسياسية نسبية، وخلط الاثنين معا يضر بهما كثيرا، فالسياسة يمكن اللعب بها، لكن الدين لا يجوز اللعب به إطلاقا».
وفي نهاية لقائه مع «صباحك يا مصر»، وجه الدكتور يحيى الجمل رسالة إلى أطياف الشعب المصري، قال فيها: «كلنا زائلون ومصر هي الباقية، فكروا في مصلحة مصر أولا وأخيرا، التشتت والتنازع والتناحر قد يهدم مصر على رؤوسنا جميعا».

المصرى اليوم

كشف الدكتور يحيى الجمل، ، نائب رئيس الوزراء السابق، أنه سمع من داخل المجلس العسكرى أنهم لا يريدون أن "يتبهدل" مبارك أثناء المحاكمة، ولفت إلى أنه كان الأفضل البدء بالدستور قبل الانتخابات البرلمانية، والله يسامح طارق البشرى على التعديلات الدستورية التى أجراها.
 
جاء ذلك فى أول ظهور إعلامى له مع محمود مسلم فى برنامج مصر تقرر على قناة "الحياة2" مساء اليوم، بمناسبة الذكرى الأولى لتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى كشف خلالها عن كواليس وأسرار جديدة عن مبارك والمجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف.
 
فى البداية قال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق: "إنه في نهاية فترة حكم الرئيس السابق كان هناك تبجح فى التزوير". وأضاف:" آخر مقابلة مع الرئيس حسنى مبارك كانت فى عام 1987 لكن بعدها حصلت مكالمتان معه، الأولى عام 1988 بعد الحديث عن أنى سأكون رئيسا لمجلس الشعب، والثانية عام 2008 عندما كان هناك مظاهرات لحركة كفاية ففؤجئت بزكريا عزمى، يتصل بى، ومبارك يحدثنى ويقول لى:"حد كان منعك تكتب.. إنت عايز تعملنا مصيبة".
ولفت إلى أن المشير عبد الحليم أبو غزالة، كان يختلف عن مبارك، حيث كان أبو غزالة يتمتع بكاريزما، مشيرًا إلى أن الحزب الوطنى لم يكن يخير بين أمرين إلا واختار أسوأهما.
 
ولفت إلى أنه كان الأفضل البدء بالدستور قبل الانتخابات البرلمانية، لكن "الله يسامح" طارق البشرى على التعديلات الدستورية التى أجراها، وأكد أنه لو أحسن اختيار إدارة مدنية للبلاد فكانت ستكون أفضل من حكم المجلس العسكرى، موضحًا أنه لا يسئ الظن بالمجلس، لكن من حيث التجربة السياسية هو لديه نفس خبرة مبارك، لأنهم من نفس المدرسة، لافتا النظر إلى أن مبارك وزوجته سوزان كانا مصممين على مشروع التوريث.
 
وأوضح أن أبرز أخطاء المجلس العسكرى، أنهم كانوا يرسلون توصيات له لكن كان يتأخر فى الرد على الحكومة، مشيرًا إلى أن تقدم باستقالته 3 مرات للمجلس العسكرى ولم يتم قبولها إلا فى المرة الرابعة. وقال: "قلت للمشير "يكفى العسكر أنهم جاءوا برجل مثل جمال عبد الناصر".
 
ولفت إلى أنه أول من حذر من الثورة المضادة فى مارس الماضى، وكانت هناك مخاطر من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الخارجية الإسرائيلية احتجت رسميا على تصريحاته. واعتبر أن الثورة المضادة تقودها من الخارج أمريكا وإسرائيل بمساعدة جمعيات فى مصر،
 
معتقدا أن السعودية لا تقوم بأى دور فى الثورة المضادة، أما من الداخل فيقود الثورة المضادة ما أسماه "نادى طرة" المسجون فيه رموز النظام السابق، كاشفا عن أن السعودية طالبت أن تأخذ مبارك إلى أراضيها بعد الثورة.
 
وأوضح أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، من أنقى خلق الله، وهو ظلم كثيرًا والمرحلة كانت تحتاج لرجل أكثر حسمًا، معتبر أن أبرز أخطاء حكومة شرف هو التباطؤ، خصوصا أن شرف لم يكن يحب الصدامات، وكان يتصل بالمشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى ونائبه الفريق سامى عنان، للاستئذان قبل اتخاذ القرارات.
 
وكشف عن أن شرف كان يعقد اجتماعات لا يعلم عنها هو شيئا، وهناك أناس حاولوا الوقيعة بينه وبين شرف ونجحت لدى "شرف" شوية.
 
وأوضح أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، يحاول محاولات جادة ولديهم استقلالية عن المجلس العسكرى عن حكومة شرف، استطاع حل الانفلات الأمنى، معتبر أن ما يحدث الأن لم يمر على مصر، بهذا الحرج والخطورة منذ أيام "محمد على".
 
ولفت إلى أن العصيان المدنى شىء مرفوض وقال: "اللى عايز مصر يبنيها مش يهدمها"، واصفا انتخابات الرئاسة بأنها ستكون "مسرح عبث"، مشيرا إلى أن مادة منع المتزوج من أجنبية للترشح للرئاسة مفصلة على مقاس الدكتور أحمد زويل.
 
وأوضح أن أقرب المرشحين لقلوب المصريين هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، كما أن عمرو موسى لديه فرص، وأحمد شفيق لا يمكن أن يقدم على ترشيح نفسه إلا إذا كان يعلم أن لديه فرصا لأنه رجل منظم.
 
وقال:"إنه متفائل فى المدى البعيد وليس فى بكرة"، مشيرا إلى أن وثيقة المبادئ الدستورية ليست وثيقة السلمى ولكنها كانت معدة من قبل عبر مؤتمر الوفاق الوطنى.

أكد الدكتور يحى الجمل نائب ريئيس الوزراء الأسبق عصام شرف بأن السادات قد قال لأسامة الباز عن مبارك " أهوه .. جبتلكوا اللى ما بيعرفش حاجة واصل " وقد تابع كلامة " مبارك فى مدة الرئاسة الأولى مغمض خالص " .
 
وقد أضاف يحيى الجمل من خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج مصر تقرر على قناة الحياة فى مساء الأمس أن الرئيس المخلوع مبارك لن يحصل على عقوبة الإعدام وأيضاً لن يحصل على براءة , وقد أشار الى النظام القديم لازال يتعايش فى وزارة الداخلية .
 
وقد أكد بأن الدستور المصرى لابد أن يكون توافقياً ولا يتبنى وجهة نظر حزب معين وذلك لإستكمال أهداف الثورة , موضحاً بذلك الى أن الحرية والعدالة عليهم السعى لدستور توافقى لأنه صاحب الأغلبية .
 
وأكد أن الدستور لابد أن يكون توافقيا فلا يتبني وجهة نظر حزب معين إذا أردنا له الاستمرار لفترة طويلة، موضحا أن حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية يتحمل مسئولية كبيرة وعليه أن يسعى لدستور توافقى.
 
وقد أشار الى ظان المستشار محمود الخضيرى هو الأقرب الى رئاسة البرلمان وإستبعد الدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطى , وقد أضاف أيضاً الى أن الدكتور الكتاتنى أمين الحرية والعدالة يقترب أيضاً الى رئاسة البرلمان .

وصف أستاذ القانون بجامعة القاهرة ونائب رئيس الوزراء السابق د/ يحيى الجمل، الرئيس السابق مبارك بأنه كان يتمتع بعناد شديد وبأفق ضيق، وفي الفترة الأخيرة من رئاسته كان الفاعلان الأساسيان في حياته هما زوجته وابنه جمال، وهما من أهم أسباب تصاعد الأحداث، ويحكي الجمل عن الخطاب الذي وجهه للرئيس المصري قبل تنحيه بعامين يحذره فيه من فكرة التوريث واصفا نجله بأنه شخص غير مقبول شعبيا.
وكشف الجمل في الحلقة الأولى من حواره المطول الذي تنشره «الشرق الأوسط» على عدة حلقات عن سر بقاء مبارك في مصر بعد تنحيه ورفضه لعروض عربية كثيرة قدمت له كي يخرج إليها بصورة مشرفة تتناسب مع تاريخه السياسي والعسكري، في وقت كان الموقف يسمح بذلك قبل 11 فبراير 2011، كما يؤكد نائب رئيس الوزراء السابق أن المجلس العسكري رفض صراحة خروج مبارك بعد التنحي، معتبرا الحديث في هذا الأمر تدخلا يمس السيادة الوطنية، وهو ما تفهمه الطالبون. وإلى نص الحوار.
* عما حدث في الخامس والعشرين من يناير الماضي، وبعد مضي أكثر من 8 شهور تسمح لنا بأن نقيم ونحلل، في رأيك ما هو الاسم العلمي الدقيق للفعل السياسي الذي حدث في هذا اليوم وما أعقبه من أيام تالية وحتى تنحي مبارك عن الحكم؟
- استأذنك في أن نبدأ من قبل 25 يناير، آخر عشر سنوات من عمر حكم مبارك كانت حافلة بالعديد من صور التوتر والاحتقان الذي كان متصاعدا يوما وراء يوم، وسنجد ازدراء النظام لإرادة الناس وازدراءه كذلك لإرادة القانون، وهناك أناس قالوا (لا) وكنت من أوائل الناس الذين قالوا (لا) وتحديدا منذ عام 2005 مع إعلان التعديلات الدستورية التي قلت عنها وقتها إنها (خطيئة) دستورية، ولقد وجهت كذلك خطابا مفتوحا لمبارك في بداية رمضان 2008، قلت له فيه بكل وضوح: «ابنك لا قبول له عند أحد ولا تحاول العمل على فكرة التوريث، ابنك يمشي في الأرض مرحا ويصعر خده للناس وخير لك أن تدعو للجنة تأسيسية تدعو إلى دستور جديد وتعلن أنك باق في فترة محدودة في الحكم وبعدها ستتركه». وبطبيعة الحال لم يلتفت مبارك إلى هذا الخطاب وأنا أعرفه جيدا فهذه طبيعته.
* في رأيك ما هي العوامل الأخرى التي ساعدت على تفجر الوضع وصولا إلى يناير 2011 وما أعقبه من أحداث؟
- الثورة في مصر لم تكن نبتا شيطانيا ظهر على الساحة فجأة، بل عوامل عدة وتراكمات كبيرة على مدار سنوات فجرت الثورة وممن أسهم في اندلاع الثورة الدكتور محمد البرادعي وحركات التغيير مثل كفاية والجمعية الوطنية وغيرها من القوى السياسية العديدة ومن ضمنها الإخوان المسلمون، على الرغم من أنهم كانوا يعملون (من تحت الترابيزة) ولهم طرقهم في الكر والفر ولكنها كانت قوة سياسية معارضة، واذكر أن الإخوان عندما حصلوا على 85 مقعدا في البرلمان، جمعني لقاء بصفوت الشريف وحبيب العادلي وبعض رجال السياسة وقلت وقتها لحبيب العادلي: «حينما تمت الانتخابات البرلمانية تحت إشراف القضاء حصل الإخوان على 85 مقعدا، لكن عندما قمتم بإلغاء الإشراف القضائي في المرحلتين الثانية والثالثة وقمتم بتزوير الانتخابات، الإخوان لم يحصلوا على مقعد واحد»، فقال لي مستنكرا: «وهل أترك البلد تحترق يا دكتور يحيى؟»، فرددت عليه: «أرجوك لا تقل لي ذلك، أنا رجل عملت على بناء هذا الوطن منذ ستين عاما وحتى اليوم، بل انتم من ستحرقون البلد، والمعالجة الأمنية فقط هي التي ستحرق البلد». وهذا ما حدث فعلا في يناير 2011.
* لكن هل وصل هذا الانفجار أو الحريق إلى مرتبة الـ«ثورة»؟
- ثورة 25 يناير وصفها الحقيقي أنها «بداية ثورة» استطاعت أن تقتلع رأس النظام وهذا عمل عظيم ولكنها لم تهدم نظاما كاملا ولم تستطع أيضا أن تبني نظاما جديدا حتى هذه اللحظة، وهي بداية ثورة عظيمة مما لا شك فيه، ولكن مع نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس الماضيين بدأ يدخل فيها عناصر كثيرة ليست منها وشباب الثورة الذين قاموا بالثورة لم يعودوا يتصدرون المشهد الآن بل عناصر كثيرة بعضهم دخلاء على الثورة وبعضهم يحاول أن يختطفها أيضا.
* هل أنت قلق من الوضع الحالي في مصر؟
- المسلمون قبل المسيحيين قلقون.. ومنزعجون.. خائفون، فعجلة الإنتاج تكاد تتوقف، عجلة السياحة معطلة وتغلق شريان الاقتصاد في البلد وهذا يعني مزيدا من الاختناق.
* كيف كانت علاقتك بالرئيس السابق مبارك؟
- كنت على صلة به منذ أن كان نائبا وفي المرحلة الأولى من رئاسته وبعد ذلك بدأ يتغير وبدأت أنا في الانسحاب من الدائرة المحيطة به، ثم انقطعت علاقتي به تماما منذ عام 1988 وحتى خروجه من المنصب، وهو يتميز للأسف بعناد شديد وبأفق ضيق، وفي الفترة الأخيرة من رئاسته كان الفاعلان الأساسيان في حياته هما زوجته وابنه جمال، وهما من أهم أسباب تصاعد الأحداث.
* فسر البعض تنحي مبارك وتكليفه للمجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد، بأنه أشبه بمن يقلب الطاولة أو يهدم المعبد على رأس الجميع، لأنه وفق آراء متعددة حول 25 يناير من ثورة شباب إلى انقلاب عسكري؟ ما تعليقك؟
- هذا غير صحيح وتفكيرك أعمق كثيرا من تفكير مبارك!! ومستوى مبارك في التفكير لا يصل إلى هذا المستوى، ولي أن أدلل على ذلك بحكاية بسيطة عشتها معه ولها شاهدان أحدهما على قيد الحياة والآخر رحل، وهما: أسامة الباز ورفعت المحجوب، وتعود وقائعها إلى عهد الرئيس السادات الذي أصفه بالحنكة السياسية الكبيرة، وهي أنه عندما قام بتعيين مبارك نائبا لرئيس الجمهورية جمعتنا جلسة مشتركة تضم كلا من السادات ومبارك والباز والمحجوب، وأثناء الجلسة وجه السادات كلامه لكل من المحجوب والباز قائلا: «حسني أهو، ما يعرفش حاجة (واصل)، وعليكو إنكم تعلموه وتفهموه». ثم قال لمبارك: «وأنت يا حسني اللي يقولك عليه الباز والمحجوب تعمله، فاهم؟؟؟».. والمدهش أن مبارك لم ينطق بكلمة واحدة.
* لكن الكاتب الصحافي المصري حسنين هيكل أشار إلى لقاء جمعه مع مبارك عام 1982، وحكى أن مبارك قال إنه إذا ما شعر بأي قلاقل شعبية من أي نوع اعتراضا على شخصه فإنه سيقوم بتسليم البلد للجيش (قالها وكأنه سيعاقب الشعب وفق هيكل)، فما تعليقك؟
- كلام مبارك في بداية الثمانينات يختلف تماما عن أفعاله في 2011، فالأمر تبدل كليا، فلقد كان ما زال (ساذجا) وليس متعلقا بالسلطة، وفي أغلب المدة الأولى من توليه الرئاسة كان خائفا، ولا يعرف شيئا، لدرجة أنه في إحدى المرات قال لي: «أنا أمتلك مبلغ 250 ألف جنيه وأريد أن أشتري شقتين لعلاء وجمال في عمارة جديدة في المعادي (جنوب القاهرة) على النيل ولكن المبلغ هو ثمن شقة واحدة فقط». (هذا المبلغ نتاج مكافأة نهاية خدمة عن خدمته في الحبانية في العراق خلال عمله في الطيران، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة من الجيش عندما عين نائبا)، فقلت له: هل تعرف الحزب الوطني الذي أنت ترأسه، من يملك فيه 10 ملايين جنيه يقال عنه فقير «وهذا ليس حزبك ولا أنت منهم ولا هم منك، فصمت قليلا وقال لي عندك حق»!
* هل فكر مبارك في هذه الفترة أن يبتعد عن الحزب الوطني؟
- أعلن هذا الأمر لأول مرة، وهي أن مبارك فكر جديا عقب توليه الحكم في أوائل الثمانينات، تقريبا عام 84 في تأسيس حزب جديد خاص به خلاف الحزب الوطني، فقد كان خائفا وقتها من منصب رئيس الجمهورية، وطلب مني ترشيح 50 اسما لكي يكونوا أعضاء في اللجنة التأسيسية للحزب، وحينما قرأ الأسماء كان الاسم الوحيد الذي اعترض عليه هو دكتور مراد غالب، حيث كان يتصور أنه ماركسي، ثم أردف قائلا لي: «أنا عندي اقتراح آخر، وهو أن تأتي برجالك من العروبيين والناصريين وندخلهم الحزب الوطني لكي نسيطر عليه من خلال رجالك!». فاندهشت وغضبت منه بشدة وقلت له «هل تريد أن تحرقني»، وغضبت ثم حدثت بيننا قطيعة كبيرة وبالطبع لم ينشأ الحزب المزعوم.
* كنت مرشحا لتولي منصب رئيس مجلس الشعب (البرلمان المصري) قبل أن يذهب المنصب إلى الدكتور فتحي سرور، احك لنا ملابسات استبعادك من هذا الترشيح؟
- لقد رشحت لرئاسة مجلس الشعب بعد وفاة الدكتور رفعت المحجوب وقد كلمني في هذا الأمر وزير الداخلية بشكل صريح، ولكن حدث في ذات التوقيت أن أجرى معي صحافي من «الأهرام» حوارا صحافيا وكان من ضمن الأسئلة التي وجهت لي، ما رأيك في الحزب الوطني؟، فقلت له: إن الحزب الوطني ما خير ما بين أمرين إلا اختار أسوأهما، فنزل هذا التصريح ثاني يوم مانشيت رئيسي وعنوانا للحوار، وفوجئت أن مبارك يهاتفني ويقول لي: ماذا أقول لهم الآن وأنت تقول عليهم ذلك، فقلت له أنا لم أطلب شيئا يا سيادة الرئيس ولم أسع للمنصب، وأغلق الموضوع بعد ذلك.
وهناك واقعة طريفة حدثت بعد ذلك بسنوات، حيث قابلت صدفة في الشانزليزيه الصحافي سيد علي وهو من أجرى معي الحوار الذي أشرت إليه، ولاحظ محرر صحيفة «الأهرام» أن الكثير من المصريين والعرب يقومون بتحيتي بحرارة، فقال لي: بذمتك لو كنت أصبحت رئيسا لمجلس الشعب بدلا من فتحي سرور، هل كان الناس سيحتفون بك هكذا!!
* ما الدور الذي لعبه رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور رفعت المحجوب في حياتك السياسية، وما صحة ما تردد عن دور لعبه مبارك وصفوت الشريف في اغتياله؟
- فيما يخص الجزء الثاني من السؤال فلا علم لي بذلك، ولكن يمكن القول إن اغتيال رفعت المحجوب ما زال علامة استفهام، أما علاقتي به شخصيا فكانت طيبة جدا في البداية، وهو الذي دعاني إلى التنظيم الطليعي بالتزامن مع الدكتور عبد العزيز حجازي، لكن عندما أصبح رئيسا لمجلس الشعب وأصبحت أنا عضوا فيه بدأ يتحسس الخطر مني، خاصة بعد أن تردد كثيرا ترشيحي لرئاسة مجلس الشعب بدلا منه وكتب البعض ذلك في الجرائد، فأصبح يحرص على عدم إعطائي الكلمة داخل المجلس، وفهمت من الدكتور مصطفى الفقي بعد ذلك أنه كان يشعر أني أمثل له نوعا من الخطر.
* بحكم قربك الشديد من الأحداث خلال الشهور الستة الماضية، لماذا تنحى مبارك يوم 11 فبراير؟
- بكل صراحة وشهادة للتاريخ أقول إن مبارك طلب من الجيش ضرب المتظاهرين والجيش رفض، وقتها أدرك أن النهاية اقتربت فلم يكن هناك مفر من التنحي.
* رفض مبارك أن يدخل التاريخ، فخرج من حكم مصر خروجا مهينا لا يليق بقائد عسكري قال عنه السادات يوما ما «الجماعة في إسرائيل بيعملوا له حساب كبير» قاصدا دوره وسلاح الطيران في حرب أكتوبر عام 1973.. عن الخروج نسأل ألم يكن هناك سيناريو أفضل يليق بمصر وبقائد عسكري كبير في حجم مبارك؟
- قطعا كان هناك أكثر من سيناريو أفضل للخروج لو كان يتمتع ببعد نظر أو مرونة في التفكير ولكن هو لا يتمتع بهذا أو بذلك! فقد كان هناك العديد من الدول العربية التي قدمت عروضا باستضافته هو وعائلته، والناس وقتها قبل التنحي كانت «تريد أن تخلص منه» فكان مقبولا أن يرحل خارج مصر.
* وبعد تنحيه هل تكرر طلب استضافته خارج مصر؟
- نعم تكرر طلب بعض الدول العربية أن يسافر مبارك وعائلته لديها وتم ذلك بقدر شديد من اللباقة والكياسة والاحترام، ولكن قيل لهم بوضوح وحسم «إن الأمر يتعلق بالسيادة الداخلية لمصر ولا مجال للكلام في هذا الأمر»، وبالفعل لم يطلب منا هذا الأمر مرة أخرى.
* قال مبارك بحسب روايتك: «أنا واخد دكتوراه في العند»، بماذا تفسر إصراره على المباهاة بإعلان ذلك في أكثر من مناسبة، وهل كان هذا العناد وراء إصراره على البقاء في مصر بعد تنحيه رغم ما قيل عن عروض خارجية كثيرة لاستضافته وأسرته؟
- سمعتها بنفسي وأنا الذي قلتها لهيكل! وأذكر في إحدى المرات أثناء افتتاحه لمعرض الكتاب أن حضر لقاء مصغرا لمجموعة من المثقفين والإعلاميين عقب الافتتاح لإجراء حوارا معهم كعادته، فسأله الصحافي الراحل محمد السيد سعيد قائلا: «يا ريس إذا كنت عايز تدخل تاريخ هذا البلد..»، وقبل أن يكمل الجملة، قال له مبارك مقاطعا: «يا سيدي أنا مش عايز أدخل التاريخ بتاعكم»، وهو كان لا يعرف تاريخ ولا يهتم به. والدكتوراه في العند قالها لي أنا شخصيا.. لدرجة أنه في واقعة أخرى، قال له أحد الصحافيين: يا ريس، يوسف إدريس لم يأخذ حقه الأدبي والمعنوي، فقال له مبارك: «يا سلام.. والله العظيم كنت ناوي أكرمه ولكن هذه الجملة ممكن ما تخلنيش أكرمه».
لقد كان عناد الصغار وليس عنادا في حق، ولقد كان هذا العناد أحد الأسباب في بقائه في مصر حتى بعد قرار التنحي، أما الأسباب الأخرى التي جعلته يبقى في مصر بعد تنحيه أنه كان معتقدا أن الثورة يمكن أن تفشل أو أن ينقسم الجيش نفسه من الداخل، والناس تنقلب على الثورة وتقول له «ارجع وتعال للحكم مرة أخرى».
* كنت عضوا في لجنة أطلق عليها اسم «الحكماء»، قدمت هذه اللجنة تصورا بأن يتنازل مبارك عن صلاحيته لنائبه ويكمل مدة رئاسته حتى سبتمبر، لتكن الفترة الانتقالية تحت قيادة النائب عمر سليمان، ألا ترى أن هذا الحل كان أفضل لمصر من الوضع الحالي، خاصة أننا وصلنا تقريبا لنفس النتائج؟
- رغم ما وصلنا له الآن، فما تم هو الأفضل ونحن بلد ذو حضارة 7 آلاف سنة ولا يمكن أن تقيس حضارته بشهر أو اثنين أو سنة أو اثنتين، وما نحن فيه الآن ليس النهاية، وعمر الثورات لا يبنى بهذا الشكل والعديد من دول العالم التي قامت فيها الثورات مثل بولندا وبلغاريا، بعضهم أخذ ثلاث وأربع سنوات لكي تستقر أوضاعهم، نحن متعجلون ومن حقنا أن نتعجل حتى نخرج من هذه المرحلة الحرجة التي نعيشها وأكاد أجزم أنه ما اجتمع مصريان اليوم إلا وكان ثالثهما القلق والحيرة! ولكن سنخرج منها على سلام إن شاء الله، وستبدأ مصر في مرحلة جديدة بعد أن يتسلم البلد سلطة مدنية ومجلس شعب ورئيس جديد، وستواجه مشاكل أيضا ولكنها من نوع آخر وفقا لتطور الثورة مرحلة مرحلة.
* كنت على قمة السلطة التنفيذية في مصر حتى أيام قليلة مضت، هل لك أن تقدم لنا خارطة طريق بالمواعيد لسيناريو انتقال السلطة في مصر؟
- رغم أن رأيي الشخصي هو أن نضع الدستور أولا لأن الدستور هو الذي ينشئ السلطات، فإنه يحكمنا الآن الإعلان الدستوري ولا بد أن نعمل وفق أحكامه، لهذا ستتم الدعوة لإجراء انتخابات البرلمان هذا الشهر، ثم تجرى بعد ذلك الانتخابات على مراحل بحيث تنتهي في أكتوبر أو بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، بنصف قائمة ونصف فردي و50 في المائة فلاحين وعمالا، وأتوقع أن يكون هذا المجلس «مجلسا ائتلافيا» لن يسيطر عليه تيار بعينه، قد تكون هناك أغلبية نسبية وليست مطلقة للإخوان المسلمين من 25 إلى 30 في المائة وباقي الأفراد والمستقلين والأحزاب يأخذون 30 في المائة وبعض التيارات الراديكالية 5 في المائة وليس أكثر؛ لأن مصر بلد وسطي ويكره التطرف، وتركيبة المجلس بهذا الشكل ستجعله ليس له القدرة على المجازفة ويتحسب لكل قراراته، والمواءمات فيه ستكون أكبر من الحسم. بعد انتخابات البرلمان تشكل لجنة وضع الدستور، نصفها من المجلس ونصفها من الفقهاء الدستوريين وينتخب خلال هذه الفترة أيضا رئيس الجمهورية

د. يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق بان عمرو موسى 'انزوح' لأنه شايف نفسه لكنه لا يقدر ان يتغير أو يتكبر عليه. واضاف انه يخشى ان تتحول هذه الأنزحة لدى عمرو موسى في حال توليه الرئاسة إلى ديكتاتورية.

وقال الجمل اعتقد ان رئيس مصر لم يظهر حتى الآن ولن تكون شخصية عسكرية، فالشعب يريد اشياء أخرى وأنا لا اتمنى ان تحكم مصر حكما عسكريا.

أما عن الرئيس السابق حسني مبارك فقال انه على وجهه عشرات الاقنعة فهو يحمل بداخله خبث الفلاحين، فأخطر قناع يرتديه هو الخبث والعند وهو بنفسه قال: أنا أحمل دكتوراة في العند وبالتالي فهو رجل غير سوي كي يقول ذلك عن نفسه وللأسف استطاع ان يحكمنا 30 عاما بالتزوير والقهر وبحبيب العادلي وأمثاله وفي أول 6 أعوام كان 'ممكن ييجي منه' لكنه فشل بسبب زوجته والمنافقين.

أما القذافي فهو مختل عقليا لذلك فليس عليه قناع واتحدى ان يثبت احد انني استفدت من أموال القذافي أو ساهمت في احدى شركاته.
وقال الجمل من وجهة نظري أجد أن الدستور أولا لكن الدستور الذي يحكم بلدنا الآن يفيد بأن الانتخابات أولا وأنا لا اعمل عند احد قط أنا أعمل عند مصر وسأظل أعمل عند مصر.

أحد المتهمين بالمشاركة فى مذبحة موقعة الجمل، جاء به يحيى الجمل ليكون مقررا للجنة السلطات التشريعية بمؤتمر الوفاق القومى، أحدث افتكاسات نائب رئيس آخر حكومتين، إحداهما ضاربة بجذورها فى أرضية النظام الساقط برئاسة أحمد شفيق، والثانية يفترض أنها حكومة الثورة برئاسة عصام شرف.
والآن رحل يحيى الجمل وبقيت كراكيبه، ممثلة فى الحوار الوطنى الذى صعق الجميع حين دعا للمشاركة فيه رموز الحزب الوطنى المنحل، وبقايا رجال نظام مبارك، فى مشهد مبكر للغاية فى كوميديا إدارة الثورة العظيمة، ثم حين تحدثت بهزلية الحوار الجملى الركبان، قرروا افتتاح مصطبة أخرى يرأسها الجمل أطلقوا عليها «الوفاق القومى» وشكلوا لها لجانا يرأسها قيادات أحزاب وهمية نمت وترعرعت فى كنف صفوت الشريف، ومارست اللهو والعبث فى الفناء الخلفى للنظام الذى أسقطته ثورة 25 يناير.
وبالمناسبة ألتقى ومقرر واحدة من هذه اللجان أمام محكمة جنح العجوزة يوم الأحد المقبل متهما بالإساءة إلى سيادته لأننى تجرأت ورددت على اتهامه للصحفيين والإعلاميين المصريين بأنهم مرتشون ومبتزون.
لقد كشف الصديق يسرى فودة فى برنامجه «آخر كلام» عن ضلوع مقرر لجنة السلطات التشريعية بمؤتمر الوفاق القومى فى موقعة الجمل، وظهوره فى لقطات فيديو وعلى صدره شارة ضباط أمن الدولة، وهو يقف على كوبرى أكتوبر بجوار البلطجية الذين ألقوا زجاجات المولوتوف والحجارة على المتظاهرين.. وتطور الأمر إلى بلاغ للنائب العام قدمه الفنان شادى العدل يتهم مقرر لجنة السلطات التشريعية بمؤتمر الوفاق القومى ــ الذى تنعقد جلساته برعاية وعلى نفقة المجلس العسكرى ــ ورئيس ما يسمى حزب السلام الديمقراطى أحمد الفضالى بالتحريض على قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل.
وحسب البلاغ فإن الفضالى «أحضر البلطجية إلى ميدان عبدالمنعم رياض وأعطاهم مبالغ مالية لتنفيذ مخطط يقضى بإخلاء ميدان التحرير، عقب إذاعة البيانى الثانى لحسنى مبارك» وأرفق بالبلاغ لقطات فيديو له فى الموقع.
وحتى يحقق النائب العام فى البلاغ، وإلى أن تتضح الحقائق، فإن ما يسترعى الانتباه هنا هو الكيفية التى جرى بها اختيار المشاركين فى لجان «وفاق يحيى الجمل القومى» وكأن مصر خلت من رجال ورموز سياسية حقيقية تستطيع أن تدير حوارا بشأن مستقبل مصر، من غير أولئك المجلوبين من أحزاب عرفت بأنها كرتونية أو كاريكاتيرية اصطنعها صفوت الشريف على عينه ومنحها التراخيص والشرعية بمنتهى السخاء حتى يتم ابتذال الحياة الحزبية وإفسادها حتى النخاع، من خلال إغراق الساحة بكيانات أسميتها مرارا بـ«عبوات حزبية صديقة للبيئة».
وغنى عن البيان كيف كانت تستخدم مثل هذه «الكائنات الحزبية» لتلعب دور الدوبلير والكومبارس أحيانا فى مسرحيات هزلية مثل سباق الرئاسة، والانتخابات البرلمانية فى النظام غير المغفور له.
وكما طالبت أمس النبلاء فى ميدان التحرير بأنه يطهروه مما علق به من شوائب، فإننى أربأ بالمجلس العسكرى أن يظل محتفظا بمثل هذه الكراكيب التى صنعها يحيى الجمل لتصوغ مستقبل مصر، بينما ضمن أعضائها من هم متهمون بالضلوع فى قتل الماضى والحاضر.

صرح الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، للتلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتجه إلى رحلة علاج في الخارج، متمنيا العودة للتدريس بالجامعة مرة أخرى، يأتي ذلك بعد إعلان مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عصام شرف قبول استقالته من منصبه كنائب لرئيس الوزراء.

قبل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء استقالة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء التى تقدم بها إليه اليوم.

أورد برنامج "الحياة اليوم" مساء اليوم الاثنين، خبراً عن قبول استقالة نائب رئيس الوزراء د.يحيى الجمل. وقال البرنامج إن هناك 12 وزيرا تقدموا باستقالتهم.

وكان الجمل قد تقدم باستقالته فى وقت سابق وقبلها مجلس الوزراء قبل أن يرفضها المجلس العسكرى، وهو ماجعل كثير من المحللين السياسين يصفون شرف بالضعف وتحكم المجلس العسكرى فى الحكومة، ووصل الأمر إلى مطالبة ثوار التحرير فى الجمعة الماضية رئيس الوزراء بتقديم استقالته لعجزه عن تحقيق مطالب الثورة.

ولم يؤكد حتى الآن أي مصدر رسمي صحة الخبر.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية قبول استقالة الجمل و12 وزيراً

قال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق على مد الفترة الانتقالية إلى شهر ديسمبر 2011 بدلا من سبتمبر.
وأكد " الجمل" - وفق ما نشره موقع "أخبار مصر" في تصريحات أدلي بها لـ"برنامج اتجاهات" الذي أذاعه التليفزيون المصري مساء الأحد- إن المجلس العسكري حريص على تسليم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة من الشعب وأن تنتهي الفترة الانتقالية في موعدها الذي حدده المجلس.
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك توافق مجتمعي حتى يمكن تأجيل الانتخابات البرلمانية.
وقال الجمل إن إسرائيل وأمريكا وراء الفتنة الطائفية في مصر وأنهما أصحاب المصلحة الأولى في كسر مصر كما كسرت العراق، وأن في مصر عملاء لا يدركون أنهم عملاء، وأن قداسة البابا شنودة وفضيلة شيخ الأزهر هما الدعامتان الأساسيتان وصمام الأمان الحقيقي ضد أي فتنة طائفية.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الجمل: "العسكري" مد الفترة الانتقالية