معلومات قانونية كاملة حول قضية حسني مبارك وحبيب العادلي وآخرين

معلومات قانونية حول قضية حسني مبارك وحبيب العادلي وآخرين
التي تنظر في 3أغسطس 2011 - رقم القضية 1227/2011 جنايات قصر النيل
أسماء المتهمين

1- حبيب إبراهيم حبيب العادلي-وزير الداخلية السابق-محبوس احتياطيا
2- أحمد محمد رمزي عبد الرشيد-مساعد وزير الداخلية و رئيس قوات الأمن المركزي السابق-محبوس احتياطيا
3- عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد-مساعد أول وزير الداخلية للأمن و مديرية مصلحة الأمن العام السابق-محبوس احتياطيا
4- حسن محمد عبد الرحمن يوسف-مساعد أول وزير الداخلية و رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق-محبوس احتياطيا
5- إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر- مدير أمن القاهرة السابق-محبوس احتياطيا
6- أسامة يوسف إسماعيل المراسي-مدير أمن الجيزة السابق و حاليا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب-مفرج عنه
7- عمر عبد العزيز حسن فرماوي-مدير أمن 6 أكتوبر-مفرج عنه
8- محمد حسني مبارك ، رئيس الجمهورية السابق
9- جمال محمد حسني مبارك ، ابن رئيس الجمهورية السابق
10- علاء محمد حسني مبارك ، ، ابن رئيس الجمهورية السابق
11- حسين سالم ، رجل أعمال

الاتهامات
الاشتراك في القتل مع سبق الإصرار بطريق التحريض و المساعدة, الأمر المنطبق عليه نصوص المواد40, 41/1, 230, 231, 235 من قانون العقوبات و المادة 116 مكررا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

عدد الضحايا
مبدئيا 414 (المدون في القضية). ملحوظة: هناك عدد من المجني عليهم تم ضم قضاياهم الى القضية و جاري تصوير القضايا الخاصة بهم.

تعليق قانوني

في الجلسة الأولى منع عدد كبير من محامين المجني عليهم من الدخول إلى قاعة المحكمة و إثبات حضورهم في محضر الجلسة.
عدم رؤية المتهمين بقفص الاتهام في الجلسات الأولى و ذلك لوجود حراسات خاصة بالداخلية أمام قفص الاتهام و داخل قفص الاتهام أيضا.
قانونا تضم القضية الأحدث بالقضية الأقدم التي تتعلق بها ، وقضية حبيب العادلي هي أقدم من قضية حسني مبارك ، والتالي كان المفترض قانونا أن تضاف قضية حسني مبارك لقضية العادلي لأنها الأقدم ، وهذا ما تم مخالفته في القانون ، حيث تم ضم القضية الأقدم – قضية العادلي- للقضية الأحدث -قضية مبارك-.
في الجلسة الأولى من المحاكمة, انصرف المتهمين من القفص قبل النطق بالقرار مما يخالف القانون.
في الجلسة الثانية, لم تستغرق الجلسة سوى دقيقتان لم يتم دخول المتهمين القفص و تم تأجيل الجلسة دون مبرر (لعدم الانضباط على حد قول رئيس المحكمة).
قبل ميعاد الجلسة الثالثة تم رفع دعوى من أحد المدعين بالحق المدني برد هيئة المحكمة التي تنظر قضية العادلي و بناءا على رفع تلك الدعوى غل يد المحكمة بقوة القانون عن نظر الدعوة و بناءا عليه ما تم في الجلسة الثالثة أن المحكمة أجلت الجلسة لحين معرفة ما تم في قضية الرد.
أما الجلسة الرابعة فلم يصدر قرار من المحكمة المدنية المختصة بدعوى رد المحكمة فما كلن من المحكمة الجنائية الا أنها ضمت القضية الخاصة بالعادلي و هي الأقدم إلى قضية مبارك و نجليه و حسين سالم و هي الأحدث.
على الرغم من أن قضية العادلي هي القضية الرئيسية لقتل الثوار فلا يوجد ضابط شرطة واحد متهم بالقتل أو تنفيذ أوامر بل القضية منصبة على المسؤولين الذين أصدروا أوامر التعامل بعنف ضد الثوار فتتطور الأمر لاستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

تقدمت الشبكة العربية ببلاغ للنائب العام تتهم فيه وزارة الاتصالات و المجلس القومي للاتصالات و شركات المحمول الثلاثة (موبينيل و فودافون و اتصالات) و ذلك بالاشتراك في قتل المتظاهرين سلميا متضامنة مع وزارة الداخلية بأن قطعت الاتصالات عن المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 25 و يحمل البلاغ رقم 2193/2011 بلاغات للنائب العام الا أن النيابة العامة لم تقم بالتحقيق مع المتسببين في قطع الاتصالات و لم تضم هذه القضية الى قضية العادلي و مبارك على الرغم من سماعها أقوال المبلغيين و المتضررين.
العقوبات المتوقعة:
طبقا لمواد أمر الإحالة, الإعدام هي العقوبة الأشد و المؤبد هي العقوبة الأخف.

فقرة عن القضايا:

أولا: المتهمون الأربعة الأول:

اشتركوا مع ضباط و أفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين -بطريقي التحريض و المساعدة- خلال الأحداث التي بدأت اعتبارا من 25/01/2011 احتجاجا على سوء و تردي الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية بالبلاد و تعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم و اتخذوا فيما بينهما قرارا بتحريض بعض ضباط و أفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة و الإسكندرية و البحيرة و الغربية و الغربية و الدقهلية و الشرقية و دمياط و بني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة و العنف بإطلاق أعيرة نارية و خرطوش عليهم أو استخدام وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقيين و حملهم على التفرق, و ساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأعيرة نارية و خرطوش بالمخالفة للقواعد و التعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال.
إضافة إلى قيام بعض القوات التابعة لهم بدهس المتظاهرين بسيارات حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الذكورة بالتقارير الطبية.

ثانيا: المتهم الخامس:

ارتكب نفس جرائمالمتهمين الأربعة الأول السابقة و لكن في حدود ميادين محافظة القاهرة.

ثالثا: المتهمون جميعا عدا الثاني:

و بصفتهم موظفون عموميون تسببوا بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال و مصالح الجهة التي يعملون بها و أموال و مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أهمل المتهم الرابع في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25/01/2011 و حقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة و حجمها عن التعامل معها أمنيا و لم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية و خطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث و أهمل المتهمون الأول و الثالث و الخامس في تقييم الموقف و اتخذوا قرارا يتسم بالرعونة و سوء التقدير لآثاره و عواقبه الضارة على وزارة الداخلية و منشئاتها و الجهات المعهود بها إلى الوزارة لتأمينها بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة و العنف.

ازالة للبس قانوني:
1-       هذا الشرح القانوني يستند لأمر الاحالة فقط في القضية الاقدم الخاصة بحبيب العادلي ، وخلال الجلسة الأولى للمحاكمة القادمة سوف يطلب المحامين امر الاحالة الخاص بقضية مبارك ، أو امر الاحالة الجديد ، باعتبارهما صارا قضية واحدة ، وبالتالي فبعض المعلومات منقوصة.
2-       وبشكل بسيط ، القضية الأقدم الخاصة بحبيب العادلي كان القاضي فيها “عادل عبدالسلام جمعة” وقضية مبارك فالقاضي فيها هو المستشار ” احمد رفعت” ، وحين طلب المحامين رد القاضي عادل عبدالسلام جمعة ، كان الصحيح قانونا ، ان يتم تنحيته عن القضية ليتسلمها قاضي أخر – حسب الدور في المحكمة- وبعدها تضم قضية مبارك باعتبارها الاحدث لها، لكن ما تم أن عادل عبدالسلام جمعة حين تنحي عن القضية بعد طلب رده ، قرر ضم القضية الآقدم وهي قضية حبيب العادلي لقضية مبارك ،وهي الاحدث ، ليتسلم القاضي المستشار أحمد رفعت الملف كاملا ، ليستمر الخطأ القانوني.
3-       بالنسبة للبند ثالثا من قسم طفقرة عن القضايا” اعلاه ، فما هو مدون ، يستند لأمر الاحالة بقضية العادلي ، وبالتالي سوف يتم استكماله بعد الحصول على ملف قضية مبارك.
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان