ملف ثلاثون عاما من حكم مبارك

مركز الجزيرة للدراسات - قسم البحوث والدراسات

فاتحة

رفيق عبد السلام، رئيس قسم البحوث والدراسات

يقدم مركز الجزيرة للدراسات هذا الملف البحثي حول مصر، ليغطي حقولا بحثية متنوعة تتراوح بين الاجتماع والسياسة والثقافة والاقتصاد والعلاقات الخارجية، فيتيح للقارئ العربي عامة، والمصري خاصة، مادة متميزة تساعد على فهم ما يجري اليوم في عموم مصر من فوران ثوري في القاهرة وغيرها من المدن والقرى المصرية الأخرى.

إن عملية التغيير التي انطلقت شرارتها الأولى في الجناح الغربي للعالم العربي من تونس الصغيرة، تتحرك اليوم باتجاه المركز الأكبر في العالم العربي. ولا شك أن ما يجري في هذا القطر العربي الكبير لا بد أن يترك بصماته القادمة في عموم الرقعة العربية، وما هو أبعد من ذلك. فمصر تظل في قلب السياسة والإستراتيجيات الكبرى التي تتصارع على المنطقة، وكما أن جمود مصر وتراجع دورها قد أصاب عموم الجسم العربي بالشلل وفقدان الوزن، فكذلك سيكون لإطلاق عوامل التغيير في هذا البلد العربي الكبير ارتدادات واضحة في عموم الجسم العربي مشرقا ومغربا.

وقد أشرف على الملف الزميل الباحث محمد عبد العاطي، وشارك فيه نخبة من الباحثين والخبراء المصريين.

مقدمة

لماذا ثار ملايين المصريين في عموم المدن المصرية على نظام حكم الرئيس حسني مبارك؟ ولماذا تراكم كل هذا الغضب حتى انفجر يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011؟

يحاول هذا الملف الإجابة عن هذا التساؤل من خلال القراءة المعمقة للسياسات التي اتبعها نظام حكم الرئيس مبارك (1981-2011) وانعكاس هذه السياسات على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المصري وكذلك تداعياتها على قوة الدولة ودورها في المحيط الإقليمي والفضاء الدولي.

وكان مركز الجزيرة للدراسات قد توقع قبل أكثر من ستة أشهر أن "حدثا جللا ما" ينتظر مصر، وأن البلاد مقبلة على "تغيير"، فقرر آنذاك البدء في إعداد ملف بحثي خاص يقرأ الواقع المصري بعمق، ويتنبأ بمآلات الأمور، فاستكتب لهذا الغرض 20 باحثا من أبرز الخبراء المصريين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الانتهاء من هذه الدراسات وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2010 نشر المركز سبعا فقط منها، ووعد القراء بنشر البقية عقب صدور الملف في كتاب، لكن نظرا لتطورات الأحداث في مصر حاليا فإن المركز ينشر كل دراسات الملف تباعا حتى تعظم الفائدة.

وقبل نحو شهرين من اندلاع هذه الثورة الشعبية وفي معرض تقديم الخلاصة التي توصلت إليها دراسات الملف كُتب آنذاك أن الأمور في مصر وصلت إلى درجة باتت معها الحاجة ماسة إلى "تغيير جذري وشامل في بنية نظام الحكم"، وأنه لم يعد مجديا حل المشكلات الخطيرة التي تعصف بمصر، الدولة والمجتمع، بمنهج "الترقيع"، وأن نظام حكم الرئيس مبارك، سواء بقي هو في السلطة أو خلفه أحد من داخل النظام، سوف يشهد "عدم استقرار"، نظرا لعدم قدرة المجتمع على تحمل تداعيات العلاقة الشوهاء بين الثالوث الذي ميز نظام الرئيس حسني مبارك والمتمثل في (الأمن والسلطة والثروة)، مع الاستمرار بإقصاء كل القوى والتيارات السياسية الأخرى. وقد جاءت المظاهرات المليونية التي تشهدها مصر حاليا وتطالب بإسقاط النظام مؤيدة لهذه النتيجة.

مواضيع مشابهة