دعا ناشطون إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية فى الذكرى السنوية الأولى لخالد سعيد الإثنين القادم 6 يونيو احتجاجا على عودة ما اعتبروه انتهاكات وتجاوزات لجهاز الشرطة من جديد، موضحين فى بيان لهم أنهم قد طالبوا بعودة الشرطة إلى عملها بعد انتصار الشعب فى ثورة 25 يناير رغبة منهم فى إعطاء الفرصة للشرفاء داخل الجهاز لتطهيره والتكفير عن جريمتى قتل مئات الشهداء والانفلات الأمنى .
إلا أن ما حدث فى الأيام الأخيرة جعلهم مقتنعين بفشل الحكومة فى إصلاح هذا الجهاز ، مشيرين إلى بعض التجاوزات التى حدثت مؤخرا بداية من تعذيب أحد المواطنين بقسم بولاق الدكرور وانتهاءً بما حدث أمس بقسم الأزبكية معلنين رفضهم للبيان الرسمي الصادر عن الداخلية حول الحادث .
وقد طالبوا بعدد من المطالب تصدرها إقالة وزير الداخلية منصور عيسوى ومحاسبة كل الضباط المتورطين فى وقائع القتل والتعذيب الأخيرة أمام محاكم عسكرية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحق كل من يروع المواطنين .
كما طالبوا بوقف كل مدراء الأمن والضباط المتهمين بقتل الثوار وتعذيب المواطنين عن العمل لحين الانتهاءمن محاكمتهم وعزل جميع الضباط والأفراد الصادرة ضدهم أحكام سابقة ومنعهم من العمل بوزارة الداخلية وإخضاع جميع أقسام الشرطة وجهاز الأمن الوطني لإشراف قضائي مباشر ودائم لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم.
كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الضباط الممتنعين عن العمل بعد الثورة ووقف رواتبهم ، والسماح لكافة المنظمات الحقوقية المصرية بتنظيم زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز للتأكد من عدم وجود أي انتهاكات بها، خلال ساعتين من إخطار النيابة العامة برغبتها في الزيارة. أخيرا إعادة هيكلة وزارة الداخلية وضمان الطابع المدني لعملها، واتخاذ الإجراءات العملية بأسرع وقت لإلحاق خريجي كليات الحقوق بها كضباط بعد عقد دورات تدريبية عاجلة لهم.
إلا أن ما حدث فى الأيام الأخيرة جعلهم مقتنعين بفشل الحكومة فى إصلاح هذا الجهاز ، مشيرين إلى بعض التجاوزات التى حدثت مؤخرا بداية من تعذيب أحد المواطنين بقسم بولاق الدكرور وانتهاءً بما حدث أمس بقسم الأزبكية معلنين رفضهم للبيان الرسمي الصادر عن الداخلية حول الحادث .
وقد طالبوا بعدد من المطالب تصدرها إقالة وزير الداخلية منصور عيسوى ومحاسبة كل الضباط المتورطين فى وقائع القتل والتعذيب الأخيرة أمام محاكم عسكرية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحق كل من يروع المواطنين .
كما طالبوا بوقف كل مدراء الأمن والضباط المتهمين بقتل الثوار وتعذيب المواطنين عن العمل لحين الانتهاءمن محاكمتهم وعزل جميع الضباط والأفراد الصادرة ضدهم أحكام سابقة ومنعهم من العمل بوزارة الداخلية وإخضاع جميع أقسام الشرطة وجهاز الأمن الوطني لإشراف قضائي مباشر ودائم لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم.
كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الضباط الممتنعين عن العمل بعد الثورة ووقف رواتبهم ، والسماح لكافة المنظمات الحقوقية المصرية بتنظيم زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز للتأكد من عدم وجود أي انتهاكات بها، خلال ساعتين من إخطار النيابة العامة برغبتها في الزيارة. أخيرا إعادة هيكلة وزارة الداخلية وضمان الطابع المدني لعملها، واتخاذ الإجراءات العملية بأسرع وقت لإلحاق خريجي كليات الحقوق بها كضباط بعد عقد دورات تدريبية عاجلة لهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى