قال رئيس الوزراء المصري عصام شرف إن القانون المصري يكفل حق التظاهر للجميع وأن المظاهرات التي تتم في حدود هذا القانون تساعد الحكومة في اتخاذ القرارات.
وأكد شرف في مقابلة خاصة مع بي بي سي أن من حق أي مواطن أن يتظاهر إلا في حالة أن تؤدي المظاهرات "إلى توقف أعمال أو فُرقة بين مؤسسات أو طبقات أو فئات معينة".
وكانت مظاهرات جمعة السابع والعشرين من مايو /ايار الماضي التي سميت بثورة الغضب المصرية الثانية، قد أثارت الكثير من الجدل على الساحة السياسية والشعبية في مصر ما بين مؤيد ومعارض.
وانقسمت الآراء بين ضرورة التأكيد على المطالب الشعبية بالتطهير المؤسساتي وإسراع وتيرة المحاكمات الخاصة برموز النظام السابق، وبين أولوية الامتناع عن المظاهرات لتحريك عجلة الإنتاج.
وحول موقف المجلس العسكري الحاكم من المظاهرات والتنسيق مع الحكومة، أوضح شرف أن "هناك تعاونا دائما مع المجلس العسكري حتى إذا كان هناك اختلاف في الرأي بين المجلسين، فالهدف الأكبر لهما هو الوصول بالبلاد إلى بر الأمان".
وأضاف "إن موقف المجلس العسكري الدائم هو حماية الثورة وهو امتداد لموقفه الداعم لها منذ بدايتها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى