من هو : هشام البسطويسى

هشام محمد عثمان البسطويسي

هشام محمد عثمان البسطويسي هو قاضي مصري ونائب رئيس محكمة النقض، حصل على ليسانس الحقوق عام 1976 من جامعة القاهرة متزوج من السيدة ألفت صلاح السهلي وله ثلاثة أبناء محمد خريج هندسة، أحمد طالب بالصف الثالث حقوق فرنسي، ومصطفى يدرس في عامه الأول بنفس الكلية

[عدل] حياته العملية

في 23 مايو عام 1951 ولد هشام محمد عثمان البسطويسي، على عكس الأطفال لم يكن يحلم بأن يصبح ضابطاً ؛ وإنما أن يعمل بالقانون مثل أبيه المحامي، وهو ما تحقق عام 76 بتخرجه من حقوق القاهرة..

وأثناء تدربه بمكتب أستاذه المحامي صلاح السهلي تعرف على حب عمره ورفيقة دربه ألفت صلاح السهلي، فتزوجها وسافرا إلى الإسكندرية حيث بدأ حياته العملية كوكيل نيابة بالجمرك..

ثمان سنوات قضياها تنقل فيها من نيابة الجمرك لنيابة الأحداث ثم قاضي بالمحكمة الجزئية، وخلالها رزقا بثلاثة أبناء محمد، وأحمد، ومصطفى، في عام 1988 رجعت الأسرة إلى القاهرة ليعمل البسطويسي في نيابة النقض ويقضي بها عشرة سنوات حتى عام 1998 عندما اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض – عدا واحد – مستشاراً لمحكمة النقض، وفي عام 2000 تم ترقيته بفضل تقاريره القضائية الممتازة إلى نائب رئيس محكمة النقض.

ثلاثون عاماً من العمل القضائي لم يوجه فيها للبسطويسي أي إنذار أو لفت نظر حتى تم إحالته للتحقيق الجنائي بقرار من وزير العدل مطعون عليه، وإجراءات قانونية انتهت بتوجيه اللوم إليه في 18 مايو الماضي، في الوقت الذي تشهد فيه تقاريره القضائية فضلاً عن شهادات زملائه ورؤسائه بانضباطه في العمل وانحيازه الدائم لكلمة الحق.

في عام 1992 أعير البسطويسي للعمل في الإمارات، وهناك قاد أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عن العمل، وشاركه في الإضراب الذي استمر 25 يوماً صديق عمره المستشار محمود مكي، والمستشارين ناجي دربالة، وسيد عمر، وأحمد سليمان، وكانوا وقتها وكلاء نيابة خضر العود، لكنهم رغم كل الضغوط رفضوا فض الإضراب إلا بعد إعادة القاضيين المصريين إلى العمل، والالتزام بكل شروط القضاة المصريين، وبعد أشهر قلائل من الأزمة يحقق وكيل النيابة هشام البسطويسي في واقعة سكر بين في الطريق العام " وعندما يتدخل الأمير للعفو عن المتهم يرفض البسطويسي ويكتب على أمر العفو العالي كلمة الحق (لا شفاعة في حد) ويحول المتهم إلى المحكمة، لم يثنيه عن قراره الخوف من السلطان أو الرغبة في المال والجاه، فكلمة الحق أحق بأن تتبع.

ومضت سنوات الإعارة الأربع ليعود بعدها إلى القاهرة دون التجديد لعامين كما هو معمول به في الوسط القضائي، والطريف أنه لم يعر البسطويسي بعدها لأي مكان أخر في الوقت الذي يعار فيه أصحاب الحظوة مرتين وثلاثة. قاضي المنصة

ثلاثون عاماً من العمل القضائي لم يشرف فيها البسطويسي على انتخاباتهم " النزيهة قدر الإمكان " كما يقولون، المزورة كما نحن متأكدون إلا مرة واحدة في الثمانينات، في دائرة مينا البصل، كان وكيلاً للنيابة وقتها، مشرفاً في اللجنة العامة بصحبة القاضي محمد بيومي درويش، وإزاء التدخلات الأمنية والتلاعب في الصناديق قرر القاضيان – بسطويسي ودرويش – إلغاء الانتخابات في الدائرة، ورغم كل الضغوط التي مارسها وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى وتلويحهم لهما بالتفتيش القضائي إلا أنهما لم يرضخا للضغوط ولجئا إلى نادي القضاة بالإسكندرية، ومن يومها لم يتم انتداب المستشار هشام البسطويسي للإشراف على أي انتخابات.

كما لم ينتدب لوزارة أو شركة لأداء عمل غير قضائي، فللانتدابات ومزاياها أصحابها، وحتى عندما جاء دوره للانتداب لمحكمة القيم ؛ اعتذر عنه رافضاً بذلك زيادة في المرتب الشهري قدرها 1200 جنيه، لكن القاضي الحر أقر في اعتذاره المكتوب أنه " لا يشرفني العمل في محكمة استثنائية طالب القضاة مراراً بإلغائها "

ثلاثون عاماً أخلص قلبه لكلمة الحق يقولها على المنصة وأجره على الله لا يبتغي إلا وجهه، ولا يخشى فيها لومة لائم، ففي عام 2003 تقضي محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغرياني وعضوية المستشار هشام البسطويسي ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون – دائرة د.زكريا عزمي – بموجب الطعنين 959، 949 لسنة 2000، ويؤشر المستشار فتحي خليفة رئيس النقض على النسخة الأصلية للقرار بتعييب إجراءات التحقيق والقرار الصادر فيهما طالباً إعادة عرض الطعنين، فترد المحكمة بذات التشكيل في فبراير 2004 تعقيب رئيس محكمة النقض على الحكم في الطعن الانتخابي لأنه لا صفة له فيما يطلبه، " فلا صفة لرئيس المحكمة في التعقيب عليها أو إملاء طريق معين للتحقيق، أو توجيه الدائرة أو أحد أعضائها في شأنها". فتش عن الرجل تحت الوسام كأي مواطن مصري بسيط ينتظر البسطويسي أخر الشهر بفارغ الصبر، فبعد ثلاثين عاماً من العمل لا يملك سيارة خاصة أو شاليه في مارينا وإنما يقضي المصيف في شقة والده بالإسكندرية، ولا يملك إلا شقته في 10 ش توفيق وهبي بمدينة نصر، أما ثروته فهي أبنائه الثلاثة محمد وأحمد ومصطفى.

شهراً كاملاً من الضغط العصبي، والتوتر، والقلق سقط في أخره القلب المثقل بهم البلد رغم أن صاحبه لا يعاني من السكر أو الضغط أو حتى زيادة نسبة الكولسترول.

توقف القلب 4 دقائق كاملة وأوقظه سبع صدمات كهربائية وعملية قسطرة استغرقت ساعة ونصف أجراها د. أحمد عبد الرحمن بمستشفى كيلوباترا.

لم تفلح حملات التشهير المدفوعة حكومياً بالصحف السوداء في تشويه صورة المستشار هشام البسطويسي، ففور نشر خبر الأزمة الصحية التي يتعرض لها زارته (مواطنة مصرية من المعادي) كما تقول بطاقتها التعريفية على باقة الورد، ومن يومها لم تنقطع أمنيات الشفاء العاجل المصاحبة لباقات الزهور، والاتصالات الهاتفية المتسائلة عن صحته من مصريين خارج البلاد.

خلافه مع النظام

أدرك النظام المخلوع أن المستشار البسطويسي ليس من النوعية التي يستطيع شرائها بالمال أو بالامتيازات الأخرى، فقرر اللجوء إلي وسائل قذرة في محاولة للضغط عليه وإثنائه عن طريقه الصحيح، ففي أحد المرات حاول خطفه عن طريق إحدى السيدات التي أدعت أنها في حاجة شديدة لمساعدته وترغب في لقائه وعن تلك الواقعة يقول المستشار البسطويسي " أثناء اعتصام القضاة الشهير بالنادي تضامنا مع إحالتي والمستشار محمود مكي للمحاكمة بسبب فضحنا التزوير والتلاعب في نتيجة الانتخابات البرلمانية، حاولوا تلفيق قضية دعارة لي من أجل تصويري وتهديدي بالفضيحة، وبدأت القصة باتصال هاتفي من سيدة معروفة حاليا، وكنت موجودا مع زملائنا في نادي القضاة، وطلبت مقابلتي لأمر مهم، فرفضت تماما مقابلتها في أي مكان بخلاف صالون النادي أو بمنزلي أمام زوجتي وأولادي، لكنها فضلت مقابلتي في النادي، وبالفعل قابلتها، وعندما دخلت للنادي، ورأت بعينيها الاعتصام والجو داخل النادي بكل ما فيه من زخم وحياة وإصرار وقوة، أجهشت بالبكاء، وعندما اندهشت أفضت لي بأنها مكلفة باستدراجي إلى خارج أبواب وأسوار النادي، على أن يقوم بعض الأشخاص العاملين بجهات أمنية، بخطفي عن طريق تخديري بحسب ما قالت لي السيدة، وعندما سألتها عما سيحدث بعد ذلك، قالت إنهم كانوا سيصورونني عاريا في أوضاع مخلة معها دون أن تظهر هي في الصور أو الفيديو على ما أذكر لأني سألتها هل قبلت أن تفضح نفسها في الصور، وعندما سألتها لماذا صارحتني بهذا المخطط، قالت إنها لا تعرف السبب وراء ذلك، لكن ما رأته في النادي أثر فيها،، واتفقت معها على أن أخرج معها إلى السلالم الخارجية للنادي، ثم أفتعل معها مشاجرة حتى لا تتهم بأنها فشلت في مهمتها أو يشكوا فيها"

ولم يسلم المستشار البسطويسي من الإيذاء، فقد كان مراقبا طوال الوقت حتى في بيته ،فقد اكتشف جهاز تنصت متناهي الصغر داخل صالون منزله، في المكان الذي يلتقي فيه بأصدقائه وضيوفه من القضاة أو الصحفيين أو كاميرات التليفزيونات المحلية والعالمية ،وقد اكتشف ذلك بعدما قام أحد الأشخاص بنقل تفاصيل مكالمة له مع أحد أصدقائه من الدبلوماسيين وبتفتيش المكان عثر على الجهاز وتخلص منه. ووصلت الممارسات والمضايقات إلى حد أنهم كانوا يتصلون بهم على تليفون المنزل من أرقام غريبة ومن المحافظات، وكانوا يسبونهم بأفظع الشتائم، كما كانوا يتسلمون رسائل تحوى ألفاظا وعبارات قذرة.

وكانت آخر تلك المحاولات إجبار وزير العدل الأسبق المستشار محمود أبو الليل كما أعترف هو في حوار صحفي على توقيع قرار إحالة البسطويسي ومكي للمحاكمة في 2006 وهي القضية التي حصل فيها البسطويسي علي عقوبة اللوم، بعدها أكد الوزير أن لحظة توقيعه على قرار إحالة البسطويسى للتأديب أسوأ لحظات حياته، لأنه أجبر على ذلك بعد أن تلقى اتصالا من زكريا عزمي قائلا: " الرئيس يخبرك بضرورة إحالتهما للتأديب ودي تعليمات ولازم تتنفذ "

السفر للخارج

ظل المستشار البسطويسي على مدار تاريخه المهني في محراب العدالة لا يخاف في الحق لومة لائم، ولم تفلح معه إغراءات النظام المخلوع أو إرهابه في إثنائه عن مبادئه وقيمه التي تربى عليها، كما لم تدفعه ظروفه الصعبة هو ومئات القضاة الشرفاء في استجداء السلطة التنفيذية وتنفيذ مطالبها، وظل دائما على الحق سواء داخل مصر أو خارجها.

في عام 1992 أعير البسطويسي للعمل في الإمارات، وهناك قاد أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عن العمل، وشاركه في الإضراب الذي استمر 25 يوماً صديق عمره المستشار محمود مكي، والمستشارين ناجي دربالة، وسيد عمر، وأحمد سليمان، وكانوا وقتها وكلاء نيابة، لكنهم رغم كل الضغوط رفضوا فض الإضراب إلا بعد إعادة القاضيين المصريين إلى العمل، والالتزام بكل شروط القضاة المصريين، وبعد أشهر قليلة من الأزمة يحقق وكيل النيابة هشام البسطويسي في واقعة سكر بين في الطريق العام " وعندما يتدخل الأمير للعفو عن المتهم يرفض البسطويسي ويكتب على أمر العفو العالي كلمة الحق (لا شفاعة في حد) ويحول المتهم إلى المحكمة، لم يثنه عن قراره الخوف من السلطان أو الرغبة في المال والجاه، فكلمة الحق أحق بأن تتبع، ومضت سنوات الإعارة الأربع ليعود بعدها إلى القاهرة دون التجديد لعامين كما هو معمول به في الوسط القضائي.