يوسف والى بطرة وتفاصيل الاتهام .

إنضم الدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، إلى رموز النظام السابق المحبوسين حاليا بسجن طرة، والجاري محاكمتهم في قضايا تربح أو تهم فساد او قتل متظاهرين، وذلك بعد أن قرر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة الثلاثاء حبس والي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة الى البلاد وكذلك اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء .

ونسب المستشار إدريس الى الدكتور والى تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدى به وتربيح الغير، وكانت التحقيقات مع الدكتور يوسف والى قد بدأت الثلاثاء بعد ان قام بتسليم نفسه الى مستشار التحقيق الذى كان قد سبق له أن أصدر قرارا بضبطه وإحضاره فى ضوء تغيبه عن المثول فى الموعد الذى كان مقررا له الأحد .
وأنكر الدكتور يوسف والى خلال التحقيقات عن نفسه تهمة إدخاله مبيدات مسرطنة للبلاد، مشيرا إلى أن تلك المبيدات من المسائل الخلافية علميا، وطالب بتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات والعلميين المتخصصين فى مجال المبيدات لسؤالهم إذا ما كانت تلك المبيدات التى تم إدخالها للبلاد مسرطنة أم لا.

وقال الدكتور والى إنه عندما علم بوجود خلاف بين شركة التمساح المملوكة لرجل الاعمال حسين سالم ومحافظة قنا بشأن تخصيص مساحة 38 فدانا بجزيرة التمساح بالاقصر فإنه احال الأمر إلى الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الآسبق فى ذلك الوقت والذى فوضه بالتصرف فى هذا الامر.

وأوضح أنه وافق على بيع تلك الأرض لحسين سالم بمبلغ 9 ملايين جنيه فى ضوء تقرير للجنة تثمين الأراضى معترفا فى ذات الوقت بوجود تثمين أخر لمحافظة قنا لتلك الارض بقيمة 208 ملايين جنيه، وقام المحققون بمواجهة والى بان تلك المساحة التى باعها لحسين سالم هى محمية طبيعية يحظر بيعها طبقا للقانون فأجاب والى بأن الدكتور عاطف عبيد هو الذى وافق على بيعها .

وكان المحققون قد قاموا بمواجهة والى بما هو منسوب إليه من إدخال مبيدات مسرطنة للبلاد ومنتهية الصلاحية خلال الفرة من عام 1998 وحتى عام 2004 بالمخالفة لقراره الصادر عام 1996 بمنع إدخال تلك المبيدات وعددها 37 مبيدا ضارا بالصحة العامة للانسان .

وتم أيضا مواجهته بمخالفته لاحكام القانون الذى يحظر بيع تلك المساحة من الاراضى باعتبارها محمية طبيعية لايجوز التصرف فيها على أى نحو، وقرر المستشار أحمد ادريس إستدعاء كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق للتحقيق معهما بشأن تلك الوقائع .

كما قرر استدعاء عدد من الشهود للادلاء بشهادتهم، وكل من الكاتب الصحفى مصطفى بكرى مقدم البلاغ ضد والى وأحمد الليثى وزير الزراعة الاسبق والدكتور حسن خالد مدير معهد الاورام السابق وجمال أبوالمكارم رئيس لجنة المبيدات السابق الذى اعترض على إدخال تلك المبيدات للبلاد .

وجاءت خطوة والي بتسليم نفسه بعد ساعات من تضارب التقارير حول إلقاء القبض عليه من عدمه ، حيث نفى مصدر أمني مساء الاثنين أنباء حول إلقاء القبض عليه داخل فيلا يملكها بحي العجوزة وأشار إلى أن مباحث الجيزة تواصل البحث عنه بعد إصدار المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزيرالعدل للتحقيق فى قضايا الفساد بوزارة الزراعة قرارا الاحد بضبطه وإحضاره والعرض عليه للتحقيق معه فى قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد .

وكان وجه اتهام لوالي بإدخال 37 مبيدًا ثبت أنها مسرطنة وضارة بصحة الإنسان ، حيث كان قد سبق له حظر دخولها للبلاد عام 1996 ثم عدل عن القرار عام 1998 وسمح بإدخالها وتداولها حتى عام 2004 عندما ترك منصبه الوزاري .

وأثبت تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أن تلك المبيدات محظور تداولها قانونيا فى ضوء القرار الوزاري الذي أصدره يوسف والى، وأيضًا في ضوء قانون الزراعة الذى يحظر تداول تلك المبيدات.

أما الاتهام الثاني فيدور حول بيعه مساحة 38 فدانا بجزيرة التمساح بمنطقة "البياضية" بمحافظة الأقصر لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بالمخالفة للقوانين ما تسبب فى إهدار 200 مليون جنيه على الدولة؛ حيث قام ببيعها له بمبلغ 8 ملايين جنيه رغم أن لجنة تثمين الأراضى التى شكلها والى قدرت تلك الأرض بمبلغ 208 ملايين جنيه .

وأوضحت التحقيقات أن رئيس مجلس مدينة الأقصر كان قد أبلغ والى بأن بيع تلك الأراضي على هذا النحو يمثل إهدارا لـ200 مليون جنيه من المال العام إلا أن والى قرر الموافقة على البيع بهذا السعر على مسئوليته الشخصية .

وأضافت التحقيقات كذلك أن والى كان قد اعتبر أن ثمن تلك الأرض التى باعها لحسين سالم بـ 8 ملايين جنيه عام 2000 جاء على أساس أن ذلك المبلغ يمثل سعرها حينما وضع حسين سالم يده عليها عام 1981 ، فيما كشفت التحقيقات عن أن تلك الجزيرة لم تكن قد تكونت بعد ولم يكن لها وجود؛ حيث ظهرت كأرض طرح نهر عام 1996 وتم تسجيلها عام 1998 وأكدت التحقيقات أن تلك الجزيرة هى محمية طبيعية بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر عام 1996 ومن ثم لا يجوز بيعها .

مواضيع مشابهة