عسكريا يملك العرب فيما سوى البرامج النووية جيوشا وسلاحا أكثر مما تملكه إسرائيل، ورغم هذا اختار أغلب العرب منذ قمة القاهرة عام 1996السلام كخيار إستراتيجي وحيد لاسترجاع الحقوق العربية من إسرائيل.
كما لم يخض العرب أي حرب جماعية مع إسرائيل منذ 34 عاما فقد كان آخر حروبهم حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، إلا أن ذلك لم يمنع من مواصلة الطرفين بناء ترساناتهم العسكرية.
تعداد الجيوش
من السهل إدراك أن العرب يتفوقون على إسرائيل في عدد جيوشهم، يضاف إلى ذلك أن أعداد من تؤهلهم أعمارهم للالتحاق بالخدمة العسكرية في العالم العربي سنويا تقترب من 3 ملايين نسمة، بينما في إسرائيل لا تزيد عن 53 ألف نسمة سنويا. وسبب
هذا الفارق هو الاختلاف في عدد السكان بين العرب وإسرائيل.
العتاد العسكري
يختلف العتاد العسكري العربي عن عتاد إسرائيل في أن الأخيرة تصنع أنواعا عديدة من ترسانتها العسكرية، بينما يعتمد العرب على صفقات الأسلحة مع الخارج وأغلبها تأتي من الولايات المتحدة وأوروبا.
شروط صفقات السلاح (1)
كشفت الوثائق الأميركية والبريطانية والفرنسية المفرج عنها أن هذه الدول كانت تضع شروطا على صفقات الأسلحة مع الدول العربية.
وتتمثل هذه الشروط في نصب المنصات الصاروخية في أماكن لا تصل إلى إسرائيل، فقد طلب الغرب من السعودية في الثمانينيات من القرن المنصرم نصب الصواريخ الصينية في أماكن لا يصل مداها إلى إسرائيل.
كما تتمثل في عدم بيع السلاح أو منحه لطرف ثالث، فقد جاء في بعض الوثائق البريطانية أن المطلوب هو استخدام هذا السلاح في النزاعات العربية البينية وذلك عند الحديث عن صفقة طائرات الفانتوم بين الولايات المتحدة والسعودية(2).
وفي مقابل صفقات التسلح العربي التي ترغب الولايات المتحدة وأوروبا في استمرارها، قامت الولايات المتحدة في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي بالاتفاق مع إسرائيل على تخزين كميات كبيرة من الأسلحة الأميركية داخل إسرائيل مع إعطائها الحق في استخدامها في ظروف محددة، كما حصلت إسرائيل على مساعدات عسكرية في مجال الطيران والصواريخ البالستية المضادة لصواريخ أرض أرض، وعلى قروض وضمانات عسكرية واقتصادية (3).
التصنيع الإسرائيلي
تنتج إسرائيل سلسلة متنوعة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنظمة الإلكترونية الدقيقة.
ويوجد ما يقرب من 150 شركة صناعة عسكرية إسرائيلية تملك الحكومة أهمها، ومن بينها شركة آي أم آي التي تصنع الدبابة ميركافا، وشركة آي أيه آي التي كانت تشرف على صناعات الطائرات ثم تحولت بعد توقف مشروع الطائرة ليفي إلى أنظمة الطائرات الإلكترونية، وسلطة رفاييل لتطوير السلاح. ويوجد أكثر من 50 ألف عامل في تلك الصناعة، كما بلغت مبيعاتها 3.6 مليارات دولار أميركي عام 2004.
وعقدت إسرائيل العديد من اتفاقيات التعاون في مجال الصناعة العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية، مثل تلك المتعلقة بتطوير النظام الصاروخي سهم2. (4)
ويدعم الميزان العسكري الإسرائيلي العديد من الاتفاقيات العسكرية مع الولايات المتحدة منها معاهدة الدفاع المشترك الموقعة عام 1952 (5).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى