تعزيزات أمنية مصرية غير مسبوقة في شبه جزيرة سيناء

القاهرة / أكدت صحفية مصرية، أن تعزيزات أمنية من قوات الشرطة وصفت بأنها "غير مسبوقة" وصلت إلى شبه جزيرة سيناء، تم نشرها حول مقار الأمن في مدينة العريش، تحسبا لتعرضها لهجمات محتملة من خارجين عن القانون.
وجاء في صحيفة "الأهرام"، أن مركبات ومصفحات وأكثر من ألفي شرطي وجندي في حافلات خاصة، انتشروا حول مقار الأمن في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.
وقال محافظ شمال سيناء، اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، إن تلك التعزيزات الأمنية هي للدفاع عن الأشخاص والممتلكات وكذلك مقار الأمن الحيوية فهي قوات ردع فقط وليست قوات قتال وهجوم على أحد، وأكد أن هذه القوات هي قوات ردع وحماية الأرواح والممتلكات من الخارجين عن القانون.

وحذر من أنه لا تهاون مع أي أحد تسول له نفسه الهجوم على الأرواح والممتلكات والقيام بعمليات شغب وتخريب وإثارة الفتن في سيناء.
من جهته ذكر مدير أمن شمال سيناء اللواء صالح المصري، أن تعزيزات الأمن التي وصلت إلى شبه جزيرة سيناء، لها كافة الصلاحيات في التعامل مع الخارجين على القانون ومثيري الشغب.
ولفت إلى وجود خطة أمنية محكمة لإعادة الانضباط الأمني في المحافظة مؤكدا فرض السيطرة الكاملة على سيناء رغم الإحداث الأخيرة التي قامت بها عناصر وصفها بأنها "متطرفة مصرية وأجنبية".
وقال المصري، لا يمكن القول أن سيناء خارج السيطرة الأمنية، واصفا تصريحات رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أفيف كوخافي، بأنها عارية تماما عن الصحة، وأن ما يحدث في إسرائيل أكثر بكثير مما يحدث في سيناء.
ومن جانب آخر، كشفت مصادر قضائية مصرية، عن تحقيقات تجري حول التمويل الخارجي لمنظمات غير حكومية مصرية، وأن التحقيق دخل يومه الخامس، ويركز على التمويل الأمريكي لتلك المنظمات.
وأوضح مصدر حكومي أن تحقيقا بدأته وزارة التعاون الدولي الشهر الماضي، بعد أن أعلنت السفيرة الأمريكية الجديدة في البلاد، آن باترسون، أن بلادها وزعت أربعين مليون دولار لمنظمات غير حكومية منذ اندلاع الثورة.
ومن جانبها، قالت السفارة الأمريكية في بيان، إن الوكالة الأمريكية للتنمية "يو إس إيد" فخورة بما تم إنجازه وبشركائنا "المصريين الوطنيين" الذين عملوا معنا في كل لحظة.
وأضافت السفارة نعم، لطالما شملت برامج المساعدات الأمريكية تمويلا لتعزيز وتوسيع المجتمع المدني المصري، بما فيه هؤلاء "المصريون الشجعان، الذين يناضلون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، كما أكدت أن مساعدتها تستوفي "أكثر شروط الشفافية صرامة" وأنها لم تمول مجموعات سياسية.
ووصفت هبة مورايف، من منظمة "هيومن رايتس ووتش" التحقيق بأنه، "إطلاق حملة قمع محددة الأهداف وتصعيد خطير بعد أسابيع من انتقاد المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا خارجيا".
وأشارت مورايف، إلى أن القانون يحد من عمل المنظمات غير الحكومية التي تحتاج إلى إذن رسمي للتمتع بوضع قانوني، وأنه يستهدف المنظمات غير الحكومية التي يمنعها أمن الدولة من التسجيل.
وينص قانون تم تبنيه في فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، على حظر التمويل الخارجي للجمعيات إلا إذا كانت مسجلة لدى السلطات، حيث يجب إطلاعها على تلقي المال.
وقال مدير المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، إلفريد حسام بهجت، إن الحملة الإعلامية التي مهدت الطريق أمام هذا التحقيق شبيهة جدا باستهداف منظمات حقوق الإنسان في عهد مبارك.
ويرى مراقبون أن إثارة موضوع التمويل الأجنبي بهذا التوقيت، تأتي على خلفية توتر بين واشنطن والمجلس العسكري، الذي يسير شؤون البلاد.

مواضيع مشابهة