نص اقوال والى فى تحقيقات جزيرة (البياضية)

ص أقوال يوسف والى:

●اسمك وسنك وعنوانك؟
ــ اسمى يوسف أمين والى، 80 سنة، وزير الزراعة السابق ومقيم 150 ش النيل جيزة، وكذلك قارون ــ محافظة الفيوم، وأحمل رخصة قيادة رقم 5174 خاصة، اطلعنا عليها وردت إيه.
● منسوب إليك أنك متهم بصفتك موظفا عاما، وزير الزراعة، سهلت لغيرك المدعو حسين كمال الدين إبراهيم سالم الاستيلاء وبغير حق على مال مملوك للدولة، أراضى طرح النهر مساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، كائنة بجزيرة «البياضية» مدينة الأقصر بأن أمرت بتحرير عقد بيع له مخالفا للقواعد القانونية فى هذا الشأن؟
ــ محصلش.
● كما أنه منسوب إليك أنك متهم بصفتك سالفة البيان تسببك فى الإضر
ار العمدى بأموال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأن قمت ببيع المساحة سالفة البيان للمدعو حسين كمال الدين إبراهيم سالم بمبلغ 8740050.30 جنيه دون مراعاة سعر المثل فى ذلك الوقت مخالفا للقواعد القانونية فى هذا الشأن؟
ــ محصلش.
● ما قولك فيما جاء بتقرير اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة بمدينة الأقصر فى اجتماعها المؤرخ 7/3/2000 لتسعير الأراضى المراد شراؤها وتسعير متر المبانى بمبلغ 5600 جنيه ومبلغ 90 ألف جنيه لقيراط الأراضى الزراعية بإجمالى مبلغ يجاوز 200 مليون جنيه إلا أنك تعاقدت بمبلغ أقل من ذلك؟
ــ كان هناك خلاف وأنا عرضت الأمر على نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم الفتوى والتشريع الذى يختص بوزارة الزراعة وانتهى إلى صحة تثمين اللجنة العليا لوزارة الزراعة.
● ما قولك بأنه بتاريخ 13/3/2000 وبناء على توجيهاتك وتعليماتك بعد عرض مذكرة المستشار القانونى لوزارة الزراعة إعادة تقييم التسعير على أساس سعر وقت وضع اليد عام 81 وليس سعر المتر فى حينه وقد تم التعميم على أساس 1000 جنيه لمتر المبانى و11 ألف جنيه لقيراط الأرض الزراعية لمساحة 27 فدانا تقريبا مما ألحق الضرر بالمال العام وذلك وفقا لما ورد بمحضر تحريات مباحث الأموال العامة؟
ــ تثمين الأراضى يعتمد على الخبراء المختصين باللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وتعيد بعد ذلك من مجلس الدولة ولا علاقة لى بالتثمين.
● ما تعليلك من أنك بتاريخ 10/2/2001 حررت عقد بيع ابتدائيا للمساحة المشار إليها بجزيرة البياضية بينك وبين الشركة سالفة الذكر وقدرت الثمن على أساس سعر الأرض الزراعية 11 ألف جنيه واستبعدت تقييم متر المبانى المقدر بألف جنيه من المساحة ليصبح الاجمالى مبلغ 9711167 جنيها وتم خصم 10٪ نظير السداد الفورى ليصبح الإجمالى 8740000 تقريبا؟
ــ الاعتماد الأساسى على التقييم الخاص باللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ثم اعتماد مجلس الدولة ولا يستطيع أحد التعقيب على تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بعد اعتماد مجلس الدولة.
● ما تعليلك لخطابك الصادر وبتاريخ 21/4/2001 والموجه إلى رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر لقيامك باعتماد التقديرات وإصدارك لأوامر لنقل ملكية هذه المساحة إلى شركة التمساح وإشهار العقد الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومن طلبك منه التنبيه على الأجهزة المعنية لمجلس المدينة بسرعة إنهاء إجراءات العقد وتسجيله؟
ــ أنا أتصرفت فى حدود ولايتى وان تحديد الثمن يعتمد على تقدير اللجنة العليا واعتماد مجلس الدولة.
● هل عرضت الأمر على رئيس الوزراء وقتذاك؟
ــ أيوه، ورئيس الوزراء هو اللى طلب منى حل المشكلة.
● هل أكملت الإجراءات المبنية فى القرار سالف الذكر أثناء تعاقدك مع شركة التمساح للمشروعات السياحية؟
ــ هذا اختصاص وزارة البيئة ورئيس مجلس الوزراء هو الذى طلب منى حل المشكلة من ناحية الزراعة.
●هل تأكدت أن هذه الشركة ليس لها دور فى التلوث البيئى؟
ــ هذا دور وزارة البيئة وليس وزارة الزراعة.
●ما تعليلك للخطاب الصادر من رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية من أن جزيرة البياضية هى إحدى الجزر التى تعتبر من المحميات الطبيعية والتى تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 98 وان المحميات الطبيعية هى أموال عامة ولا يجوز التصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية؟
ــ هذا الكلام كان بناء على تعليمات د. عاطف عبيد رئيس الوزراء بحل الخلاف بين مدينة الأقصر وشركة التمساح وده اختصاص رئيس مجلس الوزراء وفقا لما جاء بالخطاب واللى كاتب الكلام ده عايز يركب واحد مشكلة لأن كل أراضى الدولة مال عام وتقوم ببيعها.
● ما قولك فيما جاء بالمذكرة المعروضة عليك من مستشارك القانونى آنذاك الذى يدعى أحمد عبد الفتاح والتى عرضت عليك بناء على تأشيرتك بفحص الطلب المقدم من شركة التمساح لشراء مساحة وضع اليد والتى انتهت بالموافقة على اتخاذ إجراءات البيع لباقى المساحات بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء فأشرت عليها باتخاذ الإجراءات؟
ــ بالنسبة للتأشيرة أولا للبند الأول من الرأى خاص بالأراضى التى عليها ريع ولا خلاف على تحصيل الريع أما بالنسبة للبند ثانيا فإنه يتعلق بتمكين الأراضى وذلك يتم من خلال إجراءات القانون والقواعد والقرارات المنظمة لأعمال البيع لوزارة الزراعة ويختص به اللجنة العليا لتثمين الأراضى بوزارة الزراعة بعد أخذ رأى نائب رئيس مجلس الزراعة رئيس إدارة الفتوى والتشريع المختص بوزارة الزراعة ويتم البيع بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
● ما قولك وقد قمت بعرض المذكرة سالفة الذكر وطلبت الموافقة عليها بما انتهت إليه من رأى من رئيس الوزراء الأسبق د.عاطف عبيد والذى قام بدوره بالموافقة على ما انتهت إليه هذه المذكرة ومن أنه فوضك بالتصرف، وخاطبت محافظة قنا السابق عادل لبيب ومستشارك القانونى أحمد عبدالفتاح وأنه تحت تأثير منك باتخاذ الإجراءات؟
ــ الإجراءات التى قمت بها كانت محل المشكلة بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ومذكرة (المستشار القانونى للوزارة) المستشار حمدى الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة التى انتهت إلى خل الخلافات المثارة بين محافظة قنا وشركة التمساح على النحو الوارد بالمذكرة وهذا يتضمن أن رئيس مجلس الوزراء موافق على ما جاء بمذكرة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة الفتوى والتشريع لشئون وزارة الزراعة.
● هل فتوى نائب رئيس مجلس الدولة ملزمة لك فى إتمام إجراءات البيع وتحديد السعر وما سند ذلك إن كان؟
ــ أنا ألتزم بالناحية القانونية ولذلك فى أى مسألة تأتى من جهة قانونية أنا ملتزم بالأخذ بها.
● وما هو السعر الذى قدرته لجنة تثمين الأراضى؟
ــ قدرت القيراط بمبلغ 11 ألف جنيه للأرض الزراعية ومتر المبانى بألف جنيه علما بأن الفدان قدر ثمنه فى عام 1981 بمبلغ 3333 جنيه.
● وهل المساحة محل التحقيق كانت موجودة على الطبيعة ومعروضة للبيع فى عام 1981؟
ــ أنا أقصد الأرض الملاصقة لتلك المساحة والمقام عليها الفندق.
● وهل هذا السعر يتناسب مع سعر المثل آنذاك؟
ــ اللجنة العليا هى المسئولة عن هذا التثمين وهو يتجاوز 90 ضعف الثمن الذى بيعت به عام 1981.
● ما تعليقك لصدور قرار الوزراء فى عام 2003 بعدم بيع هذه المحميات إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء فضلا عن صدور قرار فى غضون عام 2006 بعدم التعامل على مثل هذه الأراضى إلا بحق الانتفاع فقط؟
ــ هذه القرارات صادرة من الوزارة السابقة وهى وزارة الدكتور نظيف وهو كان لا يملك ويكتفى بحق الانتفاع فى بعض الحالات مما أدى لإحجام المصريين عن استصلاح الأراضى لأن المصريين لا يقومون باستصلاح الأراضى إلا بعد تملكها، وعلشان ياخدوا قرض من البنك.
● هل لديك أقوال أخرى؟
ــ أيوه جميع إجراءات البيع تمت وفقا للقانون وتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وفتوى مجلس الدولة فى شأن السعر والتقدير.

مواضيع مشابهة