القاهرة (رويترز) - دعت أحزاب سياسية المجلس العسكري الحاكم في مصر لضمان منع المرتبطين بحكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك من خوض الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها هذا العام.
وقال المجلس العسكري الذي تسلم السلطة من مبارك بعد احتجاجات شعبية أجبرته على التنحي في فبراير شباط انه سيجري انتخابات برلمانية هذا العام رغم أن بيانا صدر في وقت سابق هذا الاسبوع بشأن خطط تسجيل أسماء الناخبين لم يتضمن اي موعد محدد.
وقال ائتلاف من 17 جماعة من بينها جماعة الاخوان المسلمين في بيان يوم الثلاثاء ان أعضاء الائتلاف يصرون على إجراء تغييرات في قانون الانتخابات وعلى أعمال قانون يطلق عليه قانون الغدر لمنع عودة فلول النظام السابق.
ونقلت صحيفة الأخبار اليومية عن عضو بالمجلس العسكري قوله ان اجتماعات تعقد لتحديد موعد للانتخابات وان الجدول الزمني للانتخابات سيحدد في الاسبوع الأخير من سبتمبر ايلول.
وقال عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين ان المجلس العسكري يدرس تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الذي يعتمد نظاما معقدا للتمثيل النسبي تقول بعض الجماعات السياسية انه قد يسمح للموالين لمبارك بخوض الانتخابات كأفراد.
وقال محمد البلتاجي القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين ان نظام التصويت في حاجة للتبسيط ووضع قواعد واضحة لابعاد حلفاء مبارك.
وقال البلتاجي لرويترز "نحتاج لقانون يسمح لمرشحي الاحزاب والمستقلين الذين لهم برنامج انتخابي واضح وتاريخ في العمل العام بخوض الانتخابات."
وأجريت في مصر انتخابات برلمانية العام الماضي اعتبرها كثير من المراقبين الاكثر تزويرا على مدى 30 عاما من حكم مبارك. وقضت محكمة بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه مبارك.
ويخشى كثير من النشطاء احتمال أن يؤجل المجلس العسكري الانتخابات. وقالت الحكومة هذا الاسبوع انها ستشدد تطبيق قانون الطواريء بعد اقتحام محتجين للسفارة الاسرائيلية الاسبوع الماضي مما أحرج مصر في الخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى