قامت عدة منظمات ومؤسسات معنية بحرية الفكر والتعبير برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير الإعلام أسامة هيكل وآخرين يطالبون فيها بإلغاء القرار الصادر في الاجتماع المشترك الذي عُقد يوم 7 سبتمبر الجاري بين رئاسة الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وأخصه بوقف الترخيص ببث أية قنوات فضائية جديدة لما يمثله من انتهاك لحرية الإعلام ، وحرية الرأي والتعبير ، والحق في استخدام الطيف الترددي .
المنظمات المدنية قالت في دعواها التي حملت رقم قم 52634 لسنة 65 قضائية أن هذا القرار جاء معاديا للحقوق والحريات العامة للمواطنين و يعد شكلاً من أشكال الرقابة المسبقة على حرية الإعلام المنهي عنها قانونا ، المنظمات التي أبرزها مؤسسة حرية الفكر والتعبير ذكرت أن المرحلة المقبلة بما تتضمنه من انتخابات تشريعية ورئاسية منتظرة ، يُفترض أن تُفتح فيها أبواب حرية الإعلام على مصراعيها ، لضمان عرض الرأي والرأي الآخر ، بشكل متوازن ، يضمن تدفق المعلومات دون أية عوائق ، لا أن توصد هذه الأبواب بقرارات إدارية لا تعبر عن روح الثورة التي قامت من أجل أن تنتقل مصر إلى ديمقراطية حقيقية ، تحترم حقوق وحريات المواطنين ، لا من أجل تكريس توجهات معادية للحرية كما هو الحال بالنسبة لهذا القرار
.jpeg)
.jpeg)
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى