نشطاء بالإسماعيلية: تفعيل قانون الطوارئ انتكاسة للثورة

كشفت مناقشات الصالون السياسي الذي نظمته حركة 6 ابريل عن استمرار فرض قيود على حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام المصرية بعد ثورة 25 يناير.

وانتقدت المناقشات تفعيل تطبيق قانون الطواريء واعتبرته موجها للنشطاء والإعلاميين دون غيرهم وأكدت أن السلطات لازالت تتعمد إخفاء الكثير من البيانات والمعلومات الهامة وأن حرية تدوال المعلومات مازالت مقيدة ولم تتغير بعد ثورة 25 يناير.

وحذرت المناقشات من استمرار القيود على حرية تداول المعلومات بما يتيح الفرصة للإسهاب الصحفي المسترسل وتداول الشائعات بما يضر بمصلحة البلاد في الفترة الحالية.

وحملت المناقشات المجلس العسكري المسئولية عن استمرار فرض القيود على حرية الإعلام وتداوال المعلومات.

وأكد المشاركين في ندوة حرية الإعلام بعد الثورة التي عقدت مساء أمس الخميس بمركز النيل للإعلام والتي أدارها الكاتب الصحفي إبراهيم فاروق بالأهرام الدولي والدكتور أحمد صابر المنسق الإعلامي لحركة 6 ابريل  بالإسماعيلية بحضور العشرات من ممثلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية بمنطقة القناة وسيناء أن الصحفيون والإعلاميون لازال يتعرضون لنفس المضايقات الأمنية التي كانت تفرض عليهم قبل ثورة 25 يناير من الداخلية في تغطيتهم للأحداث الجارية والهامة وأن الوضع لم يتغير بعد الثورة بل تزايدت المضايقات الأمنية من المجلس العسكري على تحركاتهم وحصولهم على المعلومات والبيانات الصحيحة  .

وأرجعت المناقشات غلق مكتب الجزيرة مباشر مصر ووقف بث القناة من القاهرة لعدم قدرة المجلس العسكري على تحمل تدفق المعلومات التي تبرزها القناة الفضائية يوميا وبشكل مباشر ودللت المناقشات على واقعة اقتحام السفارة الإسرائيلية  والتي إنفردت الجزيرة مباشر مصر بنقلها على الهواء مباشرة و ما كشفته كاميرا الجزيرة من  تراخي الوضع الأمني أمام السفارة  وأنه كان ربما الدافع لصدور قرار بوقف بث القناة  بعد 24 ساعة من الواقعة .

وتطرقت المناقشات للتحديات التي تواجه وسائل الإعلام خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير وأكدت أن أهمها فرض العمل بقانون الطواريء الذي يبيح للسلطات تكميم الأفواه وكبت الحريات. وأكدت المناقشات أن ما أشيع عن العمل بقانون الطواريء لأجل السيطرة على أعمال البلطجة والشغب غير مبرر لأن قوانين الإجراءات الجنائية تكفل لمستخدمي القانون السيطرة على الأوضاع ومكافحة الشغب والبلطجة بالإضافة للمحاكمات العسكرية فإنها كفيلة لردع البلطجة ولكن الواقع أن قانون الطواريء أعيد العمل به لتطبيقه على السياسيين والنشطاء والإعلاميين .وقالت المناقشات التي عرض خلالها عدد من الإعلاميين والصحفيين تجاربهم خلال الفترة الماضية عن تعرضهم لمضايقات أثناء قيامهم بأداء عملهم الصحفي وتهديدهم بإتخاذ إجراءات رادعة طبقا لقانون الطواريء إذا لم يتم الإلتزام ببعض التعليمات المتعلقة بالتصوير وتحرير المادة الصحفية .

مواضيع مشابهة