القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان حكام مصر العسكريين حددوا يوم الاحد الخطوط العريضة لمجالات جديدة سيستخدمون فيها قانون الطواريء المطبق في البلاد منذ فترة طويلة مشيرين الى انشطة مثل قطع الطرق ونشر معلومات كاذبة وحيازة اسلحة.
وحذر ايضا وزير الداخلية منصور العيسوي في التلفزيون الحكومي ان الشرطة ستطلق النار على اي شخص يهاجم مبنى وزارة الداخلية او مراكز الشرطة بما يشكل تهديدا لارواح رجال الشرطة.
ويأتي تشديد قوانين الطواريء بعد ان هاجم محتجون السفارة الاسرائيلية ومديرية امن الجيزة يوم الجمعة مما ادى الى اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب قتل خلالها ثلاثة اشخاص واصيب اكثر من الف.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان مرسوما سيصدر لبدء تسجيل الناخبين في نهاية الشهر الحالي قبل الانتخابات البرلمانية بعد دعوات لنقل اسرع للسلطة للحكم المدني. ولم تحدد الوكالة موعدا للانتخابات.
واضافت ان قانون الطواريء المطبق منذ وصول الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الى السلطة في عام 1981 سيستخدم لمكافحة "الاخلال بالامن القومي والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الاسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها."
واضافت ان القانون سيطبق ايضا لمواجهة "اعمال البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشات وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث او اذاعة اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة عمدا."
وشهدت مصر احتجاجات واضرابات على مدى اشهر منذ تنحي مبارك مما الحق الضرر باقتصاد هش بالفعل. ومازال تواجد الشرطة ضعيفا في الشوارع وهو ما يقول المصريون انه ادى الى زيادة معدل الجريمة.
وقال وزير الداخلية في تصريحاته للتلفزيون "لن اسمح لاي شخص ان يقتحم وزارة الداخلية او اي قسم من اقسام الشرطة."
واضاف "اذا كان هناك خطورة على المبنى او الموجودين داخل المبنى سوف تواجه بالرصاص واقتحام مبنى الوزراة واقسام الداخلية خط احمر."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى