التقرير يستنكر الحملة الاعلامية لتشويه الثورة ويطالب بإعلان نتائج التحقيق في الاحداث

البديل : وكالات

قال تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بأحداث السفارة الإسرائيلية أن مظاهرات جمعة 9 سبتمبر “تصحيح المسار” ليست لها علاقة بأحداث الشغب التى حدثت أمام السفارة، مشيرًا الى أنها كانت تظاهرة سلمية ولم تشهد خروجًا عن النظام.

وكشف التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من المجلس القومى لحقوق الإنسان أن بداية الأحداث شهدت تباينًا فى تفاعل المواطنين المشاركين فيها بخلاف عناصر إجرامية تورطوا فى حرق مقر مديرية أمن الجيزة ووجهات محال قاموا بنهبها، لافتا إلى أن قوات الأمن تفادت التصادم مع المتظاهرين.

وقال التقرير الذى عرض فى مؤتمر صحفى بمقر المجلس اليوم  إن مجموعات “ألتراس الأهلى” غيّرت المشهد بعد اتجاهها إلى وزارة الداخلية مرددين هُتافات نابية.. وقاموا بتحطيم شعار الوزارة دون محاولة اقتحام المبنى؛ حيث انسحب الألتراس وبقيت مجموعة متظاهرين واصلت الاعتداء على المبنى واعترضهم بعض الشباب الآخرين للحفاظ على الطابع السلمى والحيلولة دون الاعتداء على مرافق الدولة.

وطالب التقرير المجلس بإجراء تحقيق من جانب النيابة العامة وإعلانه للرأى العام بعد ارتفاع أعداد المصابين وسقوط قتلى برصاص حى أثناء المواجهات؛ حيث وقع أثناء الأحداث 1049 مصابا بينهم 58 من رجال الشرطة – حسب بيانات الصحة والداخلية.

وأعرب التقرير عن قلقه فى توجيه اتهامات خطيرة بمسعى جهات داخلية وخارجية لإسقاط الدولة المصرية دون انتظار نتائج التحقيقات أو تقديم أدلة على صحة هذه الاتهامات، مستنكرًا صدور هذه التصريحات فى أعقاب حملة إعلامية تستهدف تشويه المسار السلمى للثورة.

وأوصى التقرير بضرورة إصدار قوانين منظمة للعمل الإعلامى بعد التشاور مع الجهات الإعلامية المهنية شريطة أن تكون هذه القوانين شفافة ومهنية تراعى المعايير الدولية، معربا عن قلقه الشديد من إبداء إجراءات تقييد الحريات الإعلامية التى اتخذت فى أعقاب أحداث جمعة “تصحيح المسار”.

دعا "اتحاد شباب الثورة"، جموع المصريين إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل 16 سبتمبر فيما أسماه "جمعة لا للطوارئ"، لمواجهة ما وصفه بالالتفاف الواضح علي مطالب الثورة وللتأكيد علي رفض تعديلات قانون الطوارئ، واستخدامها لقمع الثورة وترهيب الشعب وتقييد حريته، ولرفض أسلوب المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية والتأكيد على مطالب "جمعة تصحيح المسار"، ومطالبة المجلس بالإعلان عن جدول زمني للتسليم السلطة وسرعة تسليمها للسلطة مدنية منتخبة.
وأعلن بيان للاتحاد، رفضه استغلال الأحداث الأخيرة لتشويه صورة الثورة والثوار، وما وصفه بمحاولة الالتفاف على مطالب الثورة والتهرب من مطالب "جمعة تصحيح المسار" واستخدام أداة قانون الطوارئ أحد الاسباب الرئيسية لخروج الشعب المصري ضد مبارك، بهدف قمع الثورة ومحاولة القضاء عليها وبث حالة من الهلع والرعب في نفوس الشعب المصرى.
وحمل حمادة الكشاف، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، المجلس العسكرى والحكومة، المسئولية الكاملة عن أحداث السفارة الإسرائيلية وماتلاها من عنف الأمن المفرط والذى تسبب فى إصابة أكثر من الف شخص واستشهاد ثلاثة آخرين، وقال الدكتور هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، إن استمرار سياسة المجلس العسكرى والحكومة المعادية لمطالب الثورة والشعب، تثير الشكوك فى مدى جدية المجلس في تسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية، مشيرًا إلى أن إجراء تعديلات على قانون الطوارئ بهذا الشكل الذى يهدف إلى بث الرعب فى نفوس الشعب وإيقاف قطار الثورة والتغيير، وشعور الجميع أن الادارة تعمل بنفس أسلوب النظام السابق، ينذر بكارثة حقيقية وسيجبر الجميع علي الخروج في ثورة عارمة ضد المجلس العسكرى.
ورأى أن ما وصفه بتخاذل المجلس الأعلى والحكومة المصرية وعدم وجود رد فعل رسمى قوى وحاسم ردا على استشهاد الجنود المصريين على الحدود المصرية والتراجع عن قرار سحب السفير المصرى من إسرائيل واستفزاز الشعب ببناء جدار عازل حول مبنى السفارة الاسرائيلية، هو ما فجر غضبًا شعبيًا وجعل الشعب يوقن بأن حق جنوده وكرامته لن يسترده إلا بيديه فقط، مما أدى الي تفاقم الأحداث بهذا الشكل.
وأدان الاتحاد العنف المفرط الذى استخدمته قوات الأمن، بعد انتهاء أحداث السفارة وبدت فيه روح الانتقام، مما تسبب فى إصابة أكثر من ألف شخص واستشهاد ثلاثة آخرين، كما يدين الاتحاد الاعتداء الذي حدث من قبل الأمن الوطني علي قناة الجزيرة وعلي حرية الإعلام

بوابة الاهرام

'الجمهورية'  : مع قائد المجموعة التي دخلت مقر السفارة الإسرائيلية وجاء فيه: 'قال الخطيب المدرس المساعد بكلية الآداب بجامعة المنصورة: فوجئنا بالجدار العازل الذي أقيم امام السفارة الإسرائيلية ليمنعوا الشباب المصري من إيصال صوتهم للمتواجدين داخل السفارة وايصال رسالتنا لهم بأن وجودهم غير مرغوب فيه، مما أدى لاستفزاز الشباب المصري بالتوازي مع عدم رد فعل واضح يهدىء الشعب المصري.
ان القيادة المصرية لو قامت باتخاذ أي رد فعل قوي وحاسم كان سيؤدي لاحتواء الثوار ويهدىء من رد فعلهم ولكن ذلك لم يحدث وكان ردهم هو الجدار الذي قررنا في جمعة تصحيح المسار ان نزيله كما أزال المصريون خط بارليف في ست ساعات. ان البداية كانت إزالة الجدار وهو ما استطاع الشباب هدمه في اقل من ساعتين باستخدام الشواكيش وشارك فيه عشرات من الشباب واثناء هدم الجدار قام أفراد الأمن المركزي بقذف الشباب بالطوب وحدث اشتباك كبير بين الشباب والجنود استطاع فيه الشباب حسمه لأنهم يقفون في مكان مرتفع أعلى الكوبري ولديهم كميات هائلة من الطوب بقايا هدم الجدار وهو ما أدى الى تقهقر الجنود وابتعادهم بعيدا جدا عن مدخل العمارة التي توجد بها السفارة.
قفز العشرات من الشباب من أعلى الكوبري الى مدخل العمارة ودخل اكثر من عشرين شابا الى مدخل العمارة بكل سهولة وقمنا بالجري سريعا على السلالم ولم ننتظر المصاعد حتى لا يعود الجنود ويمنعونا من مواصلة الصعود.
الشباب وصلوا بسهولة جدا الى الدور التاسع عشر ولم يشعر أي واحد منهم بالتعب وكنت أول من دخل باب الدور الأول للسفارة، شعرت برهبة شديدة وأنا أدخل السفارة وشممت فيها رائحة الدماء المصرية التي سالت على أرض سيناء في كل الحروب التي قامت بين مصر وإسرائيل ولكن ذلك دفعني لمواصلة الدخول ثم دخل بعدي الكثيرون حتى وصل العدد لأكثر من أربعين شابا.
السفارة كانت تحت أيدينا وقمنا باحتلالها وكنا نستطيع أن نجعلها كومة رماد عندما كان المتظاهرون ينادون علينا ويطالبون بإشعال النيران فيها ولكننا لم نفعل ذلك لأنه عمل تخريبي نرفضه، سكان العمارة كانوا سعداء جدا وكانوا يقومون بتحيتنا في كل الأدوار وكنا نسمع الزغاريد والتكبير في العمارة من السكان وينادوننا بالأبطال وهذا دليل على ان السكان يريدون طرد السفارة من العمارة'.

• نيويورك تايمز : رعب العزلة يسيطر على إسرائيل بعد اقتحام سفارتها .. والجارديان : إسرائيل خائفة
• الجارديان تنقل وقائع ليلة الرعب في السفارة .. وتؤكد إسرائيل تمر بأسوأ أزمة مع مصر 
• سياسي إسرائيلي : حكومة نتنياهو ليست فقط على  الطريق إلى العزلة ولكنها تضع أيضا  الإسرائيليين في خطر
• مسئول إسرائيلي : إسرائيل ليس لديها خيارات سوى مواصلة ما أسماه  ”بسياسة القنفذ”  للدفاع عن نفسها

ترجمة – شيماء محمد :

مع اقتحام سفارتها في القاهرة ، وطرد سفيرها لدى تركيا وسعى الفلسطينيين للاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة ، إسرائيل وجدت نفسها يوم السبت في عزلة متزايدة وتتصارع مع شرق أوسط متغيرا بصورة جذرية  والذي فيه تعتقد إسرائيل أن خياراتها محدودة وفقيرة .

تبلورت الأزمة الدبلوماسية ، التي فيها رياح الربيع العربي التي انطلقت هي الآن تسكب القشعريرة على المنطقة ، بواسطة مشهد طائرات عسكرية إسرائيلية  تدخل القاهرة في فجر يوم السبت لإجلاء الدبلوماسيين بعد أن تمت محاصرة السفارة الإسرائيلية من قبل الآلاف من المحتجين. هي الصورة التي قامت بتذكير بعض الإسرائيليين   بإيران عام 1979 ، عندما  أخلت إسرائيل سفارتها في طهران بعد الثورة التي استبدلت حليفها بعدو  عنيد لها .

وكتب الوف بن ، رئيس تحرير صحيفة هاارتس , الصحيفة اليسارية  الإسرائيلية ، يوم السبت , أنه ” بعد سبعة أشهر من سقوط نظام حسني مبارك ، مزق المتظاهرون المصريون العلم الإسرائيلي ، الذي رمزا للسلام بين مصر وجارتها الشرقية  إلى أشلاء ، بعد 31 عاما”  , وأضاف ” يبدو إن العلم لن يعود إلى السارية في أي وقت قريب “.

أصدرت كلا من مصر وإسرائيل بيانات يوم السبت للتأكيد من جديد  على  التزاماتهما بمعاهدة السلام بينهما ، ولكن في خطاب متلفز ليلة السبت ، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  أن مصر  ”لا يمكن أن تتجاهل الاضرار الجسيمة التي لحقت بنسيج السلام “.

مع مواجهة أزمات في العلاقات مع مصر وتركيا , اثنين من أهم حلفائها في المنطقة ، تحولت إسرائيل إلى الولايات المتحدة  .طوال الليل يوم الجمعة ، أتصل  مسئولون إسرائيليون يائسون بنظرائهم الأميركيين من اجل السعي للمساعدة للضغط على المصريين لحماية السفارة .

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس اوباما  ”أعرب عن قلقه الكبير”  في اتصال هاتفي مع نتنياهو ، ودعا مصر  ”للوفاء بالتزاماتها الدولية  لضمان امن السفارة الإسرائيلية “.

وراقبت واشنطن التوتر , التي بالنسبة لها إسرائيل وتركيا ومصر هم جميعهم حلفاء مهمين , على طول شرق  البحر الأبيض المتوسط ​​ مع تنامي الشعور بعدم الارتياح والقلق المتزايد .  وعلى الرغم من أن الانتهاكات الدبلوماسية لم تكن غير متوقعة تماما ، فان هذه الانتهاكات أثارت موجة من النشاط الدبلوماسي في واشنطن .

الاضطرابات في القاهرة تفرض أيضا عواقب بالنسبة لمصر ، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت قواتها  العسكرية التي تقود الحكومة الانتقالية  ستكون قادرة على الحفاظ على القانون والنظام ، والوفاء بالتزاماتها  الدولية .  فالفشل في منع غزو إحدى السفارات الأجنبية أثار مخاوف أمنية في السفارات الأخرى كذلك .

وردت الحكومة المصرية على هذه الأسئلة  ليلة السبت ، حيث تعهدت بشن حملة أمنية جديدة  ضد الاحتجاجات المدمرة وتفعيل قانون الطوارئ الذي يسمح بالاعتقالات لأجل غير مسمى من دون محاكمة ، وهو واحد من أكثر التدابير المكروهة التي كانت في عهد الرئيس حسني مبارك.

منذ بداية الانتفاضات العربية , حث النقاد الداخليين والأصدقاء الأجانب ، بما في ذلك الولايات المتحدة , إسرائيل لاتخاذ خطوات تصالحيه جريئة تجاه الفلسطينيين ، بعد المواجهات التي قتلت فيها القوات الإسرائيلية مواطنين مصريين وأتراك ، للوصول إلى تفاهم مع كلا البلدين  .
طردت تركيا السفير الإسرائيلي قبل أسبوع بسبب رفض إسرائيل  الاعتذار عن الغارة التي شنتها العام الماضي على متن سفينة تركية كانت متجهة إلى قطاع غزة والذي قتل فيه تسعة أتراك.  واقتحام السفارة في القاهرة يوم السبت  كان نتيجة لمقتل ثلاثة جنود مصريين على طول الحدود من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية  أثناء السعي وراء المشتبه بهم بتورطهم في الهجمات الإرهابية .

وقد أعربت إسرائيل عن أسفها للمقتل في كلتا الحالتين ، ولكنها لم تعتذر عن الأعمال التي ترى أنها دفاعية.

التقييم الغالب لحكومة نتنياهو هو أن مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى جعل الأمور أكثر سوءا ، لأن ما يهز المنطقة هو ليس عن إسرائيل ، حتى لو كانت إسرائيل هي هدفه على نحو متزايد ، ولا يمكن لإسرائيل تقريبا إن تفعل شيئا لتؤثر عليه .

وقال ايلي شاكيد ، السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة الذي يعكس وجهة نظر الحكومة , أن ” مصر لا تذهب نحو الديمقراطية ولكن تذهب في اتجاه الأسلمة” ، وأضاف  ”إنه نفس الحال في تركيا وفى غزة.  انه تماما مثل ما حدث في إيران في عام 1979  . ”

وقال مسئول كبير ان اسرائيل ليس لديها خيارات سوى مواصلة ما أسماه  ”بسياسة القنفذ”  للدفاع عن نفسها ضد العدوان.  وقال مسؤول آخر ، عندما سئل عن تركيا ، قال ” هناك القليل الذي يمكننا القيام به .”

منتقدي الحكومة يتخذون وجهة نظر مختلفة جدا .

اعترف السيد بن ، رئيس تحرير صحيفة هاآرتس ،  أن السيد نتنياهو  لا يمكن أن يكون ملاما  على الأحداث في مصر ولا على صعود حزب إسلامي مستوحى من حزب تركيا  أو البرنامج النووي الايراني.  لكن  ترديدا للانتقادات الموجهة من قبل إدارة أوباما ، قال السيد بن , ان نتنياهو  ”لم يفعل شيئا  للتخفيف من تداعيات التطورات السالفة الذكر “.

وقال دانييل بن سيمون ، عضو البرلمان عن حزب العمل اليساري ، أن حكومة نتنياهو على الطريق ليس فقط إلى العزلة الدبلوماسية ولكن في الواقع ايضا لوضع الإسرائيليين في خطر ” ، وأضاف  ”كل هذا يأتي بسبب هاجسه ضد اقامة دولة فلسطينية ، وعجزه الكلي تجاه القضية الفلسطينية.   أننا نواجه تيار دولي في الأمم المتحدة.  إذا هو انضم إلى التصويت لصالح قيام دولة فلسطينية بدلا من محاربة ذلك ، فإن ذلك سيكون أفضل شيء يمكنه القيام به بالنسبة لنا في العالم العربي “.

تخلى الفلسطينيون عن اجراء محادثات مع اسرائيل ، وخلال الأسبوعين المقبلين هم يعتزمون الطلب من الأمم المتحدة لمنحهم العضوية والأعتراف باقامة دولة فلسطينية فى اطار حدود عام 1967 بما فيها القدس الشرقية  كعاصمة .

وقد ظهرت بالفعل الآثار الجانبية المحتملة للنزاعات الدبلوماسية  .

العداء المتزايد من مصر يمكن أن يتطلب إعادة تفكير جذري في العقيدة الدفاعية لإسرائيل والتي , على مدى العقود الثلاثة الماضية ، تعتمد على السلام على حدودها الجنوبية.  مع تزايد الفوضى في سيناء وتنامى المشاعر المعادية لإسرائيل في مصر ، يبحث الاستراتيجيون العسكريون فى اسرائيل في كيفية تعزيز حماية الجنوب ، بما في ذلك بناء جدار لمكافحة عمليات التسلل في سيناء .

تهديد تركيا الاسبوع الماضي للطعن فى خطط اسرائيل للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط ​​يمكن ان يهدد اتفاق اسرائيل مع قبرص في التنقيب عن الغاز ويمكن أن يفاقم التوترات مع لبنان حول حقوق التنقيب.

وقد بدأت المخاوف الاسرائيلية الأولية حول انتفاضات الربيع العربي تتحقق بطرق ملموسة .  عندما بدأت الانتفاضات في تونس ومصر في بداية العام ، تم توجيه اهتماما قليلا تجاه اسرائيل لأن التركيز الكثير كان على الاطاحة بالحكم الديكتاتوري وإقامة نظام سياسي جديد .

بشكل تقليدي ، استخدم العديد من القادة العرب اسرائيل ككبش فداء مناسب ، لتحويل غضب الجمهور ضدها وإلقاء اللوم عليها فى مشاكلهم.  كان الأمل الضعيف فى اسرائيل هو أن شرق اوسط أكثر تحررا يمكن أن يتحرك بعيدا عن عداء لإسرائيل من هذا القبيل لأن الإطاحة  بالطغاة سيفتح  النقاش .

ولكن مع تحول أشهر الربيع العربي الى خريف ، أصبحت إسرائيل على نحو متزايد هدفا لغضب الرأي العام.  البعض فى اسرائيل يقول أن يتم جعل اسرائيل مرة أخرى كبش فداء ، ولكن هذه المرة للوعود الثورية التى لم تتحقق .

ولكن هناك تفسير آخر ، وأنه هو السائد في الخارج  , وهو أن المسلمين والعرب بل والكثيرين من أنحاء العالم  يرون  أن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية دون وجه حق ، ولذلك فانهم غاضبون من اسرائيل.  على الرغم من أن بعض الإسرائيليين أشاروا بأصابع الاتهام إلى الأسلمة كسبب للعنف ،  فأشار المصريون يوم السبت ان الجماعات الاسلامية ، بما في ذلك جماعة الاخوان المسلمين ، أبعدوا أنفسهم عن احتجاجات يوم الجمعة  ولم يحضروا ، في حين أن جموع غفيرة من مشجعي كرة القدم اصحاب الفكر العلماني كانوا في طليعة الهجمات على السفارة .

وقال بنيامين بن اليعازر، وهو عضو البرلمان عن حزب العمل ووزير الدفاع السابق , ” لقد سئم العالم من هذا الصراع  والغضب علينا لأنه يتم النظر إلينا على أننا غزاة ، نفرض الحكم على شعب آخر”  , واضاف ” اذا كنت أنا مكان نتنياهو ، سأقوم بالاعتراف بدولة فلسطينية.  ثم بعد ذلك نتفاوض على الحدود و الأمن.  بدلا من عدم حدوث أى شيء .  نحن  تبقى لنا حليف واحد , وهى أميركا ، وهذه العلاقة ايضا متوترة  ”.

الجارديان:  إسرائيل تواجه اسوأ ازمة مع مصر على مدى 30 عاما

إسرائيل تواجه أسوأ أزمة لها مع مصر على مدى 30 عاما بعد أن أجبروا على اجلاء الدبلوماسيين وأسرهم من القاهرة بواسطة  طائرة عسكرية اثناء اقتحام سفارتها في القاهرة على يد الجماهير العنيفة .

لم ينتهى حصار السفارة ،  بفرار 86 من الاسرائيليين ، إلا بعد تدخل من البيت الأبيض في أعقاب مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، والرئيس الامريكي باراك أوباما .

وكان هذا الهجوم هو أحدث عاصفة دبلوماسية أبتلعت الدولة اليهودية ، التي علاقاتها مع حليف آخر لها ، تركيا ،  قد ازدادت سوءاخلال الأيام التسعة الماضية.  كما تواجه إسرائيل أيضا فى وقت لاحق من هذا الشهر ” تسونامي دبلوماسي”   في الامم المتحدة حيث من المتوقع أن غالبية البلدان ستدعم الاعتراف بالدولة  الفلسطينية .

وقال رئيس الوزراء , ان الهجوم على السفارة ، والذي فيه تم هدم جدار الأمن ووصل مجموعة من المتظاهرين إلى منطقة باب امن السفارة ، شكل تهديدا فى التسبب بحدوث  ”أضرارا خطيرة في العلاقات  السلمية بين البلدين “. وأضاف أنه هذا كان  ”انتهاكا خطيرا  للممارسة الدبلوماسية المقبولة “.

وهو أمضى الليلة مع مسؤولين كبار في غرفة عمليات لوزارة الخارجية  للتعامل مع الأزمة.  تم نقل ثمانين دبلوماسيا وأسرهم على متن طائرة عسكرية اسرائيلية في الساعة 4:40  فجرا ، ولكن كان هناك ستة أفراد  محاصرين داخل المبنى .

وقال المسؤول , الذي وصف هذه الليلة بأنها  ”مثيرة ومتوترة للغاية “  , ” انه كان هناك باب واحد يفصلهم عن الجماهير”  . في النهاية تم انقاذ الستة أفراد من قبل القوات الخاصة المصرية فى اعقاب تدخل من وراء الكواليس للولايات المتحدة .

وقال البيت الابيض ان أوباما تحدث مع نتنياهو خلال الليلة.  كما ناشد مصر “ للوفاء بالتزاماتها الدولية”.

كما أدان ديفيد كاميرون الهجوم وحث مصر على الوفاء بمسؤولياتها بموجب اتفاقية فيينا لحماية الممتلكات الدبلوماسية وموظفيها .

توفي ثلاثة أشخاص خلال احتجاجات القاهرة مساء الجمعة واصيب ما لا يقل عن  1093، وذلك وفقا لنائب وزير الصحة المصري .

ازدادت المشاعر المعادية لإسرائيل في مصر صخبا منذ مقتل خمسة جنود مصريين على أيدي القوات الإسرائيلية في أعقاب هجوم للمتشددين في الشهر الماضي بالقرب من الحدود بين البلدين والذي قتل فيه ثمانية اسرائيليين.  الآلاف من الناس تجمهروا حول السفارة الاسرائيلية في القاهرة ، واضطرت اسرائيل الى اصدار بيان تعرب عن أسفها لحالات الوفاة  على امل منها ان هذا سوف يحتوي المزاج المعادي لإسرائيل.

وتشعر اسرائيل بالقلق الشديد حول مستقبل معاهدة السلام مع مصر ،  التى وقعت قبل 30 عاما ، منذ ان تم اجبار حليفها القوي الرئيس السابق حسني مبارك على التخلى عن منصبه في انتفاضة شعبية فى وقت سابق من هذا العام.  فاسرائيل  تخشى أن الحكومة العسكرية المؤقتة تكون  أكثر انسجاما مع المشاعر المعادية لاسرائيل في الشارع المصرى .

اسرائيل  أيضا تشعر بقلق عميق من التدهور السريع فى علاقتها مع تركيا ، والتى رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان ، من المقرر ان يزور القاهرة وسط مخاوف من انه سيحاول تشكيل تحالف مناهض لاسرائيل مع الحكومة المصرية الجديدة.

وقال المسؤول الاسرائيلي , ” إن الوضع مع تركيا غير جيد ، والوضع مع مصر غير جيد”  , واضاف ” اننا نأمل أن هذا لا يكون مؤشر على أشياء مقبلة .”

كلا من تركيا ومصر تدعمان المحاولة لأقامة دولة فلسطينية معترف بها في الجمعية العامة للامم المتحدة.  وتستعد اسرائيل لما وصفه وزير دفاعها ، ايهود باراك ، بأنه  ”تسونامي دبلوماسي “.

تحاول الولايات المتحدة – التي تعهدت باستخدام حق النقض ضد اقامة دولة فلسطينية – جاهدة لإيجاد وسيلة لتفادي حدوث تصويت ، خوفا من مزيد من العزلة داخل العالم العربي.  وقال الرئيس الفلسطيني ، محمود  عباس ، أن جهود الولايات المتحدة  لتشجيع الطرفين على العودة إلى المفاوضات قد أتت ” متأخرة جدا “.

القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان حكام مصر العسكريين حددوا يوم الاحد الخطوط العريضة لمجالات جديدة سيستخدمون فيها قانون الطواريء المطبق في البلاد منذ فترة طويلة مشيرين الى انشطة مثل قطع الطرق ونشر معلومات كاذبة وحيازة اسلحة.

وحذر ايضا وزير الداخلية منصور العيسوي في التلفزيون الحكومي ان الشرطة ستطلق النار على اي شخص يهاجم مبنى وزارة الداخلية او مراكز الشرطة بما يشكل تهديدا لارواح رجال الشرطة.

ويأتي تشديد قوانين الطواريء بعد ان هاجم محتجون السفارة الاسرائيلية ومديرية امن الجيزة يوم الجمعة مما ادى الى اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب قتل خلالها ثلاثة اشخاص واصيب اكثر من الف.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان مرسوما سيصدر لبدء تسجيل الناخبين في نهاية الشهر الحالي قبل الانتخابات البرلمانية بعد دعوات لنقل اسرع للسلطة للحكم المدني. ولم تحدد الوكالة موعدا للانتخابات.

واضافت ان قانون الطواريء المطبق منذ وصول الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الى السلطة في عام 1981 سيستخدم لمكافحة "الاخلال بالامن القومي والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الاسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها."

واضافت ان القانون سيطبق ايضا لمواجهة "اعمال البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشات وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث او اذاعة اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة عمدا."

وشهدت مصر احتجاجات واضرابات على مدى اشهر منذ تنحي مبارك مما الحق الضرر باقتصاد هش بالفعل. ومازال تواجد الشرطة ضعيفا في الشوارع وهو ما يقول المصريون انه ادى الى زيادة معدل الجريمة.

وقال وزير الداخلية في تصريحاته للتلفزيون "لن اسمح لاي شخص ان يقتحم وزارة الداخلية او اي قسم من اقسام الشرطة."

واضاف "اذا كان هناك خطورة على المبنى او الموجودين داخل المبنى سوف تواجه بالرصاص واقتحام مبنى الوزراة واقسام الداخلية خط احمر."

الفجر : المتظاهرون هاجموا مديرية أمن الجيزة بعد أن صدمت سيارة شرطة عددا منهم أمام السفارة.
● ضباط الداخلية استفزوا محاصري مبنى المديرية بإشارات خارجة بأيديهم وصوروهم بكاميرات عالية الدقة.
● جميع جنود الأمن المحيطين بالسفارة غادروا مواقعهم قبل أكثر من نصف ساعة من اقتحام السفارة.
● مهاجمو مديرية الأمن لم يكونوا بلطجية لكن سلوك ضباط الداخلية استفزهم بشدة.
● أحد مقتحمي السفارة اتصل بعد نزوله بشخص مجهول وطالبه بالإسراع في "جمع الناس" لأنهم "مناموش من 3 أيام".
● شباب الألتراس وجميع المجموعات المنظمة للتظاهرات أمام الداخلية انسحبوا في تمام الساعة 6 مساء ولا نعرف من اعتدى على الوزارة بعد ذلك.

أكد شاهد عيان على أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية، والهجوم على مديرية أمن الجيزة، يوم الجمعة الماضي، لـ"بوابة الشروق"، أن الشرطة متورطة تماما في تطور الأحداث أمام السفارة.
وقال محمود عبده (مصمم جرافيك – 42 سنة)، الذي كان متواجدا في موقع الأحداث: إن المتظاهرين أمام السفارة كانوا قد أغلقوا الطريق أمام حركة السيارات بسبب الأعداد الضخمة التي انضمت إلى المظاهرة، ومنعا لحدوث أي مناوشات بين المتظاهرين وقائدي السيارات، لكن قائد سيارة الشرطة أصر على المرور من بين المتظاهرين، فحاول المتظاهرون منعه، فدخل بالسيارة مسرعا بينهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، قبل أن يهرب مسرعا في الطريق العكسي من شارع مراد إلى داخل مديرية أمن الجيزة ويغلق الأمن البوابة خلفه.
وأضاف، أن محتجين على ما حدث انطلقوا إلى بوابة مبنى مديرية الأمن للمطالبة بتسليمهم السائق، لكن المتواجدين بالداخل ردوا عليهم بإشارات خارجة بالأيدي والسباب، ما أشعل غضب المتظاهرين وتدفق الآلاف إلى بوابة مديرية الأمن الخلفية يحاولون تكسيرها، قبل أن يتبادلوا قذف الحجارة مع الجنود المتواجدين داخل المبنى.
وقال شاهد العيان: إن الضباط المتواجدين داخل المبنى واصلوا استفزاز المتظاهرين وإلقاء الحجارة عليهم، فبدأ المتظاهرون، الذين كان معظمهم أقل من 18 عاما، في اقتحام المبنى وتحطيم البوابات، وأن عددا من الأشخاص بدءوا في حرق سيارات تابعة للشرطة في مرحلة لاحقة، بعدما بدأ إطلاق الرصاص الحي في الهواء لتخويف المحيطين بالمبنى، ثم توالت الأحداث حينها.
وأضاف، أن قوات الجيش حاولت فض الاشتباك بفصل المتظاهرين عن مديرية الأمن، لكن تواصل قذف الحجارة، وإصابة أحد ضباط الجيش بطوبة في رأسه أجبرت القوات على الانسحاب.
ورفض محمود عبده وصف المتظاهرين ومقتحمي مبنى مديرية الأمن بالبلطجية، مؤكدا أنهم كانوا شبابا صغيرا في السن حاولوا المطالبة بعقاب سائق سيارة الشرطة، لكن الضباط الموجودين بالخارج بالغوا في استفزازهم وتصويرهم بكاميرات عالية الدقة لالتقاط صور لوجوههم، وقال: "البلطجي بيبقي عارف هو عايز إيه، بيعرف هيجيب منين كسر الطوب وهيضرب إيه وهيدخل منين، وبيبقي باين على شكله، لكن دول كان باين عليهم محترمين وتحركاتهم كانت عشوائية بما يوحي أنهم شباب مندفع و"شجاع وبايع نفسه" استفزهم اللي حصل".
وحول أحداث السفارة، قال شاهد العيان: إن جميع جنود الأمن المحيطين بالسفارة غادروا مواقعهم قبل أكثر من نصف ساعة من اقتحام السفارة، وانسحبوا إلى داخل السيارات، حيث ظل ضابط واحد موجود أمام المبنى، وظل يشاهد عملية صعود بعض الأشخاص للمبنى دون أي تدخل، مضيفا، أن المبنى المجاور لعمارة السفارة، والذي يؤمن سقفه دائما بأعداد كبيرة من المجندين كان خاليا تماما، مع ملاحظة تصاعد كميات من الدخان منه على فترات متقاربة دون معرفة السبب.
وأضاف عبده، أن حالة من السعادة انتشرت في محيط السفارة بعد إلقاء مئات الوثائق من مداخل المبنى، باعتبارها مسألة كرامة، بينما حاول البعض تنبيه المتواجدين أن ذلك يمكن أن يضر بصورة مصر أمام العالم، مضيفا، أنه شاهد عددا من هذه الوثائق ووجدها غير ذات قيمة، وأن ألسنة اللهب انطلقت من داخل الدور الذي اقتحمه بعض الأشخاص عندما أشعلوا النار في علب البيروسول احتفالا بدخولهم الشقة، كما أطلقوا الغازات من طفايات الحريق.
وأكد أن أحدا لم يحاول أن يمس السفارة السعودية بسوء، وأن اللبس حدث بسبب القرب الشديد بين السفارتين، لأن المحاصرين للسفارة كانوا يتحركون في كل الاتجاهات لمراقبة التحركات الأمنية تحسبا من هجوم الأمن المركزي بصورة مفاجئة.
وقال: إن واحدا من المقتحمين اتصل بعد نزوله بشخص مجهول وطالبه بالإسراع في "جمع الناس" لأنهم "مناموش من 3 أيام"، بحسب رواية شاهد العيان.
وحول أحداث وزارة الداخلية، قال الشاهد: إن شباب الألتراس وجميع المجموعات المنظمة للتظاهرات انسحب في تمام الساعة 6 مساء وأخلت المكان، وأن الموجدين هناك غير معروفين، ولكنهم لم يكونوا موجودين مع المتظاهرين، وأضاف، أن المظاهرات اقتصرت على الهتاف ضد الوزارة وسياساتها، وأن أقصى ما فعله شباب الألتراس هو وضع الأحذية على شعار الوزارة، ولم يحدث أي تكسير للاسم أو السفارة.

الفجر : اتهم الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، إسرائيل بالتسبب في أحداث سفارتها يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن ما حدث أمام السفارة الإسرائيلية ما هو إلا رد فعل طبيعي للقوة الغاشمة والاستهتار بمشاعر الناس وبناء الجدار العازل.
وبرر أبو إسماعيل، خلال لقائه الأسبوعي بمسجد أسد بن الفرات بالدقي، رأيه بأن إسرائيل تخاف من امتلاك الشعب المصري قراره، بما أشعرها بحالة ضعف بعد أن وجدت الشعب خارج سيطرة الحكومة، فرتبوا لما حدث بما يضر بنقل السلطة إلى الشعب الذي تعرف جيدا موقفه منها، وأنه سيأتي بالطبع بأشخاص ليسوا عملاء لها أو لأمريكا، فقرروا أن يحدث هذا الشرخ، وفقا لوصفه.
إسرائيل لن تدول القضية:
وأكد المرشح الرئاسي المحتمل أن إسرائيل لا ولن تستطيع تدويل القضية في الوقت الذي قتلت فيه جنودا مصريين داخل حدود مصر، وحمل نجاح أو فشل الثورة للمجلس العسكري الذي يتحمل مسئولية السلطة الآن، لأن القضية لم تعد بين الشعب والشرطة كما كانت قبيل الثورة، بل أصبحت بين الشعب والمجلس العسكري.
وقال أبو إسماعيل: إن الثورة تسرق من الشعب المصري الذي يدفع إلى اتجاه مغاير تماما لما يريد، لذا ما زال يثور ويخرج حتى الآن، وهو ما ينذر بخطر كبير إذا لم تحل مشاكله وتلبي طلباته بأسرع وقت ممكن، وتنقل السلطة إلى الشعب وتجري انتخابات مجلس الشعب بأسرع وقت ممكن بدلا من التأخير في الإعلان عن الجدول الزمني لتسليم السلطة حتى الآن، وهو ما ظهر جليا في قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية التي تسببت في مشاكل كبرى بين المرشحين، من أجل تجهيز الأجواء لحدوث مشكلات وتمثيليات مدبرة ومخططة أصلا لإشاعة الفوضى وإفساد المجتمع، وتكون الحصيلة استمرار الحكم العسكري وعدم إجراء انتخابات تأتي بحكومة مدنية لا تدين بالولاء لإسرائيل وأمريكا، وإنما تدين بالولاء للشعب المصري الذي أتى بها فقط..
رفض إحالة المتهمين في أحداث السفارة إلى أمن الدولة طوارئ:
ورفض حازم صلاح بشكل قاطع إحالة المدنيين المتهمين في أحداث السفارة الإسرائيلية إلى القضاء العسكري أو محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، بينما يترك "قتلة الشهداء" أحرارا يمارسون أعمالهم في جهاز الشرطة.
وقال أبو إسماعيل: إن القائمين على السلطة في مصر تخلوا عن حديثهم عن إلغاء قانون الطوارئ ونيابات أمن الدولة لصالح استمرار جهاز الشرطة كما هو دون تطهير أو تغيير، ووصف قضايا وزير الداخلية الأسبق ومساعديه بـ"القضايا العمولة" المجهزة لحصولهم على البراءة، بعد أن تركوا عناصر أمن الدولة المتورطين في قتل الناس وحرق وفرم مستندات الجهاز دون أي عقاب.
واستغرب عدم التحقيق حتى الآن في العثور على مقابر وجماجم في مقار أمن الدولة، ومرور حادثة فرم الوثائق في مقار أمن الدولة دون عقاب، وعدم توجيه أي اتهام إلى وزير الداخلية السابق محمود وجدي، الذي استدعي كشاهد فقط، بالإضافة إلى احتفاظ جهاز الشرطة بالمجرمين وقتلة الثوار بداخله، وعدم إيقاف أي منهم، بما عزز الاحتقان من جهاز الشرطة.
"فجور" الداخلية وراء ما حدث:
وقال المرشح الرئاسي المحتمل: إن "فجور" جهاز الشرطة واستخدامه كذراع للسلطة، وبقاء رجال مباحث أمن الدولة الذين ما زالوا يعملون بنفس أسلوب عصر مبارك، ولكن بمسمى جديد هو "الأمن الوطني"، الذي ما زال يخفي القناصة والقتلة الذين ألقي القبض عليهم في الأيام الأولى للثورة، ولكنهم عادوا إلى أعمالهم، ولكن في مواقع أخرى، كان سببا حقيقيا في كل ما جرى.
الألتراس ومحاكمة مبارك:
واتهم أبو إسماعيل "مجرمي الأمن المركزي الآثم" بالتسبب في أزمة إستاد القاهرة، بعد مباراة الأهلي الأخيرة أمام فريق كيما أسوان في كأس مصر، وقال: إنه إن كان بعض جمهور الكرة متعصب وسيء، فعناصر الداخلية أسوأ بمراحل متعددة.
وحول محاكمة مبارك، قال: "أنا لست مطمئنا للإجراءات أبدا، فأي ثورة تأتي بقوانين وإجراءات سريعة للتقاضي، وقوانين للمحاكمات تكفل حق الإذاعة للناس وليس منع البث".
"عار" وثيقة المبادئ:
ووصف المرشح المحتمل، وثيقة المبادئ فوق الدستورية أو الحاكمة قال إنها "عار ما بعده عار"، وأنها فتيل القنبلة الذي سينفجر إذا صدر، مؤكدا أن وثيقة الأزهر لم تعرض عليه أصلا ولم تصدر عن مؤسسة الأزهر من الأساس، ولم يرض عنها أو يوافق عليها مجمع البحوث الإسلامية أعلى جهة في الأزهر.
وجوب استمرار الثورة:
وطالب المواطنين بالنزول واستمرار التظاهر والمحافظة على الحالة الثورية، لأنها عنصر القوة الوحيد للشعب، الذي لن يهدأ إلا إذا تملك أمره، وهذه أبسط قواعد الديمقراطية.
وقال أبو إسماعيل: "حتى الآن الذي يراه الناس مقلقا جدا، ولم يبق أمام الناس إلا خياران: الأول، أن يطلبوا من المجلس العسكري كل شيء ويظل موجودا، أو يطلبوا منه أن يترك الحكم للشعب ليحدد مصيره خلال انتخابات مجلس الشعب والرئاسة، التي تعتبر غير واضحة أو محددة حتى الآن".
كما طالب الثوار بتجويد مطالبهم والتنسيق فيما بينهم حتى لا يكونوا ألعوبة بيد غيرهم دون أن يقصدوا، كما شدد على ضرورة وقف الهجوم ضد التيارات الإسلامية.

القاهرة - مصطفى سليمان

اعتبر خبراء إعلاميون وسياسيون وقانونيون مصريون أن قرار وقف منح تراخيص جديدة لفضائيات خاصة تبث من مصر ردة إلى ما قبل 25 يناير، لما فيه من تقييد لحرية الرأي، فيما تشهد الساحة الإعلامية جدلا في مصر خاصة أن مسؤولي هيئة الاستثمار أكدوا أنهم لم يتوصلوا حتى هذه اللحظة إلى آلية لتنفيذ القرار.

وفي هذا الصدد قالت الإعلامية والناشطة جميلة إسماعيل لـ"العربية. نت" إن قرار وقف منح التراخيص للقنوات الفضائية الخاصة وفرض السرية على جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وحبيب العادلي هو ردة إلى الوراء وعودة مصر إلى ما قبل ثورة يناير.
وأضافت: "توقعنا بعد الثورة أن تستفيد الحكومات المصرية من أخطاء قطع الاتصالات والإنترنت ومحاولة حجب الحقيقة عن الشعب المصري وأن تتعلم أن حرية التعبير هو السبيل الوحيد للحفاظ على مكتسبات الثورة".
واستدركت: "لكن يبدو أن الحكومة والمجلس العسكري لا يتعاطيان مع المستجدات في الواقع المصري والمرحلة الجديدة لمصر".

قرار وقف التراخيص

وكان المجلس العسكري الحاكم بمصر ومجلس الوزراء قد قررا في اجتماعهما وقف إصدار تراخيص جديدة لقنوات فضائية خاصة مؤقتا، وتكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفضائيات المثيرة للفتن، والمحرضة على أعمال العنف والشغب، والتي تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة والحرجة من تاريخ مصر.
وأشار أسامة هيكل وزير الإعلام المصري إلى تأكيد المجلس العسكري ومجلس الوزراء على حرية الصحافة والإعلام بشكل كامل دون المساس بالثوابت الأخلاقية والوطنية للمجتمع المصري، الأمر الذي يحتم على القائمين من الصحافة والإعلام تحري الدقة فيما تنشره وتبثه، وعدم الانسياق وراء السبق على حساب الموضوعية والأمانة.
وقالت جميلة إسماعيل في تعقيبها على ذلك: "حتى لو كانت هذه القرارات لفترة مؤقتة فهي تمثل عودة للخلف".
وأكدت جميلة إسماعيل "إنه مهما كانت المبررات الحكومية لإصدار مثل هذه القرارات فهي قيود على حرية الإعلام، وكانت أحد أسباب الثورة المصرية".

الاستثمار إلى الوراء

وقال خالد سعد مستشار قانوني وإعلامي لـ"العربية.نت" "أن هذا القرار سيؤثر على الاستثمار، فإذا علمنا أن منح التردد فقط على القمر الصناعي المصري "نايل سات" يكلف 300 ألف دولار سنويا بالإضافة إلى أن تكلفة تأجير الاستديوهات تصل من مليون إلى 5 ملايين دولار سنويا، وتعمل هذه القنوات على تشغيل عمالة تصل إلى 500 عامل في القناة، إذا قرأنا كل ذلك فإننا أمام خسارة اقتصادية تحدق بمصر بالإضافة إلى فقدانها الريادة الإعلامية".
وأكد خالد سعيد "أن السياسة الإعلامية المصرية حاليا تعود بنا إلى سياسة وزير الإعلام السابق والنظام البائد، فإذا كان النظام الحالي يخشى من النقد فعليه إصلاح نفسه أولا بدلا من إغلاق منافذ حرية التعبير".
وطالب خالد سعد بتوضيح من الحكومة المصرية لمفاهيم التحريض وزعزعة الاستقرار، كما أنه لا يوجد قانون مصري يتيح إغلاق أي قناة فضائية تحت مسمى التحريض على الفتن وزعزعة الإستقرار ".
وتسائل: "ما معنى وقف التراخيص؟ هل سيوقف التقدم بأوراق تأسيس أي قناة جديدة، وما مصير القنوات التي اتخذت كافة إجراءاتها من إشهار الشركة واستخراج سجلها التجاري وتنتظر قرار المزاولة، خاصة أن كل قناة تقدمت بأوراقها دفعت 10 آلاف دولار رسوم خطاب الضمان، فماذا ستفعل الحكومة بهذه القنوات".
وأكد خالد سعد "أنه إذا كان القرار يستهدف القنوات الوليدة فكيف ستوقفها الحكومة وهي لم تعرف بعد محتواها". وختم خالد سعيد حديثه بالقول: "إن هذا القرار هو انتهاج لسياسة وزير الإعلام السابق وهو قرار غير منطقي ويتنافى مع مبادئ الثورة المصرية".
وأوضحت جميلة إسماعيل في تحليلها لهذه القرارات خاصة قرار سرية المحاكمات "أن القوى السياسية وافقت على مضض على الاكتفاء بالبث المباشر للتلفزيون المصري لهذه المحاكمات، ولكن أن يمنع البث نهائيا حتى الصحافة المكتوبة، فهذا قرار ضد حقوق المواطنين في المعرفة، خاصة في مثل قضية قتل الشهداء، خاصة مع سماع أقوال شهود لازموا الرئيس المخلوع أيام الثورة ولديهم الكثير من المعلومات، وهذا المنع سيشكك في المحاكمة ويطرح تساؤلات من قبيل هل سيتم حجب أشياء معينة من أقوال الشهود؟".
وأكدت جميلة إسماعيل أنها ضد التدخل في شؤون الإعلام وضد عدم حصول الشعب المصري على حقه في معرفة ما حدث، فنحن هنا أمام تقويض لتجربة الديمقراطية في مصر بعد الثورة لن نسمح به، كما أن العدالة تتحقق بالشفافية والمعرفة".

هيئة مستقلة لضبط الإنفلات الإعلامي

ومن جانب آخر يرى د. محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أنه بشكل عام هذا قرار مؤقت نظرا لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، فالإعلام مثله مثل أشياء كثيرة شهدت إنفلاتا في مصر بعد الثورة، كالانفلات الأمني، فنحن لدينا أيضا انفلات إعلامي وسيولة فضائية.
وطالب د. محمود علم الدين بإنشاء هيئة مسؤولة للتعامل مع الفضائيات من حيث تنظيم عملها وليست هيئة رقابية كنموذج إنجلترا، حيث توجد هناك هيئة تسمى "أوف كوم" أي أوفيس كوميونيكشن، ومهمتها التحقيق في أي خروج عن ميثاق الشرف الإعلامي.
وأكد د. محمود علم الدين أن مثل هذه الهيئة موجودة في معظم الديمقراطيات الحديثة التي شهدت انفلاتا إعلاميا بعد ثورات أطاحت بنظم ديكتاتورية كانت تحكمها .
وأضاف: "نحن أيضا بحاجة إلى ميثاق إعلامي يتفق عليه الإعلاميون في عملهم يحافظ على القيم المهنية والإعلامية كالصدق والنزاهة والحيادية وأن دور هذه الهيئة هو معاقبة القناة أو الوسيلة التي تخرج عن هذا الميثاق وأخلاقيات المهنة. فنحن بحاجة ملحة إلى ذلك لضبط إيقاع التجربة الديمقراطية".
أما الإعلامي أحمد رفعت مسؤول بقناة "الحرية" تحت التأسيس فيؤكد لـ"العربية.نت" "أن هذا القرار خاطئ ويعيد مصر إلى الوراء ويعيد أجواء الإعلام المصري إلى ما قبل 25 يناير وهي أجواء بوليسية أسوأ ما كانت عليه أيام مبارك، فمبارك كان يسمع الشتائم ضده في الفضائيات ويصمت".
وأضاف "أن الحكومة بذلك القرار تغلق منفذا من منافذ الاستثمار يجعلها تخسر ملايين الدولارات في حين أنها بحاجة إلى كل دولار".
ويؤكد أحمد رفعت: "سألنا في هيئة الاستثمار عن آلية تنفيذ هذه القرارات خاصة أن هناك 17 قناة تحت التأسيس تقدمت بأوراقها فأجابنا المسؤولون بأن القرار بتفاصيله لم يصل إليهم بعد ولا يعرفون كيفية تنفيذه".

القاهرة - مصطفى سليمان، دبي - العربية.نت

أثار إعلان وزير الإعلام المصري أسامة هيكل في بيان رسمي أمس السبت عن التطبيق الكامل لنصوص قانون الطوارئ، والذي كان الرئيس السابق حسني مبارك يطبق جانبا محدودا منه؛ المخاوف من قمع الحريات في الشارع المصري عقب الثورة.
وجاء في الإعلان أن الهدف من التطبيق الكامل للقانون هو "الحفاظ على الدولة وهيبتها".
ودانت قوى سياسية وثورية مصرية الهجوم السفارة الإسرائيلية الجمعة الماضي، وحذرت من استغلالها لتقييد هامش الحرية الذي انتزعته هذه القوى بعد ثورة 25 يناير.
ويُطبق قانون الطوارئ بصفة عامة في مصر منذ الحرب العالمية الأولى وحتى الآن ما عدا فترات قصيرة. وكان مبارك يطبقه على البلاد منذ 1981وحتى تنحيه في فبراير/شباط الماضي.

قانون واحد في مصر وسوريا

ونص قانون الطوارئ الصادر عام 1958 في ديباجته على أن تطبيقه يشمل الإقليمين السوري والمصري. وفي النصوص التي تتضمن فرض غرامات يرد ذكر الجنيه المصري والليرة السورية جنبا إلى جنب.
ويضع القانون "قيودا على على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال".
وبموجب القانون يمكن "الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها".
ويمنح القانون السلطات المختصة إمكانية "تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها".

الإخوان يرفضون تطبيق القانون

من جانبها، رفضت جماعة الإخوان المسلمين بمصر التوسع في استخدام قانون الطوارئ بعد أن أعلنت الحكومة وقف العمل به في وقت سابق.
وقال د. محمود غزلان نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لـ"العربية.نت" إن "الأزمة التي تشهدها مصر حاليا أزمة سياسية أولا وليست أمنية".
وأضاف: "إذا كانت الحكومة تريد الحفاظ على الأمن فذلك سهل بالنسبة لوزارة الداخلية التي تعرف أماكن البلطجية وأسمائهم وتستطيع القبض عليهم في ساعات، وتستطيع وأن تحاكمهم بالقانون، ولكن البيان الذي أصدره وزير الإعلام هو رسالة سياسية للقوى التي تريد تطبيق أهداف الثورة، وأهمها الإسراع في نقل السلطة إلى مدنيين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة رشيدة تعبر عن جميع فئات الشعب".
وأكد غزلان "أن قانون الطوارئ وتطبيق كافة نصوصه أمر خطير، ونحن نطالب دائما بإلغائه لأنه لا يقتصر فقط على مواجهة أعمال البلطجة، بل يتيح كبت الحريات، حيث تستطيع السلطة منع أي تجمع لأكثر من 5 أشخاص، بل يتيح لها القبض عليهم واعتقالهم، كذلك يتيح هذا القانون التفتيش واقتحام المنازل دون إذن من النيابة العامة والمنع من السفر ومصادرة الأموال لأي شخص تشتبه فيه السلطات، ولهذا فإن الحل ليس في قانون الطوارئ، ولكن في الإسراع بنقل السلطة لمدنيين وتحقيق كافة مطالب الثورة، حتى لا تتكرر المليونيات ومن ثم يندس وسطها البلطجية وفلول النظام السابق لتخريب البلاد".

قانون عريض

ويقنن القانون "سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة"
وتستطيع السلطات المختصة بحسب نصوص القانون "إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة".
ويجيز القانون "لمن فرضت الحراسة على أمواله (..) ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه".
ويقرر القانون أن تتولى "قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها".
ويتيح القانون "القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون".

المكان الحالي للسفارة الإسرائيلية في الجيزة يبدو أنه بات مكاناً للذكريات السيئة المؤلمة للبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية ما يجعلهم يفكرون جدياً في نقل السفارة إلى مكان آخر.

حيث نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن دبلوماسيين بحثهم بجدية عن مقر جديد للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، بعدما إتضح بحسب التقرير عدم صلاحية المقر الحالي.

لم تحدد الصحيفة الإسرائيلية طبيعة ولا مكان المقر الجديد المحتمل أن يتم نقل السفارة فيه، ولكنه من المتوقع أن يتسم المقر الجديد بالتأمين الشديد، خاصة بعد حادثة إقتحام السفارة يوم الجمعة.

جيروزاليم بوست نقلت كذلك على لسان مصدر مسؤول رفض الإفصاح عن اسمه تقدم إسرائيل بطلب للتحقيق حول التراخي الأمني الواضح حول السفارة، وطلبت معرفة أسباب مغادرة الحراس المكلفين بتأمين السفارة رغم وصول تحذيرات مختلفة باحتمالية تنظيم مسيرة ومظاهرة على أبوابها قد تسفر عن أعمال شغب، ومحاولة لاقتحام العمارة التي تتواجد فيها السفارة.

رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي السابق عامي أيالون قال للصحيفة ذاتها إنه يتوقع أن يكون العقد المقبل حافلاً بالتهديدات لدولة إسرائيل، وطالبت السلطات الإسرائيلية بالاستعداد لها من الآن.

يسرائيل تيكوتشينيسكى، هو نائب السفير الإسرائيلى، والذى بقى فى مصر وحيدا بصحبة 2 من الحراس لحمايته بعد إجلاء 80 إسرائيليا هم قوام أفراد البعثة الدبلوماسية فى القاهرة، وبعد سفر زوجته وأبناؤه الثلاثة على متن الطائرة ذاتها التى أقلت أفراد البعثة الدبلوماسية.

أصبح "تيكو تشينسكى"  يحمل على عاتقه مسئولية إدارة الدبلوماسية والسياسة الخارجية الإسرائيلية فى مصر كما اصبح أيضا المسئول عن نقل الرسائل الإسرائيلية خلال الجلسات السياسية التى التى تتم حاليا والتى ستتم مستقبلا خصوصا بعد إغلاق جميع مكاتب التمثيل الدبلوماسى الإسرائيلية فى القاهرة وإغلاق ايضا القنصلية فى مدينة الإسكندرية.

كانت زيارته الاولى للقاهرة عام 2002 حيث عمل وقتها، ولمدة 3 أعوام، كمتحدث رسمى للسفارة الإسرائيلية وخلال الفترة بين أعوام 2005 الى 2009  شغل عدة مناصب داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية  من بينها رئيس قسم الشئون الأسيوية ورئيس قسم مراقبة السلاح فى المنطقة وقبل عامين تم إرساله مرة أخرى إلى القاهرة لشغل منصب نائب السفير.

وأشار تقرير نشره موقع يديعوت أحرونوت، منذ قليل، أن القنصلية الإسرائيلية فى الإسكندرية يدير أعمالها أثنان من الموظفين المصريين الذين تم تشغيلهم فى القنصلية بموافقة الخارجية الإسرائيلية .

كشف موقع صحيفة يديعوت احرونوت منذ قليل عن تفاصيل أخرى جديدة لما جرى فى الغرفة التى كان يختبئ حراس السفارة الستة بها، حيث وذكر تقرير الصحيفة أن ثلاثة فقط من المحتجزين كانوا مسلحين وأنهم قاموا بإطلاق أعيرة نارية  فى الهواء لتخويف وإبعاد المتظاهرين كما قاموا باستخدام جميع الأثاثات التى كانت موجودة فى الغرفة التى كانوا يختبئون داخلها من أجل إحكام غلقها بعد أن تم اقتحام البوابتين الاخرتين.

وأشار التقرير أنه فور سقوط الجدار ذهب بنيامين نتنياهو الى غرفة العمليات التى تم إعدادها لمتابعة الاحداث داخل وزارة الخارجية بعد أن وصلته معلومة أكدت له خطورة الموقف.

وبعد وصول قوات الكوماندوز الى المكان تحدث نتنياهو مع رئيس طاقم الحراسة الذى أكد له ان المتظاهرين قد تراجعوا بعد اطلاق الأعيرة النارية فى الهواء وطلب منهم قائد وحدة الكوماندوز التى نجحت فى تخليصهم، ارتداء ملابس عربية مكونة من الكوفية والعقال العربى الشهير لغرض التموية.

أكد مصدر مسئول بمصلحة الطب الشرعي، أن سبب وفاة ضحايا أحداث السفارة الإسرائيلية الثلاث، هو نتيجة إصابتهم بطلقات نارية عن بُعد، وأنه تبين استقرار رصاصة داخل جثمان إحدى الضحايا، إلى جانب دخول وخروج رصاصة في جسد الآخرين.
وقال إن مصلحة الطب الشرعي تقوم حاليًا بإعداد تقرير الصفة التشريحية لتحديد أسباب الوفاة بدقة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، وأوضح المصدر أن إصابة المجني عليهم الثلاثة تمت عن طريق إطلاق الرصاص عليهم عن بُعد، وقال إن النيابة العامة صرحت بدفن الجثث الثلاث وسيتم تسليمهم لذويهم عقب انتهاء الإجراءات التشريحية.
وذكر أن النيابة سوف تتسلم التقرير النهائي عن تشريح الجثث الثلاث نهاية الأسبوع الحالي.

قامت عناصر من القوات المسلحة والشرطة بإلقاء القبض على 92 متهم من مثيري الشغب خلال احداث العنف امام السفارة الاسرائيلية امس وأسمائهم كالتالي:
حسن محسن علي محمد، وعمر حسن السيد حسن عودة، وأحمد بدوي السيد عطية، وأحمد زينهم عمر علي، ومحمد عطية سليمان سلام وأحمد محمد أحمد عبده ومحمود عاطف الصاوي البسيوني، ورجب صابر أحمد يحيى، وسيد حمدي السيد فؤاد، وشريف زينهم عبدالرحيم إبراهيم وعمرو أحمد أحمد عيسي ومحمد عادل شعبان توفيق، وهاني محمد عبدالحميد محمد، وهشام أحمد سيد حسن، ومحمد علاء الدين علي إسماعيل ومحمود عبدالطيف محمود، وأحمد شعبان راضي جاد.
ومحمد سعيد توفيق غريب، وأحمد ممدوح إسماعيل الدهان، وأحمد أبوالفتوح محمد علي ووليد نبيل علي أحمد، وعصام فتحي أبوهريرة محمد، ومحمد جمال محمود محمد، وأحمد على محمد على وحسن سيد رمضان ومصطفي عيد عبدالرازق والسعيد رضا السيد مصطفي، وإسلام عبدالغفار عبدالعليم، وأحمد عبدالحميد أحمد مكاري، ومحمد صبحي أحمد موسي، وعماد حمدي السيد علي، وياسر محمد عبد العزيز محمد، وأحمد نبيل علي أحمد، وإسلام محمد إمام السعدي وعبدالرحمن فتح محمد عباده وبدر الدين أحمد مهني حسن، ومحمد السيد عبدالعزيز علي، وأحمد محمد عباس علي، وإبراهيم متولي إبراهيم، وزكي علي زكي علي، ومحمود عبدالنبي نصار محمد.
وسامي محمد ناجي، وحسن نجيب سعيد محمد، وصالح محمد نجيب صالح، ومؤمن أحمد محمد عبدالعزيز، وأحمد محمد إبراهيم أحمد، وأحمد سيف النصر محمد أحمد وحمادة حجاج فرج السيد وهيثم محمد زغلول فهيم وأحمد محمد الضاوي حامد وأحمد سيد إبراهيم الشافعي، وإبراهيم عثمان علي أحمد وعماد عبدالحميد وهبه، وخالد جمال الدين أحمد، وعبدالله هشام محمود السعيد وخالد عبد الودود محمد شبيب وعلاء السيد جاد الرب وحسين كمال عيد إبراهيم وحربي حمدي حربي محمد وأشرف محمد حسين همام ومحمود مصطفي محمد علي، ومحمد جمال طه إبراهيم، ومصطفي إبراهيم جمعة، وإسلام عبدالرحمن عبدالواحد ومحمد أحمد سيد أحمد، وإسلام حمدي كامل أحمد ومحمود سيد عبدالحي عبدالمجيد وإيهاب صلاح عبدالعظيم، وكامل أحمد كامل أبوالحسين.
وعمرو السيد عبدالفتاح السيد، وعلي مجدي محمد أحمد، وأحمد كرم أحمد محمد، وأيمن عبدالعزيز محمد، وخالد يوسف محمد السيد، وعماد محمد إبراهيم مصطفي، ومحمد يسري محمد زرزور، ومحمد سعد أحمد عبدالرحيم، وعمرو أبو زيد ناصر شيخون وأحمد عادل محمد طلعت، ورباح محمد علي إبراهيم ومحمد خليفة عزوز عبدالحكيم وأشرف خالد عيد عطية، ومحمد أسامة عبد العظيم محمد وياسر عادل إبراهيم أحمد، وعبدالعزيز عبد الفتاح مرسي، وإبراهيم سيد علي عبدالعال، ومحمود عماد محمد رياض ،وعبدالرحمن أحمد أبوالحديد ومحمد أحمد علي محمد وأحمد سيد حسن سيد، وصابر صلاح الدين محمد.
ويجري حاليا التحقيق مع المتهمين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، وكان قد تم القبض على 38 متهماً آخرين من مثيري الشغب والمتسببين في الأعتداء على السفارة الاسرائيلية ومديرية أمن الجيزة، حيث تم تحويلهم جميعا الي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لمحاكمتهم امام محكمة امن الدولة العليا طوارئ.

نفت عدة حركات سياسية أن يكون الشباب، الذين تم إلقاء القبض عليهم فى أحداث السفارة الإسرائيلية، مساء أول من أمس (الجمعة) وعددهم 19 شابا، أعضاء فى هذه الحركات. شباب القوى السياسية أبدوا قلقهم من بيان المجلس العسكرى، الذى أشار فيه إلى أنه سيتخذ اللازم بحق كل من دعا إلى «مسيرة الشواكيش» التى أدت فى نهاية الأمر إلى اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة وحدوث اشتباكات واسعة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

محمد عواد المنسق العام لحركة «شباب من أجل العدالة والحرية»، نفى أن يكون أحد أعضاء الحركة من ضمن الـ19 اسما الذين تم إلقاء القبض عليهم، كما نفى محمد عادل عضو المكتب السياسى بحركة «شباب 6 أبريل» أن يكون أحد أعضاء الحركة أُلقِى القبض عليه، لكنه أبدى نفس التخوف الذى أبداه منسق «شباب من أجل العدالة والحرية» قائلا «الأيام الجاية مش هتكون عادية». نفس الحال مع معاذ عبد الكريم عضو المكتب التنفيذى بائتلاف شباب الثورة، حيث نفى اعتقال أى عضو من الائتلاف، مشيرا إلى أن الائتلاف فى وقت سابق كان قد أعلن عن عدم مشاركته فى مسيرة الشواكيش لهدم الجدار العازل.

طارق الخولى المتحدث باسم شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) وعصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، أكدا أن الأسماء التى ألقى القبض عليها ليس لها علاقة بشباب الحركات السياسية.

قال إن الشرق الأوسط يمر بزلزال.. وإسرائيل تقرر مواصلة عمل السفارة بمفوض سياسي

رام الله: كفاح زبون
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس، التزام بلاده بالسلام مع مصر، وذلك غداة الهجوم العنيف وغير المسبوق على سفارة إسرائيل في القاهرة.

وقال نتنياهو في كلمة إذاعية: «نحن ملتزمون بالحفاظ على السلام مع مصر, وهو ما يصب في مصلحة مصر وإسرائيل».

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: «نعمل مع الحكومة المصرية على إعادة سفيرنا في أسرع وقت» إلى القاهرة، مشيدا بـ«تحرك الوحدات المصرية الخاصة التي حالت دون وقوع كارثة» بإنقاذها ستة من رجال الأمن الإسرائيليين احتجزوا في أحد طوابق السفارة.

كما أعرب نتنياهو عن امتنانه للرئيس الأميركي باراك أوباما لتدخله.

وقال: «أحرص على شكر الرئيس أوباما الذي طلبت منه المساعدة، والذي استخدم في لحظة حاسمة كل نفوذه» حتى تنقذ السلطات المصرية أفراد السفارة الإسرائيلية.

وأكد رئيس الحكومة أنه كان على اتصال مباشر الليلة الماضية، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بعناصر الأمن الإسرائيليين المكلفين بحماية السفارة، والذين لم يكن يفصلهم عن المتظاهرين سوى باب مصفح.

وقال نتنياهو، إن الاعتداء على السفارة الإسرائيلية في مصر خطير، وأكد أنه «لا يجوز أن تمر مصر مر الكرام على هذا المساس الخطير بنسيج العلاقات السلمية مع إسرائيل، والانتهاك السافر للأعراف الدولية», مشيرا إلى أن «الشرق الأوسط يمر بزلزال».

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن نتنياهو لفت النظر إلى أن السلطات المصرية «اتخذت في نهاية الأمر الخطوات اللازمة لإنقاذ حراس السفارة، مما يستحق الشكر والتقدير».

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، أن «إسرائيل ومصر تعملان معا من أجل وضع ترتيبات أمنية تتيح إعادة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة واستئناف عمل السفارة هناك».

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي «التزام الدولتين بمعاهدة السلام الموقعة بينهما، إذ إن هذه المعاهدة تخدم مصلحة البلدين»، حسب قوله.

وأعلنت إسرائيل، أمس السبت، أن سفارتها في الجيزة ستواصل عملها، وذلك بعد محاولة اقتحامها بالأمس.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، إن السفارة الإسرائيلية في القاهرة ستواصل نشاطها بطاقم منخفض العدد برئاسة المفوض السياسي يسرائيل تيكوشينسكي، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية.

وكان السفير الإسرائيلي لدى مصر، يتسحاق ليفانون، قد عاد إلى بلاده فجر أمس السبت، يرافقه 71 إسرائيليا من طاقم السفارة وأسرهم وبعض رعايا إسرائيل، بعد اقتحام السفارة.

وقررت تل أبيب مواصلة عمل السفارة الإسرائيلية هناك، لكن بطاقم مقلص لحين بحث الرد على الاقتحام الذي كاد يودي بحياة 6 حراس إسرائيليين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان: «إن السفارة الإسرائيلية في القاهرة ستواصل نشاطها بطاقم مقلص برئاسة المفوض السياسي يسرائيل تيكوشينسكي»، الذي بقي وحده في مقر آمن في مصر، بعدما فر السفير الإسرائيلي يتسحاق ليفنانون وباقي الدبلوماسيين وأبناء عائلاتهم من القاهرة وعادوا إلى تل أبيب أمس على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي حطت في مطار القاهرة فجرا وحملت الدبلوماسيين وعائلاتهم وطارت إلى تل أبيب.

ولم تنم إسرائيل ليلة الجمعة - السبت، وعلى غير العادة عمل رئيس الحكومة الإسرائيلية أمس وعدد من مساعديه ووزرائه، وأجهزته الأمنية، كما تابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية تداعيات اقتحام السفارة الإسرائيلية على الرغم من عطلة السبت. ووصف رئيس الوزراء، الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة بأنه «عمل خطير جدا» قائلا إن هذا العمل «لا يجوز أن يمر مر الكرام على هذا المساس الخطير بنسيج العلاقات السلمية مع إسرائيل والانتهاك السافر للأعراف الدولية».

غير أن نتنياهو أعرب في الوقت نفسه عن شكره لمصر على دورها في إنقاذ حراس السفارة الستة مشيدا برباطة جأشهم إلى حين إخراجهم من المقر. وقال: «السلطات المصرية اتخذت في نهاية الأمر الخطوات اللازمة لإنقاذ حراس السفارة مما يستحق الشكر والتقدير».

وكان القلق الإسرائيلي قد بلغ أقصاه عندما نجح المتظاهرون في محاصرة 6 من حراس السفارة الإسرائيلية بداخلها. وقالت «يديعوت أحرونوت» إن نتنياهو اتصل 3 مرات مع الإسرائيليين الستة في داخل مبنى السفارة، وتعهد لهم باستخدام كافة السبل المطلوبة لتخليصهم.

ويبدو أن الحراس الستة لم يتوقعوا الخروج سالمين، وطلب رئيس قسم الحماية في السفارة الإسرائيلية من نتنياهو إبلاغ والده مباشرة بأي مكروه قد يصيبه، وليس عبر وسائل الإعلام، ورد نتنياهو قائلا «سنخرجكم من مصر».

وعقب نتنياهو على الحادثة أمس بالقول: «الهجوم على السفارة الإسرائيلية حادث خطير جدا، وكان من الممكن أن يكون أشد خطورة لو تمكن المتظاهرون من اقتحام الباب الأخير والمس بالإسرائيليين».

وقدم نتنياهو الشكر للرئيس الأميركي باراك أوباما على المساعدة التي قدمها من أجل تخليص الإسرائيليين العالقين في السفارة. كما امتدح ما وصفه بـ«العمل الممتاز لكافة عناصر الاستخبارات الذين قدموا المساعدة في تخليصهم».

وكان نتنياهو لجأ إلى الرئيس الأميركي، طالبا منه المساعدة، فهاتف أوباما فورا رئيس الوزراء المصري، وأعرب له عن بالغ قلقه من الأحداث، وطلب أوباما من مصر احترام التزاماتها الدولية، وضمان سلامة السفارة الإسرائيلية.

كما هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، مسؤولين في الإدارة الأميركية، بينهم وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، والمبعوث الأميركي إلى المنطقة دينس روس وطلب منهم «حماية السفارة الإسرائيلية من المتظاهرين». ولا يبدو أن إسرائيل ستذهب نحو موقف عدائي أو تصعيدي ضد مصر، غير أنها ستستغل الحادثة بكل تأكيد. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية يئغال بالمور إن السفير ليفانون سيعود إلى القاهرة، لكن دون الإشارة إلى موعد عودته.

كما تحدثت رئيسة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني عن أهمية العلاقات السلمية بين إسرائيل ومصر، قائلة إنها تمثل مصلحة استراتيجية لكلا البلدين ويجب مواصلة السعي لحمايتها حتى إزاء الحشود الغاضبة في الشارع المصري.

غير أن وسائل الإعلام الإسرائيلية عكست عدم الرضا الإسرائيلي عن تعامل القوات الأمنية المصرية مع المتظاهرين، وقال التلفزيون الإسرائيلي: «إن الجيش المصري لم يحرك ساكنا». وأضاف: «إن مقر هيئة أركان الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية في تل أبيب ظل على اتصال مباشر بقيادة الجيش المصري كي يتحرك خشية قيام المتظاهرين بقتل طاقم السفارة».

أما صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فكتبت في موقعها الإلكتروني: «إن قوات الأمن لم تتدخل بداية في ما يجري» وأضافت: «إن عناصر الشرطة والجيش وقفوا جانبا بينما كان الجمهور يتسلق الجدار المحيط بالسفارة ويعمل على تحطيمه بالمطارق». وطمأنت وسائل الإعلام الإسرائيلية جمهورها أن أي أحد لم يصب بأذى لأن مبنى السفارة لم يقتحم، وإنما أرشيفها فقط.

كشف وزير الخارجية الإسرائيلى خلال حديثة الذى أدلى بة منذ قليل  لبرنامج "نهاية الأسبوع" الذى تبثة القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلى مساء السبت من كل أسبوع عن مفاجأة من العيار الثقيل أذ أكد أنه قد صدرت أوامر عليا لرجال السفارة الإسرائيلية الذين كانوا محتجزين داخل السفارة الإسرائيلية بأطلاق النار على المتظاهرين المصريين فى حالة مهاجمتهم وأضاف قائلا"كانت التعليمات واضحة للمحتجزين _ أنتم تدافعون عن حياتكم أفعلوا ما ترونه صحيح فانتم فى حالة دفاع عن النفس _فالامر كان خطيرا للغايه وكل من شاهد اللقطات الأخيرة يعرف أنة لم يكن يشاهد فيلم هوليودى" .

وأستبعد ليبرمان فكرة إعادة الديبلوماسيين الإسرائيلين للعمل فى القاهرة مرة أخرى فى الوقت الحالى  قبل أن يتم تأمين السفارة بالشكل الكافى حتى لا يتكرر هذا المشهد مرة أخرى مشددا على أهمية أتفاق السلام بين مصر وضرورة الحفاظ علية بشتى الطرق كما أكد  على رغبة إسرائيل فى دعم السلام مع مصر مستقبلا.

شن التلفزيون الإسرائيلى هجوماً عنيفاً على عبدالحكيم جمال عبد الناصر نجل الزعيم المصرى الراحل، حيث زعمت القناة السابعة الإسرائيلية "عاروتس شيفع" أن "عبدالحكيم" أبدى تأييداً كبيراً للمتظاهرين بميدان التحرير الجمعة الماضية، وأنه قام بتشجيع الثوار على اقتحام مبنى السفارة، حسبما ذكرت القناة. 

وأوضحت القناة فى متن تقرير لها عن مليونية تصحيح المسار، أن نجل الزعيم الراحل عبد الناصر، ألقى خطابا حماسيا أمام متظاهرى ميدان التحرير، معربا عن تأييده للمبادئ التى قامت عليها الثورة المصرية، مثنياً على الشباب الذى أشعل فتيل الثورة من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأشارت القناة إلى قول عبد الحكيم عبد الناصر إن الثورة المصرية ستتمكن من تحقيق أهدافها، مطالبا فى الوقت ذاته بالإسراع بمحاكمة رموز الفساد فى النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك.