اقوال الشاهد الثامن كاملة فى محاكمة مبارك

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، أمس، الجلسة الخامسة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من كبار مساعدى الوزير، وتضمنت سماع أقوال شهود الإثبات.
وفجر الشاهد الثامن ويعمل ضابطا برتبة مقدم فى إدارة شئون المجندين، مفاجأة عندما أكد أن حبيب العادلى عقد اجتماعا يوم 27 يناير الماضى مع كبار مساعديه وقرروا فيه استخدام القوة بما فيها استخدام الأسلحة النارية والآلى لتفريق المتظاهرين ومنع وصولهم إلى ميدان التحرير، وتواصلت مفاجآت الشاهد عندما أكد أن قرار قطع الاتصالات اتخذه حبيب العادلى.
وعقب انتهاء الشاهد من أقواله أصيب العادلى ومساعدوه بالصدمة، وتحدثوا فيما بينهم بلهجة حادة، بينما ظهرت حالة من اللامبالاة على نجلى مبارك خصوصا أنهما غير متهمين فى قضية قتل الثوار.
بدأت الجلسة فى العاشرة والربع صباحا بأجواء هادئة جدا خارج المحكمة وتم إيداع المتهمين فى قفص الاتهام، ولم يحدث أى اختلاف عن الجلسة الماضية فى ترتيب جلوس المتهمين، بعد دخول مبارك على سريره الطبى، ووقوف نجله جمال بجوار مقدمة السرير بينما جلس علاء مع العادلى ومساعديه، ولوحظ وجود أوراق بيضاء وأقلام مع مسئولى وزارة الداخلية.
نادت المحكمة على المتهمين، ورد مبارك ونجلاه «موجود»، بينما قال العادلى ومساعدوه «أفندم»، وعقب النداء على المتهمين سأل المستشار أحمد رفعت على أحوال أحد المحامين المدعين بالحق المدنى ويدعى وليد عبدالعزيز، والذى انخرط فى البكاء الجلسة الماضية فى أثناء إبداء طلباته، بضم طلقات الرصاص الحى التى تم استخراجها من جثث الشهداء إلى أحراز القضية، كما اطمأن القاضى على صحة المحامى جميل سعيد، الذى اعتدى عليه عدد من المتظاهرين من أسر الشهداء عقب انتهاء الجلسة الماضية أمام المحكمة ظنا منهم أنه فريد الديب، محامى الرئيس المخلوع، وهشموا سيارته.
وانتقد القاضى عددا من المحامين الذين تحدثوا للقنوات الفضائية وانتقدوا قرارات المحكمة وقال القاضى: «لمن يهمه الأمر، ارفعوا أيديكم عن القضاء ولا يتناول أعمال القضاء من لا يفهم، الرسالة وصلت، ومن يتطاول على القضاة او القضاء سينال ما لا تحمد عقباه، ومن يتناول الحديث عن القضاء والقضاة فى الإعلام إما أن يكون فاهما للقانون أو لا يتحدث، لأنه لا يجوز الحديث عن قرارات المحكمة».
ونادى القاضى على الشاهد الثامن عصام حسن عباس شوقى، 39 سنة، مقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين، وبعد قيامه بحلف اليمين سألته المحكمة:
س: ورد بالتحقيقات أنك علمت حال تواجدك بمقر عملك أن هناك اجتماعا لقيادات وزارة الداخلية يوم الخميس 27 يناير الماضى، فأين كان مكانك تحديدا؟
ج: بالإدارة العامة لشئون المجندين بعباس العقاد بمدينة نصر.
س: كيف يكون لك الاتصال أو العلم بأشخاص من تواجدوا بالاجتماع؟
ج: من اللواء حسن عبدالحميد، مدير الاتصال بالأمن المركزى، وهو الشاهد الأول بالقضية الذى أدلى بأقواله أمام المحكمة.
س: هل معلوماتك عن الاجتماع كانت عن طريق النقل، أم المشاهدة؟
ج: عن طريق النقل.
س: وماذا نقل إليك عن هذا الاجتماع؟
ج: سمعت من اللواء حسن عبدالحميد أن قيادات وزارة الداخلية اتخذوا قرارا خلال الاجتماع بمنع وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير، وفض المظاهرات، وعلق اللواء حسن عبدالحميد بأن هذا القرار «يودى فى داهية» فى حديثه مع العقيد محمد جلال بمباحث أمن الوزارة.
س: وما الذى توصلت إليه من معلومات عن طريق القرار؟
ج: استمررت فى العمل منذ الثالثة عصر يوم الخميس 27 يناير، وكانت هناك خطوات تنبئ بأن هناك حدثا جللا سيحدث يوم الجمعة 28 يناير.
س: وماذا كان تنبؤك عن هذا الحدث؟
ج: انتفاضة شعبية كبيرة، أو ثورة لم يسبق لها مثيل.
س: هل تعلم ما أسفر عنه الاجتماع من قرارات؟
ج: نعم، أولا: وضع خطة أمنية لمنع مظاهرات يوم 28 يناير، واتخاذ تدابير وإجراءات احترازية لم يسبق اتخاذها من قبل فى وزارة الداخلية.
س: وما الذى يدل عليه ذلك؟
ج: يعنى اتخاذ إجراءات أمنية لم أرها من قبل طيلة 19 سنة خدمة فى وزارة الداخلية.
س: حدد ما يمكن اتخاذه من إجراءات وفق تصورك بأنه ليس لها مثيل، وأنك لم تعايشها من قبل؟
ج: أولا: إخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بالأحداث يوم الجمعة المسبوق، ومن ضمنها عربات مكتب الوزير، وسمعت من سائقيها، بالإضافة إلى باقى السيارات الموجودة فى ميدان التحرير.
س: السؤال مش كده، ما هى التصورات غير المسبوقة التى تقصدها؟
ج: أنا هكمل يا أفندم، ثانيا استدعاء جميع الضباط الذين تركوا قطاع الأمن المركزى خلال السنة السابقة، واستدعائهم لقطاع الأمن المركزى يوم الجمعة، كذلك استدعاء سيارات البيك أب، وبوكسات الخدمة من المصالح والإدارات لتعزيز خدمة الأمن المركزى، وثالثا قطع الخدمة عن التليفونات المحمولة بدءا من عصر يوم الخميس 27 يناير، ورابعا قطع خدمة الانترنت بدءا من الثالثة صباح يوم الجمعة على مستوى القاهرة.
س: هل علمت من هم الأشخاص المجتمعون بوزارة الداخلية لاتخاذ خطة مواجهة الأحداث؟
ج: الاجتماع كان يوم 27 يناير، وحضره صناع القرار الأمنى وهم، اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة، واللواء عدلى فايد، مدير الأمن العام، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، وغيرهم من قيادات الداخلية.
س: حين صدر عن هذا الاجتماع قرارات.. لمن تبلغ للتنفيذ؟
ج: يتم نقلها لمساعديه وهم رؤساء جميع القوات على مستوى الجمهورية.
س: هل بلغت هذه القرارات لمواجهة الأحداث لوزير الداخلية؟
ج: أعلم أن الوزير حضر هذا الاجتماع.
س: ولكن عند سؤالك عن حضور الاجتماع لم تذكر وزير الداخلية حينها، حبيب العادلى؟
ج: هذا الاجتماع يرأسه الوزير شخصيا.
س: هل معنى ذلك أن وزير الداخلية فى ذلك الوقت هو صاحب الموافقة على ما انتهى إليه هذا الاجتماع باتخاذ قرارات لازمة لمواجهة الأحداث؟
ج: أكيد طبعا.
س: وكيف يمكن مواجهة الأحداث تبعا لما انتهى إليه هذا الاجتماع من قرارات؟
ج: يبدأ التنفيذ من مساعدى الوزير، حيث يجهز كل واحد منهم، خدماته الأمنية، وتجهيز أوامر الخدمة لليوم الثانى، ونقل التكليفات لمديرى الأمن والبحث الجنائى، وفروع الأمن العام على مستوى المحافظات.
س: وما هى الوسائل التى اتخذت لمواجهة المظاهرات؟
ج: وسائل الاتصالات وأسلحة.
س: حدد ما هى الأسلحة التى استخدمت لمواجهة التظاهرات؟
ج: العصى والأسلحة والقنابل المسيلة للدموع، مع العلم أننى لم أعمل بقطاع الأمن المركزى لكنى أعلم ذلك من خلال عملى بإدارة شئون المجندين، وأعلم أن خدمات وسط القاهرة، مليئة بالأسلحة النارية الآلية والشخصية والخرطوش، عن طريق إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزى، وقوات أمن القاهرة والجيزة وحلوان وأكتوبر.
س: وهل فيه شىء اسمه المظاهرات غير العادية؟
ج: المظاهرات العادية كانت قبل يوم 27 يناير، قبل هذا اليوم لا أعلم إن كان هناك خرطوش أم لا، لكن الكل شاف وأنا شفت بعينى وقائع اقتحام كوبرى قصر النيل وإن فيه ناس وقعت على الكوبرى أثناء محاولة الوصول لميدان التحرير، واستخدام الأسلحة خصوصا قنابل الغاز، وأنا شفت كده عن طريق الإنترنت.
س: ورد بالتحقيقات أن هناك توجيها باستخدام القوة لتفريق المتظاهرين، فبماذا تفسر عبارة «باستخدام القوة»؟
ج: أنا ما أقدرش أحدد وفقا للموقف الأمنى اللى هتبتدى القوات تواجهه وحيث إنه كان معلوما لقيادات وزارة الداخلية علما يقينيا أن مظاهرات يوم الجمعة غير مسبوقة، وكان هناك قرار «خاطئ» من وزير الداخلية ومساعديه بمواجهة المظاهرات السلمية عن طريق تشكيلات فض الشغب لمحاولة قمع المتظاهرين، بدءا من انتهاء صلاة الجمعة فى الثانية عشرة ظهرا، حيث كانت النداءات التى كانت تخرج من غرفة قطاعات الأمن المركزى تطالب القيادات بفض التظاهرات وعدم تجميع مظاهرة مع أخرى، ووصلت نداءات بالتعامل مع المتظاهرين دون الرجوع للقيادات، علشان كدا أنا تقدمت ببلاغ للنائب العام طلبت التحفظ على أسطوانة عمليات الأمن المركزى ومسجل عليها ما حدث، وكذا الدفاتر وأوامر العمليات، والخدمات الصادرة عن مديريات أمن القاهرة وأكتوبر وحلوان والجيزة وقطاع الأمن المركزى بتحديد موقع كل ضابط بكل منطقة وتحديد المسئوليات واستقراء الأحداث والخطة التى كان يرسمها القيادات.
س: هل معنى ذلك أن ما تراه يشير أو يؤكد على سبيل القطع والجزم واليقين أن استخدام القوة يعنى استخدام الأسلحة النارية والمقذوفات النارية تجاه التظاهرات للحد من تفاقهما أو تحديدها؟
ج: يخضع هذا الكلام لتقييم الموقف الأمنى، يعنى وفقا للمعلومات الرسمية التى كانت لدى قيادات الشرطة يوم الخميس وما اتخذوه من إجراءات احترازية تؤكد أن دفعهم لقواتهم لمواجهة تلك التظاهرات سيؤدى إلى حدوث قتلى وجرحى لقوات الشرطة، التى لم تعبأ بها أصلا قيادات وزارة الداخلية بالإضافة إلى أرواح المواطنين.
س: هل تأكدت يقينا أن من أصيب من المجنى عليهم من المتظاهرين بمقذوفات نارية كان مصدرها قوات الشرطة؟
ج: كمية السلاح الموجودة بوسط القاهرة والمراكز والأقسام تؤكد حدوث إصابات ووفيات نتيجة استخدام أسلحة سواء خوفا من اقتحام الأقسام، وبالتأكيد هذه الإصابات من رجال الشرطة.
س: هل تعتقد أو تؤكد أن هناك آخرين أيا كانت صفتهم من غير رجال الشرطة أطلقوا المقذوفات النارية أو غيرها مثل الخرطوش أو الكاوتشوك على التظاهرات؟
ج: الأمر تحدده المواعيد.. فوقوع القتلى والمصابين بدآ من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة وقت اقتحام الأقسام.. وخرج السلاح بره عن طريق أهالى المساجين فى كل قسم، ومن حاولوا سرقة تلك الأقسام، حيث تعرض 59 قسم شرطة لحريق كلى، وكذا 52 قسما لحريق جزئى مع سرقة محتوياته من بينها أسلحة وأجهزة اتصالات وعهد وأثاث.
س: هل معنى ذلك أن هناك من غير رجال الشرطة من قاموا بإطلاق المقذوفات النارية أو الخرطوش أو الكاوتشوك على التظاهرات، أو من تواجد من أفراد الشعب أمام أقسام الشرطة، أو على مقربة منها؟
ج: الأمر يتوقف على الأماكن التى حدثت بها الإصابات، فميدان التحرير تؤكد كل النتائج أن المصابين من مقذوفات الشرطة، أما جميع الإصابات أمام أقسام الشرطة أو من ماتوا أمامها فقد تكون إصابتهم نتيجة ما تم سرقته من أسلحة، حيث كانت أغلب قوات الأقسام مفرغة من الأقسام، ومعينة فى خدمات أمنية لمتابعة المظاهرات وهذا ما طلبته نحو ضبط أمر خدمة العمليات فى مديريات أمن القاهرة والجيزة وحلوان.
ثم توجهت النيابة بسؤال الشاهد، بعدها قام المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام ورئيس نيابة الاستئناف، وقال للمحكمة: «هذا الضابط المحترم تشكره النيابة العامة على شجاعته ووطنيته، وعلى قوله الحق، مثلما حركت النيابة دعوى جنائية بشهادة الزور ضد الشاهد فى الجلسة السابقة»، ثم ضجت القاعة بالتصفيق.
وسألت المحكمة المدعين بالحق المدنى فيما إذا كانت لديهم أسئلة للشاهد، فقال المحامى سامح عاشور: «لا توجد لدينا أسئلة»، ثم وجه عصام البطاوى، محامى حبيب العادلى، سؤالا للشاهد حول طبيعة عمله، ووصفه بأنه لم يسمع ولم ير، فأجاب الشاهد أنه معنى بالتصديق مع القوات المسلحة على جميع أعمال الإدارة العامة للمجندين، لمدة 6 سنوات سابقة، وكان عضوا أساسيا فى جميع مخازن التفتيش.
س: هل من ضمن اختصاصاتك الإطلاع على صدور الأوامر بخروج أسلحة نارية مع القوات؟
ج: طبعا لدى أوراق ومستندات لكنى لا أطلع على الأوامر.
س: هل السلاح الآلى فى وسط القاهرة لحماية المنشآت أم لضرب المتظاهرين؟
ج: لا يوجد فرق لأن وسط القاهرة كلها أصبحت فوضى، وكان فيه ضباط مباحث وأمناء شرطة ومأمورى أقسام، وأسلحة تأمين الأقسام فى وسط البلد.
ومن أهم الأسئلة التى وجهت للشاهد من هيئة دفاع اللواء حسن عبدالرحمن، حول من أعطى الأوامر بقطع الاتصالات يوم 28 يناير، حيث قال الشاهد إنه صدرت أوامر بقطع الاتصالات بناء على تقرير من جهاز مباحث أمن الدولة، وهو ما يؤكد تبرئة المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من تهمة الاشتراك فى صدور قرار بقطع الاتصالات، فيما نشبت مشادة حامية بين المحكمة ودفاع حسن عبدالرحمن بسبب كثرة توجيه أسئلة مكررة للشاهد، مما أدى إلى قرار رفع الجلسة.

مواضيع مشابهة