في محاكمة القرن.. مرافعة النيابة: مبارك والعادلي اتفقا على قتل متظاهري ثورة يناير.. وتؤكد: الشرطة تبنت سياسة قمعية.. والثوار سعوا للتخلص من حاكم مستبد.. وتطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين
السبت، 22 مارس 2014 - 16:04
كتب محمد عبد الرازق
أكدت النيابة العامة في الجزء الأول من مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بقضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك – أن مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، اتفقا قبل اندلاع أحداث ثورة يناير 2011 على المواجهة العنيفة والقمعية للمتظاهرين السلميين المناهضين لنظام الحكم المطالبين بتحسين أوضاع البلاد ورفض مشروع توريث الحكم، وقتل المتظاهرين لحملهم على التفرق.. مشددة على أن "الشرطة" تبنت سياسة قمعية في مواجهة المتظاهرين، وأن المجني عليهم القتلى والجرحى كان جل هدفهم أن يكون لهذا الوطن مستقبل أفضل وإسقاط حاكم مستبد.

جاء ذلك في مرافعة النيابة العامة في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه.. حيث يحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها، بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد المتهمين جميعا، على ضوء الاتهامات المسندة إلى المتهمين، وذلك بعدما استعرضت خلال الجلسة، أدلة الثبوت المتعددة التي تقطع بإدانة المتهمين وارتكابهم لجرائم الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة على الاعتداء على المتظاهرين، واستخدام الذخيرة ضدهم (الرصاص الحي والخرطوش وقنابل الغاز) على نحو تسبب في وقوع أعمال القتل والإصابة التي تضمنتها تحقيقات النيابة العامة، ومن بين تلك الأدلة شهادة الشهود كأدلة قولية، علاوة على الأدلة الفنية المتمثلة في التقارير الطبية للقتلى والمصابين، والأدلة الكتابية والمعاينات لمحل الوقائع، وكذلك بعض الاسطوانات المدمجة التي قامت بتسجيل مشاهد مصورة للأحداث محل القضية.

واستهل ممثل النيابة العامة المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، المرافعة، بتلاوة بعض الآيات القرآنية، مشيرا إلى أن القضية تضم العديد من الوقائع الاستثنائية "فها هو شعب يحاكم من كان يوما رئيسه، والمجني عليهم ضحايا قتلوا وآخرين أصيبوا بعاهات لن تفارقهم طيلة حياتهم.. لا ذنب هم سوى أنهم أرادوا لهذا الوطن أن يكون أفضل، معلنين أنهم لن يقبلوا الذل والظلم لهم ولذويهم، ولم يتصوروا أن يكون هذا مصيرهم".

وأضافت النيابة أن القضية التي يحاكم بها المتهمون (مبارك والعادلي ومساعدوه الستة) هي قضية قتل "ولكنها ليست كغيرها من قضايا القتل التي تنظرها المحاكم.. إنها قضية نساء رملت، وأطفال يتموا والحسرى تملأ قلبوهم.. مواطنون سقطوا ما بين قتيل وجريح من أبناء هذا الوطن.. متهمون قست قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، فبدلا من أن يحيطوا المتظاهرين بالعطف، استخدموا كافة الوسائل ٍالقمعية".

وذكرت النيابة أن "القضية تمثل تجسيدا حقيقيا للعلاقة بين الحاكم والمحكوم وسيادة القانون على الكافة، على الحاكم والمحكوم، وتأكيد سقوط عصر الحاكم الفرد ونهاية عصر الاستبداد، وأنها بمثابة درس لحاكم اعتبر نفسه بديلا عن الشعب، متوهما أنه لا يخضع للمحاسبة أو المساءلة وأنه فوق القانون.. هذه قضية هي درس لكل من يريد أن يحكم بأن لا أحد فوق القانون أو بمنأى عن الحساب، وإنما القانون فوق الجميع وأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".

وقالت النيابة إن القضية "تؤكد درسا عظيما، تذكر الحاكم أنه سوف يتجرد يوما من دور السلطان ويعود الى صفوف المواطنين.. إن قضيتنا تأخذ مصر إلى آفاق جديدة بتحول الحاكم المستبد إلى مواطن عادي، ومن ثم تتم محاكمته إذا أخطأ أو أفسد، وترسي دولة القانون، وها هو الشعب المصري العظيم يقتاد المتهمين إلى قاضيهم الطبيعي".

وعقب المقدمة الاستهلالية التي تلاها ممثل النيابة المستشار وائل حسين، أوضح أن مرافعة النيابة العامة تنقسم الى قسمين.. القسم الاول يتعلق بوقائع قتل والشروع في قتل المتظاهرين المسندة إلى مبارك والعادلي ومساعديه الستة، والقسم الثاني يتعلق بجرائم استغلال النفوذ والاشتراك فيها والاضرار العمدي بالمال العام.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى واقعات الدعوى، بدأت ارهاصاتها اعتبارا من عام 2006 حينما بدأ العديد من الحركات والفاعليات السياسية، ومن بينها حركتي "كفاية" و " 6 أبريل" في تنظيم التظاهرات والمسيرات للتحدث عما يعانيه الشعب المصري من مشكلات ومعضلات سياسية واقتصادية واجتماعية.. مضيفا أنه كان لمقتل أحد الشباب في الاسكندرية على يد عدد من رجال الشرطة (خالد سعيد) أثرا كبيرا ضد جهاز الشرطة بعد الترويج لهذا الحادث عبر المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت.

وأضاف أن تتابع الأحداث من تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية، واندلاع الثورة في تونس ونجاحها، وتوالي المظاهرات المنددة بمشروع توريث الحكم، ثم تزوير الانتخابات البرلمانية في عام 2010 وسيطرة الحزب الوطني على كافة مقاعد البرلمان بطريق فج، والتي خرج في أعقابها المتهم الأول (مبارك) مشيدا بنزاهة تلك الانتخابات، وتفشى الفساد وعدم محاسبة الفاسدين، ومعاناة غالبية المواطنين من ارتفاع الاسعار، وتصاعد المشاكل العمالية وترجمتها في صور اضرابات واعتصامات تمت مواجهتها بالقمع والعنف، ووجود فوارق كبيرة بين الطبقات، وتدهور الحالة الصحية للمواطنين على نحو احتلت معه مصر المراكز الأولى في أعداد المصابين بأمراض الكبد والأورام.. كل ذلك كان دافعا للمواطنين في الانتفاض والثورة على هذا النظام.

وقال إنه على الصعيد الأمني في ذلك الوقت، فقد تبنى الأمن سياسات مستبدة طوال 3 عقود، وطالب بعض العناصر الشبابية عبر شبكة الانترنت بتنظيم مظاهرات وتحركات سلمية حاشدة في مختلف المحافظات بالتزامن مع عيد الشرطة.. فأحاط رئيس جهاز المخابرات العامة في ذلك الوقت (عمر سليمان) المتهم الأول محمد حسني مبارك، في اجتماع جمعهما بمدينة شرم الشيخ بتاريخ 19 يناير 2011 بتلك المظاهرات.

وأضاف أن مبارك بحث قيام وزارة الداخلية بالمواجهة الأمنية لتلك المظاهرات التي ستخرج يوم 25 يناير 2011 كحل وحيد، وكيفية التعامل معها.. عقد على إثر ذلك اجتماع برئاسة رئيس الوزراء (أحمد نظيف) في القرية الذكية بحضور قيادات من وزارة الداخلية و أمين عام مجلس الوزراء.. وطرح خلاله الأول والثاني ما لديه من معلومات حول الدعوات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، للتظاهر يوم 25 يناير الذي يوافق "عيد الشرطة".

وأشار ممثل النيابة إلى انه تم خلال ذلك الاجتماع، طرح قطع اتصالات شبكات المحمول والانترنت، وأن مبارك قد وافق على تلك الخطة، وقام المتهم الثاني (العادلي) بإصدار تعليمات بقطع خدمات التليفون المحمول والانترنت عن ميدان التحرير، وعقد العادلي اجتماعا بمساعديه من المتهمين لوضع خطة التعامل التي وافق عليها مع المتهم الاول.
وتابعت النيابة قائلة إنه في يوم 25 يناير 2011 خرجت مظاهرات سلمية احتجاجية لم تشهدها البلاد من قبل، واتسمت بالحشد من غير ذوي الانتماءات السياسية والعديد من المحافظات التي شاركت في تلك المظاهرات، للقضاء على الفساد ووضع الحد الأدنى للأجور، وتحقيق العدالة، ووقف عمليات التعذيب التي تتم بواسطة رجال الشرطة، والغاء حالة الطوارئ، وحل مجلسي الشعب و الشورى وتشكيل حكومة وطنية جديدة، ووقف تصدير الغاز لإسرائيل، والإعلان عن رفض توريث الحكم.

وأكدت النيابة العامة أن المتهم الثاني (العادلي) أصدر تعليمات إلى المتهم اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة في ذلك الوقت، بفض ذلك الاعتصام، وتم في منتصف ليل ذلك اليوم ( 25 يناير) الأمر، في حين شهدت محافظة السويس تظاهرات شعبية ومظاهرات احتجاجية اتسمت بالسلمية، غير أن قوات الأمن واجهتهم بالتعدي عليهم، وهو ما أدى إلى مصرع إثنين وإصابة آخرين توفي أحدهم لشدة إصابته، فيما واصل المتظاهرين تظاهراتهم في مختلف المحافظات تظاهرهم .

وأوضحت النيابة أن (حركة 6 ابريل وصفحة كلنا خالد سعيد على موقع فيس بوك) قامتا بالدعوة الى تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم 28 يناير تحت مسمى "جمعة الغضب" على أن يكون الانطلاق فيها من الشوارع الخلفية لميدان التحرير، مع تنظيم الاعتصام المفتوح، ليظهر حينها للمرة الأولى شعار "الشعب يريد اسقاط النظام".. فشعر المتهمان مبارك والعادلي بالخطر على نفسيهما ومنصبيهما، فاتفقا على حشد أعدادا كبيرة من قوات الشرطة وتكليفها بفض المظاهرات بميدان التحرير وكافة الميادين العامة بالمحافظات بأي طريقة، وذلك بإطلاق أعيرة نارية على بعض المتظاهرين، حتى و لو أدى ذلك الى قتل بعض المتظاهرين بغية حث البقية على التفرق.. كما اتخذ العادلي قراره بقطع خدمات التليفون المحمول والانترنت حتى يقلل بذلك التواصل بين المتظاهرين وبعضهم البعض لتقليل عددهم.

وأضافت النيابة أنه في يوم الجمعة 28 يناير 2011 احتشد المتظاهرون عقب صلاة الجمعة، بكافة المحافظات، ودخلوا في مسيرات سلمية حاشدة ضمت أعدادا كبيرة وغفيرة من المواطنين، من غير ذوي الانتماءات السياسية.. وأنه على الرغم من تعليمات المتهم حبيب العادلي بالتعامل الأمني العنيف مع المتظاهرين لتفريق التجمعات، إلا أن قوات الأمن عجزت مع هذا العدد الهائل من المتظاهرين عن تنفيذ التكليفات الصادرة لها بتفريق المتظاهرين.
وأكدت النيابة أن قوات الأمن استخدمت العنف وأسلحة الخرطوش، لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى قتل المجني عليهم، وعددهم 225 قتيلا وإصابة ما يقرب من 1635 شخصا آخرين.

ولفتت النيابة إلى أنه في "جمعة الغضب" خرجت مجموعات من الشباب وكافة شرائح المجتمع في مظاهرات سلمية من أجل المطالبة بهذا الوطن، وللتنديد بغطرسة النظام الأسبق، والتنديد بالقهر والظلم و الذل والاستبداد.. "خرجوا يطالبون بالتغيير والاصلاح الاجتماعي والسياسي والأمني، غير أنهم فوجئوا برجال الشرطة ينهالون عليهم بالخرطوش وأعيرة المطاط في مواقع الرأس والبطن والصدر، وكلها مواضع قاتلة من الأجساد".

وأضافت النيابة أن قوات الأمن في القاهرة والجيزة قررت منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير، وقاموا بضرب المتظاهرين باستخدام الخرطوش، وعلى الرغم من ذلك لم تنجح الشرطة في مساعها لقمع المتظاهرين ومنعهم من التظاهر، ووصل المتظاهرون إلى ميدان التحرير بعد ما أصابهم من قتل وإصابات.

وأكدت النيابة العامة أن قوات الشرطة، أطلقت الأعيرة النارية والأسلحة الخرطوشية على المتظاهرين، وانطلقت بعض مركبات الشرطة لدهس البعض وقتل البعض الآخر، وقام أحد الضباط "برتبة نقيب" بإطلاق النيران من سلاحه على صحفي (الشهيد أحمد محمود بالأهرام) وهو يقف بداخل شرفة مكتبه، فقتله على الفور.
ولفت ممثل النيابة العامة إلى أنه على الرغم من أن المتظاهرين كانوا يحملون جثامين الشهداء، إلا أن قوات الشرطة لم تكف عن إطلاق الرصاص عليهم، فاستمر سقوط القتلى والجرحى.

وعرض المستشار وائل حسين، خلال مرافعته، إلى أدلة الإثبات القانونية على الوقائع والجرائم التي ارتكبها المتهمون، مستشهدا في سبيل ذلك بأحكام عديدة أصدرتها محكمة النقض، للتأكيد على إثبات واقعة الاشتراك بالتحريض، وتحريض المتهمين لضباط شرطة آخرين على اقتراف جرائم القتل والدهس للمتظاهرين.

واستعرض ممثل النيابة العامة أقوال شهود الاثبات من المواطنين المجني عليهم واطباء المستشفيات الميدانية والمستشفيات العامة، حول الإصابات النارية وإصابات الدهس التي وقعت خلال الثورة، والذين شهدوا في تحقيقات النيابة العامة بأقوال بعد الكشف الطبي على المتوفين والمصابين سواء في ميدان التحرير أو المحافظات.
وأكد ممثل النيابة أن شهود اثبات اجمعوا وتطابقت أقوالهم، بأن القتلى إصاباتهم جاءت بطلقات نارية استقرت بالرأس والبطن من وابل من الرصاص.. حيث جاء بشهادة الشهود أنهم فوجئوا بقوات الشرطة و الأمن المركزي وعدد من ضباط الشرطة، ذكر منهم اسماعيل الشاعر وهشام العراقي، بميدان التحرير و 4 سيارات مدرعات للشرطة – تطلق الأعيرة النارية بكثافة وأسفرت عن وقوع قتلى.

وجاء بشهادة شاهد آخر يدعى أيمن عبد المقصود، التي عرضت لها النيابة العامة، أنه شارك في مسيرة سلمية بشارع الأزهر، واعترضهم قوات الشرطة واطلقت عليهم الرصاص لمنعهم من الوصول لميدان التحرير، غير أنهم استطاعوا الوصول بصعوبة إلى الميدان، وأنه شاهد سيارة شرطة وبداخلها ضابطين يطلقان الأعيرة النارية صوب المتظاهرين، وأن العديد من المتظاهرين قد تمكنوا من التقاط مجموعة من الصور لضابط مصوبا سلاحه الميرى صوب المتظاهرين، وأنه حينما لاحظ الضابط قيام أحدهم بتصويره، لنطلق الضابط مسرعا بسيارة شرطة كان يقودها لدهس المتظاهر الذي كان يقوم بتصويره، وقام آخرون معه بإطلاق أعيرة الخرطوش على المتظاهرين لتفريقهم، واستطاع هذا الضابط أن يستولي على كاميرا التصوير ملك المجني عليه.

وعرضت النيابة العامة لشهادة متظاهر آخر، قال إنه شاهد توجه 3 مدرعات تتوجه إلى الجامعة الأمريكية، وقام أفراد المدرعات بإطلاق وابل من القنابل المسيلة للدموع، أصاب المتظاهرين بصورة مباشرة، وتسبب في وفاة عدد منهم وإصابة آخرين.

وتطرق ممثل النيابة إلى وقائع قتل المتظاهرين التي شهدتها محافظات الاسكندرية و البحيرة والسويس والغربية والشرقية وبنى سويف.. مؤكدا أن كل تلك المظاهرات كانت تطالب بإسقاط النظام، وأن ضباط الشرطة أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش والرصاص الحي، علاوة على دهس المجني عليهم بسيارتي الشرطة، على نحو أودى بحياة عدد من المتظاهرين.. وكان هدفهم محاولة تفريق وإبعاد المتظاهرين عن الوصول لميدان التحرير وكافة الميادين العامة.

واستعرض ممثل النيابة العامة ما شهد به شهود الاثبات في المحافظات المذكورة، من قيام أفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين لتفريق مظاهراتهم بالأقاليم.. علاوة على ما شهد الاطباء الذين تواجدوا بالمستشفيات الميدانية والعامة من أن أغلب إصابات المتظاهرين جاءت لتشكل انفجارات في العيون والرأس نتيجة إصابتهم بالشظايا وطلقات الخرطوش.

وأكد ممثل النيابة العامة أن كافة الطلقات التي أطلقت من الشرطة صوب المتظاهرين، استقرت بمناطق الرأس والصدر، في دلالة واضحة تقطع بثبوت ارتكاب جريمة القتل العمد.

عرض ممثل النيابة العامة المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، في الجزء الثاني من مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بقضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك - لما أسفرت عنه المعاينات الفنية التي باشرتها النيابة العامة لمواقع أحداث القتل والإصابة التي وقعت خلال ثورة يناير 2011، خاصة ميدان التحرير ومحيط وزارة الداخلية وشارع محمد محمود، والتي أثبتت توافقا مع ما أبداه معظم الشهود من رجال الشرطة، والاطلاع على أوامر العمليات الخاصة بأجهزة وقوات الأمن.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه ثبت من واقع شهود الإثبات من ضباط وأفراد الشرطة مثل الشاهد عصام عباس الذي قال إنه خلال تواجده بعمله وأثناء اجتماعات وزارة الداخلية يوم 27 يناير 2011 أن المتهم حبيب العادلي خلال هذا الاجتماع، اتخذ قرارا بمنع المواطنين بالقوة من التجمع في اليوم الذي اطلق عليه "جمعة الغضب" بالميادين العامة، وخاصة ميدان التحرير ومنع تجمع أي مظاهرة.

وأكدت النيابة أن المجتمعين (بوزارة الداخلية) لم يهتموا عما ينجم عن ذلك بالأرواح والممتلكات.. كما شهد ذات الشخص أن قوات الأمن المركزي كانوا مسلحين بالأسلحة الخرطوش والأسلحة الشخصية (المسدسات) وأيضا الأسلحة النارية، وأن تعليمات قد صدرت لقطاع الأمن المركزي وجهاز مباحث أمن الدولة ومديري إدارات البحث الجنائي، باستخدام القوة النارية مع المتظاهرين، دون الرجوع الى القيادات وبعد استخدام العنف أدى إلى وقوع العديد من القتلى والمصابين .

وأضافت النيابة أن اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق، شهد أن اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه يوم 27 يناير، قد انتهى الى ضرورة منع جموع المواطنين من التظاهرات، غير أن المظاهرات كثرت وأن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والخرطوش لتفريق المتظاهرين، فكانت جمعة الغضب حيث احتشد المتظاهرون وعندما اخترقوا الحواجز الحديدية بميدان التحرير، قامت قوات الامن بمنعهم من ذلك.

وذكرت النيابة أن مدير إدارة اتصالات قوات الأمن المركزي، قال بأقواله إنه بتاريخ 27 يناير، عقد اللواء أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي (في ذلك الوقت) اجتماعا بمرؤوسيه بعد خروج التظاهرات، وأصدر تعليماته بغلق الكباري والمنافذ.. مشيرا إلى أن الشاهد أورد بشهادته أن التعامل كان يتم وفقا للموقف وحسب رؤية كل ضابط، بما يعني التفويض الكامل للقوات بالتعامل بما في ذلك السلاح الخرطوش، مشددا على أنه لا يمكن أن يصدر مثل هذا التفويض إلا بعد العرض على وزير الداخلية.

وذكرت النيابة أن المتظاهرين توافدوا على ميدان التحرير، فكانت التعليمات الصادرة إلى قوات الأمن هي تفريقهم وعدم السماح لهم بالتواجد في ميدان التحرير.. وتم ارسال قوات مسلحة بالأسلحة النارية والخرطوش، واستمر إمداد القوات المتواجدة بالذخيرة، لافتا إلى أنه تم استخدام سيارات الاسعاف لنقل الذخيرة، كما أن الأمر الصادر لقوات الشرطة تضمن اطلاق النار على المتظاهرين المتواجدين في نطاق وزارة الداخلية.

وأضاف أن المعتاد في تلك الحالات ألا يتم الاستعانة بقوات العمليات الخاصة، غير أنه تم الاستعانة بهم في "جمعة الغضب" وكانوا مسلحين.

وعرض ممثل النيابة العامة لشهادة ضابط الشرطة عماد مجدي سعيد، والذي جاء بها أن دفتر عمليات قوات الأمن المركزي، أنه في يوم جمعة الغضب في تمام الساعة العاشرة و 55 دقيقة، جاء به بتعزيز كافة العمليات الخارجة باسلحة نارية وخرطوش.. كما جاء بشهادة محمود على أحمد "لواء شرطة بالمعاش" أنه في ذات اليوم "جمعة الغضب" كانت التعليمات الصادرة لقوات الشرطة المعنية بالتصدي للتظاهرات بمنع انصراف المصلين والتجمعات ومنع وصول المتظاهرين الى الميادين ومنها التحرير وأن المظاهرات اتسمت بالسلمية، غير أن تعامل قوات الشرطة بمنع المتظاهرين من التجمع أدى الى استفزازهم، وأنه تم الاستعانة بقوات أمن غير مؤهلة لمنع التظاهرات.

وأضافت النيابة أنه جاء بشهادة أحد نقباء الشرطة بقطاع احمد شوقي للامن المركزي انه في يوم 27 يناير 2011 تم تسليح 3 تشكيلات أمن مركزي بالاسلحة الخرطوش لكل تشكيل، وكانت خدماتهم في شارع القصر العيني وميدان لاظوغلي.. وأن التحقيقات كشفت، من واقع أوامر العمليات الخاصة بقوات الأمن المركزي بالقاهرة، عن تعيين خدمات مسلحة بمنطقتي 26 يوليو وطلعت حرب، وانه في يوم 28 يناير تم تسليح 17 مجندا بالسلاح الآلي، و50 طلقة وتسليح 4 مجندين بالسلاح الخرطوش و50 طلقة رش خفيف و50 طلقة مطاط . وهو الأمر الذي أكده الرقيب عبد الحميد راشد والرائد محمود جلال عبد الحميد بالأمن المركزي وأحمد عبد النبي حافظ مشرف الأمن المركزي.

وأكد المستشار وائل حسين أن شهود الإثبات من رجال الشرطة قالوا بشهادتهم أمام النيابة العامة، على قيام قوات الامن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والطلقات، وانه لم يكن هناك أي محاولة لاقتحام وزارة الداخلية.. كما اشار عماد بدري سعيد رائد شرطة بغرفة العمليات بالتحقيقات أن المتهم اللواء اسماعيل الشاعر كان هو المسئول عن إدارة الأحداث ميدانيا، وانه كان يصدر التعليمات لقوات الأمن المركزي.. موضحا أنه بجمعة الغضب تلقت غرفة العمليات (بالأمن المركزي) اخطارا بوجود تجمعات متجهة الى السفارتين الامريكية والفرنسية، وهو الأمر الذي قرر معه المتهم أحمد رمزي بتعزيز القوات بالاسلحة النارية والخرطوش.. كما اثبت بالدفاتر استعجال العميد عماد عطية لإحضار الذخيرة لتلك القوات.

وأشارت النيابة إلى أن نقيب الشرطة محمود محمد يوسف شهد بأنه في جمعة الغضب شاهد مجموعة من البلطجية يقومون بإلقاء الحجارة على المتظاهرين، وأن الشرطة هي من استعانت بالبلطجية.. كما ذكر المقدم خالد السيد ابراهيم – في شهادته بتحقيقات النيابة العامة - بانه فوجىء بقيام بعض الأشخاص بهم علامات مميزة في وجوههم ويقطع بانهم ليسوا من قوات الشرطة، قد اندسوا والقوا القبض على المتظاهرين.

كما أضافت النيابة أن الضابط بالعمليات الخاصة مصطفى نصر الله قال بالتحقيقات إن القوات يتم تسليحها بالسلاح الالي والرشاشات، وكان يوجد بها 11 خدمة متمركزة وسط المدينة، بالإضافة إلى خدمة استثنائية عبارة عن 140 مجندا و 10 ضباط يرتدون الملابس المدنية وذهبوا للجامعة الامريكية.

وذكرت النيابة أن أحد ضباط الشرطة أشار أيضا بالتحقيقات، إلى انه تم ابلاغ المتهم اللواء أحمد رمزي بالتظاهرات، وانه اصدر تعليماته باستعمال العنف مع المتظاهرين، لافتا إلى أن القوات المكلفة بتأمين وزارة الداخلية كانت مسلحة بأسلحة متطورة.. كما قرر نبيل رفعت رضوان رئيس قسم تأمين مبنى وزارة الداخلية بالتحقيقات، أن مسئولية التأمين تقع على عاتق شرطة الحراسات الخاصة وأن أفرادها مسلحون وكذلك قوات الامن المركزي الذي يكون تسليحهم بالأسلحة النارية.

وقالت النيابة العامة إن الضابط بجهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) أفاد في شهادته أن الجهاز رصد في تقريره، ان عددا من المواطنين الذين ينتون المشاركة في التظاهرات ما بين 10 الى 20 الف متظاهر وأن الجهاز لم يتوقع مشاركة الإخوان، وأن التقرير تضمن أيضا أن هناك رغبة لدى الجماهير لإحداث التغيير، مؤكدا أن التقرير لم يتضمن رصدا لدخول العناصر الفلسيطنية في البلاد، كما لم تتوافر أيو معلومات مسبقة عن تلك العناصر، وأنه لم يكن هناك أي تواجد لضباط الشرطة السريين خلال المظاهرات.

وعرض ممثل النيابة لأقوال المتهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالتحقيقات، والتي جاء بها أن تحريات الجهاز قالت إن عدد الذين سيشاركون في مظاهرات 25 يناير 2011 لن تتجاوز 5 الاف شخص، خاصة في ظل الدعوات اليومية للاستمرار في التظاهر.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1571231#.Uy2dDKiSx2F

 

 


فيما يلي تسلسل زمني لحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي أطيح به في 11 فبراير شباط 2011 في انتفاضة شعبية:  

- صعد مبارك الذي كان نائبا للرئيس إلى الحكم بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر تشرين الأول 1981 برصاص متشددين إسلاميين أثناء عرض عسكري بالقاهرة.    

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن الحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك في اتهامه فى قضية قتل المتظاهرين غدا السبت لن  يطفئ وحده غضب المصريين، لكن أيا كان الحكم الصادر فإنه يبعث برسالة قوية لأي  رئيس مصري مستقبلي مفادها أن السلطة التنفيذية ستخضع لسيادة القانون.
ولفتت الصحيفة – في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني – إلى أن وزير الداخلية الأسبق في عهد مبارك حبيب العادلي وكذلك 6 من كبار مساعديه فضلا عن مبارك ونجليه يواجهون جميعهم تهما بالتواطؤ ومحاولات قتل المتظاهرين السلميين مناهضا للحكومة، فضلا عن تورطهم في إصابة أكثر من 1800 مواطن بين يومي 25 و31 يناير من العام الماضي.وقالت الصحيفة إن مبارك يعد أول رئيس لدولة عربية يمثل بشخصه كمتهم أمام محكمة قانون عادية، موضحة أن زين العابدين بن علي رئيس تونس المخلوع تم إصدار الحكم عليه غيابيا، وصدام حسين الرئيس العراقي الراحل حوكم أمام محكمة خاصة في يونيو عام 2005.
وأضافت الصحيفة أن القاضي أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة له سلطة تقديرية تمكنه من تأجيل إصدار الحكم في القضية، وفي حال قيامه بتأجيل القرار فقد يعزى ذلك إلى تزامن النطق النهائي في هذه القضية مع معركة الانتخابات الرئاسية الشرسة والخشية من أن يكون للأحكام وقع سيئ على اختيار خليفة مبارك القادم.

الجارديان:الحكم على مبارك غدا سيجعله عبرة لرئيس مصر القادم