قال مسئول سويسري رفيع المستوي إن بلاده تحاول مساعدة السلطات الجديدة في تونس ومصر وليبيا علي استعادة ٧٧٠مليون فرنك سويسري(٨٥٠مليون دولار)من الأرصدة المجمدة المرتبطة بحكامها المخلوعين لكن العملية قد تستغرق سنوات
وقال فالنتين تسلفيجر رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية إن سويسرا التي أيدت عقوبات الاتحاد الأوربي علي سوريا جمدت ٤٥مليون فرنك سويسري مرتبطة بالرئيس السوري بشار الأسد ونظامه
وأضاف تسلفيجر أن الأرصدة المجمدة في سويسرا حاليا عبارة ٣٠٠ مليون فرنك سويسري مرتبطة بالرئيس المخلوع القذافي و٤١٠مليون فرنك سويسري بما يعادل 2 مليار و 723 مليون و261 ألف جنيه مصري مرتبطة بالرئيس المخلوع حسني مبارك و٦٠مليون فرنك للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي
وتابع أن سويسرا أفرجت بالفعل عن ٣٥٨مليون فرنك وجعلتها تحت تصرف السلطات الليبية الجديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية
وقال تسلفيجر في مؤتمر صحفي”يبقي الهدف الرئيسي هو إعادة الأموال سريعا إلي مصر وتونس نضع كل جهودنا في المساهمة بكل ما نستطيع”
ولكنه قال انه من واقع خبره امتدت ٢٥ عاما في اقتفاء أثر الأموال غير المشروعة في سويسرا لحكام الأنظمة الشمولية منهم فرديناند ماركوس في الفلبين وساني أباتشا في نيجريا أظهرت أن المحامين يمكنهم رفع دعاوي استئناف في اعلي المحاكم السويسرية
ويوجد في سويسرا ثلث الأرصدة التي تبلغ ١.٥مليار دولار التي نقلها حكام في الشرق الأوسط وإفريقيا إلي الخارج بعضها تم الحصول عليها بشكل غير مشروع طبقا لمؤسسة(ماي برايفيت بانكينج)للأبحاث ومقرها سويسرا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى