RT

كشف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بعض جوانب تنحي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، ومنها الضغوط الأمريكية وقرار الجيش بإبعاده.

وفي حوار متلفز عبر تطبيق صحيفة "القبس" الكويتية، تحدث المسؤول القطري السابق عما عرف بمعركة الجمال، حين اقتحم ساحة التحرير أشخاص على الجمال وبدؤوا بالاعتداء على المتظاهرين، وقال إن ذلك أدى إلى زيادة تدفق الناس إلى الساحة، وأشار إلى وجود أشخاص من المقربين من مبارك، كانوا وراء تلك المعركة، لإجبار الناس على ترك الساحة، إلا أن ما حدث هو العكس.

وقال آل ثاني إن وزير الإعلام السابق صفوت الشريف كان أحد الذين اقترحوا دخول الجمال لإجبار الناس على المغادرة، في محاولة لمساعدة الرئيس.

وقال المسؤول القطري إن الجيش لم يكن في صف الرئيس، وكان يريده أن يرحل كي تستلم المنصب شخصية من الجيش.

وقال آل ثاني إن ممثلين عن الجيش ذهبوا إلى مبارك، وترافق ذلك مع ضغوط أمريكية عليه، وأشار آل ثاني في هذا الصدد إلى أن الوزيرة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أجرت عدة اتصالات معه، وأنها أخبرته أن الرئيس الاسبق باراك أوباما أخبر مبارك "أن يخلق البديل ويمشي".

وصل الأمريكيون إلى نتيجة أن "مبارك لازم يمشي"، يقول آل ثاني، ويتابع، "هم ضغطوا في هذا المجال، والجيش يعرف هذا"، ويوضح: "ضغطوا على حسني مبارك.. كلموه، وهناك كذا مكالمة منهم مكالمة كانت سيئة بينه وبين أوباما".

في تلك المرحلة بدأ الكلام عن بديل من الجيش، وكان رأي قطر، حسب آل ثاني، أنه هناك خطورة في أن يأتي بديل من الجيش" وعرضوا أن يكون البديل حسب الدستور.

ويتابع آل ثاني: "الجيش استشف أن الأمريكان شالوا يدهم عن مبارك.. هنا راحوا إليه وقالوا: عندك 24 ساعة".

المصدر: "القبس" + RT

كشفت مصادر قانونية، عن أن البنك المركزي تلقى خطابا من جهات التحقيق المعنية بشأن رفع التحفظ عن أموال أسرة الرئيس الراحل الأسبق محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت>

وتلقى البنك المركزي المصري، خطابًا من رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع  من التصرف رقم 98 لسنة 2020 على كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ ونجله القاصر "عمر".

كما رفع التحفظ على أموال جمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا؛ لذا يرجى التفضل باتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية.

,في عام 2012 صدر قرار Fمنع أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك من التصرف في أموالهم وعقاراتهم الخاصة، سواء عن طريق البيع أو الشراء أو الرهن وذلك لاتهام نجلي الرئيس "مبارك" باستغلال نفوذ والدهما أثناء فترة حكمه البلاد.

 وقد سبق اتهام جمال وعلاء مبارك بعدة قضايا منها قضية غسل الأموال والتي تحمل الرقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2021 وقضية أخرى وهي "التلاعب بالبورصة" والتي تحمل رقم 10437 لسنة 2012 جنايات العجوزة.

وحصل أفراد أسرة الرئيس الراحل الأسبق "مبارك" على قرار إلغاء المنع من التصرف وهم نجلاه علاء مبارك وجمال مبارك وزوجتيهما والأبناء.

وكانت المحكمة قد قررت برئاسة المستشار محمد الفقي، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة لنظر القضية موضوعًا وقد أصدرت المحكمة قرارا ببراءة جمال وعلاء مبارك من التهمة المنسوبة إليهما.

 ويكليكس   كشف مؤخرا 

إن مبارك طلب من  عمر البشير في  2010 

إقامة قاعدة عسكرية صغيرة جنوبى الخرطوم 

 ليتمكن من مهاجمة أى منشآت مائية  وذلك في حالة إصرار 

أثيوبيا  على بناء سد على النيل

كواليس تنشر للمرة الأولى.. كيف تصرف مبارك بعدما ظهرت نوايا إثيوبيا لبناء السد

كشف صحفي عن قصة كان أحد أضلاعها عندما أجرى حديث مع رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق ميليس زيناوي والذي كشف فيه عن حلم إثيوبيا ببناء سد عملاق على نهر النيل وكيف كانت ردة فعل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك على ذلك وماذا فعل بعدها.

ووفقا لموقع "بي بي سي"، يسترجع أنور العنسي، الصحفي، ذكريات هذا الحديث الذي أجراه قبل أكثر من 20 عاماً مع الرئيس الإثيوبي السابق ميليس زيناوي، تحدث فيه عن طموح إقامة سد عملاق على نهر النيل. وقد أثار هذا الحديث اهتمام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، كما سعى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إلى الوساطة بين مصر وإثيوبيا لتسوية الخلاف حول موارد المياه في بداياته.

ويقول العنسي إنه في عام 1997 التقيت ميليس زيناوي رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق لمرات ومناسبات عدة، في جبهات، أو في مؤتمرات، وفي إحداها أجري معه حديثاً لإحدى القنوات وكان هو الأول الذي يدلي به الرجل لوسيلة إعلام عربية.

وأضاف أن زيناوي بدا أنه كان في حاجة للتوجه بذلك الحديث إلى العالم العربي بعد فترات يأس طويلة في التفاهم مع معظم العرب وسألته حينها عن سبب التوتر في علاقة بلاده مع مصر، فأجاب "بل قل مع العرب جميعا".

وتابع "زيناوي كان يشغله بشكل كبير مشكلة حل التوازن البيئي وقال إن الأمطار الغزيرة في شمال غرب البلاد الجبلي تتلف أغلب محاصيل المزارعين البسطاء، ولا يستفيدون من مناسيبها العالية، بينما لم تكن تسقط على رمال إقليم أوجادين قطرة مطر واحدة".

في أثناء الحديث أشار زيناوي إلى أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وتساءل: "كيف يمكن لإثيوبيا التى تنتج 85% من مياه نهر النيل أن لا تنتفع بأكثر من 1% من الفوائد المتاحة.

ووفقا له، أذيع اللقاء وعلى الفور وجه مبارك دعوة فورية لزيناوي للقائه في شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه علم من مصادر أن نقاشا طويلا دار بينهما وجرت فيه مكاشفة بين الرجلين.

ويكمل العنسي، عندما كنت برفقة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح إلى مصر لمحني الرئيس مبارك بين زملائي المرافقين لصالح، ثم تقدم مني بهدوء، وسحب يدي، وسألني "إزاي عرفت توصل للراجل ده؟ الناس دول غامضين، فكان أن أجبته بـ "نحن لا نحاول أن نفهم إخوتنا في أفريقيا، يجب أن نعيد تقييم علاقتنا بهذه القارة" ثم تركني ومضى عندما لم تعجبه إجابتي رغم أنه نظر إلى عينيَّ باهتمام.

وواصل "شعرت بعد هذا الحديث المقتضب أن الرجلين لم يتوافقا على شيئ".

وكشف العنسي أن "علي عبد الله صالح على في ذلك الوقت سعى لإتمام صفقة "تاريخية" بين مصر وإثيوبيا حول الاستفادة من مياه النيل، لكنه في نظر كثير من المسؤولين في إثيوبيا لم يكن شخصا محايدا بسبب موقفه الملتبس تجاه الحرب بين إثيوبيا وإريتريا وعلاقته برئيسها "أسياس أفورقي"".

وتابع "بطلب من الرئيس صالح أجريت اتصالات بموظفين كبار في الحكومة الإثيوبية وبزيناوي نفسه الذي رحب لاحقاً بزيارة صالح لأديس أبابا بعدما أقنعته بأن صالح يرتبط بعلاقة وثيقة مع مبارك".

وأضاف "زار صالح أديس أبابا، وأعتقد أنه نجح في إقناع الإثيوبيين بإبطاء خطط بناء السد إلى حين التوصل إلى إتفاق، لكن أحداثاً جرت بعد ذلك قللت من اتصالات القادة الثلاثة، وفوتت فرص الاستفادة من ذلك الزخم، ومضى الإثيوبيون في مشروعهم حين لم يتلقوا عرضا بتعويض يغنيهم عن بناء السد. على حسب تعبيره".