خلاف حكومى حول توجه الاقتصاد

قال وزير التضامن والعدالة الاجتماعية جودة عبدالخالق إنه يجب أن يعاد النظر فى اقتصاد السوق متهما إياه بأنه «هو الذى أدى بنا إلى ما انتهينا إليه الآن.. ومن يقول إن اقتصاد السوق يحقق العدالة الاجتماعية، أقول له بص على حركة (احتلوا وول ستريت)»، بحسب تعبيره خلال المؤتمر الذى عقدته وزارة المالية أمس تحت عنوان «الآفاق والتحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ومن ناحيته كرر وزير المالية حازم الببلاوى موقفه الذى أعلنه سابقا بتمسكه باقتصاد السوق معتبرا أن «ما يحدث فى العالم يؤثر على الجميع، وبما أن العالم كله حاليا يسير على اقتصاد السوق فمن المنطقى أن نتعامل مع هذا الأمر ونسايره»، بحسب قوله، كما أن «اقتصاد السوق ليس نسخة واحدة متكررة، فنيجيريا تطبقه والفساد بها منتشر بدرجة كبيرة، وفى المقابل السويد وأوروبا وأمريكا تطبقه ولا توجد لديهما المشكلات التى تعانى منها دول أخرى»، ودعا الاختلاف فى وجهات النظر بين الوزيرين رئيس الجلسة، الخبير الاقتصادى أحمد جلال، خلال المؤتمر الذى نظمته وزارته بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ومنتدى البحوث الاقتصادية، إلى القول إنه «يجب أن يجلس د.جودة ود.الببلاوى مع بعض أكثر من كده سواء داخل مجلس الوزراء أو خارجه ليتناقشا».

وامتد التباين فى وجهات النظر إلى قضية الاقتراض من الخارج. ففى الوقت الذى أكد فيه وزير المالية أن «أفضل طريق أمامنا حاليا هو الاقتراض من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولى، فإن عبدالخالق قال إنه «ليس ضد الحوار مع أى طرف فى الخارج ولكن لا يجوز أن يكون هذا على حساب إعادة ترتيب أولوياتنا».

واعتبر عبدالخالق أن الحكومة الحالية تتعامل مع مسألة العدالة الاجتماعية ببطء، والتحديات المحلية التى تواجهها الحكومة فيما يتعلق بهذه المسألة لن تنتهى إلا عندما «نرسل رسالة واضحة مفادها أنها ستتعامل مع هذه القضية بكفاءة وجدية».

واعترض وزير التضامن على من يقول إن الحكومة الحالية «حكومة تسيير أعمال»، معتبرا أن هذا «يعكس جهلا بالسياسة»، فتعريف حكومة تسيير الأعمال هى الحكومة التى تنشأ عندما تسقط أخرى فى نظام برلمانى ويكون أيضا وقتها محددا بموعد لإجراء انتخابات، وهو ما لا ينطبق على طبيعة حكومتنا، التى جاءت فى ظروف ثورة، كما أن هناك اتفاقا على أن البرلمان المقبل لن يكون أفضل كثيرا من سابقه» معتبرا أن استمداد الشرعية منه ليس بهذه الأهمية.

ومن هذا المنطلق يرى عبدالخالق أن حكومته هى «حكومة تغيير»، وربما هناك خلاف على حجم التغيير الذى أحدثته حكومتنا ولكن بالتأكيد «هناك تغيير يحدث فى المجتمع»،

وبالرغم من تأكيده على محاولة الحكومة إحداث تغيير ملموس، فإن وزير العدالة الاجتماعية انتقد «اهتمام حكومته باستمالة الخارج دون التركيز على إصلاح الداخل، مما تسبب فى خلل استراتيجى»، وفى هذا السياق يرى أن هناك «حاجة ماسة لمراجعة السياسة المالية خاصة فيما يتعلق بالضرائب والتعامل مع الاستثمار، من خلال فرض ضرائب جديدة على سبيل المثال»، كما يرى عبدالخالق الذى «يؤمن بهذا ليس لأنه يسارى بل لأنه مصرى»، بحسب تعبيره.

إلا أن الببلاوى يرى أن محاربة التهرب الضريبى أجدى من فرض ضرائب جديدة، لأنها توفر ما يتراوح ما بين 3 و4 مليارات جنيه.

مواضيع مشابهة