تصدير حديد (عز) أخطر على مصر من صفقات الغاز

أكد مصدر مسئول بوزارة البترول أن مفاوضات تعديل أسعار تصدير الغاز المصرى للأردن، التى انتهت بزيادة السعر من 2.15 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى ما يزيد على 5 دولارات تمت على أعلى مستوى سياسى بين البلدين.

وأضاف المصدر أن الضغط الشعبى والإعلامى فى قضية تصدير الغاز المصرى دعم موقف المفاوض المصرى، وأن المفاوضات مستمرة مع بقية الدول التى تستورد الغاز من مصر.

وانتقد المصدر عمليات تصدير الحديد المصرى، التى تتم بواسطة شركات خاصة أهمها شركة أحمد عز القيادى فى الحزب الوطنى المنحل، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد.

وقال إن عمليات تصدير الحديد أخطر بكثير من عمليات تصدير الغاز بأسعار متدنية، التى أدت إلى غضب شعبى عارم خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن صناعة الحديد وتصديره هى عملية إهدار ضخمة للموارد المصرية، فهى أولا تؤدى إلى نضوب خام الحديد فى مصر، كما أنها تستهلك الغاز الطبيعى والكهرباء بكميات ضخمة، وبأسعار متدنية، وهو ما يعتبر دعما لاقتصادات البلاد المستوردة، وأن مكاسب ضخمة تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات سنويا تعود من جراء هذه المنظومة الخاطئة لصالح أكبر مصنع ومصدر للحديد، وهو أحمد عز، وأن المواطن المصرى لم يستفد بأى صورة من هذه العملية، بل يتعرض لأضرار اقتصادية ضخمة.

ومن جانبه، قال د.صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن دعم الطاقة فى مصر وصل إلى 68 مليار جنيه منها نحو 50 مليارا لدعم مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم بحجة المحافظة على السعر الاجتماعى لصالح المواطن المصرى، رغم أن من يمتلكون هذه المصانع لا يتجاوز عددهم 10أفراد، وتقوم بتصدير ما يتجاوز الـ (40%) من إجمالى الكمية المنتجة بالسعر العالمى.

وأضاف جودة أن الاتحاد الأوروبى بنهاية عام 2001 تخلى عن كامل المصانع الملوثة للبيئة مثل الحديد والأسمنت والأسمدة، ونقل هذه المصانع إلى الدول النامية، وعلى رأسها مصر، وقامت معظم الشركات العالمية باحتكار تلك الصناعات فى الدول النامية ومنها مصر.

مواضيع مشابهة