الزند والمحامون ...الحرب تتواصل

يوصف بأنه رجل العواصف، فمنذ انتخب رئيسا لنادي القضاة، وهو يخرج من أزمة ليدخل أخرى، يحمله الطرف الآخر دائما مسئولية بدئها، ويطالبه في الوقت ذاته بحلها، ولسان الحال يقول:" من أشعل النار يطفئها".

كذلك هي؛ قصة المستشار أحمد الزند مع المحامين، فقد بدأت عندما رفض الزند التنازل عن حق وكيل نيابة اعتدى عليه محاميان في طنطا، وأصر على حبس المحاميين ( إيهاب ساعى الدين، مصطفى فتوح)، على الرغم من الوساطات الكثيرة التي جرت لطي هذا الملف.

وعلى الرغم من تغير الوضع في مصر، وسقوط السلطة التي قيل مرارا إن الزند يتوكأ على دعمها، ظلت الأزمة قائمة بين الطرفين، خاصة  أن كلمات الرجل في هذه الأزمة حفرت في عقول المحامين.

يذكر المحامون للزند  توعده  لهم بالوجيعة، وكذلك قوله  لحمدى خليفة نقيبهم  فى ذلك الوقت "سأوجعك ألما"، فضلا عن توعده  بعدم  نزاهة محاكمة محامي طنطا اللذين تم الحكم عليهما فعلا بالسجن 5 سنوات.

واعتبر المحامون ذلك الحكم، بمثابة إعلان حرب  ضدهم، فقدم  المحاميان المحبوسان بلاغا للنائب العام ضد "باسم ابو الروس" مدير نيابة طنطا للحصول على تعويض عن الاضرار الناجمة عن التعدي عليهما، ثم زاد الأمر اشتعالا بعد إعلان النقابة العامة للمحامين الدخول فى إضراب عام على مستوى الجمهورية تضامنا مع الزميلين  المحبوسين، فضلا عن قيام عدد كبير من المحامين على مستوى الجمهورية بإعلان الذهاب  إلى مدينة طنطا لحضور جلسة المحاكمة.

مع ذلك، أصر الزند على موقفه، الذي زاد صعوبة بوصفه  المحامين بــ"الغوغائيين"، الأمر الذي  فجر الازمة واشعلها تماما، ودفع  المحامين لجمع توقيعات لتقديم بلاغ للنائب العام ضد المستشارين أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأشرف زهران عضو مجلس إدارة النادي، وعبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا.

واتهم المحامون رئيس نادى القضاة، ورئيس نادى قضاة طنطا، وأشرف زهران بإهانة مهنة المحاماة وتحقيرها، وتهديد المحامين والتلويح بتوجيه ضربات موجعة وحبسهم بعبارات يعاقب عليها القانون، ومنها وصف المستشارين المذكورين للمحامين"بالبلطجية"، و"الهمجية"، مضيفين أن منهم من ظهر في برامج حوارية بالفضائيات وطلب تطبيق قانون الطوارئ ضد المحامين على وجه الخصوص.

واعتبر المحامون ان توجيهات الزند تمثل جريمة ضد المحامين، وذكر البلاغ أن هناك عبارات تضمنتها تصريحات المستشارين، خاصة مسئولى نادى القضاة تحمل سبا وقذفا واستهانة واستخفافا بكرامة المحامين ومساسا بمهنة المحاماة ونقابتهم، ووصل الأمر لمطالبة البعض بعقاب نقيب المحامين في محاولة منهم للتغطية على حقيقية الأحداث.

وقال  المحامون ان القضاة تناسوا أن من قام بالاعتداء فى البداية هو مدير نيابة قسم أول طنطا، وأن ذلك ثابت بشهادة شهود الإثبات الذين طلبت النيابة سماعهم معتبرين دور نادى القضاة الذى يناط بهم حماية العدالة وتطبيق القانون، كما حرصوا على تطبيقه بالمخالفة للنصوص والأعراف على المحامى أن يطبقوه على وكيل النيابة فى الوقت نفسه.

وفى ظل تلك الاحداث،  أمر الرئيس السابق حسني  مبارك رئيس مجلس الشعب المنحل أحمد فتحي سرور وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل بالتدخل على الفور لحل الازمة بين الزند والمحامين، لكن المحاولة باءت بالفش، فتم تكرارها، بحضور حمدى خليفة،  وعدد من المحامين مثل عمر هريدى وعلاء عبد المنعم وآمر أبو هيف وطلعت السادات ولكن  ذلك أيضا انتهى بالفشل.

ومثلت أزمة طنطا، خلفية كافية للمحامين كي يشتبكوا مع قانون السلطة القضائية الذي شارك الزند نفسه في إعداده، وتضمن، حسبما يقول المحامون، مساسا بكرامتهم المهنية، حيث إنه لا يمنحهم الحصانة المطلوبة لأداء عملهم في مواجهة رجال النيابة و القضاء.

وتسبب قانون السلطة القضائية، خلال الأيام الماضية في أزمات متعددة بين المحامين والحكومة، لدرجة دفعت بعض المضربين منهم إلي منع المستشارين من دخول قاعات، وهو ما رد عليه نادي القضاة بتعليق عمل كل الدوائر على مستوى الجمهورية، مطالبا الحكومة بتوفير الأمن للقضاة.

وسط ذلك كله، ظل الزند متمسكا بالقانون كاملا، قبل أن يتدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى حسام الغرياني لالغاء المادة 18 التي كانت تجيز حبس المحامي اذا تجاوز خلال الجلسات.

غير أن المحامين، خلال جمعيتهم العمومية، أصروا على موقفهم المطالب بإلغاء القانون كاملا وأجلوا  البت فىيه لحين تشكيل مجلس منتخب، وهو ما عاد الزند ليعلق عليه، بمقولة أضافها المحامون لسجله لديهم، وهي أن "المحامين يتجاوزون فى الاحتجاجات ويبالغون في  أفعالهم".  

وفي بيان أصدره الاثنين، قال الزند ، إنه " لا إرادة تعلو على إرادة قضاة مصر في كل شئونهم، خاصة فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية", مضيفا أنه لا يمكن اختزال القضاء المصري الشامخ في شخص أو مجلس أو أي جهة كانت في الدولة، وأن المعول عليه هو رأى قضاة مصر أصحاب الصفة والشأن.

وختم الزند بمناشدة: "الجميع بعدم الانزلاق إلى ما يفرق صف القضاة ويشتت كلمتهم ويدفع بالآخرين إلى التمادي في غيهم".. هكذا بالنص .." الآخرين" و"غيهم"، والنتيجة: استمرار الأزمة بين الطرفين!

مواضيع مشابهة