«هيومان رايتس ووتش»تحذر من «كارثة طائفية»

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، مصر، بفتح تحقيق «فورى وجاد» حول أحداث ماسبيرو، الأحد، وحول استخدام العنف بصفة عامة، مشيرة إلى أنها حتى الآن لاتزال تنتظر نتيجة التحقيقات فى أحداث العنف يومى 8 و9 أبريل الماضى.

وقالت الباحثة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة هبة مرايف لـ«المصرى اليوم»، إنه حتى الآن لم تظهر أى نتائج للتحقيقات فى أحداث استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وأضافت «مرايف»: «شاهدنا الأحد أحداث عنف متبادلة، وعمليات دهس للمتظاهرين، لكن الجيش والشرطة يتحملان المسؤولية عن حفظ الأمن داخل البلاد فى كل الأوقات، ويسمح لهما فى بعض الحالات استخدام العنف لمواجهة العنف أو لتهدئته»، مشيرة إلى أن ما حدث «لم يكن استخداما استراتيجيا للعنف».

وتابعت: «تصرفات الأمن فى فض المظاهرات تدل على عدم تدريب، وعلى وجود أوامر باستخدام القوة فى التعامل مع المتظاهرين»، مشيرة إلى أن «استخدام العنف ضد المتظاهرين أصبح نمطا متكررا، وليس حادثا فرديا».

وأكدت أن «العنف ليس هو الحل لمواجهة المظاهرات، ولابد من البحث عن حل سياسى، مع إمكانية استخدام القوة والعنف فى حالات الدفاع عن النفس، بشرط أن يتم ذلك بطرق متناسبة ومتوازنة مع قوة الطرف الآخر».

وقالت: «لم يحاكم أحد حتى الآن فى أحداث العنف الطائفى سواء فى كنيسة القديسين أو المقطم، أو إدفو، وهذه مشكلة الملف الطائفى فى مصر»، محذرة من انفجار المشكلة الطائفية إذا استمر التعامل معها بهذا الشكل، واصفة تراكم الأحداث الطائفية دون التحقيق فى أسبابها ومعاقبة المسؤولين عنها، بأنه أمر «كارثى يدل على عدم احترام سلطة القانون

مواضيع مشابهة