هشام طلعت مصطفى يعود للضوء بطوق أخير للنجاة من دم سوزان تميم

من وراء قضبان محبسه ، عاد رجل الأعمال الأشهر هشام طلعت مصطفى ، ليطل على المصريين بجسر نقض يتمنى – هو ومحاموه – أن يعبر به إلى البراءة من قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم . وفتح القرار الذي أصدرته محكمة النقض ، الأحد 16 أبريل , برئاسة المستشار حسام الغيرناني ، بتحديد يوم 19 ديسمبر القادم لنظر طعن رجل الأعمال الشهير ، في الحكم الصادر بسجنه 15 عاما ، باب التكهنات حول مستقبل هشام مصطفى ، الذي قيل في وقت سابق أن الرئيس السابق حسني مبارك ، كان يتجه لإصدار عفو صحي عنه ، لولا قيام ثورة يناير . وكان هشام طلعت أدين بتحريض ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم ، خلال وجودها في دبي ، علما بأن السياسة لعبت دورا بارزا في هذه القضية ، حيث ذكرت مصادر عدة أن تدخلا من مستوى إماراتي رفيع، هو الذي أجبر النظام السابق على فتح التحقيق في القضية . و في مراحلها الأولى صدر حكما من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدى قنصوه في 25 يونيو 2009 بالإعدام لهشام طلعت والضابط السابق محسن السكري ، وهو ما تم تخفيفه من قبل المستشار عادل عبد السلام جمعة في 28 سبتمبر 2010 ، حيث قضي بسجن طلعت مصطفى 15 عاماً و السكرى 25 عاماً عن تهمة القتل، بالإضافة إلى 3 سنوات للسكرى، عن حيازة سلاح بدون ترخيص. وتقول رواية متداولة لكواليس القضية أنه عندما تم إبلاغ وزير الداخلية المحبوس حاليا حبيب العادلي بالواقعة، ومن يقف خلفها، أصر على أن يستمع بنفسه لاعترافات السكري، وقد صرح مصدر مقرب من التحقيقات بأنه جرى اصطحاب السكري مساء نفس اليوم معصوب العينين لمكتب حبيب العادلي حيث استمع بنفسه مذهولا لاعترافات السكري، وأن العادلي قام بدوره فورا بإبلاغ المعلومات لزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية لإبلاغها لمبارك، وأبلغ أيضا جمال مبارك بالقضية حيث أسقط في أيديهم وأمروه بالتكتم على التحقيقات. و مع احالة هشام طلعت مصطفى للتحقيق ، تعرض النظام السابق لحالة حرج بالغ حيث كان هشام طلعت الذى ولد 9 ديسمبر 1959 ، يشغل عضوية أمانة السياسات بالحزب الوطني وكذلك عضوية مجلس الشورى وكان يعد أهم أحد الممولين لأنشطة ومشروعات الحزب . كما أثرت القضية على المستوي الاقتصادي ، فقد كان هشام طلعت يوصف بأنه واحد من ركائز الاقتصاد القومي ، باعتبار أنه يملك العديد من المشروعات الهامة مثل " الرحاب ومدينتي وفنادق الفور سيزونز وفندق سان استيفانو بالإسكندرية بالإضافة إلي مجموعة طلعت مصطفى التي تنشط المجموعة بشكل أساسي في قطاع التطوير العقاري . غير أن محامي هشام طلعت تمكنوا من خلال مواصلتهم الاجراءات القانونية ، ومن بينها الطعن الأخير ، تمكنوا من تقليل الخسائر ، في حين نجح مساعدوه في الحفاظ على إمبراطورتيه الاقتصادية ، في انتظار ما سيسفر عنه الفصل الأخير من القضية، علما بأن ثورة يناير كشفت عن قضايا أخرى ستلاحق هشام طلعت ومن بينها الحصول على أراض بالأمر المباشر وبأسعار رمزية.

مواضيع مشابهة