حكاية بنت اسمها سميرة: "العسكري" ظلمني.. والثورة تلفظ أنفاسها الأخيرة

سميرة إبراهيم محمد -25 عاما من محافظة سوهاج ، شاركت - شأن كل شباب مصر وفتياتها- فى مظاهرات يوم 25 يناير وتم القبض عليها يوم 26 وترحيلها إلى الجبل الأحمر ليفرَج عنها يوم 27 يناير، وأعيد اعتقالها يوم 9 مارس أمام المتحف القومى بميدان التحرير.

تروى سميرة حكايتها مؤكدة قيام لواء يدعى سعيد عباس بتعذيبها بتوصيل التيار الكهربى إلى جسدها، وادّعى إلقاءه القبض عليها وعدد من زملائها داخل شقة للدعارة وقام بتعذيبهم بالماء والكهرباء والضرب بالأحذية فى وجوههم.

وتستطرد قائلة تم اصطحابنا فى أتوبيسات -مغللين فى الأصفاد، بعد تعرضنا لـ"السحل"- فاعتقدنا أنه سوف يتم التحقيق معنا، وإطلاق سراحنا بعد ذلك، لنفاجأ هناك داخل السجن الحربى بمنطقة "الهايكستب" بإحدى المسؤولات تطلب منا التجرّد من ملابسنا بالكامل، ليبدأ بعدها ضابط  برتبة نقيب بالقوات المسلحة، ادّعت أنه طبيب بالكشف على عذريتنا.

واستكملت بصوت تغالبه الدموع: عندما طلبت من المسؤولة إغلاق شباك غرفة الكشف وبابها -حيث لاحظت وجود عدد من الضباط والمجندين يتطلعون فى نهم وشراسة لجسدى المكشوف، نهرتنى وراح "الضابط/الطبيب" يلكزنى بعصا كهربائية فى "بطنى"، فرضخت لأوامرهما، وشرع فى توقيع ما ادّعى أنه "كشف عذرية"، بعدها طلب منى التوقيع على إقرار بأننى عذراء.

وتساءلت: هل يحتاج إثبات عذريتى إقرارا منى بعد ان تأكد مَن ادعوا أنه طبيب.. ولو كنت سيدة "متزوجة" وقتها هل كنت سأعاقب بتهمة الدعارة؟؟.. الغريب -والكلام لسميرة- أنهم طلبوا منى توقيع الإقرار على بياض.. حيث تركوا مسافة بيضاء بمساحة 5 أسطر تحت الإقرار فرفضت التوقيع إلاّ على الإقرار فقط دون مساحة بيضاء.

وقالت: فوجئنا بعدها بلائحة الاتهامات الموجهة إلينا، والتى تضمنت: محاولة الاعتداء على ضباط الجيش، كسر حظر التجوال -رغم القبض علينا فى تمام الثالثة والنصف عصرا- وتعطيل حركة المرور، وحيازة أسلحة بيضاء، و10 زجاجات مولوتوف، وتكسير ارصفة الشارع وسيارات المواطنين، وتساءلت: مَن هم المواطنون الذين قمنا بتكسير سياراتهم واين أسماؤهم؟.

وتنفسنا جميعا الصعداء عندما اخبرونا بأنه سيتم عرضنا على النيابة، فتفاءلنا وتوقعنا أننا سنستطيع قول كل شىء والاعتراض على التهم المنسوبة إلينا، وكذلك الاعتراض على ممارسات ضباط "الهايكستب" إلاّ إن وكيل النيابة -العسكرية- كان مثلهم تماما، ولم يختلف الأمر كثيرا أمام  القاضى العسكرى.

واضافت تم الحكم علىّ السجن عاما مع إيقاف التنفيذ، وأقمت عدّة قضايا ضد من ظلمونى، لكننى لم اجد سوى المماطلة والتباطؤ، علاوة على ما أتلقاه من مكالمات هاتفية تحمل تهديدات بالقتل.

والقت باللوم على وسائل الإعلام، والأحزاب والحركات السياسية، حيث رفض الجميع مساعدتها ولم تجد سوى رد واحد: "إلاّ المجلس العسكرى"، وحتى النائب العام قالت "فقدتُ الثقة فيه".

وراحت سميرة تنادى: أستغيث بالشعب المصرى كله، رجالاً ونساء، صبية وشيوخا لحمايتى من تهديدات "العسكرى" وإنقاذ الثورة التى تلفظ انفاسها الأخيرة.

مواضيع مشابهة