أعرب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان فى بيان له اليوم الإثنين ، عن تضامنه الكامل مع علاء عبد الفتاح،مؤكدين أن ما حدث معه يعد مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمتعلقة بالحق في محاكمة عادلة وأمام قضاء طبيعي ومدني.
ورأى البرنامج العربي أن القضية ليست علاء عبد الفتاح وحده، ولكن القضية برمتها تكمن في أكثر من 12 ألف مدني تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية منذ 11 فبراير 2011 وحتى الآن، كما أن فكرة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية هي ضد كل منجزات وأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير2011.
وأعلن البرنامج عن تمسكه بضرورة إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح وكل المدنيين المحالين إلي المحاكمات العسكرية، وإعادة محاكمة من تمت محاكمته أمام المحاكم المدنية الطبيعية والتي يتوافر للماثل أمامها شروط ومعايير المحاكمات.
ورأي البرنامج أن الاستمرار في الدفع بالمدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، يعد نكوصا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في تعهداتها بإنهاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مع ما يمثله هذا المسلك– والازدواج الصارخ في المعايير- من رسالة قمعية إلي كل نشطاء الثورة المصرية وكل ذوي الفكر والرأي بأن هناك خطوطا حمراء لا يجوز الاقتراب منها وهو ذات منهج ومسلك النظام السابق.
وجدير بالذكر أن علاء سبق اعتقاله في العام 2006 بسبب تضامنه مع تيار الاستقلال في القضاء لمدة 45 يوما، وفضلا عن أنشطة علاء السياسية والحقوقية ونشاطه في التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، فهو عضو في حركة 6 إبريل.
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى