قررت المحكمة الإدارية العليا ، اليوم الإثنين ، وقف تنفيذ حكم ابعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الانتخابات البرلمانية المقبلة .
وكان شوقى عبد العليم عضو مجلس الشعب السابق، والمرشح للانتخابات عن دائرة دكرنس بمحافظة الدقهلية تقدم بطعن ضد الحكم القضائى، القاضى بحظر ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل أو قياداته أو كوادره لخوض الإنتخابات البرلمانية والنيابية أو ممارستهم للحياة السياسية الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالدقهلية.
و قالت الدعوى، إن الإعلان الدستورى منح جميع المصريين حق مباشرة الحقوق السياسية، وفقا للقانون المنظم لذلك، مشيرا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون 108 لسنة 2011 لم ينص - ضمن شروطه للترشيح - على منع الترشيح للانتخابات البرلمانية إلا لمن صدر بشأنه حكم جنائى فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره.
أضافت أنه تتوافر فيه جميع شروط الترشيح والحكم المطعون عليه شابه القصور فى الأسباب والعوار الذى ينحدر به إلى حد الانعدام، فيما قضى به من استبعاد من يثبت انتمائه للحزب الوطنى.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى