البلتاجي: وثيقة السلمي تريد برلمانا "بصمجى"

قال محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة أنه يظن أنهم كإخوان مسلمون وكحزب حرية وعدالة متهمين معظم الوقت بالتواطؤ وبعقد صفقات مع المجلس العسكري ، ولكن في حقيقة الأمر فهم يسلكون كل السبل لحل الازمة لأن هناك ثورة قامت لتقيم إرادة شعبية وبرلمانا جادا وحكومة ورئيس جمهورية حقيقي وما جاء في هذه الوثيقة –الوثيقة الشهيرة اعلاميا بوثيقة السلمي - في المسودة الأولي والثانية لها حتي أول امس يمثل حالة انقلاب كامل علي وجود دولة مدنية ديمقراطية .
وأضاف البلتاجي أثناء لقائه علي برنامج العاشرة مساء حلقة الليلة الماضية أنهم يريدون برلمانا قويا له كافة الصلاحيات و بدون أن يقال لهم هناك أشياء ليس لكم دخل فيها .
مؤكدا أنهم يرفضون أى وثيقة لم يتم استفتاء الشعب المصرى عليها وأخذ رأيه بها ويطالبون بوضع جدول زمنى للفترة الإنتقالية بما فيها انتخابات الرئاسة و إلغاء وثيقة المبادىء الدستورية أو جعلها وثيقة استرشادية فقط لأنهم يسعوا إلى مصر دولة مدنية حدثية كما يتمنى الشعب المصرى .
واذا كان د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء هو المسئول عن اصدار الوثيقة فلابد من إقالته بسبب إصداره تلك الوثيقة فى تلك الفترة.
وصرح البلتاجي بأن هذة الوثيقة تريد أن يكون البرلمان القادم برلمان " بصمجى " و المجلس العسكرى يريد أن يفرض على البرلمان القادم ما الذى يفعله ؟ ، ومن غير المقبول على الإطلاق أن لا يتم مناقشة ميزانية القوات المسلحة مع الإحترام الكامل لسرية معلومات القوات المسلحة و أيضا من غير المقبول تماما أن البرلمان لا يكون له رأى فى القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة و لو وافقنا سيبقي من حق الشعب أن يحاسبنا سياسيا و أخلاقيا.
وطالب البلتاجي بأن يقوم المشير محمد حسين طنطاوى و المجلس العسكرى بعقد أجتماع طارىء غدا مع ممثلى كافة القوى السياسية فى مصر فى حضور مجلس الوزراء من أجل الوصول لوفاق وطنى ليس على إعلان دستورى جديد و لكن مبادىء دستورية عامة يتفق عليها من كافة القوى السياسية فى مصر و تقوم بالإمضاء عليها من أجل أن يطمئن المواطنين المصريين لأننا نخوض أنتخابات برلمانية حقيقية ديمقراطية.
وفي سياق متصل قال يحيي الجمل الذي رفض أن يتم تعريفه بنائب رئيس الوزراء السابق ، مصرا علي أنه استاذ القانون وفقط ان عدم مناقشة ميزانية القوات المسلحة خطأ دستوري لايغتفر ، مضيفا أنه من أجل الأسرار العسكرية يمكن مناقشتها فى جلسات سرية ولا يتم إذاعتها فى الإعلام أو الحديث عنها فى الجرائد.
وقد أعلن الجمل تحفظه علي مادتي 9 و10 من وثيقة السلمي مضيفا أن البنود الموجودة فى الوثيقة هى تكرار لبنود دستور 76، وأشار الجمل إلي أنه اعترض علي التعديلات الدستورية التي تم صياغتها في 2007 واصفا اياها بالخطيئة الدستورية وان من صاغوها اهانوا مصر .. اهانهم الله .
وانكر الجمل تماما أى علاقة له بإصدار هذة الوثيقة ، مؤكدا أنه عندما أرسلت له من أجل أن يعطى رأيه بها لم يكن بها المادتين التاسعة و العاشرة.

مواضيع مشابهة