مصر: مقتل 33 محتجا في اسوأ مصادمات بعد سقوط مبارك ومخاوف من تأجيل الانتخابات

سارع الضباط الحاكمون في مصر لعقد اجتماع طارئ الليلة الماضية في الوقت اشتبك فيه الآلاف من المحتجين المطالبين بانتخابات وبحكومة مدنية مع قوات الأمن في أرجاء البلاد، في تحد غير مسبوق للحكم العسكري. وظهر اليوم اعلنت مشرحة زينهم (المشرحة الرئيسية في القاهرة) عن وجود جثث لـ33 شخصا قتلوا في احداث ميدان التحرير منذ الجمعة.
وكان ميدان التحرير في القاهرة، وهو قلب انتفاضة فبراير ضد حسني مبارك، من جديد مسرحا لقتال عنيف استخدم فيه المحتجون وابلا من الحجارة لوقف هجمات قوات الأمن المركزي التي أطلقت قنابل مسيلة للدموع وكانوا يستخدمون الهراوات. واستمرت المواجهات حتى وقت متأخر الليلة الماضية في الشوارع المحيطة بميدان التحرير، كما احتشد متظاهرون أيضا في الاسكندرية شمالا، والسويس والاسماعيلية شرقا.
من جهتها، اعلنت وزارة الصحة المصرية ان حصيلة المواجهات الدائرة في البلاد منذ السبت بين المحتجين ورجال الشرطة بلغت 22 قتيلا، كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقالت الوزارة بحسب ما نقلت عنها الوكالة ان "عدد القتلى في ميدان التحرير وفي محافظات اخرى بلغ 22" منذ بدء الاضطرابات السبت. ولم يوضح البيان عدد الجرحى الذين كانت حصيلة سابقة اشارت الى انه بلغ 1700.

وكان التلفزيون المصري اشار في وقت سابق الى سقوط 20 قتيلا في ميدان التحرير بوسط القاهرة حيث تجري اشد المواجهات، مستندا الى المصدر نفسه.
وكانت حصيلة سابقة اعدت استنادا الى مصادر رسمية وطبية اشارت الى سقوط 15 قتيلا منذ بدء الاشتباكات السبت بينهم 14 في القاهرة - 13 نهار الاحد فقط - وواحد في الاسكندرية.
وتواصلت المواجهات الاثنين بين رجال الشرطة الذين اطلقوا الغاز المسيل للدموع، ومئات المتظاهرين الذين كانوا موزعين في مجموعات صغيرة في ميدان التحرير ومحيطه. ورد المحتجون برشق قوات الامن بالحجارة.
وكانت هناك مشاهد فوضوية عندما تجمع حوالي 10 آلاف غاضب بسبب بطء الإصلاحات بعد الإطاحة بمبارك، وسط القاهرة. وحدثت اشتباكات في أرجاء المنطقة التي تعتبر العصب الإداري للبلاد شارك فيه المئات. ورد رجال الجيش والشرطة بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع عندما توجه المحتجون نحو وزارة الداخلية، وهم يهتفون "الشعب يريد إسقاط العسكر".
وأدت الاشتباكات الى انتشار المخاوف لدى كثير من المصريين من ان تكون الاوضاع الحالية سببا في تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر لها أن تجري الاسبوع المقبل. واستقال وزير الثقافة عماد أبو غازي، أمس احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين. وقال الجهاز الحاكم الذي يرأسه المشير حسين طنطاوي إنه سيمضي قدما في إجراء الانتخابات يوم 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري على الرغم من التحضيرات المتباطئة. كما وعد أيضا بعقد انتخابات رئاسية، لكنه لم يحدد لها موعدا.
وسيطر المحتجون على الميدان حتى بعد الظهيرة، وفي تلك اللحظة اندفع العشرات من رجال الشرطة وهم يطلقون القنال المسيلة للدموع، وفرقوا الحشود، وضربوا الذين وقعوا بين أيديهم بالعصي والهراوات. وركع العشرات من المحتجين الذين واجهوا قوات الأمن المهاجمة على الأرض، وبدأوا في أداء الصلاة في الوقت الذي أحاطت فيه بهم سحابة الغاز المسيل للدموع. وترك الجنود المصلين وشأنهم. وأشعل رجال الشرطة النار في دراجة بخارية كانت متروكة، وكذلك في الخيام واليافطات التي تركها المتظاهرون وراءهم. وأظهر شريط فيديو رجل شرطة يجر جثة نحو كومة من النفايات.

وتعرض رجل شرطة للضرب بعد ان امسك به المتظاهرون، وانتزعت منه خوذته. وتم إنقاذه من جانب ما بدا أنه محتج ساعده في العودة إلى زملائه تحت وابل من القذائف. وبعد ثلاثين دقيقة هربت الشرطة من الميدان عندما عاد المئات من المحتجين إلى الميدان مسلحين بالحجارة. وظلوا هتاك الليلة الماضية، وفي مرحلة ما شكلوا سلسلة بشرية. ونقل المصابون إلى عيادات طوارئ أقيمت على عجل مع استمرار المواجهات حتى وقت متأخر ليلا. وقال أحمد نوار، 21 عاما، الذي كان يساعد الاطباء في مركز للإسعاف: "كان المشهد وكأنه حرب بيننا وبين رجال الشرطة. حاولوا إخلاءنا من الميدان، لكن لنا الحق في أن نقول ما نريده".
وقال نور الدين، 28 عاما وعيناه مبتلتان بسبب الغاز المسيل للدموع: "ظلت الشرطة تهاجمنا، كما كانت الحال قبل الثورة".
ويشكك الكثيرون في أن المجلس العسكري يرغب في تسليم السلطة لحكومة مدنية. كما ان هناك إحباطا بعد شهور من المماطلات حول العملية الانتخابية، وغياب نظام انتخابي ملائم.
ويخشى البعض من إمكان استخدام العنف ذريعة لإلغاء أو تأجيل الانتخابات. وقال نجيب عبادير، رئيس حزب المصريين الاحرار: "هناك إمكانية كبيرة بان يتم تأجيل الانتخابات إذا استمر الوضع على ما هو عليه".

مواضيع مشابهة